رای شماره ۸۵۸۹۲۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال مرقومه ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۲۵/۷/۱۴۰۰ رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات )

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۲۵۸۷ (۰۲۰۲۲۱۰) شماره پرونده سیلور: ۰۲۰۰۳۱۲ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۲۵ تاریخ: ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال مرقومه ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * شاکی شکایتی به طرفیت وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مرقومه ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : "ن. ب. ا. برخی بدهکاران خصوصاً بدهکاران کلان بانکی با سوء استفاده از خلاء قانون و جهت بهره مندی از مزایای حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانک های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمی دهند و ادارات مرقوم ب. ت. ب. نشر اعلان عمومی رای ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رای مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رای وحدت رویه شماره ۷۸۹-۱۳۹۹/۴/۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع در ایران به صورت ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه می گردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است. بنابراین ب. ت. ب. آثار حکم ورشکستگی دربازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تاخیر تادیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه های صادرکننده رای ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رای ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشر شده بتوانند در مهلت قانون از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند. "محمدجواد حشمتی مهذب - رییس کل دادگستری استان تهران" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مرقومه مذکور از حیث اطلاع رسانی در مورد ورشکستگی تاجر به بانکها و سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در مقایسه با سایر دیان و بستانکاران احتمالی که مراتب ورشکستگی را از طریق جراید کثیرالانتشار مطلع می شوند تبعیض ناروا و مصداق مخلافت بین با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی است؛ ۲- برابر ماده ۴۱۴ قانون تجارت، تاجر مدعی ورشکستگی موظف است فهرست قروض و دیون خود من جمله به بانکها و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی را ضمن دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده ارایه کند. و عدم ارایه فهرست مذکور مستوجب ضمانت اجرایی موضوع مواد ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است؛ به علاوه ب. ت. ب. عدم ذکر اطلاع رسانی به بانکها و ۲ سازمان دیگر در مواد ۴۱۲ تا ۵۷۵ قانون تجارت چنین اطلاع رسانی جداگانه و خصوصی مصداق وضع قاعده آمره برای محاکم و خارج از حدود اختیارات رییس کل دادگستری است؛ ۳- برابر ماده ۴۴۱ قانون تجارت اخطار به طلبکاران و دیان برای احقاق حق و انعقاد قرارداد ارفاقی از وظایف مدیرتصفیه منصوب دادگاه است و نه دادگاه صادرکننده رای؛ بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مرقومه مذکور را دارم؛ * وزارت دادگستری به موجب لایحه تقدیمی پاسخ داده است که : شاکی مرجع مصوبه را دادگستری کل استان تهران معرفی کرده است و وفق مواد ۸۲ و ۸۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می بایست درخواست برای مرجع تصویب کننده ارسال شود. همچنین وزارت دادگستری مرجع تصویب مقرره مذکور نیست؛ * اداره کل دادگستری استان تهران علیرغم ابلاغ تاکنون پاسخی ارسال نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش : نخست اینکه مطابق ماده ۵۳۶ قانون تجارت "حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که بموجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است." و همچنین مطابق ماده ۵۳۷ این قانون "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهایی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه بعمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می شود." دوم اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره شماره ۷۸۹ مورخ ۱۳۹۹/۴/۳ با این استدلال که در قانون تجارت وضع شده ب. ت. ب. وضعیت ورشکستگی مقررات خاصی ناظر بدان پیش بینی شده (از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی) و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده ۵۳۷ همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است ... و "با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده ۵۳۷ قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم" را قابل استماع ندانسته است؛ سوم اینکه قانونگذار در مبحث دوم از فصل یازدهم قانون آیین دادرسی مدنی قواعد ناظر به ابلاغ رای را به صورت صریح و شفاف بیان کرده است؛ در مواد ۳۰۰ به بعد این قانون نیز اساساً موضوعی تحت عنوان ابلاغ رونوشت دادنامه به غیراصحاب دعوا پیش بینی نشده است؛ مطابق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی "مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌ که شخصاً یا وکیل‌ ی. ن. ق. آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد." بنابراین آنچه در این قانون پیش بینی شده ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست؛ نظر به مراتب مذکور ن. ب. ا. قانونگذار ترتیبات و تشریفات خاصی در خصوص حکم ورشکستگی و اعلان آن پیش بینی کرده و این امر در رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده و همچنین با عنایت به اینکه اساساً ابلاغ دادنامه و رونوشت آن جز به اصحاب دعوا به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و قانونگذار نیز این امر را تجویز نکرده است بنابه مراتب مذکور نامه شماره ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رییس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش دکتر … رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود." قانونگذار در حکم مذکور از واژه اعلان استفاده کرده که منصرف از ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست و موضوع بخشنامه مورد اعتراض ناظر به اطلاع رسانی به طلبکارانی (بانک های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی) است که در جهت حفظ حقوق و اموال عمومی و دولتی موظف به اجرای تکالیف قانونی هستند. به علاوه اینکه قوه قضاییه به موجب بند «پ» ماده ۱۱۶ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. بخشنامه شماره ۱۰/۳۲۷۶/۹۰۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۵ رییس کل دادگستری استان تهران مبنی بر آگاه کردن از صدور احکام مذکور (حکم ورشکستگی و تاریخ توقف) نه در جهت اجرای الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در راستای اطلاع رسانی و از باب حفظ، حراست و مراقبت از اموال عمومی و از جمله تکالیف نظارتی مرجع قضایی به شرح مذکور به شمار می رود و مغایرتی نیز با مقررات ناظر بر ورشکستگی ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و با اکثریت آراء رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ دکتر … رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 858925 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای به شماره دادنامه سیلور 14023139000858925، شاکی علیه وزارت دادگستری و دادگستری کل استان تهران، درخواست ابطال مرقومه 10/3276/9001 مورخ 1400/07/25 رئیس کل دادگستری استان تهران را به دلیل مغایرت با قانون و فراتر از حدود اختیارات مطرح کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مرقومه منجر به تبعیض در اطلاع‌رسانی درباره ورشکستگی تاجر نسبت به طلبکاران، از جمله بانک‌ها و سازمان‌های دولتی شده است. بر اساس مواد 414 و 441 قانون تجارت، تاجر موظف است فهرست دیون خود را ارائه کرده و به طلبکاران اطلاع‌رسانی کند. در مقابل، وزارت دادگستری با استناد به مواد 82 و 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعلام کرده است که مرجع تصویب این مقرره نیست و درخواست باید به مرجع تصویب ارسال شود. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. عدم مغایرت مرقومه با قوانین و الزامات قانونی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0002587 (0202210) شماره پرونده سیلور: 0200312 شماره دادنامه سیلور: 14023139000858925 تاریخ: 06/04/1402 موضوع شکایت و خواسته: ابطال مرقومه 10/3276/9001 مورخ 25/7/1400 رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات شاکی شکایتی به طرفیت وزارت دادگستری؛ دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال مرقومه 10/3276/9001 مورخ 25/7/1400 رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. "ن. ب. ا. برخی بدهکاران خصوصاً بدهکاران کلان بانکی با سوء استفاده از خلاء قانون و جهت بهره مندی از مزایای حقوقی ورشکستگی در دادخواست اعلام ورشکستگی عمده طلبکاران اعم از بانک های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی، اداره کل امور مالیاتی را به عنوان خوانده طرف دعوا قرار نمی دهند و ادارات مرقوم ب. ت. ب. نشر اعلان عمومی رای ورشکستگی در اغلب موارد از صدور رای مطلع نبوده و در صورت اطلاع از رای وحدت رویه شماره 789-3/4/1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور که مهلت اعتراض شخص ثالث و ذینفع در ایران به صورت ورشکستگی را یک ماه از تاریخ اعلان (آگهی) تعیین نموده است مواجه می گردند که این امر در حال حاضر تبدیل به حیله ای برای فرار و یا به تعویق انداختن دیون بدهکاران عمده بانکی شده است. بنابراین ب. ت. ب. آثار حکم ورشکستگی دربازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی و تاثیر زمان توقف در میزان سود و خسارت تاخیر تادیه و در نتیجه تضییع حقوق عمومی، دادگاه‌های صادرکننده رای ورشکستگی مکلف هستند یک نسخه از رونوشت رای ورشکستگی را به اداره کل حقوقی بانک مرکزی، سازمان تامین اجتماعی و اداره کل امور مالیاتی ارسال نمایند تا مراجع مذکور ضمن اطلاع از آگهی منتشر شده بتوانند در مهلت قانون از ادعاها و ایده خواهان آگاه شده و در صورت لزوم تحت عنوان شخص ثالث اعتراض قانونی به عمل آورند. "محمدجواد حشمتی مهذب - رئیس کل دادگستری استان تهران" 1- مرقومه مذکور از حیث اطلاع رسانی در مورد ورشکستگی تاجر به بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی در مقایسه با سایر دیان و بستانکاران احتمالی که مراتب ورشکستگی را از طریق جراید کثیرالانتشار مطلع می‌شوند تبعیض ناروا و مصداق مخالفت بین با بند 9 اصل سوم قانون اساسی است؛ 2- برابر ماده 414 قانون تجارت، تاجر مدعی ورشکستگی موظف است فهرست قروض و دیون خود من جمله به بانک‌ها و سازمان تامین اجتماعی و امور مالیاتی را ضمن دادخواست به دادگاه رسیدگی کننده ارائه کند. و عدم ارائه فهرست مذکور مستوجب ضمانت اجرایی موضوع مواد 542 و 549 قانون تجارت و ورشکستگی به تقصیر یا تقلب است؛ به علاوه ب. ت. ب. عدم ذکر اطلاع رسانی به بانک‌ها و 2 سازمان دیگر در مواد 412 تا 575 قانون تجارت چنین اطلاع رسانی جداگانه و خصوصی مصداق وضع قاعده آمره برای محاکم و خارج از حدود اختیارات رئیس کل دادگستری است؛ 3- برابر ماده 441 قانون تجارت اخطار به طلبکاران و دیان برای احقاق حق و انعقاد قرارداد ارفاقی از وظایف مدیرتصفیه منصوب دادگاه است و نه دادگاه صادرکننده رای؛ بنابه مراتب مذکور تقاضای ابطال مرقومه مذکور را دارم؛ نخست اینکه مطابق ماده 536 قانون تجارت "حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود قابل ‌اعتراض است." و همچنین مطابق ماده 537 این قانون "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یکماه و از طرف آنهائی‌ که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود." دوم اینکه هیات عمومی دیوان عالی کشور به موجب رای وحدت رویه شماره شماره 789 مورخ 3/4/1399 با این استدلال که در قانون تجارت وضع شده ب. ت. ب. وضعیت ورشکستگی مقررات خاصی ناظر بدان پیش بینی شده (از جمله فصل مخصوصی به طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی) و آگهی کردن حکم ورشکستگی الزامی شده و در ماده 537 همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق، تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است... و "با عنایت به اصل عدم نسخ، اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی، خارج از مهلت‌های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم" را قابل استماع ندانسته است؛ ن. ب. ا. قانونگذار ترتیبات و تشریفات خاصی در خصوص حکم ورشکستگی و اعلان آن پیش بینی کرده و این امر در رای هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده و همچنین با عنایت به اینکه اساساً ابلاغ دادنامه و رونوشت آن جز به اصحاب دعوا به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست و قانونگذار نیز این امر را تجویز نکرده است بنابه مراتب مذکور نامه شماره 10/3276/9001 مورخ 25/7/1400 رئیس کل دادگستری استان تهران به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات قابل ابطال است؛ مطابق ماده 537 قانون تجارت "اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف ده روز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیمند در ظرف یک ماه و از طرف آنهایی‌که در خارجه اقامت دارند در ظرف دو ماه به عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکوره اعلان می‌شود." قانونگذار در حکم مذکور از واژه اعلان استفاده کرده که منصرف از ابلاغ دادنامه به اصحاب دعواست و موضوع بخشنامه مورد اعتراض ناظر به اطلاع رسانی به طلبکارانی (بانک های پرداخت کننده تسهیلات، سازمان تامین اجتماعی و سازمان امورمالیاتی) است که در جهت حفظ حقوق و اموال عمومی و دولتی موظف به اجرای تکالیف قانونی هستند. به علاوه اینکه قوه قضائیه به موجب بند «پ» ماده 116 قانون برنامه ششم توسعه، مکلف است در راستای شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبار سنجی، سامانه سجل محکومیت‌های مالی را ایجاد نماید تا امکان استعلام برخط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص محکومٌ‌علیهم از این سامانه برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و دستگاههای اجرایی و دفاتر اسناد رسمی فراهم آید. بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. بخشنامه شماره 10/3276/9001 مورخ 25/7/1400 رئیس کل دادگستری استان تهران مبنی بر آگاه کردن از صدور احکام مذکور (حکم ورشکستگی و تاریخ توقف) نه در جهت اجرای الزامات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی بلکه در راستای اطلاع رسانی و از باب حفظ، حراست و مراقبت از اموال عمومی و از جمله تکالیف نظارتی مرجع قضایی به شرح مذکور به شمار می رود و مغایرتی نیز با مقررات ناظر بر ورشکستگی ندارد بنابراین با استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و با اکثریت آراء رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی