Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع۹۹۰۱۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۱ تاریخ: ۱۸/۰۲/۱۴۰۱ * شاکی : آقای … نصرالله *طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک ( استان خوزستان ) *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ شاکی شکایتی به طرفیت خوانده به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت : "مدیر کل محترم اداره ثبت احوال خوزستان سلام علیکم احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرار نامه زوجیت می نمایند در صورتیکه مستنداً به ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ که مقرر می دارد ثبت و نکاح ، فسخ و انفساح آن طلاق ، رجوع ، و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است و نیز توجها به نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۵۳۵-۴/۱۰/۹۶ مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰ ) که مبنای صدور بخشنامه شماره ردیف ۱۹ م. ب. لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و می بایست درحال حاضر به مفاد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ عمل نمود. لذا چنانچه مواردی در خصوص تنظیم اقرار نامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند." *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : "بخش نامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرار نامه زوجیت و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است زیرا تنظیم و ثبت اقرار نامه زوجیت و ثبت آن در شناسامه زوجین مستند به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال سال ۱۳۵۵ است که تاکنون نسخ نشده است و ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین تنظیم اقرار نامه زوجیت دردفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه واسناد رسمی هویتی آنان نیز درج می شود. بنابراین نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که طی شرحی دفاتر اسنادرسمی را از صدور و تنظیم اقرار نامه زوجیت منع کرده خلاف قانون و خارج از صلاحیت مدیران کل ستادی و استانی است و ب. ت. ب. حدیث پیامبر اکرم (ص) "اقرارالمقلاءعلی انفسهم جایز" وقاعده اقرار ومن ملک مخلاف شرع است؛ " *خلاصه مدافعات طرف شکایت: "اولاً موضوع مورد شکایت صرفا یک مکاتبه اداری بین اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اداره کل ثبت احوال است و نامه مورد اشاره بخشنامه نیست؛ ثانیا ب. ت. ب. تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ منسوخ است و لذا با استناد به ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است لذا دفاتر اسناد رسمی یا الزامی جهت اقرار نامه زوجیت مواجه نیستند. " *قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۴ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ که به شماره ۹۹-۱۹۱۸-۱۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی شده اعلام کرده است: موضوع بخشنامه درجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: ب. ت. ب. ابطال نامه مورد شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد." *نظریه تهیه کننده گزارش : باعنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با این استدلال که حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح نافی اختیارات دفاتر اسناد رسمی نبوده و اقرار نامه زوجیت یکی ازادله شرعی و قانونی است و منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن از شیون قانونگذار است، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرده است و نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ب. ت. ب. ترتیب آثار زوجیت با اقرار طرفین، به نظر می رسد رسیدگی به موضوع شکایت در شماره مصاد یق ماده ۸۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار می گیرد چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی مشمول ماده ۸۵ تشخیص ندادند با لحاظ به اینکه شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام ننموده است از حیث شرعی غیر قابل ابطال است. تهیه کننده گزارش: سید کاظم موسوی رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۲ مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح در دفاتر ازدواج وطلاق، منافاتی با اختیار دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت رسمی نکاح با اقرار به وقوع آن ندارد و ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی تنظیم و ثبت میشود از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ بخشنامه شماره۱۶۸۴۰ /۹۹/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان ناظر بر منع دفاتراسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن را مغایرقانون تشخیص داده و ابطال کرده است ن. ب. ا. قایم مقام فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای محترم این شورا ب. ت. ب. ابطال مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد علیهذا مستنداً به حکم مقرر در تبصره ( ۲) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم اتباع است و اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه معترض عنه را صراحتاً خلاف شرع اعلام ننموده است. لذا رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 81 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 16840/99/106 مورخ 1399/07/08 اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان است. بر اساس این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی از صدور سند اقرارنامه زوجیت منع شده‌اند. شاکی در استدلال خود بیان کرده که این بخشنامه مغایر با ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392/01/20 و ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که به دفاتر اسناد رسمی اجازه ثبت اقرارنامه زوجیت را می‌دهد. همچنین، شاکی به استناد حدیث پیامبر (ص) و قاعده اقرار، این منع را غیرقانونی و خارج از صلاحیت مدیران کل دانسته است. در مقابل، خوانده معتقد است که ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه آن، دفاتر اسناد رسمی ملزم به تنظیم اقرارنامه زوجیت نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 1138 مورخ 1400/04/05 و نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. در نهایت، ب. ت. ب. عدم اعلام خلاف شرع از سوی شورای نگهبان و بر اساس تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع9901918 شماره دادنامه: 140109970906000081 تاریخ: 18/02/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16840/99/106 مورخ 8/7/1399 احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرار نامه زوجیت می نمایند در صورتی که مستنداً به ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/1/1392 که مقرر می‌دارد ثبت و نکاح، فسخ و انفساح آن طلاق، رجوع، و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ونیز توجها به نظریه مشورتی شماره 129655932115000535-4/10/96 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب 1310) که مبنای صدور بخشنامه شماره ردیف 19 م. ب. لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و می‌بایست درحال حاضر به مفاد ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/1392 عمل نمود. لذا چنانچه مواردی در خصوص تنظیم اقرار نامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند." "بخش نامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرار نامه زوجیت و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است زیرا تنظیم و ثبت اقرار نامه زوجیت و ثبت آن در شناسامه زوجین مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که تاکنون نسخ نشده است و ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین تنظیم اقرار نامه زوجیت دردفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه واسناد رسمی هویتی آنان نیز درج می‌شود. بنابراین نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که طی شرحی دفاتر اسنادرسمی را از صدور و تنظیم اقرار نامه زوجیت منع کرده خلاف قانون و خارج از صلاحیت مدیران کل ستادی و استانی است و ب. ت. ب. حدیث پیامبر اکرم (ص) "اقرارالمقلاءعلی انفسهم جایز" وقاعده اقرار ومن ملک مخالف شرع است؛ " "اولاً موضوع مورد شکایت صرفا یک مکاتبه اداری بین اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اداره کل ثبت احوال است و نامه مورد اشاره بخشنامه نیست؛ ثانیا ب. ت. ب. تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج مصوب سال 1310 منسوخ است و لذا با استناد به ماده 20 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است لذا دفاتر اسناد رسمی یا الزامی جهت اقرار نامه زوجیت مواجه نیستند. " قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804 /102 مورخ 7/12/1400 که به شماره 99-1918-10 در تاریخ 9/12/1400 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی شده اعلام کرده است: موضوع بخشنامه درجلسه مورخ 4/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: باعنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 با این استدلال که حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح نافی اختیارات دفاتر اسناد رسمی نبوده و اقرار نامه زوجیت یکی ازادله شرعی و قانونی است و منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن از شئون قانونگذار است، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرده است و نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ب. ت. ب. ترتیب آثار زوجیت با اقرار طرفین، به نظر می‌رسد رسیدگی به موضوع شکایت در شماره مصاد یق ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار می‌گیرد چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی مشمول ماده 85 تشخیص ندادند با لحاظ به اینکه شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام ننموده است از حیث شرعی غیر قابل ابطال است. حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوبه سال 1392 مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح در دفاتر ازدواج وطلاق، منافاتی با اختیار دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت رسمی نکاح با اقرار به وقوع آن ندارد و ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی تنظیم و ثبت میشود از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 بخشنامه شماره16840 /99/106 مورخ 8/7/1399 اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان ناظر بر منع دفاتراسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن را مغایرقانون تشخیص داده و ابطال کرده است ن. ب. ا. قائم مقام فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804/102 مورخ 7/12/1400 اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای محترم این شورا ب. ت. ب. ابطال مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد علیهذا مستنداً به حکم مقرر در تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم اتباع است و اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه معترض عنه را صراحتاً خلاف شرع اعلام ننموده است. لذا رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 5

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین