رای شماره ۸۶۶ تا ۸۶۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (۱- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۸ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- عدم ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۲/۰۴/۱۳۹۹ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوا

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی * شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۲۲۱۱- هـ ع/۹۹۰۲۲۱۳ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۶۶-۸۶۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ * شـاکــی : شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو * طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۲- ابطال بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(۱) و تبصره (۲) بند (۱) بخشنامه مذکور * شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بخشنامه های شماره ۱۶۱۰۹۳-۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره ۱۰۰۷/۲۲/م/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۹ و شماره ۱۰۰۴۴۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۸/۴/۹ کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می گردد: ۱- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ از گروه ۱ به گروه ۲ تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی ( ۴۲,۰۰۰ ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی ( علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. درصورتیکه وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای ۷۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۰۰۹۱۰۰۱۷۸۰۶ IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد. تبصره ۱) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره ۱۵۶۴۲۱/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۵/۹ این اداره ملاک رسیدگی و اقدام جهت اخذ مابه التفاوت نرخ ارز م. ب.. تبصره ۲) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می باشند. ۲- درخصوص موارد تامین ارز شده به نرخهای کمتر از چهل و دو هزار (۴۲٬۰۰۰) ریال می بایست ما به التفاوت معادل ریالی ارز تامین شده تا مبلغ چهل و دو هزار (۴۲,۰۰۰) ریال به ازای هر دلار قبل از صدور اعلامیه تامین ارز از متقاضی اخذ به حساب فوق الذکر واریز گردد و متعاقبا اقدام وفق بند یک فرق صورت پذیرد. ۳- برای موارد مشمولی که اعلامیه تامین ارز آنها بر مبنای نرخ رسمی قبل از ابلاغ این بخشنامه صادر گردیده (فارغ از ترخیص یا عدم ترخیص کالا) رفع تعهد ارزی منوط به پرداخت مابه التفارت مبلغ چهل و هشت هزار ( ۴۸,۰۰۰ ) ریال به ازای هر دلار خواهد بود. ۴- رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق واردکنندگان کالاها متعاقب «ابلاغ مصوبه هیات دولت» و «اعلام مبلغ قطعی ما به التفاوت از سوی این بانک» و «تسویه ریالی با متقاضی» خواهد بود. ۵- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارایه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند ۴ از نامه عمومی شماره ۴۵۱۸۶۹/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۸ موضوعیت نخواهد داشت. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» - بخشنامه شماره ۱۰۶۲۹۰-۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « با سلام احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره ۳۶۳۲۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۱، ۴۴۷۱۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ و ۷۸۸۱۳/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۲ و با اشاره به نامه های ۲۶۰۲۵/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۰، ۴۶۰۷۹/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶، ۲۲۱۴۰۸/م۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۹ و ۷۸۶۸۰/۶۰ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷ معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره ۱۷۷۳/۵۰۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۵ معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارایه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: ۱- در موارد مشمول پرداخت ما به التفاوت علی الحساب نرخ ارز به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار، منوط به ترخیص کالا تا پایان سال ۱۳۹۸، مابه التفاوت علی الحساب مذکور به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار قطعی تلقی می گردد. در صورت ترخیص کالاهای مذکور و نیز کالاهای گوشت قرمز، حبوبات، چای و کاغذ از ابتدای سال ۱۳۹۹ دریافت مابه التفاوت قطعی نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از واردکننده الزامی م. ب.. تبصره ۱: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال ۱۳۹۸، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال ۱۳۹۹ حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسیول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان ۴۸۰۰۰ ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می گردد. تبصره ۲: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (۷) و (۸) پیوستی) ب. ت. ب. تغییر گروه کالایی از (۱) به (۲) در سال ۱۳۹۹، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (۷) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ و ارایه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. ۲- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و برنج در صورت ترخیص از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۲۰ دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم ( نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می گردد. در صورت ارایه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارایه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار در قالب حولاه از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. تبصره ۱: کلیه ثبت سفارش های مربوط به واردات کالاهای برنج و شکر به نام شرکت بازرگانی دولتی ایران که با ارز رسمی معادل ۴۲۰۰۰ ریال به ازای هر دلار تامین ارز شده اند از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف می باشند. ۳- به منظور اخذ تاییدیه های مورد اشاره (با ذکر نام شرکت، شماره ثبت سفارش، شماره و تاریخ پروانه گمرکی، تناژ و ارزش محموله) و تعیین تاریخ ترخیص کالا ضروری است آن بانک راسا مراتب را از مراجع مذکور (حسب مورد) و گمرک ذیربط استعلام نمایند. خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذی ربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند. اداره سیاست ها و مقررات ارزی» * دلایل شکات برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (۴) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص م. ب.. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره ۲۶۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ و شماره ۳۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۲- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره ۷۴۹ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. ۳- مقررات مورد شکایت از آن جهت که شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه نموده است در مغایرت با ماده (۴۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور بوده و از جهت دخالت در صلاحیت قانون گذار در مغایرت با اصل ۵۷ قانون اساسی و از جهت تضییع حقوق اشخاص در مغایرت با اصل ۴۰ قانون اساسی م. ب.. ۴- از آنجا که دریافت هر وجهی توسط دستگاه های اجرایی کشور باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد مقررات مورد شکایت از این جهت در مغایرت با مواد (۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۰ و ماده (۶۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳ م. ب.. * علی رغم ابلاغیه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ پاسخی واصل نگردیده است. تهیه کننده گزارش: غلامعلی آریا فر رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۰۴/۱۸، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شـورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 866 تا 867 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، مربوط به ابطال دو بخشنامه به شماره 161093-98 مورخ 13 مرداد 1398 و شماره 106290-98 مورخ 12 تیر 1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. خواسته شاکیان، ابطال این بخشنامه‌ها به دلیل مغایرت آنها با قوانین و حقوق مکتسبه اشخاص، به‌ویژه ماده (4) قانون مدنی و اصل عدم عطف به ما سبق شدن اعمال اداری م. ب.. شاکیان استدلال کرده‌اند که این مقررات به‌طور غیرقانونی شروط جدیدی بر واردات کالا اضافه کرده و با قوانین موجود در تضاد است. در مقابل، هیات تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرد که مقررات مورد شکایت در راستای وظایف بانک مرکزی و مطابق با قانون بوده و به همین دلیل شکایت را رد نمود. رای صادره ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9902211- ه- ع/9902213 شماره دادنامه: 140009970906010866-867 تاریخ: 1400/07/11 شاکی: شرکت مروارید تجارت پدیده با وکالت مانیا مختارزاده بهادرانی و احسان میرزا نژاد- انجمن صنفی واردکنندگان دارو و مواد بیولوژیک دام و سندیکای تولیدکنندگان و صادرکنندگان داروهای دامپزشکی با وکالت باقر شاملو موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال بخشنامه شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 2- ابطال بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به بند(1) و تبصره (2) بند (1) بخشنامه مذکور شکات د. ب. ط. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 و شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده اند که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - بخشنامه های شماره 161093-98 مورخ 13/05/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، در راستای اجرای مصوبه های شماره 1007/22/م/98 مورخ 19/3/1398 و شماره 100449/60 مورخ 9/4/1398 کارگروه تنظیم بازار، ساز و کار اخذ مابه التفاوت نرخ ارز به طور کلی برای کالاهایی که گروه کالایی آنها از گروه 1 به گروه 2 تغییر می یابد به شرح ذیل اعلام می‌گردد: 1- در مواردی که گروه کالایی از تاریخ 18/3/1398 از گروه 1 به گروه 2 تغییر یافته و تامین ارز بابت کالای مربوطه به نرخ رسمی (42,000 ریال به ازاء هر دلار) انجام پذیرفته است، مقتضی است با اخذ تعهد نامه از واردکننده مبنی بر پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه به صورت علی الحساب معادل چهل و هشت هزار (48,000) ریال به ازای هر دلار (متناسب نسبت به دیگر ارزها) بر مبنای نرخ روز تامین ارز محاسبه و با رعایت سایر مقررات نسبت به صدور اعلامیه تامین ارز به عنوان گمرک جمهوری اسلامی ایران (مجوز ترخیص کالا) اقدام نمایند. پرداخت مابه التفاوت مذکور حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص به آن بانک جهت واریز به حساب خزانه داری کل کشور بابت رفع تعهد ارزی (علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق) الزامی خواهد بود. در صورتی که وارد کننده از پرداخت مابه التفاوت مزبور اجتناب نماید، لازم است ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به این بانک (بانک مرکزی ج.ا.ا) نیز منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. ضمنا آن بانک بایستی وجوه ما به التفاوت دریافتی را بلافاصله به حساب شماره شبای 760100004001000910017806 IR خزانه داری کل کشور نزد این بانک واریز نمایند. در این ارتباط لازم است آمار اطلاعات فوق در لبه ی ما به التفاوت سامانه تامین ارز ثبت گردد. تبصره 1) در خصوص واردات گوشت قرمز، کاغذ، کره، حبوبات و چای بخشنامه شماره 156421/98 مورخ 9/5/1398 تبصره 2) کلیه بذور به استثناء بذر گوجه فرنگی و بذر پیاز از تاریخ 29/12/1398 مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز می‌باشند. 5- در موارد مشمول این ابلاغیه در صورت ارائه اسناد پس از مهلت مقرر، اخذ مابه التفاوت نرخ ارز وفق بند 4 از نامه عمومی شماره 451869/97 مورخ 18/12/1397 موضوعیت نخواهد داشت. - بخشنامه شماره 106290-98 مورخ 12/04/1399 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران احتراما، پیرو نامه های عمومی شماره 363202/98 مورخ 21/10/1398، 447176/98 مورخ 27/12/1398 و 78813/99 مورخ 22/3/1399 و با اشاره به نامه های 26025/60 مورخ 20/1/1399، 46079/60 مورخ 16/2/1399، 221408/م99 مورخ 19/3/1399 و 78680/60 مورخ 27/3/1399 معاون محترم بازرگانی داخلی و دبیرکارگروه تنظیم بازار و نامه شماره 1773/500/99 مورخ 25/3/1399 معاونت محترم توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی دریافت مابهالتفاوت قطعی نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی از (1) به (2) و رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ماخوذه، علاوه بر ارائه پروانه گمرکی مطابق منوط به رعایت موارد ذیل و سایر ترتیبات مربوطه مندرج در نامه های عمومی مذکور خواهد بود: تبصره 1: در صورت تغییر گروه کالایی تا پایان سال 1398، در مواردی که ترخیص کالاهای مربوطه در سال 1399 حسب تشخیص وزارتخانه یا دستگاه مسئول ذی ربط ناشی از قصور وارد کننده نبوده و منبعث از بروز تحریم یا مشکلات حمل و نقل لجستیک مرتبط با بیماری کرونا و بسته شدن مرزها و یا فرودگاه ها باشد، مابه التفاوت دریافتی به میزان 48000 ریال به ازای هر دلار نیز قطعی تلقی می‌گردد. تبصره 2: در خصوص تعرفه های مربوط به وزارت جهاد کشاورزی (تحت عنوان جداول شماره (7) و (8) پیوستی) ب. ت. ب. تغییر گروه کالایی از (1) به (2) در سال 1399، در صورت ترخیص کالای مربوطه از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کنند ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ترخیص و واریز آن به حساب خزانه داری کل کشور قطعی تلقی می‌گردد. کالاهای مربوطه به تعرفه های مندرج در جدول شماره (7) پیوستی در صورت ترخیص تا تاریخ 31/04/1399 و ارائه تاییده رعایت قیمت محاسباتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بر پایه نرخ رسمی ارز معادل 42000 ریال به ازای هر دلار و توزیع در شبکه تحت نظارت با قیمت محاسباتی مزبور از مراجع مذکور صرفا از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز بابت تغییر گروه کالایی معاف خواهند بود. 2- در خصوص کالاهای شکر در صورت ترخیص از تاریخ 18/08/1398 و برنج در صورت ترخیص از تاریخ 20/1/1399 دریافت مابه التفاوت نرخ ارز از تاریخ تامین تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم (نرخ اعلامی در سامانه معاملات الکترونیکی ETS) از وارد کننده قطعی تلقی می‌گردد. در صورت ارائه تاییده تحویل کالاهای مذکور به شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران برای ذخایر استراتژیک از مدیرعامل شرکت مزبور و یا ارائه تاییدیه فروش یا توزیع به نرخ مصوب بر پایه نرخ رسمی 42000 ریال به ازای هر دلار در قالب حواله از دفتر برنامه ریزی تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف خواهند بود. 1- مقررات مورد شکایت از آن جهت که عطف به ما سبق گردیده اند در مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن اعمال اداری و احترام به حقوق مکتسبه اشخاص م. ب.. از سوی دیگر در مغایرت با مفاد آرای شماره 2620 مورخ 05/09/1398 و شماره 380 مورخ 27/04/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. 2- اطلاق مقررات مورد شکایت نسبت به مواردی که قراردادهای قطعی تامین و فروش ارز بین بانک ها و متقاضیان منعقد شده باشد و شرطی مبنی بر الزام طرف های قرارداد به پرداخت مابه التفاوت وجود نداشته باشد در مغایرت با دادنامه شماره 749 مورخ 06/07/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری م. ب.. علی رغم ابلاغیه مورخ 02/11/1399 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اداره حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تا تاریخ 25/03/1400 پاسخی واصل نگردیده است. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب بند (ج) ماده (11) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/04/1351، «تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی، با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی» از وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور می‌باشد، نظر به این که مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی