رای شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی(عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن تجارت)

گردش کار : آقای … به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : - بر اساس مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی و اصل ۴۷ قانون اساسی در راستای قاعده تسلیط، ملاک حق برخورداری از حقوق مالکانه و انتفاع از ملک خود را داراست. - مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی و ماده ۱۳۲ قانون مدنی مبنی بر قاعده لاضرر نمی توان ملک و ملاک را بلاتکلیف گذاشت. - طبق اصل ۲۸ قانون اساسی، تحصیل پروانه و دایر کردن شغل مورد تمایل، با در نظر گرفتن عدم مخلافت با مصالح اسلام و حقوق دیگران، حق همه افراد است و دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه و مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. - بر اساس مواد ۵ و ۱۲ قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون مذکور افراد موظفند قبل از تاسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و کار و حرفه نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند و مستنبط از دادنامه شماره ۲۰۴۷ و ۲۰۴۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، اشباع بودن بازار یا عدم تامین آرد از سوی دولت نمی تواند مانع صدور پروانه کسب وفق ماده ۱۲ آیین نامه مذکور از سوی اتحادیه مربوطه شود. - طرف شکایت برخلاف قوانین و مقررات و دادنامه های هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین حکم مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون بهبود مستمر کسب و کار و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، نمی تواند به دلیل پیشگیری از روند رو به رشد احداث واحدهای صنفی نانوایی و خارج از صلاحیت قانونی از صدور مجوز خودداری نماید. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است : به منظور ساماندهی تعداد نانوایی ها به نسبت جمعیت هر منطقه بخشنامه معترض عنه تصویب گردیده است. محدودیت ایجاد شده در صدور پروانه کسب نانوایی بر اساس کنترل قیمت نان برای حمایت از اقشار آسیب پذیر و محروم جامعه تاکید و حساسیت زیادی دارد و بر این اساس آزاد سازی قیمت نان در حیطه اختیارات هیات محترم وزیران م. ب.. از نظر این وزارتخانه و هم چنین اتحادیه و اتاق های اصناف تحت پوشش منعی در صدور پروانه کسب برای متقاضیان وجود ندارد. در واقع صدور جواز تاسیس نانوایی و یا انتقال آن محدود به وجود شرایطی شده است که جملگی شروط قانونی بوده و در صلاحیت تنظیم گری این وزاتخانه بوده است. محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست. بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است. حداقل اختیارات این وزارتخانه در باب نظارت بر اصناف، کنترل نقل و انتقال جواز کسب رسته مهمی همچون نانوایی است. همانطور که بر اساس ماده ۱۸ قانون نظام صنفی، نقل و انتقال محل کسب، مستلزم احراز شرایط منتقل لایه از سوی اتحادیه مربوطه است، در این بخش نامه نیز این امر مورد تاکید مجدد قرار گرفته است و الزامی خارج از صلاحیت اداره وضع نگردیده است. شایان ذکر است متعاقب ابلاغ بخشنامه ی شماره ی ۳۹۸۶/م/س مورخ ۴/۵/۹۷ وزیر صنعت، معدن و تجارت، مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلا اثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است. ۱. صدور پروانه کسب برای نان یارانه ای ممنوع م. ب.. ۲. صدور پروانه کسب برای نانوایی های آزادپز صرفا برای شهرک ها و شهرهای جدید التاسیس و مناطق توسعه یافته شهری که فاقد نانوایی م. ب. مجاز است. ۳. جابجایی پروانه کسب یا واگذاری محل کسب با بررسی اتحادیه و تایید سازمان صنعت، معدن و تجارت بلامانع م. ب.. ۴. واگذاری چند شغل در قالب مجتمع های نان به یک سرپرست خانوار ممنوع م. ب.. ۵. این ضوابط از تاریخ ابلاغ نافذ م. ب.. ۶. کلیه بخشنامه های مغایر با این ضوابط لغو و بلااثر خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، معاونت امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۶۲۲۷/۴۳۹۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: - محدودیت صدور جواز کسب نانوایی و انتقال آن با هدف تنظیم گری امور صنف نانوایی به منظور جلوگیری از عدم وجود مشکل در تامین آرد بوده است. - محدودیت ایجاد شده برای انتقال جواز کسب نانوایی، از جنس منع نیست، بلکه از باب نظارت بر حسن اجرای قانون در باب تخصیص بودجه و تسهیم یارانه های دولتی است. - متعاقب ابلاغ بخشنامه شماره ۳۹۸۶/م/س مورخ ۱۳۹۷/۵/۴ وزیر صنعت، معدن و تجارت مفاد بخشنامه معترض عنه لغو و بلااثر شده و در ما نحن فیه موجبات رسیدگی به شکایت مطروحه منتفی گردیده است. در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۸۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ اعلام کرده است که « ایجاد محدودیت های شغلی بر اساس مصالح ملزمه توسط مصادر صلاح فی نفسه خلاف شرع نمی باشد. تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت بر عهده مراجع صلاح است.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. « رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری » ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۶۷۸۴/۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۲۰ درخصوص جنبه شرعی بخشنامه شماره ۱۱۱۸۵۶/۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است که : «ایجاد محدودیتهای شغلی براساس مصالح ملزمه توسط مصادر صلاح فی نفسه خلاف شرع نمی‌باشد و تشخیص قانونی بودن بخشنامه مورد شکایت برعهده مراجع صلاح است» و با عنایت به اینکه صدور بخشنامه معترض‌عنه در حدود صلاحیت وزیر صنعت، معدن و تجارت است، لذا مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده نایب رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{