رأی
رای شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال جدول الگوی مصرف مصوبه شماره ۶۲۴۲۴ /ت ۵۷۹۶۸ هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۹ هیأت وزیران )
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول الگوی مصرف مصوبه شماره ۶۲۴۲۴ /ت ۵۷۹۶۸ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تببین خواسته بطور خلاصه در شرح دادخواست و لایحه رفع نقص اعلام کرده است که :
هیات وزیران در مصوبه خود الگوی مصرف برق را تعیین کرده است لذا در تصویب آن به تعداد خانوار مشترک از یک امتیاز توجه نشده است چرا که خانوار شش نفره که مصرف برق بیشتری از خانوار ۳ نفره دارد را با یک الگو محاسبه می نماید و این مغایر با بند های ۹ ، ۱۲ و ۱۴ اصل سوم ، اصل دهم، اصل نوزدهم، بیستم و ۱۳۸ قانون اساسی است.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
۱- وزارت نیرو مجاز است صورتحساب برق مشترکان خانگی کم مصرف با الگوی مصرف تعیین شده در جدول زیر را با تخفیف صد در صد (۱۰۰ %) محاسبه نماید. این تخفیف صرفاً شامل سکونتگاه های دایمی در حال بهره برداری شهری و روستایی و همچنین سکونتگاه های عشایری می شود.
سکونتگاه های خالی از سکنه و سکونتگاه های غیردایم نظیر باغ ویلاها مشمول این تخفیف نمی باشند:
ردیف
منطقه
الگوی کم مصرفی (کیلو وات ساعت در ماه)
۱
ایام گرم منطقه گرمسیر۱
۴۰۰ و کمتر
۲
ایام گرم منطقه گرمسیر۲
۲۰۰ و کمتر
۳
ایام گرم منطقه گرمسیر۳
۲۰۰ و کمتر
۴
ایام گرم منطقه گرمسیر۴
۱۵۰ و کمتر
۵
ماه های گرم منطقه عادی
۱۰۰ و کمتر
۶
ایام غیر گرم مناطق عادی و گرمسیر
۸۰ و کمتر
۲- تعرفه برق مشترکان خانگی که میزان مصرف ماهانه آنها بیش از الگوی کم مصرفی جدول موضوع بند (۱) این تصویب نامه و کمتر از الگوی تعیین شده در تصویب نامه شماره ۱۷۶۳۲۷/ت۵۵۸۳۰ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۲۰۵/ت۵۶۵۳۹ هـ مورخ ۱۳۹۸/۲/۲۴ باشد، بدون تغییر باقی می ماند.
۳- به مشترکان خانگی پرمصرف (بامیزان مصرف بیش از الگوی مذکور در بند (۲) این تصویب نامه) فرصت داده می شود با استفاده از روش های زیر نسبت به اصلاح مصرف خود اقدام نمایند:
الف- اجرای اقدامات بهینه سازی مصرف که به صورت رایگان توسط وزارت نیرو آموزش داده می شود.
ب- نصب مولد خورشیدی کوچک و تامین بخشی از برق مورد نیاز خود (خود تامین).
۴- دستورالعمل اجرایی این تصویب نامه ظرف دو ماه توسط وزارت نیرو تدوین و ابلاغ می شود. شش ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مذکور، به میزان ده درصد (۱۰ %) به صورتحساب برق مصارف خانگی مشترکان پرمصرف افزوده می شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۲۲۸۴۶/۱۴۰۰ مورخه ۲۰//۴/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
در تعیین بهای برق مصرفی و تعریف مشترکین پرمصرف مناطق گرمسیر و عادی کشور و ماههای گرم و غیر گرم سال مورد توجه قرار گرفته و اصولاً محاسبه میزان ارتباط تعداد افراد خانوار با میزان مصرف برق غیر مقدور است. از سوی دیگر اصول قانون اساسی که شاکی به آنها استناد نموده منافاتی با اختیار هیات وزیران در تعیین بهای برق مصرفی ندارد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها مصوب سال ۱۳۸۸ : «درخصوص قیمتهای برق و گاز طبیعی، دولت مجاز است با لحاظ مناطق جغرافیایی، نوع، میزان و زمان مصرف قیمتهای ترجیحی را اعمال کند.» ن. ب. ا. جدول الگوی مصرف بند ۱ تصویبنامه شماره ۶۲۴۲۴/ت ۵۷۹۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۹/۶/۴ هیات وزیران در چهارچوب اعمال صلاحیت مقرر در تبصره قانونی مذکور وضع شده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، بنابراین به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
نظریه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری قبلاً به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۹۴۳۸۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۶ رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۳۹ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۴ رای به رد شکایت فوق صادر کرده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوانت عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ است.
مهدی دربین
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 30
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000956500 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/04/24 — ابطال تصمیم معاون امور معادن و صنایع معدن به شماره 178423/60 مورخ 1400/7/27
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 10 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1186 مورخ 1399/09/08 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 صورت پذیرفته است و ادعاهای
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1143 مورخ 1394/10/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 821 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 762 الی 784 مورخ 1400/06/02 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 (اصلاحی 17/2/1391
-
رأی
هماستناد
رای شماره 485 و 486 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 مورخ 1399/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها «ماده 1- دولت مکلف است با رعایت این ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1292 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 39 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 487 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها در تناقض است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001135856 مورخ 1402/05/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 930 مورخ 1401/12/06 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره - قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 505 مورخ 1396/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها موضوع جزء 4 بند (الف
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000814243 مورخ 1403/04/09 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها و خارج از حدود اختیارات مقام مصوب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2653 و 2654 مورخ 1401/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 3 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390000814243 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1403/04/09 — ابطال مصوبه شماره 99292/59351 مورخ 1400/9/2 هیات وزیران
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
شماره پرونده : هـ ع/ 0001737 شماره دادنامه: 140109970906010930 تاریخ: 1401/12/06
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها تبصره – قیمت تمام شده برق
-
رأی
هماستناد
تعرفه هزینه های نصب انشعاب آب و فاضلاب استان البرز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 111 تا 115 مورخ 1399/03/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388
-
رأی
هماستناد
رای شماره 540 مورخ 1398/08/25 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1255 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) مصوبه شماره 118876/ت56012هـ ـ 1397/9/11 هیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد با اصلاحات و ا
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها « ماده 1ـ دولت مکلف است با رعایت این
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۴۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات مصوب ۱۳۹۱ مشخصاً درخصوص تامین کالاهای مصرفی و سرمایهای، امور مربوط به خدمات مهندسی مشاور، پیمانکاری ساختمانی و تاسیساتی و تامین تجهیز
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۲ الی ۷۸۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی(عدم ابطال بند پ قسمت ۳ ماده ۲ آیین نامه اجرایی بند الف تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹)
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 (اصلاحی 1391/2/17
-
رأی
هماستناد
رای شماره 931 مورخ 1396/09/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه را اصلاح و در قسمت اخیر تبصره اصلاحی تصر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1015 مورخ 1398/11/28 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها نحوه تعیین قیمت برق (به صورت مطلق
نظریات مشورتی 4
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/1684 مورخ 1392/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص پرداخت یارانه نقدی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/92/2412 مورخ 1392/12/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15/10/1388 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۴۱۲ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15 دولت مکلف شده است قیم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2412 مورخ 1392/12/17
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 15 دی 1388 و آیین نامه اجرایی ما
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 1 — قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388/10/15
ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب سال 1388 : «درخصوص قیمتهای برق و
مقرراتِ مرتبط 1
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحات و الحاقات بعدی ماده 1
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
