Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ از تاریخ تصویب)

#دیوان_عدالت_اداری #عدالت #سازمان_امور_مالیاتی #بانک_مرکزی #اشخاص_حقوقی #ریال #مفاصا_حساب #شاکی #بانک #مقرره #تسهیلات_بانکی #گواهی #قضات #خطر #فرار_مالیاتی #دو_مرجع #وصول_مالیات #ریسک #اعتراض #طرف_شکایت #جمهوری #ابلاغ #حد #اجازه #صدور_مجوز #گونه #اجرای_قانون #هیأت_عمومی_دیوان #لایحه #نظام_مالیاتی #دیوان_محاسبات #نهاد_نظارتی #شفافیت #قانون_مالیات‌های_مستقیم #دفاعیات #ابطال #تخصصی #مقنن #آیین_دادرسی #صورت

تاریخ: 1401/10/18 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
شماره پــرونـــده : هـ ع؍ ۰۱۰۱۵۸۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۷ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.م.م ابلاغی به شماره ۱۰۲؍۹۸؍۲۰۰ مورخ ۲۱؍۲؍۱۳۹۸ از تاریخ تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : " ... برای اشخاص حقوقی از مبلغ ۵ میلیارد ریال و بالاتر ، برای اشخاص حقیقی از مبلغ دو میلیارد ریال و بالاتر ، ظرف مدت یک سال شمسی ... " *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بر اساس تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایـر موسسات اعتباری منوط به اخـذ گواهی های ذیل خواهد بود ... " حکم مقنن در این تبصره در خصوص تسهیلات بانکی به صورت مطلق و بدون استثناء م. ب. و شامل هر گونه تسهیلاتی اعم از ریالی و ارزی و صرفنظر از مبلغ آن می شود و اگر چه مقرر شده که ضوابط اجرایی آن توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می شود ، ولی تعیین ضوابط باید در چارچوب تبصره باشد. و مقنن چون تعیین حداقل ننمود ضابطه گذار نیز اختیار چنین اقدامی را ندارد و موجب می شود بدهکاران عملاً اجرای قانون را دور بزنند و گواهی را بدون اخذ مفاصا حساب مالیاتی ، از بانک ها بگیرند. با وجود این نصّ قانون ، سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی ، در ابتدا برای ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون ، مبلغی را به عنوان حداقل تسهیلات انتخاب نمود و سپس آن را افزایش داد و در مقرره مورد شکایت نیز چنین موضوعی را بیان داشته و برای اشخاص حقیقی و حقوقی حداقل تعیین نموده است. لذا صرفنظر از اینکه بخشنامه مزبور به موجب دادنامه ۱۳۲۲۲ مورخ ۷؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر خلاف تشریفات مقرر در قانون صرفاً توسط سازمان امور مالیاتی تدوین یافته و بخشی از آن ابطال شده چون با اطلاق حکم بدون استثنای مقنن در تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون و خروج از دایره اختیار نیز ایراد دارد و موجب فرار مالیاتی می شود ، تقاضای ابطال از تاریخ تصویب آن را دارم. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی لایحه شماره ۱۳۷۲۹؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۸؍۶؍۱۴۰۱ در پاسخ بیان نموده است که وفق مفاد قانون ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی تدوین می یابد و این دو مرجع با در نظر گرفتن ظرفیت ها ، ذی نفعان متعدد ، شرایط جامعه ، ابزارها و امکانات نظام مالیاتی و انتظارات ذی نفعان ، اقدام به تعیین ساز و کارهای موجود می نمایند. افزون بر این دیوان محاسبات کشور به عنوان یک نهاد نظارتی خواستار تعیین نصاب در موضوع شده بود که پاسخ لازم را ارایه گردید. بدیهی است سازمان امور مالیاتی در صورت آمادگی بانک مرکزی آماده تعدیل نصاب و بازبینی در آن م. ب. و یا اینکه آن را حذف نماید. بر خلاف ادعای شاکی تعیین نصاب یاد شده باعث فرار مالیاتی نمی شود زیرا طبق ماده ( ۱۶۹ ) مکرر قانون ، بانک و موسسات مالی و اعتبار مکلف هستند در راستای شفافیت ، اقتصادی مالی و هویتی و عملکردی اشخاص و فعالان اقتصادی از جمله تسهیلات آنها را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند ، بخشنامه در راستای قانون صادر شده است ، تقاضای رد شکایت را دارم. پرونده کلاسه هـ - ع؍۰۱۰۱۵۸۷ در جلسه ۲۰؍۹؍۱۴۰۱ با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعلا به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می نماید ؛ رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری به موجب تبصره ۱ ماده ۱۸۶ از قانون مالیاتهای مستقیم ، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی م. ب. و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می شود و از آنجایی که : اولاً : هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً : قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثا : مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه ( اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال ) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه م. ب.. رابعاً : اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیـوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری م. ب.. محمّد علی برومندزاده رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 817 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی شکایتی به دیوان عدالت اداری علیه سازمان امور مالیاتی کشور ارائه داده و درخواست ابطال عبارتی از اصلاحیه ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م. م) ابلاغی به شماره 102/98/200 مورخ 1398/2/21 را دارد. شاکی استدلال می‌کند که تعیین حداقل مبلغ تسهیلات برای اشخاص حقیقی و حقوقی (به ترتیب 2 میلیارد و 5 میلیارد ریال) با اطلاق قانونی مغایرت دارد و ممکن است منجر به فرار مالیاتی شود. در مقابل، سازمان امور مالیاتی در دفاعیات خود توضیح داده است که تعیین این نصاب به منظور تسهیل در صدور مجوزها و ب. ت. ب. شرایط اقتصادی انجام شده و مطابق با اختیارات قانونی است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، شکایت را رد کرده و اعلام نموده که مصوبه مذکور در راستای تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است و خطر و ریسک وصول مالیات را به خطر نمی‌اندازد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع؍ 0101587 شماره دادنامه: 140109970906010817 تاریخ: 18/10/1401 شاکی: آقای … شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارتی از اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 ق.م.م ابلاغی به شماره 102؍98؍200 مورخ 21؍2؍1398 از تاریخ تصویب بر اساس تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم " اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و هم چنین صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود... " پرونده کلاسه ه- - ع؍0101587 در جلسه 20؍9؍1401 با حضور طرفین مورد بررسی واقع که با لحاظ نظر قضات حاضر با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشاء رای می‌نماید ؛ به موجب تبصره 1 ماده 186 از قانون مالیاتهای مستقیم، اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل از طرف بانک ها و موسسات مالی و اعتباری منوط به اخذ گواهی های از جمله مفاصا حساب مالیاتی م. ب. و طبق مفاد قانون ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ می‌شود و از آنجایی که: اولاً: هر دو مرجع وضع ضوابط اقدام به تدوین مقرره مورد شکایت یعنی تعیین حد آستانه و نصاب برای معافیت از اخذ مفاصا حساب مذکور برای صاحبان مشاغل اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی نموده اند. ثانیاً: قانونگذار اجازه تعیین ضوابط در راستای مفاد قانون را به بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی داده است. ثالثاً: مستثنی نمودن تسهیلات با مبالغ مذکور در مصوبه (اشخاص حقوقی پنج میلیارد ریال و اشخاص حقیقی دو میلیارد ریال) و اینکه مازاد بر این مبالغ نیاز به اخذ مفاصا حساب دارند در جهت تسهیل صدور مجوز فعالیت و کسب و کار و رونق بخشیدن به فضای اقتصادی جامعه م. ب.. رابعاً: اصولاً وصول مالیات با این مصوبه و اجرای آن در معرض خطر و ریسک واقع نمی شود، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب.. رئیس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 35

آرای مرتبط 6

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 9

دکترین 8

نکته‌های مرتبط 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین