رأی
رای شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسم
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـــده :
هـ ع/۹۷۰۱۴۱۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۶ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸
شـاکــی : آقای … به وکالت از بانک ملت با مدیریت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. :
عنوان
عوارض جمع آوری زباله شهری - سالیانه
کد
سال
شرح محاسبه عوارض بهای خدمات
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۰۰۰/۰۰۰/۲
۱۳۹۲
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۰۰۰/۰۰۰/۴
۱۳۹۳
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۰۰۰/۰۰۰/۵
۱۳۹۴
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۰۰۰/۵۰۰/۵۷
۱۳۹۵
بانکها و موسسات مالی و اعتباری
۰۰۰/۷۵۰/۲۸
۱۳۹۶
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب مصوبات سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ اقدام به وضع عوارض برای بانک ها نموده در حالی که حوزه فعالیت بانک ها ملی و کشوری بوده و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت مبنی بر تصویب عوارض در خصوص بانک ها می باشند.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که :
مصوباتی که شاکی ابطال آن را تقاضا نموده در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات م. ب. که مستند قانونی آن ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تعیین بهای خدمات به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ م. ب..
۲- هرچند قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها سراسری و ملی م. ب. لکن به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک از مصادیق واحد تجاری بوده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۸۷ وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. لذا رد شکایت م. ا..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
رای هیات تخصصی
مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص نگـردیده است بنابراین وضع عوارض و بهـای خدمـات جمع آوری زباله شهری به صورت سالیانه در سطح شهر برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای اسلامی زرین شهر در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 876 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر زرین شهر را در خصوص وضع عوارض جمعآوری زباله از بانکها برای سالهای 1392 تا 1396 مطرح کرده است. شاکی استدلال میکند که شوراهای اسلامی به دلیل ملی و کشوری بودن فعالیتهای بانکها، فاقد صلاحیت برای وضع عوارض بر آنها هستند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر توضیح داده است که مصوبات مربوط به عوارض نوسازی و بهای خدمات بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها صادر شده است. همچنین، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که وضع عوارض محلی برای بانکها را مغایر قانون ندانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و رای شماره 978، نتیجهگیری کرد که وضع عوارض جمعآوری زباله از بانکها در محدوده اختیارات شورای اسلامی بوده و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع/9701413 شماره دادنامه: 9809970906010876 تاریخ: 12/11/98
شاکی: آقای … به وکالت از بانک ملت با مدیریت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر زرین شهر
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره 588 مورخ 14/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای مینماید.
مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی میتوانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین میشود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آییننامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات جمع آوری زباله شهری به صورت سالیانه در سطح شهر برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای اسلامی زرین شهر در سالهای 1392 الی 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر میشود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 34
آرای مرتبط 29
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 491 تا 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 2 و1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300093 – 0300210 – 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ:1404/11/13
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1393 و 1394 معادل صد در صد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1317 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1327 با اصلاحات بعدی آن نیز که
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تبصره 1 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 759 مورخ 1400/06/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اخذ می گردد و با مصوبه مورد ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1712 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی پرداخت نمایند و با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1088 مورخ 1400/08/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری بهای اراضی موضوع ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1386/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1393/05/22 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 934 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1393 و 1394 معادل صد در صد ارزش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617043 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1517 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و با توجه به عدم تجمیع عوارض سطح شهر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری 9-تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396507 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 265-270 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 2 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و تعیین بهای خدمات به موجب بن
مقرراتِ مرتبط 4
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه محاسبه بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
محاسبه بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
ا صلاح ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
