Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱و۲ از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت ۵۹۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲)

#دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #قیمت #سلامت #شاکی #بیمه_همگانی #برنامه‌های_توسعه #نرخ_تورم #قیمت_تمام‌شده #سود #شورای_عالی #بیمه_سلامت #خدمات_درمانی #سازمان_برنامه_و_بودجه #مقرره #حدود_اختیارات #قوانین #اعتراض #طرف_شکایت #ریال #تورم #قانون_اساسی #رسیدگی #تصویب_بودجه #درمان #تشخیص #ناظر #دارایی_ثابت #تاریخ_صدور #قضات #بستری #تعرفه #ابطال #تخصصی #احکام #تأیید #تبعیض #هزار #بهداشتی #اتفاق #صدور‌رای #پایان #آیین_دادرسی #مهلت

تاریخ: 1401/10/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۱۰۰۳۵۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۰۳ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۱و۲ از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت ۵۹۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند ۱و۲ از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت ۵۹۸۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ا- ضرایب ریالی جزء حرفه ای کلیه خدمات ومراقبت های سلامت مندرج در کتاب ارزش نسبی بر مبنای کای واحد ومعادل پانصد وهشتادویک هزار ریال محاسبه می شود ۲- ضریب ریالی جزء حرفه ای خدمات تشخیصی ودرمانی مندرج در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت برای خدماتی که با علامت # مشخص شده اند وکدهای ۷و۸ اعم از اینکه در بخش سرپایی ویا بستری ارایه شوند بر مبنای کای واحد ومعادل سیصد وبیست وهفت هزار ریال محاسبه می شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : عدم افزایش جزء حرفه ای نسبت به سایر قسمتهای بخش سلامت ،حداقل به میزان افزایش تورم اعلام شده نسبت به سال پایه برای ترمیم ارایه دهنده خدمت سلامت مصداق تبعیض ناروا واضرار ب. غ. وبرخلاف بند ۹ اصل سوم وبند ۴و۵ اصل ۴۳ قانون اساسی است وهمچنین و ب. ت. ب. اینکه ارزش نسبی خدات سلامت باید براساس قیمت واقعی باشد لذا برخلاف بند الف ماده ۹ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: بندالف ماده ۹ قانون احکام دایمی هیچ حکمی درباره تعیین تعرفه ها متناسب با نرخ تورم ندارد وبراساس ماده یاد شده تعیین تعرفه ها و نه قیمت خدمات باید با رعایت اصل تعادل منابع ومصارف وقیمت واقعی باشد وقیمت واقعی نیز طبق ماده ۱ قانون بیمه همگانی عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه لذا استناد به عدم تطابق مصوبه با نرخ تورم اعلامی بلا وجه است وهمچنین صرفا قیمت واقعی ملاک نبوده وشاخص تعادل منابع ومصارف وتقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ودرمانی نیز ملاک عمل در تعیین تعرفه ها بوده است. پرونده شماره هـ ع / ۰۱۰۰۳۵۴ مبنی بر درخواست ابطال جزء (۱) و (۲) قسمت «ب» بند (۱) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۳۹/ت۵۹۸۰۱هـ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ هیات وزیران)، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی بر مبنای بند «الف» ماده (۹) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات مقرر شده است که: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارایه ‎دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۰۸/۰۳ اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات ‎وزیران ارایه کند». ن. ب. ا. اولاً: حکم مقرر در ماده یادشده ناظر به تعیین تعرفه‌ها بوده و نه قیمت خدمات و ثانیاً: تعیین آن‌ها با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی م. ب. که قیمت واقعی نیز در بند (۸) ماده (۱) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال ۱۳۷۳ تعریف شده است که: «عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی ثابت) ...». بنابراین جزء (۱) و (۲) قسمت «ب» بند (۱) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱ که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی فرد محمدیان رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 803 مورخ 1401/10/13 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندهای 1 و 2 از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی مصوب هیات وزیران به شماره 21239/ت 59801 مورخ 12 اردیبهشت 1401 را ارائه کرده است. شاکی استدلال کرده است که عدم افزایش جزء حرفه‌ای تعرفه‌ها نسبت به سایر بخش‌ها به میزان افزایش تورم، مصداق تبعیض و خلاف اصول قانونی است. در مقابل، هیات تخصصی دیوان با استناد به بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و تاکید بر این نکته که تعرفه‌ها باید با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی تعیین شوند، اعلام کرده که مصوبه مذکور در حدود اختیارات مرجع تصویب بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. در نتیجه، رای به عدم ابطال بندهای مورد شکایت صادر شده است و این تصمیم ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0100354 شماره دادنامه: 140109970906010803 تاریخ: 13/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1و2 از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره 21239/ت 59801 مورخ 12/2/1401 شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال بند 1و2 از قسمت ب تعرفه خدمات تشخیصی ودرمانی تصویب نامه شماره 21239/ت 59801 مورخ 12/2/1401 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: عدم افزایش جزء حرفه ای نسبت به سایر قسمتهای بخش سلامت ،حداقل به میزان افزایش تورم اعلام شده نسبت به سال پایه برای ترمیم ارایه دهنده خدمت سلامت مصداق تبعیض ناروا واضرار ب. غ. وبرخلاف بند 9 اصل سوم وبند 4و5 اصل 43 قانون اساسی است وهمچنین و ب. ت. ب. اینکه ارزش نسبی خدات سلامت باید براساس قیمت واقعی باشد لذا برخلاف بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است. بندالف ماده 9 قانون احکام دائمی هیچ حکمی درباره تعیین تعرفه ها متناسب با نرخ تورم ندارد وبراساس ماده یاد شده تعیین تعرفه ها و نه قیمت خدمات باید با رعایت اصل تعادل منابع ومصارف وقیمت واقعی باشد وقیمت واقعی نیز طبق ماده 1 قانون بیمه همگانی عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه لذا استناد به عدم تطابق مصوبه با نرخ تورم اعلامی بلا وجه است وهمچنین صرفا قیمت واقعی ملاک نبوده وشاخص تعادل منابع ومصارف وتقویت رفتارهای مناسب بهداشتی ودرمانی نیز ملاک عمل در تعیین تعرفه ها بوده است. پرونده شماره ه- ع / 0100354 مبنی بر درخواست ابطال جزء (1) و (2) قسمت «ب» بند (1) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401 (موضوع تصویب‌نامه شماره 21239/ت59801ه- مورخ 12/02/1401 هیات وزیران)، در جلسه مورخ 08/08/1401 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: بر مبنای بند «الف» ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال 1395 با اصلاحات و الحاقات مقرر شده است که: «شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیات وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‌دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (8) ماده (1) و مواد (8) و (9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 03/08/1373 اقدام و مراتب را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیات ‌وزیران ارائه کند». ن. ب. ا. اولاً: حکم مقرر در ماده یادشده ناظر به تعیین تعرفه‌ها بوده و نه قیمت خدمات و ثانیاً: تعیین آن‌ها با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی م. ب. که قیمت واقعی نیز در بند (8) ماده (1) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب سال 1373 تعریف شده است که: «عبارت است از قیمت تمام شده خدمات به اضافه سود سرمایه (دارایی ثابت)...». بنابراین جزء (1) و (2) قسمت «ب» بند (1) تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش خصوصی در سال 1401 که به پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیات وزیران رسیده است، در حدود اختیارات مرجع مصوِّب بوده و مغایرتی با قوانین نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 83

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 2

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 33

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین