رأی
رای شماره ۸۲۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مص
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۴۱۷۴ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۲۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۱۰/۱۹
شاکی : انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای …
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵
طرف شکایت: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و اداره کل تعزیرات حکومتی استان یزد
گردش کار :
انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه استان یزد با وکالت آقای … به موجب دادخواستی ابطال موارد فوق را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
براساس تبصره ۹ ماده ۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد و ملاک تعیین این موارد و از جمله شن و ماسه عرضه و تقاضای آنها تعیین شده و استثنای مذکور در ماده ۴ و حکم مقرر در تبصره ۹ ماده ۱۴ قانون معادن نیز موید همین امر است. همچنین براساس تصویبنامه شماره ۲۴۵ ت/۱۶۹۵ هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۲ هیات وزیران و مفاد نامه شماره ۳۷/۳۶۲۳۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۲/۱۲ سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره ۳/۲۹۷۸۳ مورخ ۱۳۸۳/۱/۲۱ معاون امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ نیز قیمتگذاری شن و ماسه برعهده تولیدکننده و تابع عرضه و تقاضاست و بر همین اساس مقررات مورد شکایت که متضمن تعیین نرخ شن و ماسه توسط نهادهای دیگر است، خلاف قانون بوده و ابطال آنها درخواست میگردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند ۵ مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره ۲۹۵۲۷/۲۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۰ رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
رییس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد
موضوع : ابلاغ نرخ و رعایت قیمت
حسب بند سوم تصمیمات متّخذه در نود و یکمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان به شرح ذیل، مقتضی است ضمن اطلاع رسانی تصمیم به ذینفعان، اقدام لازم در زمینه رعایت قیمت مبذول و از نتیجه این سازمان را مطلع نمایند.
با عنایت به گزارش ارایهشده درخصوص اجرای مفاد بند ۵ مصوب جلسه ۹۰ کارگروه تنظیم بازار استان درخصوص مدیریت و شفافسازی روند تولید، توزیع و قیمتگذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین ب. ت. ب. اینکه در رابطه با قیمتگذاری کالاها و خدمات در استان میبایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاستگذاری و اتّخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت میبایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید :
الف) قیمت ماسه به شرح زیر تعیین و مورد تصویب قرار گرفت :
به ازای هر تن مبلغ ۵۵۰۰۰ تومان درب واحد تولیدی
احتساب ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده به ازای هر تن مبلغ ۴۹۵۰ تومان
به ازای هر تن مبلغ ۲۵۰۰ تومان بابت هزینه بارگیری
به ازای هر تن مبلغ ۳۵۰۰ تومان هزینه حمل و نقل تا محل پروژه مصرفکننده
جمع آوری باطله در محل پروژه مصرفکننده به ازای هر تن ۸۷۳۵۰ تومان
ب. اداره کل تعزیرات استان نظارت لازم بر روند تولید و تحویل کالای مزبور را معمول دارد.
ج. ب. ت. ب. اهمیت موضوع اقدام ملّی مسکن و به منظور حذف انحصار در تولید شن و ماسه پس از انجام امور کارشناسی در شورای معادن استان مطرح و تصمیمات لازم اتّخاذ گردد.
مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵
جناب آقای … محترم استاندار و جانشین استاندار معظم در کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان
به پیوست مصوبات جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ با موضوع «برخورد با افزایش نرخ شن و ماسه در سطح استان» جهت استحضار و بهرهبرداری لازم به حضور ارسال میگردد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد
ردیف
مصوبات
مجری
موعد اجرا
۱
مقرر شد انجمن صنفی موکداً به کلّیه واحدهای تحت پوشش نرخ مصوب شن و ماسه را ابلاغ و تاکید به رعایت نرخهای مزبور شود.
انجمن صنفی شن و ماسه
مستمر
۲
واحدهای بازرسی و نظارت وزارت صمت و اتاق اصناف بر قیمتهای مصوب نظارت و برای واحدهای متخلّف پرونده تشکیل و به تعزیزات حکومتی ارسال کنند.
بازرسی و نظارت صمت و بازرسی و نظارت اتاق اصناف
مستمر
۳
شهرداری نرخ درون شهری حمل و نقل شن و ماسه را به اداره کل تعزیرات حکومتی اعلام نماید.
شهرداری یزد
یک هفته
۴
نرخ حمل و نقل برون شهری شن و ماسه توسط اداره کل حمل و نقل استخراج و به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
اداره کل حمل و نقل
یک هفته
۵
کلّیه رانندگان متخلّف توسط بازرسی صمت و اتاق اصناف شناسایی و جهت برخورد قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی با ذکر پلاک انتظامی و ارزش ریالی اعلام نمایند.
بازرسی و نظارت صمت و بازرسی و نظارت اتاق اصناف
مستمر
۶
فرمانداران محترم براساس مصوبات این جلسه در کلّیه شهرستانها ضمن تشکیل کمیته اقدام مشترک شهرستان نسبت به نظارت بر نرخهای مصوب اقدام لازم را معمول دارند.
فرمانداران شهرستانهای تابعه
مستمر
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره ۲۰۶۶۷/۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۱ به طور خلاصه اعلام کرده است:
که براساس دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه تعیین کالاها و خدمات درخصوص مواردی نظری شن وماسه که کمیسیون، شورا یا دستگاه خاصی عهدهدار تعیین قیمت آنها نیست، قیمت با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و درصدهای سود عمدهفروشی و خرده فروشی راساً توسط شرکتهای تولیدکننده تعیین میشود، ولی براساس بند (ج) همین دستورالعمل مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و ب. ت. ب. افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسیول باشد، مصوبات مورد شکایت وضع شدهاند و رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
***
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد به موجب لایحه شماره ۱۸۹/۶۲۷/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۸ در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با دقت در مصوبات چهارمین جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار مشخص میشود که بندهای مختلف این مقرره در مقام تعیین نرخ شن و ماسه نبوده و صرفاً نرخ حمل و نقل برون شهری و درون شهری شن و ماسه و لزوم رعایت نرخهای تعیین شده را مورد حکم قرار داده است. ضمن اینکه براساس بند (ج) دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸/۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و ب. ت. ب. افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسیول باشد، مصوبات مورد شکایت تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند.
پرونده کلاسه ۰۰۰۴۱۷۴ به خواسته ابطال مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (
ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
اولاً براساس فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور مصوب سال ۱۳۸۲ که به موضوع تخلّفات و جریمههای مربوط به فعالیتهای صنفی اختصاص دارد، مقررات و ضوابط مشخصی درخصوص تکالیف اتحادیهها و انجمنهای صنفی برای اعلام قیمتها و جلوگیری از ارتکاب تخلّفات صنفی توسط واحدهای زیرمجموعه آنها مشخص شده و در ماده ۶۳ قانون نظام صنفی کشور نیز سازوکار برخورد با عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع مشخص شده است. ثانیاً برمبنای ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال ۱۳۸۶ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و براساس بند (هـ) ماده ۲ آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب سال ۱۳۵۳، بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و نرخهای حمل بار در اجرای حکم مقرر در بند مذکور پس از تصویب توسط شورای یادشده به مبادی ذیربط ابلاغ میشود. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. براساس بندهای مختلف مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد درخصوص لزوم ابلاغ نرخ مصوب شن و ماسه به واحدهای تحت پوشش توسط انجمن صنفی مربوطه، اعمال نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف و فرمانداریها بر این واحدها و تعیین قیمت حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط شهرداری و وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع شده که در راستای اجرای موازین حقوقی صدرالذکر است، لذا مصوبات مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۵ چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یکم و بند پنجم مصوب جلسه نودم کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد است که به موجب نامه شماره 29527/22 صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 1400/11/05، نرخگذاری شن و ماسه را تعیین کرده است. شاکی، که انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شن و ماسه میباشد، با استناد به تبصره 9 ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین مصوبات قبلی، ادعا میکند که دولت حق قیمتگذاری این مواد غیر انحصاری را ندارد و تعیین نرخ باید بر اساس عرضه و تقاضا باشد. در پاسخ به این ادعا، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با استناد به دستورالعملها و مصوبات ستاد تنظیم بازار، تاکید کردند که این مصوبات به منظور جلوگیری از افزایش غیرمتعارف قیمتها و با هماهنگی نهادهای مربوطه اتخاذ شده است. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موارد، شکایت را رد کرد و اعلام نمود که مصوبات مذکور نه تنها خلاف قانون نیستند بلکه خارج از حدود اختیار نیز نمیباشند. به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0004174 شماره دادنامه: 140109970906010825 تاریخ: 19/10/1401
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره 29527/22 صادره از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد و مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 5/11/1400
براساس تبصره 9 ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری را ندارد و ملاک تعیین این موارد و از جمله شن و ماسه عرضه و تقاضای آنها تعیین شده و استثنای مذکور در ماده 4 و حکم مقرر در تبصره 9 ماده 14 قانون معادن نیز موید همین امر است. همچنین براساس تصویبنامه شماره 245 ت/1695 ه- مورخ 12/2/1380 هیات وزیران و مفاد نامه شماره 37/36237 مورخ 12/12/1381 سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نامه شماره 3/29783 مورخ 21/1/1383 معاون امور معادن وزارت صنایع و با لحاظ مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندی یارانهها در تاریخ 6/4/1394 نیز قیمتگذاری شن و ماسه برعهده تولیدکننده و تابع عرضه و تقاضاست و بر همین اساس مقررات مورد شکایت که متضمن تعیین نرخ شن و ماسه توسط نهادهای دیگر است، خلاف قانون بوده و ابطال آنها درخواست میگردد.
بند سوم تصمیمات جلسه نود و یک و بند 5 مصوب جلسه نود کارگروه تنظیم بازار و کمیسیون هماهنگی امور تعزیرات حکومتی استان یزد موضوع نامه شماره 29527/22 مورخ 10/8/1400 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد
رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایان صنعت شن و ماسه استان یزد
با عنایت به گزارش ارائهشده در خصوص اجرای مفاد بند 5 مصوب جلسه 90 کارگروه تنظیم بازار استان در خصوص مدیریت و شفافسازی روند تولید، توزیع و قیمتگذاری و ممانعت از افزایش قیمت شن و ماسه و همچنین ب. ت. ب. اینکه در رابطه با قیمتگذاری کالاها و خدمات در استان میبایست به عنوان پنج استان ارزان کشور باشیم و اینکه هرگونه سیاستگذاری و اتّخاذ تصمیمات لازم در حوزه تعیین قیمت میبایست در راستای همین راهبرد باشد، تصمیمات ذیل اتّخاذ گردید:
مصوبات چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد مورخ 5/11/1400
به پیوست مصوبات جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مورخ 5/11/1400 با موضوع «برخورد با افزایش نرخ شن و ماسه در سطح استان» جهت استحضار و بهرهبرداری لازم به حضور ارسال میگردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد به موجب لایحه شماره 20667/34 مورخ 11/4/1401 به طور خلاصه اعلام کرده است:
که براساس دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع نحوه تعیین کالاها و خدمات در خصوص مواردی نظری شن وماسه که کمیسیون، شورا یا دستگاه خاصی عهدهدار تعیین قیمت آنها نیست، قیمت با رعایت ضوابط قیمتگذاری سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و درصدهای سود عمدهفروشی و خرده فروشی راساً توسط شرکتهای تولیدکننده تعیین میشود، ولی براساس بند (
ج) همین دستورالعمل مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و ب. ت. ب. افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ 20/10/1400 که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسئول باشد، مصوبات مورد شکایت وضع شدهاند و رد شکایت مطروحه مورد تقاضاست.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد به موجب لایحه شماره 189/627/1401 مورخ 18/1/1401 در پاسخ به شکایت مطروحه اعلام کرده است که با دقت در مصوبات چهارمین جلسه کارگروه مشترک تنظیم بازار مشخص میشود که بندهای مختلف این مقرره در مقام تعیین نرخ شن و ماسه نبوده و صرفاً نرخ حمل و نقل برون شهری و درون شهری شن و ماسه و لزوم رعایت نرخهای تعیین شده را مورد حکم قرار داده است. ضمن اینکه براساس بند (ج) دستورالعمل شماره 15178/60 مورخ 10/6/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت مقرر شده است که سازمانهای حمایت و سازمانهای صمت استانها موظّفند در صورت افزایش غیرمتعارف قیمتها موارد را شناسایی و اعمال قانون کنند و ب. ت. ب. افزایش غیرمتعارف قیمت شن و ماسه در استان و با لحاظ مصوبه یکصد و شصتمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور در تاریخ 20/10/1400 که مقرر کرده است هرگونه افزایش قیمت باید با هماهنگی این ستاد و سازمانهای مسئول باشد، مصوبات مورد شکایت تصویب شده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارند.
پرونده کلاسه 0004174 به خواسته ابطال مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد در جلسه مورخ 4/10/1401 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند:
اولاً براساس فصل هشتم قانون نظام صنفی کشور مصوب سال 1382 که به موضوع تخلّفات و جریمههای مربوط به فعالیتهای صنفی اختصاص دارد، مقررات و ضوابط مشخصی در خصوص تکالیف اتحادیهها و انجمنهای صنفی برای اعلام قیمتها و جلوگیری از ارتکاب تخلّفات صنفی توسط واحدهای زیرمجموعه آنها مشخص شده و در ماده 63 قانون نظام صنفی کشور نیز سازوکار برخورد با عدم اجرای ضوابط قیمتگذاری و توزیع مشخص شده است. ثانیاً برمبنای ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه آن به عهده شهرداری است و براساس بند (ه-) ماده 2 آییننامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب سال 1353، بررسی و اظهارنظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات یکی از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است و نرخهای حمل بار در اجرای حکم مقرر در بند مذکور پس از تصویب توسط شورای یادشده به مبادی ذیربط ابلاغ میشود. بنا به مراتب فوق و ن. ب. ا. براساس بندهای مختلف مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد در خصوص لزوم ابلاغ نرخ مصوب شن و ماسه به واحدهای تحت پوشش توسط انجمن صنفی مربوطه، اعمال نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و اتاق اصناف و فرمانداریها بر این واحدها و تعیین قیمت حمل و نقل درون شهری و برون شهری توسط شهرداری و وزارت راه و شهرسازی مقرراتی وضع شده که در راستای اجرای موازین حقوقی صدرالذکر است، لذا مصوبات مورخ 5/11/1400 چهارمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان یزد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 88
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1061 و 1062 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رأی: ✅ چکیده:
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 582 مورخ 1398/09/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مبنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 28 مورخ 1396/02/31 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می باشد
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1861 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 825 مورخ 1401/10/19 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
رأی
هماستناد
رای شماره 742 الی 744 مورخ 1400/05/24 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 904 و 905 مورخ 1393/05/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386/09/18 مد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1401 مورخ 1397/06/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت (مصوب آبا 1386 مجل
-
رأی
هماستناد
رای شماره 259 مورخ 1397/08/20 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002140753 مورخ 1403/09/05 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 285 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1861 تا 1871 مورخ 1397/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1؍10؍1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 741 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002432139 مورخ 1403/10/18 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 754 مورخ 1398/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابهجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۵۸۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطابق ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان دستورالعمل به پیشنهاد کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های کشور، راه و ترابری (راه و شهرسازی) و آموزش و پرورش تهیه و پس از تصویب وزیر کشور ابلاغ می شود و با صلاحیت ش
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1/10/86 و آیی
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حومه به عهده شهرداری است. تعیین و اخذ هزینه خدمات در حیطه وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها قرار داده شده که پس از تایید وزارت کشور قابل وصول است. بنابراین تعیین بهای خدمات حاص
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و آیین ن
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۳۰ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری کلیه امور مربوط به حمل و نقل عمومی مسافر در درون شهر در حیطه نظارت و مسوولیت شهرداری است و شورای شهر صلاحیت تعیین و اخذ هزینه خدمات ارایه شده را پس از تایید وزارت کشور ، دارا می باشد.
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 به اینکه
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۴۲ الی ۷۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور به شماره ۱۳۲۸۰۸ مورخ ۳/۷/۱۳۹۸ مصوب وزیر کشور و وزیر صنعت، معدن و تجارت)
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت کشور بوده است و دس
-
رأی
هماستناد
رای شماره 153 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377
-
رأی
هماستناد
رای شماره 597 مورخ 1398/09/19 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1564-1567 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 29 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2421 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1362 مورخ 1400/05/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 23/3/1377 ایجاد نموده
-
رأی
هماستناد
رای شماره 187 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 143 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن (اصلاحی مصوب 22؍8؍1390
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1089 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 284 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
مواد 14 و 60 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 144 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون اصلاح قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک تبصره و ماده به مفاد مصوبه مورخ 1402/3/9 و 1402/3/23 شورای عالی معادن ( ابلاغی به شماره 885156 مورخ 1402/6/4 )
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
تعیین حقوق دولتی مواد معدنی در سال 1402
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
الحاق یک ماده دیگر به مفاد مصوبه شماره 885156 مورخ 1402/6/4 شورای عالی معادن با موضوعیت دستورالعمل چگونگی اجرای تبصره (5
ماده 14 قانون معادن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001024551 مورخ 1403/05/02 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/02/27 (اصلاحی 1390/08/22
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/5/2
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/2/27 (اصلاحی 1390/8/22
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1362 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 4 مصوبه مورخ 1399/6/30 کارگروه تنظیم بازار استان فارس که متضمن تعیین قیمت شن و ماسه توسط کارگروه مذکور است با اصلاحات
ماده 14 قانون معادن مصوب 1377/3/23 ایجاد نموده
-
رأی
هماستناد
رأی ﺷﻤﺎره 2421 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿوع ابطال ردیف های 12 و 13 جدول (الف) رأی شماره 261918 /60 ﻣﻮرخ 30 /10 /1399 ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻮازﯾﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺬﮐﻮر ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ حق
ماده 14 قانون معادن توجهی نشده است
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 63 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 63 قانون نظام صنفی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 3 — قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال 1386 مدیر
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 14 — قانون معادن
ماده 14 قانون معادن نیز موید همین امر است
مقرراتِ مرتبط 40
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه مدیریت حمل ونقل بار و مسافر در شهر و حومه
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه گمرک در خصوص اعلام شرایط قرنطینه ای واردات چوب گرده بینه راش از کشور ارمنستان
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی حسب مورد از شرکت های دولتی برق منطقه ای استان های گیلان و اصفهان و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشو
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا) از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران با بدهی آن شرکت به سازمان خصوصی سازی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر نمودن مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت طلب شرکت تولید برق پره سر مپنا از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اصل بدهی شرکت مذکور بابت شرکت ا
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت به گمرک جمهوری اسلامی ایران
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص صدور مجوز تهاتر مطالبات شرکت های مذکور در تصویب نامه یاد شده از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان های خصوصی سازی و امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های شیراز مکانیک، پرشیان فولاد، موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، موسسه صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، گهر انرژی سیرجان، ایران ترانسفو، ف
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، خدمات بازرگانی آینده نگر مهر و تولید نیروی آذرخش از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کش
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های افق توسعه انرژی خلیج فارس، تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به س
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع مالیات [تصویب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع مالیات]
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) بابت مطالبات شرکت های تابع از شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر نمودن مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های تولیدی دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات شرکت های وابسته به شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (گروه مپنا) از شرکت مدیریت شبکه برق ایران به سازمان خصوصی سازی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات و بدهی های شرکت های وابسته و تابع بنیاد مستضعفان
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های برق و انرژی پیوند گستر پارس و سایر شرکت های مذکور در مصوبه از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیا
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات برخی اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذی ربط با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده (4) آییننامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات شرکت فولمن از شرکت دولتی برق منطقه ای آذربایجان با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از شرکت های دولتی ذی ربط به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مسیر برق گیلان، انرژی گستر جم، افق توسعه انرژی طوس و مولد نیروگاهی تجارت فارس از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های انرژی گستر جم، تولید انرژی برق شمس پاسارگاد، تدبیرسازان سرآمد، برق و انرژی پیوندگستر پارس، تولید نیروی برق آبادان، سوت اصفهان پاورپلنت و پرشیان انرژی ج
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
قابل تهاتر بودن مطالبات شرکت های تولید نیروی جنوب شرق صبا، توسعه مسیر برق گیلان، تولید برق پرند مپنا و تولیدی آرین ماه تاب گستر از شرکتهای دولتی با بدهی همان شرکتها به سازمان امور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ملی نفت مناطق نفت خیز جنوب و مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها و اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت ها به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی ذی ربط با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت های دولتی ذیربط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تهاتر مطالبات شرکت های توسعه مولد نیروگاهی جهرم، تولیدی آرین ماهتاب گستر، گروه صنعتی سپاهان، فولمن، کلرپارس، ساوت اصفهان پاورپلنت، فارس غاز باوربلانت، تهیه و تدبیرسازان سرآمد
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات شرکت توسعه مسیر برق گیلان از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
-
تصویبنامه
هماستناد
تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی
ماده 3 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی
نکتههای مرتبط 4
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین نشست هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار که در ادامه از آن به عنوان «هیات» یاد می شود، در جلسه مورخ 1404/06/24 به ا
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
هماستناد
مصوبات نود و یکمین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت
-
هماستناد
مصوبات یکصد و دوازدهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 14 قانون معادن
-
هماستناد
حوزه صلاحیت دادگاههای نظام صنفی
ماده 63 مکرر قانون نظام صنفی که در مقر اتاق اصناف تشکیل می شود محدوده قانونی ش
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
