رأی
رای شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند شماره یک و جزء« ج» از بند شماره ۲ مصوبه هیأت ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۱۰)
شماره پــرونـــده :
هـ ع؍ ۰۱۰۱۶۷۰ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۱۸ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
* شاکی : آقایان و خانمها … و محمد حسین ابریشمی و مهدی سلطانی و ولی ا... رحمانی و رضا ملک پور وسینا حیدری و بهنام فرجی و مجتبی امیدوار و مرتضی قاسمی و الهام گرامی و سولماز آقاجانی و متینه السادات ولیعهدی و ندا اسکندری و حمیده افشار و هدا نصرالهی راد و رعنا جباریانها و سپیده گروسی و صفورا آذرشب
*طرف شکایت :
۱- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین
۲- استانداری قزوین
۳- شهردای قزوین
*مـوضـوع شـکایت و خواسته : ابطال بند شماره یک و جزء« ج» از بند شماره ۲ مصوبه هیات ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰
* شاکی د. ب. ط.
۱- اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین ۲- استانداری قزوین ۳- شهردای قزوین به خواسته ابطال بند شماره یک و جزء «ج» از بند شماره ۲ مصوبه هیات ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره های مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
۱- اعمال ضرایب کاهنده در ظرفیت اشتغال و نرخ خدمات مهندسی در شهرهای درجه ۲، ۳ و ۴ ب. ت. ب. اینکه هزینه ساخت هر متر مربع بنا در شهرهای کوچک تر استان نسبت به مرکز استان کمتر م. ب. لذا نرخ خدمات مهندسی و همچنین ظرفیت اشتغال به کار استفاده شده مهندسان برای پروژه های واقع در شهرهای درجه دو، سه و چهار به ترتیب مشمول ضرایب کاهشی ۰۹؍ و ۰۸؍ و ۰۷۵؍ گردید.
۲- نرخ ارایه خدمات مهندسی و نحوه ارایه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه
................
ج: نرخ خدمات نظارت تاسیسات مکانیکی و خدمات تاسیسات برقی برای متراژ اضافه شده (به انضمام تایید نقشه های چون ساخت کل بنا) ب. ت. مصوب نظارت در هر یک از این رشته ها م. ب..
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
در خصوص بند شماره ۱ اولاً تعیین و اعمال ضرایب کاهشی در اختیار هیات ۴ نفره نیست ثانیاً اساساً هزینه های ساخت در شهرهای مختلف یک استان ارتباطی به میزان مسیولیت مهندسین ناظر ندارد.
در خصوص بندهای الف، ب و ج بند ۲ مصوبه اولاً قیمت گذاری خدمات مهندسی بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی م. ب.. ثانیاً پیرو بندهای ۱۷- ۳ و ۱۷-۶ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات هیات ۴ نفره استانها صرفاً افزایش یا کاهش تا ۲۵ درصد تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان م. ب. و هیات ۴ نفره اختیاری در باب تعیین تعرفه و قیمت گذاری خدمات مهندسی ندارد. ثالثا مهندسی ناظر تعهد و تکلیفی در خصوص ارایه خدمات نسبت به تخلفات مازاد بر پروانه صادر ندارند و ملاک عمل مهندسان ناظر طبق بندهای ۱- ۳۱ و ۱۳-۲ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پروانه صادره است و مصوب معترض عنه موجب ایجاد اجبار در ارایه خدمات خارج از برگه تعهد نظارت که به امضاء مهندس … و ملاک رسیده است می گردد و تخلف از مفاد پروانه اساساً نمی تواند مشمول قیمت گذاری از نوع دستوری برای ارایه خدمات مهندسی باشد چون موجب ترویج فساد در نظام ساخت می گردد لذا مستند به اصل ۲۲ قانون اساسی و مواد ۱۴ و ۱۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندهای مورد تقاضا م. ا..
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
پرونده شماره هـ ع؍۰۱۰۱۶۷۰ مبنی بر درخواست ابطال بند یک و جزء «الف، ب و ج»
بند ۲ مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰)، در جلسه مورخ ۴؍۱۰؍۱۴۰۱ هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص جزء «الف» و «ب»
بند ۲ مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به بند ۱ و جزء «ج»
بند ۲ مصوبه معترض عنه، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
الف) بند ۱ مصوبه مورد شکایت:
ن. ب. ا. مطابق بند ۱- ۴ ماده ۱ و بندهای ۳- ۱۳ و ۳- ۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران (مصوب ۱۳۸۴ وزارت مسکن و شهرسازی)، هیاتهای چهارنفره اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفه های خدمات مهندسی تا ۲۵% را دارند و در بند ۱ مقرره مورد شکایت، این اقدام برای شهرهای مختلف استان به تفکیک صورت گرفته و بیش از ۲۵% تغییر در دستمزدهای قابل پرداخت نبوده، علیهذا بند مورد شکایت، خارج از صلاحیت واضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
ب) جزء «ج»
بند ۲ مصوبه مورد شکایت:
ن. ب. ا. بر اساس بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران، هیاتهای چهارنفره دارای اختیار کاهش یا افزایش تعرفه های مربوطه میباشند و با این وجود، جزء معترض عنه در خصوص تغییر دستمزدهای مصوب نیز اقدامی صورت نداده و تعرفه های مصوب نظارت در هر کدام از رشته ها را ابقا نموده، بنابراین خارج از صلاحیت واضع آن نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد.
بنا به مراتب فوق، بند ۱ و جزء «ج»
بند ۲ مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ ۱۰؍۹؍۱۴۰۰)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
سعید کریمی
رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 818 مورخ 1401/10/18 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
شکایت به دیوان عدالت اداری به منظور ابطال بند شماره یک و جزء «ج» از بند شماره 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین، مورخ 1400/9/10 ارائه شده است. شاکی استدلال می‌کند که هیات 4 نفره صلاحیت تعیین ضرایب کاهشی و قیمت‌گذاری خدمات مهندسی را ندارد و این اقدام با قوانین و مقررات ملی ساختمان مغایرت دارد. همچنین، شاکی به اختیارات محدود هیات 4 نفره در تغییر تعرفه‌ها اشاره کرده و تاکید می‌کند که مهندسان ناظر مسئولیتی در قبال خدمات اضافی خارج از پروانه ساخت ندارند. در مقابل، هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست با استناد به بندهای 1-4 ماده 1 و 3-13 و 3-14 ماده 3 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، اعلام می‌کند که مصوبه مورد شکایت در حیطه اختیارات قانونی هیات قرار دارد و تغییرات اعمال‌شده بیشتر از 25% نبوده است. بنابراین، هیات تصمیم به رد درخواست ابطال بند 1 و جزء «ج»
بند 2 مصوبه مذکور گرفته و این مصوبه را خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده ندانسته است. رای هیات بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ظرف 20 روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع؍ 0101670 شماره دادنامه: 140109970906010818 تاریخ: 18/10/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند شماره یک و جزء« ج» از بند شماره 2 مصوبه هیات 4 نفره استان قزوین مورخ 10؍9؍1400
2- نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه
در خصوص بند شماره 1 اولاً تعیین و اعمال ضرایب کاهشی در اختیار هیات 4 نفره نیست ثانیاً اساساً هزینه های ساخت در شهرهای مختلف یک استان ارتباطی به میزان مسئولیت مهندسین ناظر ندارد.
در خصوص بندهای الف، ب و ج بند 2 مصوبه اولاً قیمت گذاری خدمات مهندسی بر عهده شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی م. ب.. ثانیاً پیرو بندهای 17- 3 و 17-6 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اختیارات هیات 4 نفره استانها صرفاً افزایش یا کاهش تا 25 درصد تعرفه مصوب اعلامی از سوی شورای مرکزی سازمان م. ب. و هیات 4 نفره اختیاری در باب تعیین تعرفه و قیمت گذاری خدمات مهندسی ندارد. ثالثاً مهندسی ناظر تعهد و تکلیفی در خصوص ارائه خدمات نسبت به تخلفات مازاد بر پروانه صادر ندارند و ملاک عمل مهندسان ناظر طبق بندهای 1- 31 و 13-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان پروانه صادره است و مصوب معترض عنه موجب ایجاد اجبار در ارائه خدمات خارج از برگه تعهد نظارت که به امضا مهندس … و مالک رسیده است می‌گردد و تخلف از مفاد پروانه اساساً نمی تواند مشمول قیمت گذاری از نوع دستوری برای ارائه خدمات مهندسی باشد چون موجب ترویج فساد در نظام ساخت می‌گردد لذا مستند به اصل 22 قانون اساسی و مواد 14 و 15 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال بندهای مورد تقاضا م. ا..
پرونده شماره ه- ع؍0101670 مبنی بر درخواست ابطال بند یک و جزء «الف، ب و ج»
بند 2 مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ 10؍9؍1400)، در جلسه مورخ 4؍10؍1401 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرار گرفت، که اعضا در خصوص جزء «الف» و «ب»
بند 2 مصوبه مورد شکایت، اظهار نظر کرده و نسبت به بند 1 و جزء «ج»
بند 2 مصوبه معترض عنه، به شرح ذیل اقدام به صدور رای نمودند:
بنا به مراتب فوق، بند 1 و جزء «ج»
بند 2 مصوبه هیات چهارنفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین (مورخ 10؍9؍1400)، به اتفاق آرای اعضای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست، خارج از صلاحیت مرجع تصویب کننده نبوده و قابل ابطال تشخیص نمیگردد. این رای به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.