Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۸۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است. ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساخ

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #دیوان_عدالت_اداری #ارزش_معاملاتی #شورای_اسلامی #شهرداری #عدالت #مالیات #طرف_شکایت #شاکی #حدود_اختیارات #تشخیص #اعتراض #ابلاغ #دادخواست #لایحه_دفاعیه #اسناد_و_مدارک #گزارش #مشاوره #ماده_صد_قانون_شهرداری #تجدیدنظر #هیأت_عمومی_دیوان #تاریخ_صدور #قضات #مقرره #ریال #ابطال_مصوبه #شورا #قانون_مالیات #تخصصی #شهر #املاک #ابطال #تعرفه #آیین_دادرسی #عضو #اتفاق #صدور‌رای #ناسخ

تاریخ: 1385/3/28 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۸/۵۵۲ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۸۸ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : آقای … ابوالفضل طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مرند مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۲ قسمت و ماده ۱۲ تعرفه عوارض سال ۹۸ شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مرند و به خواسته ابطال بند ۲ قسمت و ماده ۱۲ تعرفه عوارض سال ۹۸ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : ماده ۱۲ : ارزش معاملاتی ساختمان های احداثی در سال ۱۳۹۸ موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری P + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول ذیل = ارزش معاملاتی اعیانی ها ردیف و) سایر احداثی ها مبلغ به ریال ۲= ارزش معاملاتی هر متر مربع عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن با هر نوع کاربری ۴۲۰۰۰۰۰ دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت : مصوبه موضوع شکایت مغایر با تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دادنامه شماره ۵۲۷-۲۴/۱۲/۹۰ هیات عمومی م. ب.. لذا تقاضای ابطال آن می گردد. خلاصه مدافعات طرف شکایت : طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمایم، لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف ۲ بند (و) تحت عنوان سایر احداثی ها از ماده ۱۲ ارزش معاملاتی ساختمانها احداثی در سال ۱۳۹۸ شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 888 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بند 2 قسمت و ماده 12 تعرفه عوارض سال 98 شورای اسلامی شهر مرند را ارائه کرده است. شاکی ادعا می‌کند که این مصوبه با تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و همچنین دادنامه شماره 527-24/12/90 هیات عمومی مغایرت دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان پس از بررسی مستندات و مدارک موجود، به این نتیجه رسید که تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان‌ها از اختیارات شورای اسلامی شهرها محسوب می‌شود و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، بند مورد شکایت از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند را قانونی و در چارچوب اختیارات شورا تشخیص داده و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 98/552 شماره دادنامه: 9809970906010888 تاریخ: 12/11/98 شاکی: آقای … ابوالفضل موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت و ماده 12 تعرفه عوارض سال 98 خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم، لایحه دفاعیه ارسال ننموده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ردیف 2 بند (و) تحت عنوان سایر احداثی ها از ماده 12 ارزش معاملاتی ساختان‌ها احداثی در سال 1398 شهرداری مرند از مصوبات شورای اسلامی شهر مرند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین