Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و مدیریت اجرایی می تواند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسم

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #مدیریت_پسماند #مدیریت #عدالت #پسماند #شهرداری #بانک #بهای_خدمات #شاکی #هیأت_عمومی_دیوان #تشخیص #اعتراض #وکالت #مقرره #صلاحیت #لایحه #عوارض_نوسازی #عمران #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #تفکیک #حدود_اختیارات #تاریخ_صدور #قضات #مستند #انتخابات #قوانین #قانون_تجارت #شوراها #تخصصی #هزینه #تعرفه #شهر #ابطال #ملی #ملت #عوارض_محلی #عضو #اتفاق #صدور‌رای #صورت #آیین_دادرسی

تاریخ: 1397/9/14 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷۰۱۴۱۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۷۶ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … به وکالت از بانک ملت با مدیریت آقای … شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زرین شهر به خواسته ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر زرین شهر در خصوص وضع عوارض از بانک سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عنوان عوارض جمع آوری زباله شهری - سالیانه کد سال شرح محاسبه عوارض بهای خدمات بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۲ ۱۳۹۲ بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۴ ۱۳۹۳ بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۰۰۰/۵ ۱۳۹۴ بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۵۰۰/۵۷ ۱۳۹۵ بانکها و موسسات مالی و اعتباری ۰۰۰/۷۵۰/۲۸ ۱۳۹۶ دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب مصوبات سالهای ۹۲-۹۳-۹۴-۹۵-۹۶ اقدام به وضع عوارض برای بانک ها نموده در حالی که حوزه فعالیت بانک ها ملی و کشوری بوده و شوراهای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت مبنی بر تصویب عوارض در خصوص بانک ها می باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره ۵۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۹/۱۴ به طور خلاصه توضیح داده است که : مصوباتی که شاکی ابطال آن را تقاضا نموده در خصوص عوارض نوسازی و بهای خدمات م. ب. که مستند قانونی آن ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ و تعیین بهای خدمات به موجب بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ م. ب.. ۲- هرچند قوانین و مقررات حاکم بر بانک ها سراسری و ملی م. ب. لکن به موجب تبصره یک ماده ۳ قانون تجارت محل فعالیت بانک از مصادیق واحد تجاری بوده که هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به موجب رای شماره ۱۱۳ مورخ ۲۹/۲/۸۷ وضع عوارض محلی در خصوص بانک های دولتی و خصوصی را مغایر با قانون و خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص نداده است. لذا رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی مطابق ماده ۷ قانون مدیریت پسماند مصوب ۱۳۸۳/۱۲/۲۰ مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده ۸ قانون مذکور مدیریت اجرایی می توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره ۹۷۸ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خـارج از حدود اختیارات تشخیص نگـردیده است بنابراین وضع عوارض و بهـای خدمـات جمع آوری زباله شهری به صورت سالیانه در سطح شهر برای بانکها و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای اسلامی زرین شهر در سالهای ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 876 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر زرین شهر را در خصوص وضع عوارض جمع‌آوری زباله از بانک‌ها برای سال‌های 1392 تا 1396 مطرح کرده است. شاکی استدلال می‌کند که شوراهای اسلامی به دلیل ملی و کشوری بودن فعالیت‌های بانک‌ها، فاقد صلاحیت برای وضع عوارض بر آنها هستند. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر توضیح داده است که مصوبات مربوط به عوارض نوسازی و بهای خدمات بر اساس ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 و بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها صادر شده است. همچنین، به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که وضع عوارض محلی برای بانک‌ها را مغایر قانون ندانسته است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 7 و 8 قانون مدیریت پسماند و رای شماره 978، نتیجه‌گیری کرد که وضع عوارض جمع‌آوری زباله از بانک‌ها در محدوده اختیارات شورای اسلامی بوده و شکایت را رد کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/9701413 شماره دادنامه: 9809970906010876 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … به وکالت از بانک ملت با مدیریت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر زرین شهر در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر زرین شهر به موجب لایحه شماره 588 مورخ 14/9/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که: هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. مطابق ماده 7 قانون مدیریت پسماند مصوب 20/12/1383 مدیریت اجرای کلیه پسماندها غیر از صنعتی و ویژه در شهرها به عهده شهرداری است و براساس ماده 8 قانون مذکور مدیریت اجرایی می‌توانند هزینه های مدیریت پسماند را از تولید کننده پسماند با تعرفه هایی که طبق دستور العمل وزارت کشور توسط شورای اسلامی بر حسب نوع پسماند تعیین می‌شود، دریافت نموده و فقط صرف هزینه های مدیریت پسماند نماید. از سوی دیگر آیین‌نامه اجرایی قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل اجرایی آن وضع بهای خدمات برای حمل، تفکیک و پردازش پسماندهای عادی توسط شورای اسلامی شهرها را تجویز نموده است و طبق رای شماره 978 مورخ 22/12/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین وضع عوارض و بهای خدمات جمع آوری زباله شهری به صورت سالیانه در سطح شهر برای بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری از مصوبات شورای اسلامی زرین شهر در سالهای 1392 الی 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 34

آرای مرتبط 29

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین