رأی
رای شماره ۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۸)
شماره پــرونـــده :
هـ ع۹۹۰۱۹۱۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۱ تاریخ: ۱۸/۰۲/۱۴۰۱
* شاکی : آقای … نصرالله
*طرف شکایت : اداره کل ثبت اسناد و املاک ( استان خوزستان )
*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۶۸۴۰/۹۹/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸
شاکی شکایتی به طرفیت خوانده به خواسته فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
متن مقرره مورد شکایت :
"مدیر کل محترم اداره ثبت احوال خوزستان
سلام علیکم
احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرار نامه زوجیت می نمایند در صورتیکه مستنداً به ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ که مقرر می دارد ثبت و نکاح ، فسخ و انفساح آن طلاق ، رجوع ، و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است و نیز توجها به نظریه مشورتی شماره ۱۲۹۶۵۵۹۳۲۱۱۵۰۰۰۵۳۵-۴/۱۰/۹۶ مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب ۱۳۱۰ ) که مبنای صدور بخشنامه شماره ردیف ۱۹ م. ب. لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و می بایست درحال حاضر به مفاد ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۰ عمل نمود. لذا چنانچه مواردی در خصوص تنظیم اقرار نامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند."
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
"بخش نامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرار نامه زوجیت و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است زیرا تنظیم و ثبت اقرار نامه زوجیت و ثبت آن در شناسامه زوجین مستند به ماده ۳۲ قانون ثبت احوال سال ۱۳۵۵ است که تاکنون نسخ نشده است و ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین تنظیم اقرار نامه زوجیت دردفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه واسناد رسمی هویتی آنان نیز درج می شود. بنابراین نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که طی شرحی دفاتر اسنادرسمی را از صدور و تنظیم اقرار نامه زوجیت منع کرده خلاف قانون و خارج از صلاحیت مدیران کل ستادی و استانی است و ب. ت. ب. حدیث پیامبر اکرم (ص) "اقرارالمقلاءعلی انفسهم جایز" وقاعده اقرار ومن ملک مخلاف شرع است؛ "
*خلاصه مدافعات طرف شکایت:
"اولاً موضوع مورد شکایت صرفا یک مکاتبه اداری بین اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اداره کل ثبت احوال است و نامه مورد اشاره بخشنامه نیست؛ ثانیا ب. ت. ب. تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۰ منسوخ است و لذا با استناد به ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است لذا دفاتر اسناد رسمی یا الزامی جهت اقرار نامه زوجیت مواجه نیستند. "
*قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۴ /۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ که به شماره ۹۹-۱۹۱۸-۱۰ در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی شده اعلام کرده است:
موضوع بخشنامه درجلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۴ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
ب. ت. ب. ابطال نامه مورد شکایت به هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد."
*نظریه تهیه کننده گزارش :
باعنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ با این استدلال که حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح نافی اختیارات دفاتر اسناد رسمی نبوده و اقرار نامه زوجیت یکی ازادله شرعی و قانونی است و منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن از شیون قانونگذار است، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرده است و نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ب. ت. ب. ترتیب آثار زوجیت با اقرار طرفین، به نظر می رسد رسیدگی به موضوع شکایت در شماره مصاد یق ماده ۸۵ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ قرار می گیرد چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی مشمول ماده ۸۵ تشخیص ندادند با لحاظ به اینکه شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام ننموده است از حیث شرعی غیر قابل ابطال است.
تهیه کننده گزارش:
سید کاظم موسوی
رای هیات تخصصی اداری وامور عمومی
حکم مقرر در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوبه سال ۱۳۹۲ مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح در دفاتر ازدواج وطلاق، منافاتی با اختیار دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت رسمی نکاح با اقرار به وقوع آن ندارد و ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی تنظیم و ثبت میشود از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ بخشنامه شماره۱۶۸۴۰ /۹۹/۱۰۶ مورخ ۱۳۹۹/۷/۸ اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان ناظر بر منع دفاتراسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن را مغایرقانون تشخیص داده و ابطال کرده است ن. ب. ا. قایم مقام فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۹۸۰۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۷ اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای محترم این شورا ب. ت. ب. ابطال مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد علیهذا مستنداً به حکم مقرر در تبصره ( ۲) ماده ۸۴ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال می شود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم اتباع است و اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه معترض عنه را صراحتاً خلاف شرع اعلام ننموده است. لذا رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی
رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 81 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این پرونده، ابطال بخشنامه شماره 16840/99/106 مورخ 1399/07/08 اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان است. بر اساس این بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی از صدور سند اقرارنامه زوجیت منع شدهاند. شاکی در استدلال خود بیان کرده که این بخشنامه مغایر با ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392/01/20 و ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که به دفاتر اسناد رسمی اجازه ثبت اقرارنامه زوجیت را میدهد. همچنین، شاکی به استناد حدیث پیامبر (ص) و قاعده اقرار، این منع را غیرقانونی و خارج از صلاحیت مدیران کل دانسته است. در مقابل، خوانده معتقد است که ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه آن، دفاتر اسناد رسمی ملزم به تنظیم اقرارنامه زوجیت نیستند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به دادنامه شماره 1138 مورخ 1400/04/05 و نظر فقهای شورای نگهبان، بخشنامه مورد شکایت را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرده است. در نهایت، ب. ت. ب. عدم اعلام خلاف شرع از سوی شورای نگهبان و بر اساس تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع9901918 شماره دادنامه: 140109970906000081 تاریخ: 18/02/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 16840/99/106 مورخ 8/7/1399
احتراما پیرو مذاکره تلفنی با اداره ثبت احوال اهواز بعضاً مشاهده گردیده است که دفاتر اسناد رسمی اقدام به صدور سند اقرار نامه زوجیت می نمایند در صورتی که مستنداً به ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب 20/1/1392 که مقرر میدارد ثبت و نکاح، فسخ و انفساح آن طلاق، رجوع، و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است ونیز توجها به نظریه مشورتی شماره 129655932115000535-4/10/96 مدیر کل محترم دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر اینکه ب. ت. ب. منسوخ بودن قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج (مصوب 1310) که مبنای صدور بخشنامه شماره ردیف 19 م. ب. لذا بخشنامه نیز بی اعتبار بوده و میبایست درحال حاضر به مفاد ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوب 20/1/1392 عمل نمود. لذا چنانچه مواردی در خصوص تنظیم اقرار نامه زوجیت از سوی دفاتر اسناد رسمی مشاهده گردید خواهشمند است دستور فرمائید مراتب را به این اداره کل اعلام فرمایند."
"بخش نامه های ثبتی مربوط به ممنوعیت دفاتر ازدواج از تنظیم اقرار نامه زوجیت و منصرف از دفاتر اسناد رسمی است زیرا تنظیم و ثبت اقرار نامه زوجیت و ثبت آن در شناسامه زوجین مستند به ماده 32 قانون ثبت احوال سال 1355 است که تاکنون نسخ نشده است و ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین تنظیم اقرار نامه زوجیت دردفاتر اسناد رسمی با صلاحیت ذاتی این دفاتر نه تنها هیچ منع قانونی ندارد بلکه با این شیوه ازدواج های عادی عشایر خاصه در نواحی مرزی در شناسنامه واسناد رسمی هویتی آنان نیز درج میشود. بنابراین نامه مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان که طی شرحی دفاتر اسنادرسمی را از صدور و تنظیم اقرار نامه زوجیت منع کرده خلاف قانون و خارج از صلاحیت مدیران کل ستادی و استانی است و ب. ت. ب. حدیث پیامبر اکرم (ص) "اقرارالمقلاءعلی انفسهم جایز" وقاعده اقرار ومن ملک مخالف شرع است؛ "
"اولاً موضوع مورد شکایت صرفا یک مکاتبه اداری بین اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان با اداره کل ثبت احوال است و نامه مورد اشاره بخشنامه نیست؛ ثانیا ب. ت. ب. تصویب قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392، قانون ازدواج و نظامنامه قانون ازدواج مصوب سال 1310 منسوخ است و لذا با استناد به ماده 20 قانون حمایت خانواده که مقرر داشته ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است لذا دفاتر اسناد رسمی یا الزامی جهت اقرار نامه زوجیت مواجه نیستند. "
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804 /102 مورخ 7/12/1400 که به شماره 99-1918-10 در تاریخ 9/12/1400 ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی و هیات های تخصصی شده اعلام کرده است:
موضوع بخشنامه درجلسه مورخ 4/12/1400 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
باعنایت به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 با این استدلال که حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح نافی اختیارات دفاتر اسناد رسمی نبوده و اقرار نامه زوجیت یکی ازادله شرعی و قانونی است و منع دفاتر اسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن از شئون قانونگذار است، بخشنامه مورد اعتراض را ابطال کرده است و نظر فقهای محترم شورای نگهبان مبنی بر اینکه ب. ت. ب. ترتیب آثار زوجیت با اقرار طرفین، به نظر میرسد رسیدگی به موضوع شکایت در شماره مصاد یق ماده 85 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قرار میگیرد چنانچه اعضای محترم هیات تخصصی مشمول ماده 85 تشخیص ندادند با لحاظ به اینکه شورای محترم نگهبان خلاف شرع اعلام ننموده است از حیث شرعی غیر قابل ابطال است.
حکم مقرر در ماده 20 قانون حمایت خانواده مصوبه سال 1392 مبنی بر الزامی بودن ثبت نکاح در دفاتر ازدواج وطلاق، منافاتی با اختیار دفاتر اسناد رسمی در تنظیم و ثبت رسمی نکاح با اقرار به وقوع آن ندارد و ب. ت. ب. اینکه اقرار نامه زوجیت با تجویز قانونگذار به عنوان یکی از ادله شرعی و قانونی تنظیم و ثبت میشود از این رو هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره 1138 مورخ 5/4/1400 بخشنامه شماره16840 /99/106 مورخ 8/7/1399 اداره کل ثبت اسناد و املاک خوزستان ناظر بر منع دفاتراسناد رسمی از ثبت اقرار نامه و بی اعتبار کردن آن را مغایرقانون تشخیص داده و ابطال کرده است ن. ب. ا. قائم مقام فقهای شورای نگهبان به موجب نامه شماره 29804/102 مورخ 7/12/1400 اعلام داشته که بر اساس نظر فقهای محترم این شورا ب. ت. ب. ابطال مورد شکایت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ب. ت. ب. ترتب آثار زوجیت با اقرار طرفین وجهی برای شکایت و رسیدگی به نامه مورد شکایت وجود ندارد علیهذا مستنداً به حکم مقرر در تبصره (2) ماده 84 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر اینکه هرگاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال میشود و نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی و هیاتهای تخصصی لازم اتباع است و اینکه شورای محترم نگهبان مصوبه معترض عنه را صراحتاً خلاف شرع اعلام ننموده است. لذا رای به رد شکایت صادر میگردد این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 19
-
رأی
هماستناد
شرایط اثبات رجوع زوجه به ما بذل
ماده 20 قانون حمایت خانواده صموب 1391 و همچنین مواد 229 و 230 قانون آیین
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 20 قانون حمایت خانواده (ثبت نکاح دائم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 81 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین
-
رأی
هماستناد
تاثیر رجوع از طلاق خلعی بر ثبت طلاق
ماده 20 قانون حمایت خانواده الزامی است و دادگاه نیاز به بررسی رجوع یا عدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1138 مورخ 1400/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد و این
-
رأی
هماستناد
تعیینِ تکلیفِ اطفال در رأی طلاق
ماده 20 قانون حمایت خانواده مکلف بوده در مورد چگونگی و نگهداری اطفال و نح
-
رأی
هماستناد
دادگاه صالح در رسیدگی به مطالبه مهریه درفرض فوت زوج
قانون حمایت خانواده و خروج موضوعی از ماده 20
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع عقد نکاح
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 واقعه نکاح دائم در تاریخ 1392/07/25 با م
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1708 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
مواد 20 و 29 و 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
اختلاف در نوع عقد نکاح
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 واقعه نکاح دائم در تاریخ 1392/07/25 با م
-
رأی
هماستناد
طرح دعوی تنفیذ طلاق در فرض عدم ثبت نکاح
ماده 20 قانون حمایت خانواده ضمن حکم به تنفیذ طلاق رجعی مورخ 1391/1/24
-
رأی
هماستناد
شرایط اثبات رجوع زوجه به ما بذل
ماده 20 قانون حمایت خانواده صموب 1391 و همچنین مواد 229 و 230 قانون آئین
-
رأی
هماستناد
تاثیر رجوع از طلاق خلعی بر ثبت طلاق
ماده 20 قانون حمایت خانواده الزامی است و دادگاه نیاز به بررسی رجوع یا عدم
-
رأی
هماستناد
دلالت رفتار عملی طرفین بر رجوع به مابذل و رجوع از طلاق
ماده 20 قانون حمایت خانواده و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای عدم حضور قاضی مشاور در دادگاه خانواده
ماده 20 قانون حمایت خانواده (ثبت نکاح دائم
-
رأی
هماستناد
تعیینِ تکلیفِ اطفال در رأی طلاق
ماده 20 قانون حمایت خانواده مکلف بوده در مورد چگونگی و نگهداری اطفال و نح
-
رأی
هماستناد
تاثیر مخالفت زوجه با طلاق
مواد 20 و 29 و 34 و 35 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391
-
رأی
هماستناد
اثر حقوقی محکومیت کیفری رابطه نامشروع بر دعوای اثبات زوجیت موقت
ماده 20 قانون حمایت خانواده حکم به اثبات زوجیت دایم فی ما بین خواهان و خو
نظریات مشورتی 12
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1457 مورخ 1396/06/26
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2624 مورخ 1395/10/14
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2541 مورخ 1392/12/28
ماده 20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1733 مورخ 1398/11/06
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391 بر الزامی بودن ثبت ازدواج دائم و شرایط ث
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1553 مورخ 1395/07/03
قانون حمایت خانواده 1391 و نیز ماده 20
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/122 مورخ 1396/01/29
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1168 مورخ 1398/09/10
ماده 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/684 مورخ 1398/05/27
مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده 1391 خواستار ثبت نکاح از دادگاه شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
لزوم طرح دعوای اصلی در دستور موقت دعاوی خانوادگی
ماده 20 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 توجه شود می بینیم این قانون در
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1192 — 1399/09/15
ماده 20 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 ریاست محترم قوه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/78 — 1401/07/02
ماده 20 آییننامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27/11/1393 رییس محترم قوه ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/95/2624 مورخ 1395/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور حکم بر ثبت ازدواج دوم مرد بدون اخذ حکم تجویز ازدواج مجدد با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 20 قانون حمایت خانواده 1391
نشستهای قضایی 5
-
نشست قضایی
هماستناد
تقاضای الزام به ثبت واقعه ازدواج توسط زوجه دوم
مواد 20 و 21 قانون حمایت خانواده است که در آن از ازدواج اول یا دوم صحبتی به عم
-
نشست قضایی
هماستناد
لزوم یا عدم لزوم طرف دعوا قرار دادن زن اول در دعاوی اثبات زوجیت
ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت الزامی است و لازم نیست طرف دعوا قرار گیرد
-
نشست قضایی
هماستناد
جایز نبودن اخذ تأمین در دعاوی قانون حمایت خانواده به منظور صدور دستور موقت
ماده 20 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 جهت تعیین تکلیف طفل طرح کرد
-
نشست قضایی
هماستناد
دستور موقت در خصوص حضانت طفل شیرخوار
ماده 20 قانون حمایت خانواده تصریح شده که طرفین دعوا یا هریک از آنها میتوا
-
نشست قضایی
هماستناد
احراز سوء نیت در جرم عدم ثبت واقعه ازدواج
مواد 20 و21 و 49 از قانون حمایت از خانواده بزه عدم ثبت واقعه ازدواج دائم جرم مادی صرف
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 20 — قانون حمایت خانواده
ماده 20 قانون حمایت خانواده نیز بر لزوم ثبت رسمی ازدواج تاکید دارد همچنین
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
