رأی
رای شماره ۸۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن تجارت)
شماره پرونده :
هـ ع/ ۹۸۰۳۳۴۷ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۲ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۱۸
شاکی : آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن تجارت
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که :
- بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل ۴۷ قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط، ملاک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را داراست.
- مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی توان ملک و ملاک را بلاتکلیف گذاشت.
- طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، تحصیل پروانه و دایر کردن شغل مورد تمایل، با در نظر گرفتن عدم مخلافت با مصالح اسلام و حقوق دیگران، حق همه افراد است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
- بر اساس مواد ۵ و ۱۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مذکور افراد موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و کار و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و مستنبط از دادنامه شماره ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشباع بودن بازار یا عدم تامین آرد از سوی دولت نمی تواند مانع صدور پروانه کسب وفق ماده ۱۲ آیین نامه مذکور از سوی اتحادیه مربوطه شود.
- طرف شکایت برخلاف قوانین و مقررات و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین حکم مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، نمی تواند به دلیل پیشگیری از روند رو به رشد احداث واحدهای صنفی نانوایی و خارج از صلاحیت قانونی از صدور مجوز خودداری نماید.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه بخشنامه معترض عنه تصویب گردیده است. محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران م. ب.. از نظر این وزارتخانه و هم چنین اتحادیه و اتاق های اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. در واقع صدور جواز تاسیس نانوایی و یا انتقال آن محدود به وجود شرایطی شده است که جملگی شروط قانونی بوده و در صلاحیت تنظیم گری این وزاتخانه بوده است. محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست. بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است. حداقل اختیارات این وزارتخانه در باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل و انتقال جواز کسب رسته مهمی همچون نانوایی است. همانطور که بر اساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی، نقل و انتقال محل کسب، مستلزم احراز شرایط منتقل لایه از سوی اتحادیه مربوطه است، در این بخش نامه نیز این امر مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و الزامی خارج از صلاحیت اداره وضع نگردیده است. شایان ذکر است متعاقب ابلاغ بخشنامه ی شماره ی ۳۹۸۶/م/س مورخ ۴/۵/۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلا اثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
۱. صدور پروانه کسب برای نان یارانه ای ممنوع م. ب..
۲. صدور پروانه کسب برای نانوایی های آزادپز صرفا برای شهرک ها و شهرهای جدید التاسیس و مناطق توسعه یافته شهری که فاقد نانوایی م. ب. مجاز است.
۳. جابجایی پروانه کسب یا واگذاری محل کسب با بررسی اتحادیه و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت بلامانع م. ب..
۴. واگذاری چند شغل در قالب مجتمع های نان به یک سرپرست خانوار ممنوع م. ب..
۵. این ضوابط از تاریخ ابلاغ نافذ م. ب..
۶. کلیه بخشنامه های مغایر با این ضوابط لغو و بلااثر خواهد بود.
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۷/۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که:
- محدودیت صدور جواز کسب نانوایی و انتقال آن با هدف تنظیم گری امور صنف نانوایی به منظور جلوگیری از عدم وجود مشکل در تامین آرد بوده است.
- محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست، بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است.
- متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره ۳۹۸۶/م/س مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۸۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام کرده است که « ایجاد محدودیت های شغلی بر اساس مصالح ملزمه توسط مصادر صلاح فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صلاح است.»
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخه ۱۳۹۶/۵/۱۱ وزارت صمت بموجب نظریه شماره ۲۶۷۸۴/۱۰۲ مورخه ۱۴۰۰/۴/۲۰ شورای محترم نگهبان قانون اساسی خلاف شرع شناخته نشده است و از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قوانین و مقررات اعلام نگردیده و بخشنامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات وزیر صنعت معدن و تجارت صادر شده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
نایب رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 111856/60 مورخ 11 مرداد 1396 وزارت صنعت، معدن و تجارت م. ب.. شاکی با استناد به مواد 30 و 31 قانون مدنی، اصل 47 قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات، درخواست ابطال این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با حقوق مالکانه و عدم امکان اشتغال به کار مطرح کرده است. در پاسخ به این شکایت، معاونت امور حقوقی دولت اعلام کرده است که محدودیتهای موجود در صدور پروانه کسب نانوایی به منظور تنظیمگری و جلوگیری از مشکلات تامین آرد وضع شده و همچنین بخشنامه مورد شکایت به موجب بخشنامه شماره 3986/م/س مورخ 4 مرداد 1397 لغو گردیده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسیهای لازم، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و اعلام نموده که بخشنامه مذکور خلاف شرع شناخته نشده و در حدود صلاحیت وزیر صادر گردیده است. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض م. ب..
شماره پرونده:
ه- ع/ 9803347 شماره دادنامه: 140109970906000082 تاریخ: 18/02/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 111856/60 مورخ 11/5/1396 وزارت صنعت، معدن تجارت
آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 111856/60 مورخ 11/5/1396 وزارت صنعت، معدن تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
- بر اساس مواد 30 و 31 قانون مدنی و اصل 47 قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط، مالک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را داراست.
- مطابق اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی توان ملک و مالک را بلاتکلیف گذاشت.
- طبق اصل 28 قانون اساسی، تحصیل پروانه و دایر کردن شغل مورد تمایل، با در نظر گرفتن عدم مخالفت با مصالح اسلام و حقوق دیگران، حق همه افراد است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
- بر اساس مواد 5 و 12 قانون نظام صنفی و آییننامه اجرایی ماده 12 قانون مذکور افراد موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و کار و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و مستنبط از دادنامه شماره 2047 و 2049 مورخ 23/11/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشباع بودن بازار یا عدم تامین آرد از سوی دولت نمی تواند مانع صدور پروانه کسب وفق ماده 12 آییننامه مذکور از سوی اتحادیه مربوطه شود.
به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه بخشنامه معترض عنه تصویب گردیده است. محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران م. ب.. از نظر این وزارتخانه و هم چنین اتحادیه و اتاق های اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. در واقع صدور جواز تاسیس نانوایی و یا انتقال آن محدود به وجود شرایطی شده است که جملگی شروط قانونی بوده و در صلاحیت تنظیم گری این وزاتخانه بوده است. محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست. بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است. حداقل اختیارات این وزارتخانه در باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل و انتقال جواز کسب رسته مهمی همچون نانوایی است. همانطور که بر اساس ماده 18 قانون نظام صنفی، نقل و انتقال محل کسب، مستلزم احراز شرایط منتقل الیه از سوی اتحادیه مربوطه است، در این بخش نامه نیز این امر مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و الزامی خارج از صلاحیت اداره وضع نگردیده است. شایان ذکر است متعاقب ابلاغ بخشنامه ی شماره ی 3986/م/س مورخ 4/5/97 وزیر صنعت، معدن و تجارت، مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلا اثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
3. جابه جایی پروانه کسب یا واگذاری محل کسب با بررسی اتحادیه و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت بلامانع م. ب..
در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 116227/43927 مورخ 13/10/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که:
- متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره 3986/م/س مورخ 4/5/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است.
در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 26784/102 مورخ 20/4/1400 اعلام کرده است که « ایجاد محدودیت های شغلی بر اساس مصالح ملزمه توسط مصادر صالح فی نفسه خلاف شرع نمیباشد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صالح است.»
ن. ب. ا. بخشنامه شماره 111856/60 مورخه 11/5/1396 وزارت صمت به موجب نظریه شماره 26784/102 مورخه 20/4/1400 شورای محترم نگهبان قانون اساسی خلاف شرع شناخته نشده است و از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت بخشنامه مورد شکایت با قوانین و مقررات اعلام نگردیده و بخشنامه مزبور در حدود صلاحیت و اختیارات وزیر صنعت معدن و تجارت صادر شده است لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای بر رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
نائب رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
نظریات مشورتی 9
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی
دکترین 1
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
