رأی
رای شماره ۸۴۱ الی ۸۴۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست(عدم ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورخ ۴/۹/۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)
شاکی د. ب. ط. شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورخ ۴/۹/۹۸ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
................................
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
شاکی در دادخواست خود اجمالاً توضیح داده است که طرح جامع تفصیلی شهر باسمنج بدون رعایت قوانین و مقررات شکلی و ماهوی وبدون دخالت مراجع قانونی من جمله شهرداری و شورای اسلامی شهر، راساً از سوی شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی تهیه شده و در تاریخ ۴/۹/۹۸ به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران رسیده و مطابق نامه شماره ۳۰۰/۴۱/۲۰۹ مورخ ۷/۲/۹۹ جهت اجرای مصوبه ذی ربط ابلاغ شده است که وفق بند ۳-۳-۲ آن، حریم شهر که مطابق آن برای توسعه متوازن و بستری مناسب برای آینده شهر ضروری بوده و مکانی برای سرریز جمعیتی و استقرار زیر ساخت های اتقصادی، صنعتی و کشاورزی، آموزشی و .... از اهمیت کافی بر خوردار است را به میزان ۲۸ برابر کاهش داده و این امر نه تنها موجب تضییع حقوق شهروندان شده، بلکه هویت تاریخی و اجتماعی شهر را با خطرات جدی مواجه ساخته است و ن. ب. ا. در تصویب طرح جامع مذکور هیچ یک از مراحل و تشریفات قانونی مصرح در بند ۳۴ الحاقی به ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون یادشده اصلاحی سال ۹۶ پیرامون ارایه طرح از سوی شهرداری و سپس بررسی و تایید آن توسط شورای اسلامی شهر و بررسی و ارایه پیشنهاد و راهکارهای مناسب از سوی کار گروه شهرسازی و معماری رعایت نشده است و شورای اسلامی شهر که از ارکان اصلی تهیه و تصویب طرح جامع شهری می باشند در تصویب مصوبه یاد شده هیچگونه نقشی نداشته و همین امر سبب شده تا کلیه حقوق و تکالیف شهرداری در قبلا شهروندان که مطابق آن شهرداری بر اساس ضوابط و مقررات طرح هادی و طی مراحل اداری و قانونی به شهروندان متقاضی باسمنجی مجوزهایی اعم از پروانه ساختمان، گواهی معامله و... در این منطقه صادر نموده و در قبل آن تعهداتی نیز به شهرداری ایجاد شده، پایمال شود. نظر به مراتب فوق ابطال طرح جامع شهر باسمنج م. ا..
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در پاسخ به موجب جوابیه ثبت شده به شماره ۹۹-۳۰۴۴-۴ مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ اعلام کرده است که :
در خصوص ادعای وکلای محترم شورای شهر باسمنج در خصوص ضرورت بررسی و تایید اولیه طرح جامع شهر باسمنج توسط شهرداری و شورای شهر مستنداً به بند ۲۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور باستحضار میر ساند:
هیات محترم تخصصی اراضی، شهرسازی دیوان عدالت اداری طی چاهر فقره دادنامه های شماره ۱۰۲۶۴-۱۲/۶/۹۸ و ۲-۱۰۶۶۶/۱۰/۹۸ و ۱۰۶۶۷- ۲/۱۰/۹۸ و ۱۱۵۰۸- ۱۷/۱۲/۹۹ تشخیص قضایی و لازم الاتباع از قانون استنادی آن مزبور را چنین اعلام نموده اند:
«بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسط شورایعالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای شهر در اجرای بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون مرقوم نمی باشد و شورای عالی شهرسازی و معماری در صورت تشخیص و ضرورت بدون پیشنهاد و تصویب شهرداری و شورای شهر حق بازنگری و تصویب طرح جامع را دارد»
همچنین دادنامه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری بشماره ۱۷۹۶- ۶/۹/۹۷ مستفاد از بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون استنادی را تنها در حد «برخورداری از حق ارسال پیشنهاد یا پیشنهاداتی توسط شورای شهر به مراجع تصویب طرح ها» دانسته است و نه بیشتر.
۲- قوانین و مقررات متعدد از جمله ماده ۱۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه اصلاحی ۱۳۹۰/۳/۳۱ و ماده ۹ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب ۱۳۸۴ این شورا را مکلف به تهیه و تصویب طرح های مجموعه شهری نموده است. مجموعه شهری محدوده ای جغرافیایی است که از یک شهر مرکزی و چندین شهر پیرامونی و نواحی روستایی ما بین آنها تشکیل یافته که تمامی شهرهای پیرامونی آن با شهر مرکزی دارای یکپارچگی اقتصادی اجتماعی و خدماتی بوده و مدیریت یکپارچه ای را اقتضا می نماید.
طبیعی و بدیهی است که در راستای تهیه طرح های مجموعه شهری، دیگر طرح جامع هیچ شهری نمی تواند بطور مجزا و نا هماهنگ با طرح بالادستی (مجموعه شهری) تهیه و تصویب شود. نظر باینکه در طرح مجموعه شهری که با حضور مقامات و نمایندگان و کارشناسانی از همه دستگاه های ملی و محلی طی صدها ساعت و ماهها کار کارشناسی با رعایت جمیع ملاحظات سیاسی اقتصادی مدیریتی و خدمات شهری و امنیتی و فرهنگی تهیه و تصویب و ابلاغ می شود ناگزیر محدوده یا حریم برخی از شهرها و روستاها بایستی بسود برخی شهرهای مجاور در جهت تامین اهداف کلان طرح مجموعه شهری کاهش یابد. این که هر شهری بصورت بخشی نگری و صرفاً با ملاحظه منافع و یا مشکلات خود اعتراض به طرح های تصویبی نماید به نادیده انگاشتن منافع کلان ناشی از طرح های فرادست (مجموعه شهری و ناحیه ای و منطقه ای و ملی) منجر خواهد شد.
ضمن اینکه بخشهایی که بنا به تشخیص شورایعالی شهرسازی و معماری ایران از حریم شهر باسمنج کاسته شده اند در حریم کلانشهر تبریز قرار خواهند گرفت و تبعاً ارایه خدمات مرتبط با وظایف شهرداری ها، به عهده شهرداری کلانشهر تبریز خواهد بود و وقفه ای در این خصوص متصور نیست.
*نظریه تهیه کننده گزارش :
باتوجه باینکه بموجب آراء صادره قبل از هیات تخصصی و هیات عمومی اعلام شده است که بازنگری و تصویب طرح های جامع شهر توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به تصویب و پیشنهاد شهرداری و شورای اسلامی شهر در اجرای بند ۳۴ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شورای اسلامی کشور در صورت ضرورت و تشخیص نمی باشد فلذا طرح جامع شهر باسمنج نیز از جهات اعلام شده مغایر قانون و خارج از اختیار نیست./۶
تهیه کننده گزارش :
احمد درزی رامندی
رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
در خصوص شکایت شورای اسلامی شهر باسمنج به طرفیت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به خواسته ابطال طرح جامع شهر باسمنج مورخ ۴/۹/۹۸ موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۷ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی موضـوع به اتفاق بر این نظـر بودند ب. ت. ب. اینکه مستنداً به بند ۳۴ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و شهرداران و آراء صادره از هیات عمومی از جمله به شماره ۱۷۹۶ مورخ ۶/۹/۹۸ و هیات تخصصی به شماره ۱۱۳۶۴ مورخ ۱۸/۱۱/۹۹ تصویب طرح جامع شهر در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران بر اساس بند ۲ از ماده ۲ قانون تاسیس شورای شهرسازی و معماری ایران الزاماً منوط به پیشنهاد شهردار و تصویب شورای اسلامی شهر در موارد تشخیص و ضرورت نیست. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب..
احمد درزی رامندی
رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 4
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 841 الی 843 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 این شورا را مکلف به تهیه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 632 مورخ 1401/09/13 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 9 — قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها
ماده 9 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر مصوب 1384 این شورا را مکلف به تهیه
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تعریف مجموعه شهری و تبیین شاخص های آن (مصوب 31 /1 /1388) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 9قانون «تعاریف محدوده و حریم شهر
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
