رای شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال بند ۳ نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲- ۱۰/۱۲/۹۹ )

شاکی د. ب. ط. وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۳ نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲- ۱۰/۱۲/۹۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : بند ۳ بخشنامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ ۳- در موارد خاص که پس از طی مراحل یادشده، به دلیل مختلف از جمله عدم امکان تامین زیر ساخت های لازم و سایر موارد، امکان برگزاری حضوری یا غیر حضوری مجامع سالیانه سازمان استان با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان فراهم نمی باشد: الف: بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ سازمان نظام مهندسی استان، حداکثر به میزان نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و با تایید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مصوب و سازمان استان می تواند نسبت به رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد" عنوان کرده است؛ شورای مرکزی سازمان می تواند ترازنامه سالانه سازمان استان پس از ارایه گزارش رسمی بازرسان سازمان استان (مطابق بند "الف" ماده ۸۲ آیین نامه اجرایی قانون موصوف) و گزارش حسابرسی رسمی، پس از تایید و تصویب هیات مدیره سازمان استان، بررسی نموده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سازمان غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر موسسات غیر انتفاعی است و تصویب ترازنامه و بودجه از حقوق اعضای سازمان با برگزاری مجمع عمومی است و این حق قابل واگذاری به شورای مرکزی یا اداره راه و شهرسازی یا هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان است. ۲- طبق ماده ۹ قانون نظام مهندسی تصویب ترازنامه سالانه و بودجه پیشنهادی هیات مدیره و سایر منابع درآمد سازمان براساس پیشنهاد هیات مدیره از وظایف مجمع عمومی سازمان است و در بند الف و ب نامه مورد شکایت روال تصویب بودجه و سازوکار تصویب ترازنامه و عملکرد سازمان را تغییر داده است. * خلاصه مدافعات طرف شکایت : ب. ت. ب. محدودیت زمانی و شرایط خاص ناشی از کرونا و ضرورت رعایت پروتکل های بهداشتی پیشنهاد توافقی پس از جلسات با شورای مرکزی به وزیر راه و شهرسازی تقدیم با عنایت به سکوت آیین نامه اجرایی در اجرای ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون مورد موافقت ایشان قرار گرفته است و عدم تصمیم گیری نسبت به بودجه سال ۹۹ سازمان های استان فعالیت آنها با مشکل مواجه می گردد و هزینه کرد هیات مدیره غیر قانونی تلقی می گردد لذا بخشنامه مورد شکایت در راستای وظایف ذاتی و علمکردی وزارت راه و شهرسازی تنظیم گردیده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : قطع نظر از اینکه عبارت ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مبنی بر اینکه: (و در موارد سکوت و ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آیین نامه ... طبق نظر وزیر راه و شهرسازی عمل خواهد شد) مغایر قانون است به لحاظ اینکه موارد ملاحظه وزیر راه و شهرسازی در امور سازمان نظام مهندسی به موجب قانون احصاء شده است و هیات وزیران نیز خود به موجب قانون نظام مهندسی موظف به تهیه آیین نامه گردیده و این قانون اجازه ای به هیات وزیران تفویض حل و فصل موارد اختلافی و رفع ابهام و اجمال و سکوت از آیین نامه اجرایی به وزیر راه و شهرسازی را نداده است مع الوصف به فرض عدم امکان تشکیل جلسه حضوری مجمع عمومی سازمان استانها موضوع چون از امور و مشکلات و مسایل مشترک سازمان استان ها تلقی می گردد و حل و فصل و ارایه طریق طبق متن ماده ۱۹ و بندهای ج و د آن ماده و بند ب ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای ت و د ماده ۱۰۷ و بند ب و ق ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی قانون در صلاحیت هیات عمومی و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی بوده و جزو اختیارات وزیر راه و شهرسازی نمی باشد علیهذا بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیار بوده عقیده به ابطال آن دارم./۶ تهیه کننده گزارش : شهریار قلعه *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت آقای … شاهی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی به خواسته ابطال بند ۳ نامه شماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲- ۱۰/۱۲/۹۹ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع بیش از سه چهارم اعضاء بر این نظـر بودند همانطوریکه در بند ۳ بخشنامه مورد شکایت بشماره ۴۰۰/۱۷۰۸۷۲ مورخ ۱۰/۱۲/۹۹ تصریح گردید. تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹ ترازنامه مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۸ در اسفند ماه سال ۹۹ به لحاظ محدودیت زمانی و شرایط خاص ناشی از شیوع ویروس کرونا منوط و شروط به این بوده است که در استانهایی که زیرساخت لازم برای امکان برگزاری حضوری یا غیر حضوری مجامع سالیانه سازمان استان با تایید اداره کل راه و شهرسازی استان فراهم نباشد ترازنامه به میزان حداکثر نرخ تورم با تایید شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی استانها به تصویب برسد و مصوبه صرفاً برای شرایط اضطرار و رفع مشکل موجود برای همان سال با شرایط خاص و تصویب اداره کل راه و شهرسازی استان و شورای مرکزی سازمان مهندسی استان نسبت به بودجه سال قبل بوده فلذا به نظر برسد که مصوب مغایرتی با مقررات اعلام شده نداشته باشد. و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶ احمد درزی رامندی رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{