Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بند (ب) صورت جلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۲/۰۸/۱۳۹۵ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان امور مالیاتی کشور)

سبدِ من

#سازمان_امور_مالیاتی #شورای_عالی_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #صورت‌جلسه #شورای_عالی #عدالت #قانون_بودجه #شاکی #ارزش_معاملاتی #تفسیر #انتقال_حق #حق_واگذاری #حق_تصرف #حقوق #اعتراض #مالیات #ملک #شورای_اسلامی #مقرره #صلاحیت #قوانین #قانون_مالیات‌های_مستقیم #انتصاب #شورا #لایحه #صورتجلسه #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #قضات #طرف_شکایت #اکثریت #دو_حکم #عضویت #اثبات #تاریخ_صدور #ضرورت #ابطال #تخصصی #صورت #مقنن #واگذاری #پیشه #انضباط #املاک #آیین_دادرسی #نظریه #دفتر #ادعا

تاریخ: 1400/07/11 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۹۰۳۲۳۱ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۱ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ * شـاکــی : حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ موضوع بخشنامه شماره ۹۹-۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ سازمان امور مالیاتی کشور «ب: در خصوص بندهای ۳ و ۴ نامه صدرالاشاره در ارتباط با تاریخ اجرای بند «ز» مذکور: نظریه اکثریت: مستفاد از قسمت اخیر حکم بند «ز» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و ب. ت. ب. حکم تبصره ۳۴ قانون مذکور و نظر به تاریخ تصویب آن در مجلس شورای اسلامی (۲۷/۲/۹۵) چنین استنباط می شود که کلیه پرونده های مالیاتی قطعی نشده نقل و انتقال حق واگذاری محل که تاریخ انجام معامله آنها از ۱/۱/۹۵ لغایت ۲۷/۲/۹۵ (تاریخ تصویب قانون) بوده، مشمول حکم بند موصوف م. ب..» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین رار دارا نمی باشد و از آنجا که میان احکام بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم تزاحم ندارد و میان این دو حکم رابطه عموم و خصوص مطلق برقرار است لذا مقررات مورد بحث اساس دارای ابهام نبوده تا نیازی به تفسیر داشته باشد. ۲- از آنجا که انتصاب ریاست شورای عالی مالیاتی مطابق آیین نامه ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم نبوده و ایشان سابقه عضویت در شورای یا شعب شورای عالی مالیاتی را نداشته اند لذا تصمیمات این شورا مطابق قانون صحیح نمی باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۴۹۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: برخلاف ادعای شاکی محترم، بند ب صورتجلسه مورد شکایت، حاوی تفسیر از بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ نبوده و ب. ت. ب. اینکه قانون یاد شده، برخلاف رویه معمول، پس از آغاز سال جدید، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است، لذا ابهام به وجود آمده برای مجریان قانون موجبات تشکیل جلسه شورای عالی مالیاتی را فراهم کرده است. وشورای عالی مالیاتی با عنایت به جایگاه قانونی اقدام به صدور رای مورد شکایت نموده است. بدین ترتیب مقرره مورد شکایت، صرفاً متضمن بیان حکم تبصره مذکور بوده و طی آن، امری فراتر یا مغایر قانون تصریح نگردیده است و نهایتاً نتیجه اجرای بند ز تبصره ٦ قانون بودجه سال ١٣٩٥ و بند ب صورتجلسه شورای عالی مالیاتی یکسان م. ب. ودلیلی بر ابطال آن وجود ندارد. شایان ذکر است سایر اظهارات شاکی، ادعا محسوب شده و ایشان، هیچگونه دلیلی، جهت اثبات آنها، اقامه نکرده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق م. ب.. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم م. ب..» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریافر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲۷، «در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (۵%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (۳۰%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق م. ب.. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم م. ب..» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۲۷ به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 861 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 1395/08/12 است که بر اساس بخشنامه شماره 99-95-230 مورخ 1395/12/02 سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده است. شاکی ادعا کرده است که شورای عالی مالیاتی صلاحیت تفسیر قوانین را ندارد و همچنین به انتصاب ریاست شورا اعتراض کرده است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی با استناد به بند (ز) تبصره 6 قانون بودجه سال 1395 و اشاره به ضرورت تفسیر به دلیل تصویب قانون پس از آغاز سال مالی، از خود دفاع کرده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مقررات مورد شکایت در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. بنابراین، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر شد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9903231 شماره دادنامه: 140009970906010861 تاریخ: 1400/07/11 شاکی: حمیدرضا فتاحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 99-95-230 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 99-95-230 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بند (ب) صورت جلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 6-201 مورخ 12/08/1395 موضوع بخشنامه شماره 99-95-230 مورخ 02/12/1395 سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور، دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 493/212/ص مورخ 23/01/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 27/02/1395، «در سال 1395 به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ پنج درصد (5%) و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ سی درصد (30%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق م. ب.. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم م. ب..» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ 27/02/1395 به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می‌باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری. کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم م. ب..» نظر به این که به موجب قسمت اخیر ماده مذکور پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به تاریخ 27/02/1395 به قطعیت نرسیده است مشمول حکم این ماده می‌باشند لذا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین