رأی
رای شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۰ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی)
شماره پرونده :
هـ ع /۰۰۰۳۶۳۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۰۰۰۸۵ تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۲۰
شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
طرف شکایت: معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری. امور حقوقی دولت
گردش کار :
آقای … به موجب دادخواستی ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که :
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
برخی مواد آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله مقررات قانون اساسی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بر خلاف نظر و خط مشی و فرامین و تدابیر و مصوبات مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا م. ب. لذا با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۷ معظمٌ له، به شرح ذیل تقاضای ابطال آنها می گردد:
۱-تبصره ماده ۳ آیین نامه مقرر نموده است: «ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب ب. ت. ب.
بند ۴ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.»
همانگونه که مستحضر می باشید نیروی انتظامی مرجع تشخیص یا تنظیم ضوابط احراز صلاحیت اشخاص نمی باشد. از طرف دیگر تنظیم ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی به وسیله ادارات نیروی انتظامی و تصویب آن به وسیله فرمانده نیروی انتظامی خارج از حدود وظایف و اختیارات ناجا م. ب.. حدود وظایف و اختیارات قانونی نیروی انتظامی در قانون ناجا مصوب ۱۳۶۹ و آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا مقرر شده است. ماموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در مقررات ماده (۴) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ احصاء شده است و چیزی با عنوان تنظیم ضوابط دایر کنندگان واحد صنفی یا احراز صلاحیت آنان به چشم نمی خورد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد «کارت ویژه ضابطان»، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.» و فرماندهان نیروی انتظامی در سرتاسر کشور به استثنای چندنفر فاقد کارت ویژه ضابطان هستند که از دفتر سیاستگذاری و نظارت راهبردی حفاظت اطلاعات نیروهای مسلح قابل استعلام است. بنابراین اقدامات غیرقانونی و بی اعتبار یک فرد یا نهاد، نمی تواند ملاک تشخیص صلاحیت دایرکنندگان واحدهای صنفی قرار گیرد. از طرف دیگر به استناد مقررات ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تخلف از مقررات ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یعنی هر گونه اقدامات توسط فرماندهان و ماموران انتظامی فاقد کارت ویژه ضابطان جرم تلقی و مستوجب تا یک سال انفصال از خدمات دولتی م. ب.. بنابراین مقررات تبصره ماده (۳) آیین نامه که متضمن تهیه ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی توسط ماموران انتظامی و تصویب آن توسط فرمانده انتظامی م. ب. به دلیل عدم دریافت کارت ویژه ضابطان توسط آنان و جرم بودن اقدامات آنان بر فرض اقدام، غیرقانونی م. ب.. از طرفی قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲/۱۲/۲۴بوده و آخرین بار در تاریخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۲اصلاح شده است و ارجاع این ماده آیین نامه، به مقررات یک قانون منسوخ بوده و تقاضای ابطال آن می گردد.
۲-ماده (۱۳) آیین نامه مقرر داشته است: «صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلاتامل و در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند».
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مفاد مقرره حاکی از اعطای غیرقانونی مجوز بازجویی و اجبار به نیروی انتظامی است که بر خلاف قوانین و مقررات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بر خلاف نظر و سیره عملی و خط مشی و آیین نامه مصوب مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرمانده قوی الاقتدار کل قوا م. ب.. زیرا اولاً: کلماتی مانند «موظفند»، «هر موقع»، «هرگونه توضیح» و یا «بلاتامل» در متن این ماده آیین نامه حکایت از اجبار دارد و بر طبق مقررات اصل سی و هشتم (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.»
از طرف دیگر بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴متهم حق دارد سکوت پیشه کند و دیکته وظیفه پاسخگویی به سیوالات مامورین نیروی انتظامی بر خلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ م. ب..
ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صراحت مقرر می دارد: «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورتمجلس قید می شود.»
از سویی دیگر همانگونه که معروض شد ماموران انتظامی فاقد «کارت ویژه ضابطان» هستند و در صورت اقدام در چنین مواردی، به استناد ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مجرم تلقی و به تا یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد . علی ذالک بازجویی یک فرد توسط یک مجرم دور از عدالت و منطق به نظر می رسد و لذا تقاضای ابطال این ماده آیین نامه می شود.
۳-ماده (۱۴) آیین نامه مورد اعتراض مقرر نموده است که «در تمام ایامی که اماکن عمومی دایر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.» این مقرره واقعاً جای شگفتی دارد. زیرا ممکن است متصدی یا مدیر امکنه بیمار شود یا کاری در ادارات داشته باشد یا بخواهد مسافرت نماید یا صله رحم کند یا به زیارت برود یا در بیمارستان بستری شود و یا حتی به مرخصی برود و بنابراین این مقرره نیز غیرعقلانی و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن می گردد.
۴-ماده (۲۸) آیین نامه اماکن عمومی (الحاقی ۱۳۶۴/۱۱/۹) مقرر نموده است: «برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.»
اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه زبان سبب امتیاز نخواهد بود؛ مقرر می نماید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
مقررات اصل پانزدهم (۱۵) قانون اساسی لزوم استفاده از زبان فارسی را منحصر به سه مورد:
۱-اسناد و مکاتبات ۲-متون رسمی ۳- کتب درسی نموده است و تابلوی اماکن عمومی مشمول هیچ یک از آنها نمی شود. از طرف دیگر وقتی به استناد مقررات اصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبانهای محلی و قومی در موارد مهمی مانند مطبوعات و رسانههای گروهی و حتی تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است چرا باید تابلوی اماکن عمومی فقط به زبان فارسی نوشته شود؟
ماده (۵۷۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مقرر می نماید: «هر یک از مقامات و مامورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتیکه برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسی جمهوری اسلامی ایران محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. »
همانگونه که ملاحظه می فرمایید مقررات این ماده آیین نامه نیز در مغایرت کامل با قوانین و مقررات است. فلذا با توجه مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهموری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به بند (۱۶) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنی بر «رعایت تدابیر فرماندهی کل قوا در قانونگذاری برای نیروهای مسلح» و مواد (۴۲) و (۴۳) و (۴۷) آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب فرماندهی معظم کل قوا- مد ظله العالی تقاضای طرح در هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال آن می گردد.
برای تنویر بیشتر موضوع به مقررات ماده (۶) آیین نامه اجرایی قانون ممنوعیت بکارگیری اسامی، عناوین و اصطلاحات بیگانه مصوب ۱۳۷۸ توجه فرمایید که به صراحت مقرر می دارد: «افرادی که علاوه بر زبان فارسی به یکی از زبانهای خاص اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی یا گویشهای محلی و قومی رایج دربعضی مناطق ایران سخن میگویند مجازند از اسامی خاص متعلق به آن زبان یا گویش در نامگذاری محصولات و موسسهها و اماکن مربوط به خود درهمان مناطق استفاده کنند.»
۵-مقررات ماده (۴) آیین نامه نیز با عنایت به مقررات ماده (۱) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹ مبنی بر ادغام ژاندارمری در نیروی انتظامی، زاید به نظر می رسد.
۶ -اقدام نیروی انتظامی با ترتیب غیرقانونی مقرر در مواد مورد اعتراض آیین نامه؛ موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم می سازد که به استناد مقررات ماده (۵۵) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ جرم تلقی می شود و مستوجب تا یک سال حبس م. ب..
۷-در مقررات تبصره ماده (۱) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ ناظر به مقررات بند (۱۶) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ بر لزوم اجرای نظرات، فرامین و تدابیر مقام معظم فرماندهی کل قوا- مد ظله العالی تاکید شده است و مقررات مورد اعتراض این آیین نامه بر خلاف مقررات آیین نامه انضباطی نیروهای مسلح مصوب معظمٌ له م. ب..
۸- ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون» در مقررات بند (۱۷) سیاستهای کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ مورد تاکید معظمٌ له قرار دارد که به استناد مقررات ماده (۱۲۳) قانون برنامه ششم توسعه و بند (الف) ماده (۳۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور لازم الاجرا است.
همانگونه که مستحضر می باشید قانون شکنی و پایمال نمودن قوانین و مقررات، بهترین شیوه برای تضعیف یک حکومت سالم و ایجاد نارضایتی به شمار می رود. اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت مقرر می دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند.» در اجرای اوامر عالی فرماندهی معظم کل قوا و با عنایت به مراتب اوثق مارالاشاره و مقررات ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۱۳۹۴ مراتب جهت اقدام قانونی منعکس می شود. تقاضای ابطال تبصره ماده (۳)، و مواد (۴)، (۱۳)، (۱۴) و (۲۸) آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی می گردد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است :
آییننامه اماکن عمومی
مصوب ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۳ /۳ /۱۳۶۳ بنا به پیشنهاد شماره ۲۴ /۶ /۱۰۷ مورخ ۲۹ /۱ /۱۳۶۳ وزارت کشور و به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سوم شعبان ۱۳۲۵ و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳ /۴ /۵۹ شورای انقلاب آیین نامه اماکن عمومی را بشرح زیرتصویب نمودند.
ماده ۱ - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسیولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آییننامه نظارت و مطابق مقررات اقدام مینماید.
ماده ۲ - اماکن و موسسات موضوع این آیین نامه بشرح زیر م. ب..
(۱- هتل ها ۲– مسافرخانه ها ۳- رستورانها ۴- پانسیون ها و مهد کودک ها ۵ - سلف سرویسها ۶- قهوه خانه ها ۷- اغذیه فروشی ها ۸- چلوکبابی و چلوخورشتی و طباخی ها
۹ - بوفه سینما و تاتر
۱۰– کافه تریاها
۱۱- کافه قنادی ها
۱۲- آرایشگاهها
۱۳ - آموزشگاههای رانندگی
۱۴- فروشگاههای جراید و نشریات داخلی
۱۵ - موسسات بارکش شهری
۱۶ – تعمیرگاه های دوچرخه و موتور سیکلت
۱۷- عکاسی ها
۱۸- فروشگاه های جراید و نشریات خارجی
۱۹- سینماها و تماشاخانه ها
۲۰- فروشگاههای اتومبیل
۲۱- موسسات تبلیغاتی و تولید کننده فیلم های تبلیغاتی
۲۲ – تعمیرگاه ها، اتوسرویس ها و پارکینگ ها
۲۳- موسسات توریستی و کرایه دهی اتومبیل
۲۴- بنگاه های مسافربری
۲۵- کتاب فروشیها
۲۶- بنگاه های معاملاتی
۲۷- کارگاه های اوراق اتومبیل
۲۸- کارگاه های تعویض روغن، پنچرگیری و لاستیک فروشی اتومبیل
۲۹- موسسات تاکسی بار
۳۰- کلیشه و گراور سازی ها
۳۱- فروشگاه های لوازم یدکی اتومبیل
۳۲- کارگاه های نقاشی اتومبیل
۳۳- چاپخانه ها
۳۴- سمساری و امانت فروشی ها
۳۵ - موسسات باربری
۳۶ – استودیوها
۳۷- طلا و جواهر فروشیها
۳۸- موسسات نشر و طبع
۳۹- آموزشگاههای خیاطی، ماشین نویسی و آرایشگری.
تبصره - هر نوع امکنه و موسسه مشابه دیگری در آینده، بنا به تشخیص و اعلام شهربانی جمهوری اسلامی ایران مشمول مقررات این آییننامه خواهد بود.
ماده ۳ - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده ۲ باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور درماده ۱ از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر بعمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده ۲۳ قانون نظام صنفی صورتخواهد گرفت.
تبصره - ضوابط مربوط به صلاحیت دایرکننده واحد صنفی از نقطه نظر وظایف شهربانی و نیز امور انتظامی و ترافیک و محل کسب ب. ت. ب.
بند ۴ ماده ۳۹ قانون نظام صنفی، وسیله ادارات ذیربط شهربانی تهیه و پس از تصویب ریاست شهربانی به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۴ - در خارج از حوزه استحفاظی شهربانی، ژاندارمری عهده دار انجام وظایف مذکور در این آیین نامه م. ب..
ماده ۵ - متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه بوسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده ۶ - در صورتیکه هر یک از صاحبان یا مدیران اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ آییننامه در مدت اعتبار پروانه از ضوابط مقرر شهربانی عدول کنند مراتب به مراجع صدور پروانه اعلام خواهد شد تا مطابق مقررات اقدام نمایند.
ماده ۷ - چنانچه صاحبان اماکن مندرج در ماده ۲ بخواهند اداره امور داخلی خ. ر. ب. دیگری واگذار نمایند بایستی مدیر داخلی از طریق مراجع صدور پروانه به شهربانی معرفی تا پس از بررسیهای لازم و تایید صلاحیت مدیر معرفی شده در پروانه صادره منظور گردد.
ماده ۸ - صاحبان اماکن عمومی مندرج در ماده ۲ از ردیف ۱ الی ۱۱ شامل (۱ - هتلها ۲ – مسافرخانه ها ۳ – رستورانها ۴ - پانسیونها و مهد کودک ها ۵ - سلف سرویسها ۶ - قهوه خانه ها ۷ - اغذیه فروشان ۸ - چلوکبابی و چلوخورشتی ها و طباخی ها ۹ – بوفه های سینما و تاتر ۱۰ - کافه تریاها ۱۱ - کافه قنادی ها) مکلفند کلیه کارکنان خود را (اعم از ایرانی و خارجی) به شهربانی معرفی تا نسبت به تعیین صلاحیت و صدور پروانه خدمتگزاری جهت آنان اقدام گردد و در صورت تغییر هر یک از آنان مراتب را ظرف مدت ۴۸ساعت اعلام نمایند.
تبصره - مدت اعتبار پروانه خدمتگزاری یکسال م. ب. و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ موظفند همه ساله نسبت به تمدید پروانه خود اقدام نمایند.
ماده ۹ - کلیه مستخدمین و کارکنان اماکن عمومی مندرج در ماده ۸ بایستی دارای کارت بهداشت از مرجع مربوطه و پروانه کار از شهربانی باشند.
ماده ۱۰ - صاحبان کلیه اماکن عمومی مکلفند آندسته از مواد آیین نامه و اعلامیه های شهربانی را که ارتباط با نوع کار آن مکان دارد در محل مناسبی که برای واردین قابل رویت باشد نصب نمایند.
ماده ۱۱ - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبلا اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور به آنان سپرده می شود رسید کتبی بدهند.
ماده ۱۲ - در صورتی که یکی از مسافرین در اماکن مسافری فوت نماید صاحب یا مدیر موسسه باید بلافاصله مراتب را کتباً با ذکر مشخصات شخص متوفی و شماره اتاق به کلانتری محل اطلاع داده تا ورود نمایندگان شهربانی و دادسرا و پزشکی قانونی اتاق متوفی باید بسته شده و احدی داخل آنجا نشود.
ماده ۱۳ - صاحبان و مدیران کلیه اماکن عمومی موظفند هر موقع هر گونه توضیحاتی که مامورین شهربانی بخواهند (نسبت به وضعیت امکنه و مسافرین و مستخدمین) بلا تامل در حدود اطلاعاتی که دارند با نهایت صحت به آنها بدهند.
ماده ۱۴ - در تمام ایامی که اماکن عمومی دایر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.
ماده ۱۵ - در موقعی که یکی از مسافرین یا خدمه مظنون یا مبتلا به دارا بودن امراض واگیردار و عفونی از قبیل و با - طاعون و امثالهم باشد صاحبان اماکن عمومی مکلفند مراتب را بلافاصله با ذکر مشخصات بیمار به بهداری و کلانتری اطلاع دهند.
ماده ۱۶ - صاحبان اماکن مسافری و پانسیونها مکلفند تابلو شماره اتاقها را در محل مناسبی در مدخل امکنه خود نصب نمایند.
ماده ۱۷ - صاحبان اماکن مسافری و پانسیون ها باید دفتری مطابق نمونه شهربانی برای ورود و خروج مسافرین تهیه و نام و نشان کامل آنها را در آن دفتر قید نمایند.
ماده ۱۸ - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسایی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیهایکه از طرف شهربانی داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده ۱۹ - صاحبان هتلها و مسافرخانه ها و پانسیونها موظفند در صورت مراجعه اطفال و اشخاصیکه به سن قانونی نرسیده و بدون سرپرست هستند و قصد اقامت در امکنه مزبور را دارند بلافاصله مراتب را به شهربانی (کلانتری محل) اعلام دارند.
ماده ۲۰ - صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تیاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تامین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه های مزبور موظفند حداقل (۴۸) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسیولان ذی ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.
تبصره ۱- صدور مجوز برگزاری جشنواره های فرهنگی، سنتی و هنری که براساس قوانین مربوط برعهده سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری م. ب. مشمول این ماده خواهد بود.
تبصره ۲- عدم ارایه پاسخ در مهلت ده روزه مقرر توسط نیروی انتظامی به منزله فقدان مشکل انتظامی و ترافیکی م. ب..
تبصره ۳- اماکن عمومی دارای مجوز برگزاری مجالس جشن، عروسی، میهمانی و شب نشینی نیازی به اخذ اجازه دیگری از نیروی انتظامی ندارند.
ماده ۲۱ - پروانه متخلفین در موارد ذیل اخذ و به مراجع صدور پروانه ارسال که برابر با ماده ۳۹ قانون صنفی نسبت به ابطال آن اقدام گردد:
۱ - تسهیل یا فراهم نمودن وسیله عمل منافی عفت و شهوترانی در امکنه مربوطه و یا استخدام و یا اجیر نمودن اشخاص برای منظور فوق.
۲ - تشکیل جلسات در محل امکنه عمومی برای مقاصد سوء و خلاف قانون علیه دولت و امنیت کشور
۳ - تهیه موجبات تسهیل خرید و فروش مواد افیونی و جرس و بنگ و استعمال آنها و همچنین فروش و عرضه هر نوع مشروبات الکلی.
۴ - طرح ریزی و توطیه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیره.
۵ - هر گونه عمل شرط بندی و برد و باخت و قمار
تبصره - ابطال پروانه مرتکبین تخلف از ماده ۲۱ مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده ۲۲ - سخنرانی و هر عمل دیگری که خلاف منظور از تشکیل مکان عمومی و مفاد پروانه صادره مربوط به آن باشد بدون اجازه مخصوص شهربانی ممنوع است.
ماده ۲۳ - قبول و اسکان اشخاص شرور و بد سابقه در محل امکنه عمومی ممنوع م. ب..
ماده ۲۴ - در اماکن عمومی ایجاد صداهای ناهنجار، ادای الفاظ رکیک و انجام حرکات زشت و اعمالی که موجب سلب آسایش دیگران یا ضرر به اموال عمومی می شود ممنوع است و صاحبان اماکن عمومی مکلفند متخلف را به مامورین انتظامی معرفی نمایند.
ماده ۲۵ - یکنفر نمیتواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که میخواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در اینصورت مدیر مزبور مسیول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده ۲۶ – درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی بوسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین میگردد. مسیولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی م. ب. در مواردی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی بموجب قانون از وظایف ارگانهای دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۲۷ - تخلف از مقررات این آیین نامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده ۳۹ قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دایم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
ماده ۲۸ - برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط بزبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.
تبصره ـ تاسیسات جهانگردی مشمول آییننامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب ۲۲ /۹ /۱۳۶۱ هیات وزیران می توانند نام و درجه خود را در تابلویی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده ۲۹ - در کلیه اماکن عمومی وسایل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
ماده ۳۰ - کلیه دعاوی مربوط به امور صنفی صاحبان اماکن عمومی نزد مقامات صالحه رسیدگی خواهد شد لیکن چنانچه اختلافی بین آنها و نیز با مراجعین دررابطه با مقررات این آییننامه پیش آید در صورتیکه موضوع در شهربانی مطرح و منجر به تحصیل رضایت نامه کتبی از طرفین نگردد شهربانی آنها را به مراجع قانونی ذیربط هدایت خواهد کرد.
ماده ۳۱ - از تاریخ تصویب این آییننامه کلیه مقررات و ضوابطی که مغایر با مفاد آییننامه باشد ملغی است.
نخست وزیر - میرحسین موسوی
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
از سوی طرف شکایت پاسخی واصل نشده است.
پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۳۳ در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع و با نظر اتفاقی/بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می شود.
« رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری »
در مورد شکایت آقای … به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ماده ۳ و مواد ۴ و ۱۳ و ۱۴ و ۲۸ آیین نامه اماکن عمومی مصوب ۱۳۶۳ یا اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به اینکه آیین نامه مزبور و مواد موضوع شکایت به استناد بند ۱۶ ماده ۲۲۱ و ماده ۳۲۵ قانون تشکیل ایالات و ولایات و تبصره ماده ۲۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ و قبل تصویب شده و مواد آیین نامه یاد شده در زمان حاکمیت قوانین فوق مطابق مقررات تصویب شده و مخلافتی با قانون حاکم نداشته و از طرف شاکی دلیلی بر ابطال آن ارایه نشده فلذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رییس محترم و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض م. ب../ط
عبداللهی
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 85 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال تبصره ماده (3) و مواد (4)، (13)، (14) و (28) آییننامه اماکن عمومی مصوب سال 1363 به همراه اصلاحات و الحاقات بعدی است. شاکی با استناد به مغایرت این مواد با قوانین جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، درخواست ابطال آنها را مطرح کرده است. استدلال شاکی شامل مواردی همچون عدم صلاحیت نیروی انتظامی در تنظیم ضوابط دایرکنندگان واحدهای صنفی (تبصره ماده 3)، اجبار غیرقانونی به پاسخگویی به سوالات نیروی انتظامی (ماده 13)، الزامی بودن حضور مدیر در محل (ماده 14) و محدودیتهای زبانی برای تابلوهای اماکن عمومی (ماده 28) م. ب.. در نهایت، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با رد شکایت شاکی، اعلام کرد که آییننامه و مواد مورد شکایت در زمان تصویب با قوانین حاکم مطابقت داشته و دلیلی برای ابطال آنها ارائه نشده است. بنابراین، حکم به رد شکایت صادر گردید. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0003633 شماره دادنامه: 140109970906000085 تاریخ: 20/02/1401
برخی مواد آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 با اصلاحات و الحاقات بعدی بر خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران از جمله مقررات قانون اساسی و مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بر خلاف نظر و خط مشی و فرامین و تدابیر و مصوبات مقام عظمای ولایت فقیه، رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا م. ب. لذا با استیذان و اختیار حاصله از فرمان مورخ 17/03/1396 معظمٌ له، به شرح ذیل تقاضای ابطال آنها میگردد:
از طرف دیگر بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصلاحی 1394متهم حق دارد سکوت پیشه کند و دیکته وظیفه پاسخگویی به سئوالات مامورین نیروی انتظامی بر خلاف مقررات آمره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 م. ب..
3-ماده (14) آییننامه مورد اعتراض مقرر نموده است که «در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.» این مقرره واقعاً جای شگفتی دارد. زیرا ممکن است متصدی یا مدیر امکنه بیمار شود یا کاری در ادارات داشته باشد یا بخواهد مسافرت نماید یا صله رحم کند یا به زیارت برود یا در بیمارستان بستری شود و یا حتی به مرخصی برود و بنابراین این مقرره نیز غیرعقلانی و غیرقانونی بوده و تقاضای ابطال آن میگردد.
4-ماده (28) آییننامه اماکن عمومی (الحاقی 1364/11/09) مقرر نموده است: «برای اماکن عمومی باید نام فارسی یا مضامین موافق عفت عمومی انتخاب و فقط به زبان فارسی هم روی تابلو نوشته شود.»
مصوب 1363/03/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی
هیات وزیران در جلسه مورخ 1363/03/23 بنا به پیشنهاد شماره 24 /6 /107 مورخ 1363/01/29 وزارت کشور و به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات مصوب سوم شعبان 1325 و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب 13 /4 /59 شورای انقلاب آیین نامه اماکن عمومی را به شرح زیرتصویب نمودند.
ماده 1 - شهربانی جمهوری اسلامی ایران در اجرای وظایف انتظامی و کنترل ترافیک و سایر مسئولیتهای محوله بر امور اماکن عمومی طبق مقررات این آییننامه نظارت و مطابق مقررات اقدام مینماید.
ماده 2 - اماکن و موسسات موضوع این آیین نامه به شرح زیر م. ب..
ماده 3 - مراجع صدور پروانه واحدهای صنفی مذکور در ماده 2 باید قبل از صدور و انتقال پروانه و همچنین انتقال محل واحد صنفی نسبت به موارد مذکور درماده 1 از شهربانی جمهوری اسلامی ایران استعلام نظر به عمل آورند سپس صدور پروانه با رعایت ضوابط شهربانی مطابق ماده 23 قانون نظام صنفی صورتخواهد گرفت.
ماده 5 - متقاضیان صدور پروانه اماکن عمومی مندرج در ماده 2 قبل از اخذ پروانه حق افتتاح اماکن خود را ندارند و در صورت تخلف مادامی که پروانه تحصیل نکرده باشند از افتتاح آن مکان تا صدور پروانه به وسیله شهربانی جلوگیری خواهد شد.
ماده 11 - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و سایر اماکن مشابه) موظفند در قبال اموالی که از طرف مسافرین یا واردین به مکانهای مزبور به آنان سپرده میشود رسید کتبی بدهند.
ماده 14 - در تمام ایامی که اماکن عمومی دائر هستند حضور متصدی یا مدیر امکنه در محل الزامی است.
ماده 18 - صاحبان اماکن مسافری (هتل - مسافرخانه - پانسیون و امثال آنها) موظفند ضمن رویت شناسنامه یا هر گونه برگ شناسائی مشخصات و تاریخ و ساعت ورود و خروج مسافرین و واردین باماکن مزبور را مطابق نمونه اعلامیهایکه از طرف شهربانی داده میشود تنظیم و اول وقت روز بعد به شهربانی محل تسلیم نمایند.
ماده 20 - صدور مجوز اجرای برنامه های فرهنگی، هنری از جمله اجرای صحنه ای موسیقی و تئاتر به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و از جهت بررسی انتظامی و ترافیکی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اعلام و نیروی انتظامی موظف است ظرف ده روز نظر خود را ارایه و نظم و امنیت محل و مراسم را بدون دخالت در مجوز و محتوای برنامه و ویژگی مجریان تامین نماید. متقاضیان برگزاری برنامه های مزبور موظفند حداقل (48) ساعت قبل از اجرای برنامه، ساعت و روز تشکیل مراسم و صرفاً مشخصات پیشنهاد کننده مراسم را با ارایه دو عدد کارت ورود به محل برگزاری به مسئولان ذی ربط نیروی انتظامی اعلام نمایند.
4 - طرح ریزی و توطئه برای انجام مقاصد سوء و خلاف قانون نظیر سرقت، خرید و فروش و نگهداری اموال مسروقه و غیره.
ماده 25 - یکنفر نمیتواند بیش از یک مکان عمومی را اداره و پروانه آن را تحصیل نماید مگر اینکه برای اماکن دیگری که میخواهد تاسیس کند از طرف مرجع صدور پروانه مدیر یا مباشری که شهربانی صلاحیت او را گواهی نماید. استخدام کند که در این صورت مدیر مزبور مسئول اداره مکان مربوطه خواهد بود.
ماده 26 - درجه بندی و تعریف هر یک از اماکن عمومی به وسیله کمیسیونی مرکب از نمایندگان شهربانی، شهرداری، بهداری و سایر سازمانهای ذیربط تعیین میگردد. مسئولیت تشکیل کمیسیون مزبور و اجرای تصمیمات متخذه به عهده شهربانی م. ب. در مواردی که درجه بندی و تعریف برخی از اماکن عمومی به موجب قانون از وظایف ارگانهای دیگر باشد، همان ملاک عمل خواهد بود.
ماده 27 - تخلف از مقررات این آییننامه برای بار اول به موجب اخطار کتبی و در صورت تکرار طبق ماده 39 قانون نظام صنفی حسب مورد لغو موقت یا دائم پروانه کسب میگردد و این امر در صورت لزوم مانع از اجرای سایر مجازاتهای شرعی و قانونی نخواهد شد.
تبصره - تاسیسات جهانگردی مشمول آییننامه احداث، توسعه و تکمیل و تجهیز و بهره برداری تاسیسات جهانگردی مصوب 1361/09/22 هیات وزیران میتوانند نام و درجه خود را در تابلوئی به خط و زبان فارسی و خط یکی از زبانهای جهانگردی بنویسند و برای اطلاع مراجعه کنندگان خارجی در محل مناسب نصب کنند.
ماده 29 - در کلیه اماکن عمومی وسائل مقدماتی آتش نشانی طبق استاندارد سازمان آتش نشانی باید مهیا باشد تا به موقع مورد بهره برداری قرار گیرد.
در مورد شکایت آقای … به طرفیت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری و امور حقوقی دولت به خواسته ابطال تبصره ماده 3 و مواد 4 و 13 و 14 و 28 آییننامه اماکن عمومی مصوب 1363 یا اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به اینکه آییننامه مزبور و مواد موضوع شکایت به استناد بند 16 ماده 221 و ماده 325 قانون تشکیل ایالات و ولایات و تبصره ماده 23 قانون نظام صنفی مصوب سال 1382 و قبل تصویب شده و مواد آییننامه یاد شده در زمان حاکمیت قوانین فوق مطابق مقررات تصویب شده و مخالفتی با قانون حاکم نداشته و از طرف شاکی دلیلی بر ابطال آن ارائه نشده فلذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور از طرف رئیس محترم و یا ده نفر از قضات محترم قابل اعتراض م. ب../ط
رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
موارد مرتبط 71
آرای مرتبط 18
-
رأی
هماستناد
رای شماره 85 مورخ 1401/02/20 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 13 و 14 و 28 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 یا اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق بزه محاربه
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای احاله پرونده به دادگستری کرمانشاه
-
رأی
هماستناد
درخواست احاله پرونده به دلیل اقامت شاکی و شهود در حوزه دیگر
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری قرار احاله به دادسرای عمومی و انقلاب ک
-
رأی
هماستناد
شرط تحقق جرم محاربه
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای احاله پرونده به دادگستری کرمانشاه
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 514 مورخ 1367/09/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاههای کیفری عمومی در مقابل دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس ماده 202 قانون آیین دادرسی کیفری 136
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری صادر پس از ارسال پرونده به دادگاه کیفری ش
-
رأی
هماستناد
ادعای ورشکستگی در فرض گذشت زمان طولانی از سر رسید چک
قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 197
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 706 مورخ 1386/09/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور | صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرائم متعدد و تجدیدنظر در احکام نظامی
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
رأی
هماستناد
شمار ه 5507/ هـ - 1386/10/11
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
صلاحیت رسیدگی توامان به امور کیفری و حقوقی به شعب دادگاه واقع در نقاطی که تشکیل دو شعبه دادگاه حقوقی و کیفری میسر نباشد
ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مقرر شده است: در نقا
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 706 دیوان عالی کشور در خصوص مرجع تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه های نظامی یک نسبت به جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی دو بوده لیکن به تبع جرم مهم تر در
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
رأی
هماستناد
بازرسی مامورین انتظامی در خصوص مواد مخدر و مواجهه شدن با عکس مستهجن در گوشی تلفن همراه متهم
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نمی باشد لذا جرم انگاری نشده اس
-
رأی
هماستناد
حقوق دفاعی متهم:حق سکوت و منع اجبار به خود مجرم انگاری؛ در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری ایران حق سکوت به صراحت مورد پذیرش قرار گر
-
رأی
هماستناد
مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی در مقابل شخص ثالث
قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 197
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 1386/4/12 هیات عمومی دیوان عالی کشور | حدود صلاحیت و نظارت دادستان در حوزه قضایی بخش و شهرستان بر اساس قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شع
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1365/10/25 هیات عمومی دیوان عالی کشور | تعیین مرجع حل اختلاف صلاحیت بین دادگاههای شهرستانهای یک استان بر اساس لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی م
ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1361 قرار عدم ص
-
رأی
هماستناد
نقش فاکتور فروش بر تحقق عقد بیع
به استناد ماده 197 قانون ایین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حک
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور: نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رئیس یا دادرس علی البدل حوزه قضائی بخش
به موجب مقررات ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شع
-
رأی
هماستناد
رأی وحدت رویه شماره 700 دیوان عالی کشور در خصوص نحوه نظارت دادستان شهرستان به انجام وظایف مربوط به رییس یا دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 197 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری درصورت عدم تشکیل شعب
نظریات مشورتی 27
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/274 مورخ 1402/07/19
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/241 مورخ 1398/04/31
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1577 مورخ 1395/07/04
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1905 مورخ 1398/12/25
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/29 — 1401/04/14
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/98/1905 — 1398/12/25
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/545 — 1404/09/15
مواد 63 و 153 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و مجازات یک تا پنج سال انفصال ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/274 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/3131 مورخ 1396/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که تخلف ضابطان دادگستری از م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/29 مورخ 1401/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 683 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1402/274 مورخ 1402/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ذیل ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1905 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ضمانت اجرای تخلف از انجام تکالیف مقرر در ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در ماده 63
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/241 مورخ 1398/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نوع مجازات نسبت به تقصیرات مامورین دولتی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و برخی مواد دیگر از جمله ماده 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/4976 مورخ 1388/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص شمول ماده یک قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های نظامی کشور مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 197 و 199 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 با اصلاحیه های بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1030 مورخ 1400/11/27
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان مرجع تامین هزینه های د
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/759 مورخ 1396/03/31
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1543 مورخ 1396/07/05
ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده «سه ماه تا یک سال انفصا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1185 مورخ 1396/05/29
بر اساس ماده 63 قانون آئین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/99/1322 — 1399/09/17
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » 1392 سه ماه تا یکسال انفصال از خدم
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1400/1030 — 1400/11/27
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جایگزین ماده 19 قانون آیین دادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/1543 مورخ 1396/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص دایره مسئولیت بازپرس در فرض کامل نبودن تحقیقات از نظر دادگاه رسیدگی کننده با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده «سه ماه تا یک سال انفصا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/96/759 مورخ 1396/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- تکلیف تفهیم اتهام مجدد در صورت اعتقاد قاضی تحقیق به صلاحیت دادسرای شهر دیگر (2)- مجازات موضوع ماده 63 قان
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 پیش بینی شده «سه ماه تا یک سال انفصا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1400/1030 مورخ 1400/11/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه پرداخت هزینه های پزشکی قانونی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جایگزین ماده 19 قانون آیین دادر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 1185/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حدود وظایف و اختیارات شوراهای تأمین استان و شهرستان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/644 مورخ 1397/03/29
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بین المللی و از جمله ما
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/97/644 مورخ 1397/03/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص (1)- رویه مراجع قضایی نسبت به موضوع رعایت حق سکوت متهم (2)- جایگاه حق سکوت متهم در مراحل حضور متهم در پیشگاه ض
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اسناد بینالمللی و از جمله ما
نشستهای قضایی 10
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام ضابط بدون کسب تکلیف از مقام قضائی - هماهنگی استانی کرمان - 5 از 7
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری بوده و می تواند به محکومیت به انفصال از خ
-
نشست قضایی
هماستناد
درجه بندی جرم تخلف و سهل انگاری ضابطین در اجرای دستور مقامات قضایی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم اجرای دستور قضایی و کتمان حقیقت
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است تخلفاتی است که به طور سهوی و عدم
-
نشست قضایی
هماستناد
توصیف مجرمانه و استناد قانونی عدم اجرای دستور جلب توسط مسئولین کلانتری
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری به واسطه عدم اقدام در مهلت مقرر و عدم ارس
-
نشست قضایی
هماستناد
ترک فعل ضابطان قضایی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نشست قضایی
هماستناد
ضمانت اجرای محروم کردن متهم از ملاقات با وکیل توسط ضابطین
ماده 63 از قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای به ماده 48 نشده است و قانونگذار
-
نشست قضایی
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی
قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63
-
نشست قضایی
هماستناد
اقدام ضابط در خارج از مهلت دستورقضایی
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری جرم انگاری شده است لکن در هر حال تصریحی ب
-
نشست قضایی
هماستناد
بازرسی داوطلب توسط مجریان آزمون سراسری
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری و یا ماده 570 قانون مجازات اسلامی تحت تعق
-
نشست قضایی
هماستناد
عدم انجام وظیفه ظابطین در جرایم مشهود
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری
مواد مرتبط 3
-
اعمال
از این صفحه
ماده 197 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت مقرر می دارد: «متهم می
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — آییننامه اماکن عمومی با اصلاحات بعدی مصوب 1363/03/23
مواد 4 و 13 و 14 و 28 آیین نامه اماکن عمومی مصوب 1363 یا اصلاحات و الحاقات بعدی با عنایت به
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 63 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 63 قانون آیین دادرسی کیفری
مقرراتِ مرتبط 2
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده 63
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری
با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری و مشمول ماده 63
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
مامورین انتظامی — در هنگام اجرای حکم به مباشرت دادورز
ماده 63 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامورین انتظامی — در هر یک از موارد یاد شده
ماده 63 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
مامورین انتظامی — در هر یک از موارد یاد شده
ماده 63 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
قاعده مقرر در ماده ۲۸۰ آن قانون دارد
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
الف - راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
الف - راجع به صلاحیت دیوان عالی کشور به عنوان مرجع تجدید
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — رسیدگی دادگاههای نظامی مطابق قانون اصول محاکمات
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
دوم - صلاحیت دادگاه های نظامی — رأی وحدت رویه شماره ۷۰۶ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۰
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290
-
مقاله
هماستناد
حق سکوت متهم
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری : « متهم می تواند سکوت اختیار کند
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
احکام صادره از دادگاهها در مورد قانون نظام صنفی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون آیین دادرسی کیفری می باشد تصور نسخ ماده 63
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
