Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۵۵۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۴ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : شرکت شهرکهای صنعتی ایران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ۵۶۴۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ * شاکی د. ب. ط. شرکت شهرکهای صنعتی ایران به خواسته ابطال نامه شماره ۵۶۴۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : نامه شماره ۵۶۴۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران موضوع: اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بازگشت به نامه های ارسالی در خصوص درخواست اجرای مفاد مصوبه شماره ۱۶۲۸۶۱/ت۴۰۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ هیات محترم وزیران و لزوم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان آن شرکت به اطلاع می رساند شرکت شهرکهای صنعتی به استناد بند ۵ ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا در سالهای گذشته در جهت تبعیت از مقررات و قانون کار و اجرای ماده ۱۹قانون مزبور نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شرکتهای مذکور اقدام شده و کلیه کارکنان آنها از نظر استخدامی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همگی کارگر محسوب می گردند. لذا ب. ت. ب. اعلام نظر شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره ۴۰۳۷۶۰ مورخ ۱۳۹۷/۷/۳۰ مبنی بر موافقت با مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری با استناد به بند ۱۲ اساسنامه این سازمان، موضوع فوق الذکر به کل شرکتهای تابعه استانی نیز تسری دارد. عزیزاله قربانی- معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانها *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی اجمالا اظهار داشته شرکت مذکور مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تابع این قانون بوده وبه جهت اینکه در قانون رفع موانع تولید حاکمیت قانون کار بر شرکت مشروط به رعایت قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی بوده که محقق نشده لذا مقرره مورد شکایت که قانون کار را بر شرکت حاکم دانسته بر خلاف قانون بوده تقاضای ابطال دارم. خلاصه مدافعات طرف شکایت: اجمالا چنین دفاع شده که سازمان مطابق ماده ۵ قانون رفع موانع تولید که موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری است مشمول اساسنامه خود و تابع قانون کار م. ب. لذا مقرره مغایرتی با قانون ندارد. *نظریه تهیه کننده گزارش: ن. ب. ا. در ماده ۵ قانون رفع موانع تولید مقرر گردیده سازمان با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ تابع اساسنامه خود واز شمول قانون مدیریت مستثنی بوده واینکه مطابق تبصره ۵ ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان به عنوان سازمان توسعه ای معرفی و مقرر گردیده که امور حاکمیتی سازمان قابل واگذاری نیست لذا جهت اظهار نظر بررسی این موضوع که شرط مذکور در قانون رفع موانع تولید محقق شده یا خیر ضرورت داشته و این بررسی مستلزم دعوت از نماینده سازمان به جلسه م. ب.. تهیه کننده گزارش: ابراهیم هدایتی پرونده شماره هـ ع/۰۰۰۰۵۵۱ مبنی بر درخواست ابطال مکاتبه شماره ۵۶۴۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۴ هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی استخدامی: اولا براساس بند ۵ ماده واحده قانون راجع به تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر گردیده: «شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌ گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی ‌بوده و ضوابط استخدامی این شرکت ها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. ...»، لذا ضوابط استخدامی شرکت شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع آن مشمول قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است. ثانیا براساس ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اصلاحی مصوب ۱۳۹۵ مقرر گردیده: «سازمان‌ گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران (مادرتخصصی و شرکت شهرفرودگاهی امام خمینی «ره»)، شرکت شهرک های کشاورزی و سازمان توسعه‌ای ذی‌ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، مستثنی می‌باشند. تسری قوانین به این سازمان‌ها مستلزم ذکر نام است.»، لذا سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران براساس قانون تاسیس و اساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری و محاسبات عمومی کشور به ‌جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می‌کند، مستثنی م. ب.. تسری قوانین به این سازمان‌ نیز مستلزم ذکر نام است. بنابر صراحت مواد قانونی مذکور ضوابط استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع آن مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می باشد، لذا مکاتبه شماره ۵۶۴۶/۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۲ معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که متضمن تسری طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون کار به کل شرکت های تابعه این سازمان می باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 84 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، درخواست ابطال نامه شماره 5646/70 مورخ 12 خرداد 1399 از سوی شاکی علیه شرکت شهرک‌های صنعتی ایران است. شاکی ادعا کرده است که این نامه بر اساس قانون کار صادر شده و با ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد و به همین دلیل خواستار ابطال آن شده است. در مقابل، دفاعیات طرف مقابل بیان می‌کند که سازمان مذکور طبق ماده 5 قانون رفع موانع تولید از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی است و ضوابط استخدامی آن تابع قانون کار م. ب.. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری، با استناد به بند 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران و ماده 5 قانون رفع موانع تولید، به این نتیجه رسید که نامه مورد شکایت با قوانین مغایرتی ندارد و از این رو، درخواست ابطال را رد کرد. این رای قابل اعتراض در مهلت بیست روز از تاریخ صدور م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/ 0000551 شماره دادنامه: 140109970906000084 تاریخ: 20/02/1401 موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 شاکی د. ب. ط. شرکت شهرکهای صنعتی ایران به خواسته ابطال نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: نامه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران بازگشت به نامه های ارسالی در خصوص درخواست اجرای مفاد مصوبه شماره 162861/ت4057 مورخ 21/12/1395 هیات محترم وزیران و لزوم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان آن شرکت به اطلاع می رساند شرکت شهرکهای صنعتی به استناد بند 5 ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران بر طبق مفاد اساسنامه خود و اصول قانون تجارت اداره و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکتها تابع قانون کار و تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران بوده، لذا در سالهای گذشته در جهت تبعیت از مقررات و قانون کار و اجرای ماده 19قانون مزبور نسبت به اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در شرکتهای مذکور اقدام شده و کلیه کارکنان آنها از نظر استخدامی مشمول قانون کار جمهوری اسلامی ایران و همگی کارگر محسوب می گردند. لذا ب. ت. ب. اعلام نظر شورای حقوق و دستمزد سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه شماره 403760 مورخ 30/7/1397 مبنی بر موافقت با مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری با استناد به بند 12 اساسنامه این سازمان، موضوع فوق الذکر به کل شرکتهای تابعه استانی نیز تسری دارد. پرونده شماره ه- ع/0000551 مبنی بر درخواست ابطال مکاتبه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در جلسه مورخ 4/2/1401 هیات تخصصی استخدامی مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: بنابر صراحت مواد قانونی مذکور ضوابط استخدامی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های تابع آن مشمول قانون کار و تامین اجتماعی بوده و از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می‌باشد، لذا مکاتبه شماره 5646/70 مورخ 12/3/1399 معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان های سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران که متضمن تسری طرح طبقه بندی مشاغل موضوع قانون کار به کل شرکت های تابعه این سازمان می‌باشد، مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی استخدامی

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین