رأی
رای شماره ۸۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
شماره پــرونـــده :
هـ ع /۹۹۰۳۲۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۵۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱
شـاکــی : بهمن زبردست
طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره ۸۷/۹۹/۲۱۰ مورخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی کشور
« به پیوست تصویردادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء ۳ بند (ب) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۶/۱۵۸ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۰۷ جهت اجرا ابلاغ می گردد.
بنابراین جزء ۳ بند (ب) بخشنامه مذکور به شرح ذیل خواهد بود :
در صورتی که اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل دارای تغییر شغل باشند، این تخفیف نرخ با احراز سایر شرایط قابل اعمال است.
محمود علیزاده-معاون حقوقی و فنی مالیاتی»
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم م. ب. و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۱۶۶۰/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که:
براساس دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (۳) بند (ب) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (۳) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزی مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش :
به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
تهیه کننده گزارش:
دکتر …
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
دکتر …
رییس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 857 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 87/99/210 مورخ 19 بهمن 1399 سازمان امور مالیاتی کشور است. این بخشنامه شرایط اعمال تخفیف نرخ مالیاتی برای صاحبان مشاغل را در صورت تغییر شغل در یک محل مشخص کرده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه با دادنامه شماره 1308 مورخ 12 بهمن 1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین تبصره ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مغایرت دارد. به عقیده شاکی، قید "در صورتی که" در این بخشنامه، حقوق اشخاص را تضییع میکند. در پاسخ به این شکایت، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که بخشنامه مذکور در راستای تبیین حکم مقنن و در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده است. هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری، با استناد به تبصره ذیل ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم و دادنامه مذکور، شکایت را رد کرده و اعلام کرده است که مقررات مورد شکایت نه تنها خلاف قانون نیست، بلکه در محدوده اختیارات قانونی قرار دارد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9903219 شماره دادنامه: 140009970906010857 تاریخ: 1400/07/11
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 87/99/210 مورخ 19/11/ 1399 سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
مقررات مورد شکایت از آن جهت که علی رغم صدور دادنامه شماره 1308 مورخ 12/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مجددا با آوردن قید «در صورتی که» برخورداری از تخفیف نرخ صاحبان مشاغلی که تغییر شغل می دهتند را مشروط به ماندن در یک محل پس از تغییر شغل نموده است در مغایرت با مفاد دادنامه مذکور و تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم م. ب. و به جهت تضییع حقوق اشخاص اباطل از تاریخ تصویب مقتضی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 1660/212/ص مورخ 21/02/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
براساس دادنامه شماره 1308 مورخ 12/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در جزء (3) بند (ب) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 سازمان امور مالیاتی کشور که براساس آن در صورت تغییر نشانی اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل در یک محل تخفیف موضوع تبصره ماده 131 قانون مالیات های مستقیم در خصوص آنها قابل اعمال نیست از تاریخ تصویب ابطال گردیده است، بنابراین و در این راستا صرفا عبارت مذکور از جزء (3) ابطال گردیده است و بدیهی است که قسمت اول جزئ مزبور که مورد اعتراض قرارنگرفته است و ابطال نگردیده کماکان مجری م. ب..
به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 12/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است.
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/04/1394، « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب دادنامه شماره 1308 مورخ 12/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شرط برخورداری از تخفیف مقرر در این تبصره صرفا تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی میباشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و شیوه های اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
رئیس هیات تخصصی مالیاتی و بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
