رای شماره ۸۳۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۳ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی(عدم ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ (مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۷ وزیر نفت)- از زمان تصویب)

شاکی د. ب. ط. وزارت نفت به خواسته ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ وزیر نفت) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «۹- فرم قرارداد نیروهای مدت موقت باید توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، بر مبنای این ابلاغیه، مصوبات دولت و آییننامههای اداری و استخدامی صنعت نفت مورد بازنگری قرار بگیرد». دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به موجب دادخواستی اعلام کرده است: ب. ت. ب. اینکه بند ۹ بخشنامه مورد شکایت، قرارداد کلیه نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت را از شمول قانون کار خارج کرده و در شمول آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت قرار داده است، خارج از صلاحیت مقام تصویبکننده و مغایر با موارد ذیل میباشد: الف. ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت؛ ب. بندهای ۹، ۱۰، ۱۶ و ۱۷ ماده ۲ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت؛ پ. بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت؛ ت. تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ ۱. ب. ت. ب. ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱): اولاً ماده قانونی مذکور، صرفاً آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل میباشند را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج کرده است. در ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰) نیز «واحد عملیاتی»، «عملیات بالادستی نفت» و «عملیات پاییندستی نفت» تعریف شده است، که این تعاریف متباین از تعریف واحدهای غیرعملیاتی و ستادی است. لکن بند ۹ بخشنامه مورد شکایت، اطلاق عام دارد و با توسعه دامنه ماده قانونی فوقالذکر، علاوه بر نیروهای مدت موقت شاغل در واحدهای عملیاتی و تخصصی، نیروهای مدت موقت شاغل در واحدهای غیرعملیاتی و ستادی شرکتهای تابعه وزارت نفت را نیز در بر گرفته است. ثانیاً مطابق مواد ۹ و ۱۰ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (مصوب ۱۳۹۳) [مراد شاکی، بند ۹ و ۱۰ ماده ۲ بوده است]، کارکنان مشمول (مشمول تعاریف بندهای ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت و عضو صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت) و غیرمشمول (تابع قانون کار و یا سایر نظامهای استخدامی) تعریف شدهاند، که ب. ت. ب. اینکه هیچ کدام از نیروهای مدت موقت، عضو صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیستند و حق بیمه آنها به سازمان تامین اجتماعی پرداخت میشود، مشمول آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت نبوده و در شمول قانون کار قرار دارند. بدیهی است که هر گونه پیشنهاد جدید وزارت نفت جهت اصلاح آییننامه مذکور، وفق ماده قانونی فوقالذکر، پس از تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییسجمهور و تصویب رییسجمهور امکانپذیر است. ۲. در قانون مدیریت خدمات کشوری و در مواد ۶ (که «پست سازمانی» تعریف شده است) و ۳۲ قانون مذکور، صرفاً کارمندان مدت معین، رسمی و پیمانی (موضوع تبصره ماده ۳۲ و بندهای الف و ب ماده ۴۵ قانون مزبور) تصدی یکی از پستهای سازمانی دستگاههای اجرایی را بر عهده دارند؛ لکن ب. ت. ب. اینکه به هیچ کدام از نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت، پست سازمانی مصوب اختصاص داده نشده است و هیچ کدام از مشاغل مورد تصدی نامبردگان از لحاظ ماهیتی از یکدیگر تفکیک نشدهاند، در نتیجه بنا به دلایل مذکور در بندهای ۱ و ۲ دادخواست، مشاغل مورد تصدی نیروهای مدت موقت شرکتهای تابعه وزارت نفت، از مشاغل کارگری محسوب گردیده و طبق تبصره ۴ ماده ۱۱۷ و ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، از حاکمیت قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی بوده و در شمول قانون کار قرار دارند. *در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی تامالاختیار وزیر نفت به موجب لایحه شماره ۲۵۸۶۳ (مورخ ۱۴۰۰/۴/۵) به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. مستند به بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۳۸ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، ساماندهی وضعیت پرداخت و بهبود معیشت کارمندان قرارداد مدت موقت از سال ۱۳۹۶ مورد بررسی قرار گرفت و تسهیلات متناسبی با عناوین «ترمیم حداقل معیشت، علیالحساب کمکرفاهی، متمم کمکرفاهی و ایاب و ذهاب، پوشش بیمههای تکمیلی و عمر و بهرهمندی از ظرفیتها و تسهیلات رفاهی، فرهنگی، آموزشی و ورزشی کارمندان رسمی» به تصویب رسید. ۲. همچنین برای ایجاد انگیزه برای کارمندان قراردادی مدت موقتی که در مشاغل اصلی- تخصصی صنعت نفت فعالیت میکنند و نیز جهت کاهش فاصله حقوق و مزایای گروه مشمول با کارمندان رسمی متناظر، نسبت به محاسبه و پرداخت فوقالعاده تفاوت تطبیق به این کارکنان اقدام و موضوع ساماندهی حقوق، مزایا و قرارداد بکارگیری آنان نیز مورد بررسی قرار گرفت که در قالب قرارداد کارمند مدت موقت و با فوقالعادهها و مزایای مشخص ابلاغ و برای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز مبالغ تسهیلات مزبور به میزان مطلوبی افزایش داده شد. ۳. اقدامات در خصوص اخذ مصوبات شماره ۱۳۶ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱) و ۱۳۷ (مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵) شورای اداری و استخدامی صنعت نفت و متعاقب آن، ابلاغ بخشنامه مورد شکایت، طبق اختیار قانونی مندرج در بند «ج» ماده ۱۱ و ماده ۳۸ آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت بوده و بر اساس آن اقدام لازم برای ترمیم حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مدت موقت انجام شده است. ۴. نیروهای قراردادی، جزو کارکنان موضوع بند «ج» آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت و شاغل در شرکتهای تابعه وزارت نفت میباشند؛ بنابراین بند مورد شکایت، مغایرتی با مواد قانونی ندارد. ۵. مغایرت با بندهای ۴، ۵ و ۶ ماده ۱ قانون اصلاح قانون نفت نیز فاقد موضوعیت است؛ چرا که بندهای مذکور صرفاً شامل تعاریف میباشند. ۶. استناد به مواد ۱۱۷ و ۱۲۴ قانون مدیریت نیز ب. ت. ب. عدم الزام به رعایت قانون مدیریت –که در ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت بیان شده است- ارتباطی با موضوع خواسته ندارد. ۷. در خصوص اشاره به واحدهای عملیاتی و غیرعملیاتی، مراتب قبلاً طی رای شماره ۹۲۸ (مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱) رسیدگی شده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است. ۸. در رابطه با شمولیت صندوق بازنشستگی کشوری: کارکنان دستگاههای اجرایی مختلف –از جمله اعضای هیات علمی دانشگاهها- تابع نظام حقوق و مزایای مشخصی میباشند؛ لیکن تابع صندوق بازنشستگی، تامین اجتماعی یا سایر صندوقهای بیمهای هستند و حتی در طول خدمت نیز میتوانند یک بار صندوق خود را تغییر بدهند. لذا اشاره به اینکه کارکنان قرارداد مدت موقت، تابع صندوقهای بازنشستگی، پسانداز و رفاه کارکنان صنعت نفت نیستند، نمیتواند دلیلی بر اجابت خواسته شاکی گردد. ۹. در رابطه با پست سازمانی: طبق قوانین مختلف (از جمله تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت و بند «هـ» ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه)، بکارگیری افراد برای انجام وظایف پستهای سازمانی مجاز گردیده و این افراد بدون الزام به انتصاب به پست سازمانی و با تمدید قرارداد در مدتهای متوالی به انجام وظیفه در دستگاههای اجرایی میپردازند. بنابراین ب. ت. ب. اینکه موضوع شکایت ناظر به نوع قرارداد کارمندان مدت موقت بوده و کارمندان قراردادی الزاماً دارای پست سازمانی نمیباشند، موضوع پست یا سمت سازمانی نمیتواند دلیلی بر اجابت خواسته باشد. مضافاً چنانچه برای کارمند قراردادی شاغل در دستگاههای اجرایی، الزام به تخصیص سمت سازمانی باشد، این موضوع مغایر با مفاد بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر کاهش پستهای سازمانی خواهد بود. پرونده شماره ه ع/۰۰۰۰۲۲۷ مبنی بر درخواست ابطال بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ وزیر نفت)، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۵ هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضا به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی ن. ب. ا. اولاً موضوع بخشنامه مورد شکایت، در خصوص ساماندهی وضعیت پرداخت حقوق و مزایا به نیروهای قرارداد مدت موقت و بهبود وضع معیشت آنها میباشد و بندهای متعدد آن شامل پرداخت مزایای کمکرفاهی، ایاب و ذهاب، پرداخت حداقل میزان حقوق، پوشش بیمه تکمیلی درمان، استفاده از خدمات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، امکان استفاده از بیمه عمر با پرداخت ۵۰ درصد سهم توسط کارفرما، استفاده از خدمات باشگاهها و دیگر امکانات رفاهی، فرهنگی و ورزشی، استفاده از برنامهها و امکانات آموزشی، بهرهمندی از دو ماه حقوق علیالحساب ، استفاده از گروهها و رستههای شغلی در تناسب منطقی با نیروهای رسمی و نظیر آن میباشد و کاملاً جنبه حمایتی و انگیزشی و رفاهی دارد. ثانیاً در بند مورد شکایت، تاکید بر بازنگری قرارداد نیروهای مدت موقت برای استفاده از مزایای مربوطه شده است و بخشنامه مزبور در مقام تعیین قانون حاکم بر روابط مشارالیهم با دستگاه متبوع نمیباشد. ثالثا طرف شکایت ب. ت. ب. اختیار قانونی در مواد ۱۱ و ۳۸ آییننامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (مصوب ۱۳۹۳)، در پی ترمیم حقوق و مزایای کارکنان قرارداد مدت موقت بوده و این امر نیاز به تنظیم قرارداد جدید دارد، که در صورت ابطال بند مورد شکایت، بهرهمندی افراد مشمول از مزایا و کمکهای رفاهی و انگیزشی منتفی میباشد. بنا به مراتب فوق، اعضای هیات تخصصی به اتفاق، بند ۹ بخشنامه شماره ۱۸۸-۲/۲۰ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ وزیر نفت) را مغایر با قوانین و مقررات و خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده ندانسته و رای به رد شکایت صادر مینمایند. این رای به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمدجواد انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مستندات قوانین ۱. قانون اصلاح قانون نفت (مصوب ۱۳۹۰/۳/۲۲): ماده ۱ (بند ۴، ۵، ۶) ماده ۱- اصطلاحات این قانون در معانی مشروح ذیل به کار می‌رود: ... ۴- عملیات بالادستی نفت: کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، بهره‌برداری و صیانت از منابع نفتی، انتقال، ذخیره‌سازی و صادرات آن مانند پی‌جویی، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، ژیوفیزیک، ژیوشیمی، حفر و خدمات فنی چاهها، تزریق گاز، آب، هوا و یا هر فعالیتی که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی گردد و نیز احداث و توسعه تاسیسات و صنایع وابسته، تحدید حدود، حفاظت و حراست آنها برای عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت در حد جداسازی اولیه، صادرات، استفاده و یا عرضه برای عملیات پایین‌دستی را شامل شود. مواردی نظیر مدیریت و نظارت بر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات بالادستی محسوب می‌شود. ۵- عملیات پایین‌دستی نفت: به کلیه مطالعات، فعالیتها و اقدامات مربوط به عملیات تصفیه و پالایش در تاسیسات پالایشی جهت تولید فرآورده‌های نفتی و استفاده از آنها برای تولید محصولات پتروشیمیایی و انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، فروش داخلی، صادرات و واردات فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمیایی اطلاق می‌شود. مواردی نظیر تامین کالاها و مواد صنعتی، آموزش و تامین نیروی انسانی، ایجاد و حفظ شرایط ایمنی، بهداشت و محیط زیست و انجام کلیه فعالیتهای لازم جهت ایجاد، ارتقاء و انتقال فناوری برای پشتیبانی عملیات فوق جزء عملیات پایین‌دستی محسوب می‌شود. ۶- واحد عملیاتی: هر واحد، سازمان، موسسه یا شرکتی که عملیات بالادستی یا پایین‌دستی نفت را به صورت اصلی، فرعی، تخصصی، عمومی و خدمات جنبی نفتی براساس قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار است. ۲. قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹): ماده ۱۰ ماده ۱۰- نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رییس جمهور می‌رسد. ۳. قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۷/۸): ماده ۶، ۳۲، ۴۵ (بند الف و ب)، ۱۱۷، ۱۲۴ ماده ۶- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه‌های اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیتهای مشخص (ثابت و موقت) پیش‌بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پستهای ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده ۳۲- هریک از کارمندان دستگاه‌های اجرایی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است. تبصره- دستگاه‌های اجرایی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد(۱۰%) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کارگیرند. ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو روش ذیل انجام می پذیرد. الف- استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین. ماده ۱۱۷- کلیه دستگاه‌های اجرایی به استثناء نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده(۳) تطبیق دارند، اعضاء هیات علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می‌شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. تبصره ۱- حقوق و مزایای قضات تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارمندان دولت مصوب۱۳۷۰ م. ب. و جدول موضوع ماده(۱۴) قانون مذکور در خصوص اعداد مبنای گروه آنان به ترتیب به(۱۲) و(۲۰۰) افزایش می یابد. تبصره ۲- به قضات نظامی سازمان قضایی نیروهای مسلح در مدتی که در پستهای قضایی انجام وظیفه می نمایند، معادل مابه التفاوت مجموع دریافتی آنان تا هشتاددرصد(۸۰%) حقوق و مزایای مستمر قضات همتراز دادگستری فوق العاده ویژه پرداخت می‌گردد. تبصره ۳- درصورت موافقت فرماندهی کل قوا برای برخورداری کارکنان نیروهای مسلح از مقررات فصل دهم و سیزدهم این قانون، حداقل و حداکثر دریافتی آنان ب. ر. م. ماده (۱۳۶) قانون آجا، امتیازات متعلقه به شغل و شاغل ب. ت. ب. کیفیت خاص خدمتی در نیروهای مسلح با ضریب(۲/۱) محاسبه و پرداخت می‌گردد. کارمندان نیروهای انتظامی کماکان از فوق العاده سختی کار طبق مقررات استخدامی این نیرو علاوه بر فوق العاده های مذکور در فصل دهم این قانون برخوردار می‌باشند. تبصره ۴- کارمندانی که با رعایت ماده(۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه‌های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. تبصره ۵- کارمندان سیاسی و کارمندان شاغل در پستهای سیاسی وزارت امورخارجه مشمول مقررات تشکیلاتی، استخدامی، مالی و انضباطی وزارت امورخارجه مصوب ۱۳۵۲ می‌باشند و کارمندان غیرسیاسی شاغل در پستهای پشتیبانی از این قانون تبعیت خواهند نمود. ماده ۱۲۴- به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان‌پذیر م. ب.. تبصره- مجموع دریافتی کارمندانی که به موجب قانون کار در دستگاه‌های اجرایی شاغل می‌باشند نباید از(۲/۱) برابر حقوق و مزایای کارمندان مشابه تجاوز کند. ۴. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵): ماده ۵۰ (بند «هـ») ماده ۵۰-... هـ- به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرای وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. تمدید قراردادهای قبلی بلامانع است. ۵. قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴): ماده ۲۸ (بند «الف») ماده ۲۸- در راستای اصلاح نظام اداری، موضوع «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه دولت و حذف دستگاههای موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید، اقدامات زیر انجام می‌شود: الف- کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاههای اجرایی به‌استثنای مدارس دولتی در طول اجرای قانون برنامه، ‌حداقل به میزان پانزده‌درصد(۱۵%) نسبت به وضع موجود (حداقل پنج‌درصد(۵%) در پایان سال دوم) از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش غیردولتی با اولویت تعاونی‌ها، حذف واحدهای غیرضرور، کاهش سطوح مدیریت، کاهش پستهای سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها و موسسات و واگذاری برخی از وظایف دستگاههای اجرایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با تصویب شورای‌عالی اداری. تبصره- انحلال، انتزاع و ادغام موسساتی که به موجب قانون تاسیس شده است، صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر م. ب.. مقررات ۱. آییننامه نظام‌های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت (مصوب ۱۳۹۳ ریاست جمهوری): ماده ۲ (بند ۹، ۱۰، ۱۶، ۱۷)، ۱۱، ۳۸ ماده ۲- تعاریف: ..,۹- کارکنان مشمول: عبارت است از کارکنان صنعت نفت که مشمول تعاریف بند‌های ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت بوده و در صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت عضویت داشته باشند. ۱۰- کارکنان غیر مشمول: به کارکنان شاغل در صنعت نفت اطلاق میگردد که تابع قانون کار و یا سایر نظامهای استخدامی باشند. ... ۱۶- واحد عملیاتی: عبارت است از هر واحد سازمان، موسسه یا شرکتی که طبق تعریف مندرج در بند (۶) ماده (۱) قانون اصلاح قانون نفت عهده دار عملیات بالادستی و پایین دستی است. ۱۷- عملیات بالادستی و عملیات پایین دستی نفت: عبارت است از تعاریف مندرج در بندهای ۴ و ۵ ماده (۱) قانون اصلاح قانون تفت. ماده ۱۱- انواع استخدام: جذب و به کارگیری نیروی انسانی در صنعت نفت حسب تعاریف یاد شده بر سه نوع است: الف- استخدام رسمی: استخدام رسمی در صنعت نفت پس از طی فرآیند جذب به صورت آزمایشی / کارآموزی / پیمانی طبق ضوابط مربوط ب. ت. ب. سوابق تحصیلی و تجربی معتبر صورت می‌گیرد. تبصره ۱- مدت زمان طی دوره آزمایشی / کارآموزی، پیمانی موضوع این بند برای مقاطع تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم (۵) سال، لیسانس و فوق لیسانس (۳) سال و برای مقطع دکتری (۱) سال حسب ضوابط موضوعه م. ب.. تبصره ۲- وزارت نفت و شرکت‌های اصلی و فرعی مربوط مجاز هستند نسبت به تبدیل وضعیت استخدام رسمی افرادی که در سه دوره متوالی ارزیابی عملکرد سالیانه حد نصاب امتیاز مقرر را کسب نمی نمایند، به پیمانی اقدام و یا در شرایط خاص نسبت به لغو قرارداد اقدام نمایند. ب- استخدام پیمانی: استخدام در صنعت نفت برای مشاغل “پشتیبانی عمومی” با رعایت مفاد ماده (۹) و بند (۱) ماده (۱۰) این آیین نامه به صورت پیمانی و برای دوره زمانی معین انجام می‌شود. مصادیق مشاغل “پشتیبانی عمومی” پس از احصا به تصویب مرجع یاد شده در ماده (۳۹) این آیین نامه خواهد رسید. تبصره ۱- صنعت نفت تکلیفی برای استخدام رسمی کارمندان شاغل موضوع بند (ب) این ماده نداشته لیکن تمدید دوره پیمان حسب نیاز، نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد شاغل و صلاحدید صنعت نفت مقدور است. تبصره ۲- ضوابط و مقررات اداری و استخدامی و مزایای مربوط به کارمندان پیمانی موضوع بند (ب) این ماده در چارچوب مقررات مربوط به کارمندان رسمی با تصویب مرجع یاد شده در ماده (۳۹) این آیین نامه مجری خواهد شد. ج- استخدام (موقت): در موارد نیاز، برمبنای برآورد واحدهای مهندسی ساختار شرکت ها، به کارگیری نیروی انسانی غیر دایم برای سمت / وظایف خاص و محل خاص در فرآیند عملیات و یا انجام پروژه ها، صنعت نفت مجاز است بدون تعهد استخدام دایم با استفاده از انواع قراردادهای مربوط نظیر مدت معین، مشاور / کارشناس پاره‌وقت (ساعتی) وسایر موارد مجاز براساس قوانین و مقررات موضوعه برای مدت مورد نیاز پس از کسب مجوز از وزیر نفت از خدمات واجدین شرایط استفاده نماید. صنعت نفت هیچ گونه تکلیفی نسبت به تمدید قرارداد و یا استخدام نیروهای موقت موضوع این بند ندارد. تبصره- صنعت نفت می‌تواند اتباع خارجی واجد شرایط را به طور موقت و با رعایت قوانین و مقررات مربوط جذب و به کارگیری نماید. ماده ۳۸- پرداخت برخی ‌‌فوق‌العاده‌ها و مزایا به کارکنان تابع قانون کار و مشمولین سایر قوانین استخدامی دارای قرارداد مستقیم با صنعت نفت در صورت ضرورت، به شرط عدم مغایرت با قوانین و مقررات متبوع و رعایت اصل هماهنگی، پس از طی فرآیند مذکور در ماده (۳۹) این آیین نامه مجاز خواهد بود. ۲. مصوبه شماره ۱۳۶ (مورخ ۱۳۹۷/۳/۲۱ شورای اداری و استخدامی صنعت نفت): در اجرای مفاد بند (۱۰) ابلاغیه فوق‌الذکر با هدف بهبود وضع معیشت نیروهای قرارداد مدت موقت فعال در گروه‌های شغلی اصلی- تخصصی که به‌صورت مستقیم در عملیات تولید و بهره‌برداری چهار شرکت اصلی مشغول به کار هستند، موارد زیر ابلاغ می‌شود: ۱- از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ درصدی از میانگین حقوق و کلیه فوق‌العاده‌های مصوب کارمندان رسمی متناظر (که طبق مقررات قانونی به ایشان تعلق می‌گیرد) به عنوان شاخص، مبنای محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارمندان مدت موقت شاغل در گروه‌های شغلی اصلی - تخصصی عملیات تولید و بهره‌برداری منظور شود. ۲- گروه‌های شغلی اصلی- تخصصی عملیات تولید و بهره‌برداری توسط شورای اداری صنعت نفت تعیین و ابلاغ شود. ۳- افرادی مشمول این ابلاغیه هستند که قراردادهای منعقده با ایشان از سال ۱۳۹۵ به بعد در گروه‌های شغلی اصلی – تخصصی بوده و از همان سال تاکنون در این مشاغل کار کرده‌اند. مدیران ذی‌ربط در مقابل تایید درستی این اطلاعات مستقیماً مسیولیت خواهند داشت (ملاک اطلاعات ثبت شده در سیستم جامع نیروی انسانی وزارت نفت است). ۴- برای اصلاح عدم تناسب‌های موجود در پرداخت به کارکنان مدت موقت با مشاغل مشابه، شرایط کنترلی برای تعیین حقوق جدید تعریف و اعمال شود. ۵- در تعیین درصد مذکور در بند (۱)، محدودیت‌های بودجه‌ای و مالی شرکتهای اصلی مدنظر قرار گیرد. شورای اداری صنعت نفت موظف است موارد فوق را حداکثر تا یک هفته پس از این ابلاغیه به‌منظور تایید وزیر ارایه کند و شرکت‌های اصلی، پرداخت‌های مرتبط را حداکثر تا ۱۸ بهمن‌ماه به انجام برسانند. ۳. مصوبه شماره ۱۳۷ (مورخ ۱۳۹۷/۷/۲۵ شورای اداری استخدامی صنعت نفت): [یافت نشد]. آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره ۹۲۸ (مورخ ۱۳۹۶/۹/۲۱): «مطابق ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ مقرر شده نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیات و تخصصی شاغل می‌باشند با رویکرد تقویت رقابت‌پذیری و سرعت بخشیدن به بهره‌برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابعه آیین‌نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب رییس‌جمهور می‌رسد. نظر به حکم قانونی مذکور، آیین‌نامه تصویبی ناظر بر نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت شاغل در واحدهای عملیات و تخصصی باید باشد، اما چون در بند ۳ ماده ۲ آیین‌نامه در تعریف «صنعت نفت» که آیین‌نامه ناظر بر آن است،وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه به عنوان صنعت نفت تعیین شده و در بند ۹ ماده ۲ آیین‌نامه و در تعیین مصادیق کارکنان مشمول آیین‌نامه،کارکنان صنعت نفت، مشمول قرار گرفته‌اند، بنابراین کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه مشمول حکم آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت می‌باشند که این امر مغایر حکم ماده ۱۰ قانون پیش گفته است زیرا مطابق ماده ۱۰ قانون مذکور کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل هستند باید تحت شمول آیین‌نامه این ماده قرار گیرند و نه همه کارکنان وزارت نفت و سازمانها و موسسات تابعه. ب. ت. ب. مراتب بندهای ۱۶، ۱۴، ۹ و ۳ آیین‌نامه نظامهای اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت از حیث تحت شمول قرار دادن کارکنان صنعت نفت برای برخورداری از آیین‌نامه با لحاظ تعریفی که از صنعت نفت در بند ۳ ماده ۲ ارایه شده، مغایر ماده ۱۰ قانون صدرالذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود». text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{