رای شماره ۸۵۸۹۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیأت وزیران )

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : ۰۰۰۳۶۴۹ شماره سیلور: هـ ت/ ۰۲۰۰۳۱۱ *شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۸۵۸۹۷۰ تاریخ:۱۴۰۲/۰۴/۰۶ * شاکی : آقای … *طرف شکایت :معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات واختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ *شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۳۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. *متن مقرره مورد شکایت : ماده ۱۱ وجوه دریافت شده از زایران در حساب مخصوص متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زایران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد . *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : جناب اقای یعقوب محمدی ، مستنداً به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مصوب ۱۳۹۴ و با استیفان حاصله از فرمان مورخ ۱۳۹۶/۳/۱۷ فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است . ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهر یور ۱۳۸۳ هیات وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است " وجوه دریافت شده از زایران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زایران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد " به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد نه وزیر و رییس جمهور . ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ با صراحت تمام مقرر می نماید . متن زیر به عنوان یک تبصره به ماده ۷۱ مکرر قانون محاسبات عمومی کشور الحاق می شود تبصره : دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهار چوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده درحکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسیوولان و مقامات ذی ربط مدیران ، ذی حسابان ومدیران مالی حسب مورد مسیوول اجرای این حکم می باشند . به استناد مقررات ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ فقط سازمان های گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع ایران سازمان کوچک و شهرک های صنعتی ایران، شرکت شهرک های کشاورزی وسازمان توسعه ای ذی ربط پتروشیمی در وزارت نفت با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر اساس قانون تاسیس واساسنامه خود اداره گردیده و از شمول قوانین مدیریت خدمات کشوری ومحاسبات عمومی کشور به جز در مواردی که از بودجه عمومی استفاده می کنند مستثنی می باشند و لاغیر. فلذا نمی توان سایر سازمان ها را به استناد قانون تاسیس یا اساسنامه آنها از شمول اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی مستثنی کرد . مقام عظمای ولایت فقیه رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی به استناد اصل پنجم قانون اساسی ولی امر مسلمین وبه استناد اصل یکصدو سیزدهم قانون اساسی عالیترین مقام رسمی کشور قلمداد می شوند در بند ۱۵ سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی ۱۳۹۸ بر گره گشایی از امور اجرایی کشور و اصول اجرا نشده قانون اساسی و در بند ۱۷ آن بر ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت تمکین و احترام به قانون تاکید دارند که به استناد مقررات بند الف ماده ۳۷ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ وماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ لازم الاجرا است. بند۱۹ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ۱۳۹۲ معظم له برشفاف سازی اقتصادی وسالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت های و زمینه های فساد زا در تمام حوزه ها تاکید می نماید . با التفات به مقررات ماده ۷ فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوای سه گانه درباره پرهیز از تبعیض درباره مبارزه با مفاسد ومقررات ماده ۲ قانون مدنی راجع به لازم الاجرا بودن قوانین در سراسر کشور درمهلت پانزده روز پس از انتشار و توجها به مقررات قانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰ واصلاحی ۱۳۹۹ و ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ درمورد جرم بودن موضوع پرونده آماده رسیدگی و ابطال فوری است. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳ مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زایران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زایران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقی مانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد در ماده (۴) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زایران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زایران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید. چنانکه ملاحظه میشود متن ماده (۱۱) آیین نامه مورد شکایت کاملاً برگرفته از حکم مقرر در ماده (۴) لایحه قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال (۱۳۸۳ معتبر بوده است بنابراین آیین نامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است. *نظریه تهیه کننده گزارش: با توجه باینکه در ماده ۱۱ ایین نامه اجرایی قانون تشکیلبات و اختیارات سازمامن حج و امور خیریه هیات وزیران مستندا به ماده ۱۷ قانون مرقوم به سازمان حج اجازه داده است که بدون رضایت و تمایل واریزکنندگان وجه برای سفر زیارتی یا اعمال جج وجه اضافه دریافتی صرف امر خیریه شود فلذا نطر مراتب فوق ماده ۱۱ ایین نامه مرقوم مغایر با اصل ۵۳ قانون اساسی و ماده ۶۰ قانون الحاق ۲ م. ب. ولی با توجه باینکه جوابیه از ناحیه سازمان طرف شکایت وصول نشده است و احتمال اینکه در این خصوص مجوز نماینده محترم ولی فقیه یا مقام عظمای ولایت اخذ شده باشد پیشنهاد می شود که در جلسه هیات نمایندگان سازمان برای اخذ توضیح دعوت شوند. تهیه کننده گزارش: احمد رامندی *پرونده کلاسه ۰۰۰۳۶۴۹ موضوع شکایت آقای … با خواسته " ابطال ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امورخیریه مصوب اول شهریور ۱۳۸۳ هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید : رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی به موجب ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران "وجوهی که بنا به تصویب شورایعالی حج و زیارت از زایران دریافت می شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زایران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید." ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده ۱۷ این قانون، ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ مقرر کرده است که "وجوه دریافت شده از زایران در حساب مخصوصی متمرکز می شود و پس از تامین هزینه های زایران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می رسد." بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. از سویی حکم مقرر در در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۸۳/۶/۴ همان حکم ماده ۴ لایحه قانونی مصوب ۱۳۵۸/۹/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده ۴ لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم نسخ آن، اعضاء هیات تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ جواد سپهری کیا نایب رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 858970 مورخ 1402/04/06 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌ای که به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است، شاکی درخواست ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب سال 1383 هیات وزیران را دارد. شاکی استدلال می‌کند که این ماده با اصول 53 و 173 قانون اساسی و همچنین ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت در تضاد است، زیرا وجوه دریافتی از زائران باید در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز شود و پرداخت‌ها باید تحت نظارت و با مجوز قانونی انجام گیرد. در مقابل، هیات تخصصی با اشاره به اینکه ماده 11 آیین‌نامه مورد شکایت به طور مستقیم از ماده 4 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت مصوب سال 1358 شورای انقلاب نشات گرفته و مغایرتی با قوانین جاری ندارد، به رد شکایت رای داد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: 0003649 شماره سیلور: ه- ت/ 0200311 شماره دادنامه سیلور: 14023139000858970 تاریخ:06/04/1402 شاکی: آقای … شکایت:معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری ماده 11 وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد. جناب اقای یعقوب محمدی، مستنداً به مقررات اصل هشتم ویکصد وهفتاد و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده هشتم قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان ازمنکر مصوب 1394 و با استیفان حاصله از فرمان مورخ 17/3/1396 فرماندهی معظم کل قوا به نمایندگی از معظم له مجاز به مداخله است. ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج واوقاف و امور خیریه مصوب اول شهر یور 1383 هیات وزیران با آخرین اصلاحات مقرر داشته است " وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوص متمرکز میشود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود. باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فر هنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد " به استناد اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد نه وزیر و رئیس جمهور. تبصره: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت و خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهار چوب قوانین موضوع کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیرقانونی دراموال دولتی است کلیه مسئوولان و مقامات ذی ربط مدیران، ذی حسابان ومدیران مالی حسب مورد مسئوول اجرای این حکم می‌باشند. ماده (11) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1383 مقرر میدارد وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص میشود باقی مانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رئیس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد در ماده (4) لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 1358 شورای انقلاب نیز مقرر شده است وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت میشود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید. چنانکه ملاحظه میشود متن ماده (11) آیین‌نامه مورد شکایت کاملاً برگرفته از حکم مقرر در ماده (4) لایحه قانونی یاد شده و منطبق با آن بوده و با عنایت به این که این لایحه قانونی در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت (سال (1383 معتبر بوده است بنابراین آیین‌نامه مورد شکایت نه تنها با قوانین جاری زمان تصویب مغایرتی نداشته بلکه منطبق با لایحه قانونی یادشده نیز بوده است. ب. ت. ب. اینکه در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلبات و اختیارات سازمامن حج و امور خیریه هیات وزیران مستندا به ماده 17 قانون مرقوم به سازمان حج اجازه داده است که بدون رضایت و تمایل واریزکنندگان وجه برای سفر زیارتی یا اعمال جج وجه اضافه دریافتی صرف امر خیریه شود فلذا نطر مراتب فوق ماده 11 آیین‌نامه مرقوم مغایر با اصل 53 قانون اساسی و ماده 60 قانون الحاق 2 م. ب. ولی ب. ت. ب. اینکه جوابیه از ناحیه سازمان طرف شکایت وصول نشده است و احتمال اینکه در این خصوص مجوز نماینده محترم ولی فقیه یا مقام عظمای ولایت اخذ شده باشد پیشنهاد می‌شود که در جلسه هیات نمایندگان سازمان برای اخذ توضیح دعوت شوند. به موجب ماده 4 لایحه قانونی تشکیل سازمان حج و زیارت وابسته به وزارت ارشاد ملی و انتزاع کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان اوقاف به سازمان مذکور مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران "وجوهی که بنا به تصویب شورای عالی حج و زیارت از زائران دریافت می‌شود در حساب مخصوصی متمرکز و هزینه های زائران در ایام حج و زیارت و هزینه های خدمات رفاهی و جنبی از این محل تادیه و مازاد احتمالی آن بنا به پیشنهاد وزیر ارشاد ملی و تصویب نخست وزیر به مصرف امور خیریه و تبلیغات اسلامی خواهد رسید." ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نیز در تاریخ 1363/10/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر مبنای تجویز حاصل از ماده 17 این قانون، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 مقرر کرده است که "وجوه دریافت شده از زائران در حساب مخصوصی متمرکز می‌شود و پس از تامین هزینه های زائران و سایر هزینه های جانبی و مازاد احتمالی که مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص می‌شود، باقیمانده آن بنا به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تایید رییس جمهور به مصرف امور فرهنگی و خیریه می‌رسد." بنابه مراتب مذکور ن. ب. ا. از سویی حکم مقرر در در ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 4/6/1383 همان حکم ماده 4 لایحه قانونی مصوب 24/9/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران است و از سوی دیگر با عنایت به اینکه وفق ماده 18 ‌قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 کلیه قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم‌ الاجرا شدن این قانون لغو می‌ گردد و در قانون اخیرالذکر، حکمی مغایر ماده 4 لایحه قانونی مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران نیامده است و در نتیجه با بقا و قابلیت اجرای حکم یاد شده و عدم نسخ آن، اعضاء هیات تخصصی با اکثریب قریب به اتفاق آراء مقرره مورد شکایت را مغایر قانون تشخیص نداد علیهذا مستنداً به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ نائب رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی