رای شماره ۸۹۰ تا ۸۹۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال بخشنامه تعارض منافع به شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (عدم ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸)

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۹۰۰۴۰۱، ۹۹۰۱۲۱۶، ۹۹۰۱۵۲۳، ۹۹۰۱۶۴۶شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۳-۸۹۰ تاریخ: ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ * شاکی : فرهاد حقیقت طلب، محبوبه عباس زاده لاله، لادن امامیان، جواد عباسی، فرزانه یزدان فر، جعفر رجبی، محمد کتابی، زهرا حسین پور *طرف شکایت : سازمان بهزیستی کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه تعارض منافع به شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸ * شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : " الف - شکایت فرهاد حقیقت طلب : (ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸) اینجانب در سال ۷۹ اقدام به تاسیس مرکز توانبخشی حرفه ای معلولین ذهنی در بندرانزلی کردم؛ با تصویب بخشنامه تعارض منافع پس از ۲۰ سال سابقه، بین دوراهی استعفا از پست سازمانی و یا واگذاری مرکز به موسسات خیریه قرار گرفته و مجبور به کناره گیری از پست کارشناس مسوول مشارکت به کارشناس آموز شدم؛ بخشنامه با مواد ۱۳ و ۱۴ آیین نامه داخلی ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۸۰ مغایر بوده و در شرایط تاسیس مرکز عدم دارا بودن پست یا استعفا از پست های مذکور جزو قوانین نیست همچنین بخشنامه عطف به ماسبق شده است لذا ابطال قسمت "کارشناسان مسوول را که در بند اول بخشنامه" آمده است تقاضا دارم؛ ب- محبوبه عباس زاده لاله، لادن امامیان، جواد عباسی، فرزانه یزدان فر، جعفر رجبی، محمد کتابی (ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸ و الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی) سازمان در اجرای بخشنامه های مذکور طی احکام کارگزینی اقدام به تغییر پست های سازمانی اینجانبان از ستادی ب. غ. ستادی کرده که موجب کاهش حقوق بین ۲۳۰ هزارتومان تا ۰۰۰/۵۰۰/۱ تومان شده است؛ همچنین سازمان مبادرت به صدور بخشنامه ی تعارض منافع کرده است؛ با استناد به بند ۴ اصل ۴۴ و بند ۵ اصل ۴۳، و اصول ۲۰، ۲۲، ۲۸، ۴۴ و ۴۸ قانون اساسی و ب. ت. ب. لزوم رعایت حق مکتسب (در اجرای ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اینجانبان پروانه فعالیت صادر شده است) و ماده ۴ قانون مدنی (عدم عطف به ماسبق شدن تصمیمات مقامات دولتی) و ب. ت. ب. رای شماره ۳۸۰ مورخ ۲۷/۴/۹۶ هیات عمومی و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۶۸ در خصوص اصل ۱۴۱ قانون اساسی (مبنی بر عدم مغایرت عضویت کارمندان دولت در هیات امناء و موسسات خصوصی) و همچنین دادنامه شماره ۹۳۲ مورخ ۱۲/۴/۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر عدم ابطال صدور پروانه فعالیت برای کارکنان بهزیستی مطابق ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) تقاضای ابطال آن به دلیل مخلافت با قانون و خارج از حدود اختیارات و همچنین الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی را داریم؛ ج- زهرا حسین پور (ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸) "اینجانب در سال ۸۸ مرکز مددکاری بهزیستی تاسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تاسیس "مراکز مثبت زندگی" کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر اینصورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی گیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تایید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رییس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم ۵ سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ ب. ت. ب. اینکه بند ۱ این بخشنامه مغایر با اصل ۲۸ قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم."؛ * سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره ۹۹-۴۰۱-۳ مورخ ۱۳۹۷/۵/۲۶ و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با ارسال لایحه شماره ۹۹-۱۲۱۶-۴ مورخ ۲۶/۶/۹۹ به طور خلاصه پاسخ داده است که : ۱- مطابق بند اول دادنامه شماره ۹۳۳ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۵۴۲۳/۹۲/۹۰۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۷ مسوولیت تهیه دستورالعمل های ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء اختیارات و صلاحیت های سازمان بهزیستی است؛ ۲- ب. ت. ب. پرداخت یارانه به مراکز دارای مجوز از بهزیستی که کارکنان دستگاه های دولتی راه اندازی و اداره می کنند به استناد قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی با اشکال مواجه شده، برای رعایت صلاح و صرفه سازمان و ارتقاء سلامت اداری و با اختیارات بالاترین مقام دستگاه، بخشنامه تعارض منافع تصویب و لازم الاجرا شده و به همکاران مشمول بند ۱ اختیار داده شده که بین حفظ پست سازمانی و داشتن مرکز یکی را انتخاب کنند. ۳- تضاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری است و اشخاص ممنوع شده در این بخشنامه یا بستگان ایشان بعضاً از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دستورات ایشان به نحو ناروا منتفع می شوند و از طرفی وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این بخشنامه یا اموال او یا بستگان امر با مراکز و موسساتی است که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسات اند یا بخشی از سرمایه مراکز یا موسسات متعلق به بستگان ایشان است یا بعضاً شخص عهده دار وطایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسباتی است و در هر حال امکان تصمیم یا اقدام بی طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارند لذا به نظر می رسد اشخاص مذکور ممکن است عمداً موقعیت هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد (معرفی افراد متقاضی خدمت به مراکزی در آن ذینفع اند یا کمک به افراد، مراکز و موسسات غیردولتی در زمانی که اختیار اعطای کمک دارند) لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و در راستای ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حضور چهل و چهار ساعت در هفته در محل خدمت و ماده ۹۰ همان قانون مبنی بر لزوم رعایت دقت، امانت و تبعیت از قوانین و پاسخگویی به مراجعان به طور یکسان و ب. ت. ب. ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۹۰ و با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده و ب. ت. ب. اختیار مدیریتی رییس سازمان بهزیستی در تعیین و انتصاب مدیران میانی این تصمیم با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب شده است." * نظریه تهیه کننده گزارش : یک - در پرونده شکایت " الف - شکایت فرهاد حقیقت طلب : (ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸) و ب- محبوبه عباس زاده لاله، لادن امامیان، جواد عباسی، فرزانه یزدان فر، جعفر رجبی، محمد کتابی نسبت به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸ و الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی) اولاً مفاد شکایت، معطوف به بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ که در واقع اصلاحیه بخشنامه ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸ ذکر شده است، ناظر به اعتراض به لزوم واگذاری امتیاز مجوز مراکز موضوع ماده ۲۶ و یا کناره گیری از سمت های مذکور در بند یک بخشنامه است؛ از این رو به نظر می رسد ب. ت. ب. اینکه هیات تخصصی پیش از این در پرونده کلاسه ۹۸۰۳۵۷ (ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ مورخ ۱۵/۷/۹۸ سازمان بهزیستی) در قالب نظریه اکثریت (عدم ابطال) و اقلیت (ابطال) بدان رسیدگی کرده و به هیات عمومی ارسال شده بنابراین پیشنهاد می شود، این پرونده نیز به همراه پرونده سابق رسیدگی شود؛ دوم اینکه در مورد خواسته دوم شکات مبنی بر الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی ن. ب. ا. موضوع شکایت در این قسمت از جمله صلاحیت های هیات عمومی پیش بینی شده در قانون تشکیلات و آیین دادرسی مصوب سال ۹۲ خارج است پیشنهاد می شود پرونده به شعب دیوان عدالت اداری ارجاع گردد؛ دو - زهرا حسین پور (ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸) هرچند شاکی تقاضای ابطال بند ۱ بخشنامه مورخ ۱۵/۷/۹۸ را تقاضا کرده است اما ممنوعیت صدور پروانه برای بستگان درجه یک افراد ذکر شده در بند ۱ در بند ۵ این بخشنامه ذکر شده است لذا چون شاکی از کارکنان سازمان بهزیستی نیست به نظر می رسد شکایت ناظر به بند ۵ باشد از این رو اطلاق حکم مقرر در بند ۵ مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه افراد در بند ۱ بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیشین از این و به موجب مقررات حاکم مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده باشند در تنافی با حقوق مکتسب افراد و قابل ابطال است؛ تهیه کننده گزارش : محمد برازنده رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی : الف – شکایت آقای … : (به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ (ابطال قسمت کارشناسان مسوول در بند اول) و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸) قانونگذار برای تحقق وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول ۲۹ و ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهبود ارایه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و ...، فعالیت در قلمرو ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ را از جمله مهمترین حوزه های تعارض میان منافع عمومی و شخصی شناسایی کرده است. بر این اساس در بند (الف) و (ب) ماده ۸۸ قانون یاد شده، صرفاً اشخاص (حقیقی و حقوقی غیردولتی) را که متقاضی ارایه خدمات بر اساس مفاد این ماده می باشند مشمول حکم خود دانسته که می بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند. با عنایت به مراتب یاد شده ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت سازمان بهزیستی با شناسایی فعالیت های یاد شده در قلمرو ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ به عنوان حوزه تعارض منافع عمومی و شخصی با هدف جلوگیری از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی و در راستای تامین غرض مقنن در ماده ۸۸ قانون اخیرالذکر به تصویب رسیده و داشتن امتیاز مقرر در بخشنامه را برای اشخاص مذکور در بند یک در مغایرت با اهداف قانون اخیرالذکر تشخیص داده است و همچنین با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره ۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می گردد؛ این رای از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی: ب- شکایت آقایان و خانم ها … لاله، لادن امامیان، جواد عباسی، فرزانه یزدان فر، جعفر رجبی، محمد کتابی نسبت به خواسته ابطال بخشنامه های شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ و ۹۳۰۳۵/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۴/۷/۹۸ ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه ۹۸۰۳۵۷ با خواسته ابطال بند دوم بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸ مورخ ۱۵/۷/۹۸ سازمان بهزیستی به این موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۱۷۷۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ بند دوم بخشنامه معترض عنه را مغایر قانون ندانسته و ابطال نکرده است علیهذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی بالاتفاق موضوع شکایت را واجد وصف اعتبار امر مختومه و مشمول ماده ۸۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تشخیص داد. ج- شکایت خانم … (ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۹۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ مورخ ۱۵/۷/۹۸) هرچند شاکی تقاضای ابطال بند ۱ بخشنامه مورخ ۱۵/۷/۹۸ را تقاضا کرده اما چون نامبرده از کارکنان سازمان بهزیستی به شمار نمی رود بنابراین شکایت ناظر به بند ۵ بخشنامه مذکور است. علیهذا ن. ب. ا. اطلاق حکم مقرر در بند ۵ مبنی بر عدم صدور مجوز برای بستگان درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر) افراد ذکر شده در بند ۱، بدون در نظر گرفتن حقوق افرادی که پیش از این به موجب مقررات حاکم، مجوز مراکز مذکور را اخذ کرده باشند در تنافی با حقوق مکتسب افراد به شمار می رود، هیات تخصصی اداری و امور عمومی بالاتفاق این بند از بخشنامه مورد اعتراض را قابل ابطال تشخیص داد. سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 890 تا 893 مورخ 1400/07/19 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت به هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری، شاکیان درخواست ابطال دو بخشنامه به شماره‌های 93770/98/900 و 93035/98/900 را دارند. بر اساس این بخشنامه‌ها، کارکنان سازمان بهزیستی ملزم به انتخاب بین حفظ پست سازمانی و داشتن مرکز خصوصی شده‌اند. شاکی اول ادعا می‌کند که این بخشنامه‌ها با مواد 13 و 14 آیین‌نامه داخلی و ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 مغایرت دارند و به نوعی عطف به ماسبق شده‌اند. سایر شاکیان نیز به کاهش حقوق و تضییع حقوق مکتسب خود اشاره کرده و بر اساس اصول 20، 22 و 28 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی، خواستار ابطال این بخشنامه‌ها و الزام به احیای پست‌های قبلی خود هستند. در دفاعیات، سازمان بهزیستی به اختیارات قانونی خود در صدور این بخشنامه‌ها و ضرورت جلوگیری از تضاد منافع اشاره کرده است. هیات تخصصی، در نهایت، با رد شکایت شاکی اول به دلیل عدم مغایرت بخشنامه با قانون و اعتبار امر مختومه، بند 5 بخشنامه را به دلیل تضییع حقوق مکتسب شاکی سوم قابل ابطال تشخیص داد. این تصمیم بر اساس ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اتخاذ شده است. شماره پرونده: ه- ع /9900401، 9901216، 9901523، 9901646شماره دادنامه: 140009970906010893-890 تاریخ: 1400/07/19 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه تعارض منافع به شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 (ابطال قسمت کارشناسان مسئول در بند اول) و 93035/98/900 مورخ 14/7/98 " الف - شکایت فرهاد حقیقت طلب: (ابطال بخشنامه های شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 (ابطال قسمت کارشناسان مسئول در بند اول) و 93035/98/900 مورخ 14/7/98) اینجانب در سال 79 اقدام به تاسیس مرکز توانبخشی حرفه ای معلولین ذهنی در بندرانزلی کردم؛ با تصویب بخشنامه تعارض منافع پس از 20 سال سابقه، بین دوراهی استعفا از پست سازمانی و یا واگذاری مرکز به موسسات خیریه قرار گرفته و مجبور به کناره گیری از پست کارشناس مسئول مشارکت به کارشناس آموز شدم؛ بخشنامه با مواد 13 و 14 آیین‌نامه داخلی ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 مغایر بوده و در شرایط تاسیس مرکز عدم دارا بودن پست یا استعفا از پست های مذکور جزو قوانین نیست همچنین بخشنامه عطف به ماسبق شده است لذا ابطال قسمت "کارشناسان مسئول را که در بند اول بخشنامه" آمده است تقاضا دارم؛ سازمان در اجرای بخشنامه های مذکور طی احکام کارگزینی اقدام به تغییر پست های سازمانی اینجانبان از ستادی ب. غ. ستادی کرده که موجب کاهش حقوق بین 230 هزارتومان تا 000/500/1 تومان شده است؛ همچنین سازمان مبادرت به صدور بخشنامه ی تعارض منافع کرده است؛ با استناد به بند 4 اصل 44 و بند 5 اصل 43، و اصول 20، 22، 28، 44 و 48 قانون اساسی و ب. ت. ب. لزوم رعایت حق مکتسب (در اجرای ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اینجانبان پروانه فعالیت صادر شده است) و ماده 4 قانون مدنی (عدم عطف به ماسبق شدن تصمیمات مقامات دولتی) و ب. ت. ب. رای شماره 380 مورخ 27/4/96 هیات عمومی و همچنین نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال 68 در خصوص اصل 141 قانون اساسی (مبنی بر عدم مغایرت عضویت کارمندان دولت در هیات امناء و موسسات خصوصی) و همچنین دادنامه شماره 932 مورخ 12/4/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری (مبنی بر عدم ابطال صدور پروانه فعالیت برای کارکنان بهزیستی مطابق ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) تقاضای ابطال آن به دلیل مخالفت با قانون و خارج از حدود اختیارات و همچنین الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی را داریم؛ "اینجانب در سال 88 مرکز مددکاری بهزیستی تاسیس کرده ام؛ در حال حاضر سازمان تصمیم به تاسیس "مراکز مثبت زندگی" کرده و از افرادی که مرکز دارند خواسته مجوز این مرکز را اخذ کنند در غیر این صورت به مراکز قبلی اعتباری تعلق نمی گیرد؛ اینجانب مراحل اولیه ثبت مرکز را انجام داده و در مرحله مصاحبه امتیازات لازم را کسب کرده و تایید شده ام اما چون برادرم در شهرستان دیگری غیر از محل فعالیت بنده رئیس بهزیستی است مشمول بخشنامه تعارض منافع شده ام در حالی که برادرم 5 سال بعد از افتتاح مرکز بهزیستی کارمند بخش دولتی شده است؛ ب. ت. ب. اینکه بند 1 این بخشنامه مغایر با اصل 28 قانون اساسی است تقاضای ابطال آن را دارم."؛ سازمان بهزیستی با ارسال لایحه شماره 99-401-3 مورخ 26/5/1397 و اداره کل بهزیستی خراسان رضوی با ارسال لایحه شماره 99-1216-4 مورخ 26/6/99 به طور خلاصه پاسخ داده است که: 1- مطابق بند اول دادنامه شماره 933 مورخ 12/4/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره 15423/92/900 مورخ 17/12/1392 مسئولیت تهیه دستورالعمل های ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جزء اختیارات و صلاحیت های سازمان بهزیستی است؛ 3- تضاد منافع یکی از شاخصه های مهم فساد در نظام اداری است و اشخاص ممنوع شده در این بخشنامه یا بستگان ایشان بعضاً از نظر مالی یا حرفه ای و شغلی از تصمیمات، اقدامات یا دستورات ایشان به نحو ناروا منتفع می‌شوند و از طرفی وظایف نظارتی یا محاسباتی متوجه خود شخص مشمول این بخشنامه یا اموال او یا بستگان امر با مراکز و موسساتی است که وی در آن به میزانی سهم دارد یا این اشخاص یا بستگان آنها مدیرعامل یا عضو هیات مدیره موسسات اند یا بخشی از سرمایه مراکز یا موسسات متعلق به بستگان ایشان است یا بعضاً شخص عهده دار وطایف نظارتی یا محاسباتی همزمان عضو یا بازرس یا حسابرس یا مشاور شخص حقوقی مورد نظارت یا محاسباتی است و در هر حال امکان تصمیم یا اقدام بی طرفانه در خصوص وظایف نظارتی خود ندارند لذا به نظر می‌رسد اشخاص مذکور ممکن است عمداً موقعیت هایی ایجاد کنند یا به طور ناخواسته با موقعیت هایی مواجه شوند که منافع شخصی آنها در تعارض با منافع عمومی قرار گیرد (معرفی افراد متقاضی خدمت به مراکزی در آن ذینفع اند یا کمک به افراد، مراکز و موسسات غیردولتی در زمانی که اختیار اعطای کمک دارند) لذا به منظور پیشگیری از تعارض و تضاد منافع و در راستای ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حضور چهل و چهار ساعت در هفته در محل خدمت و ماده 90 همان قانون مبنی بر لزوم رعایت دقت، امانت و تبعیت از قوانین و پاسخگویی به مراجعان به طور یکسان و ب. ت. ب. ماده 1 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال 90 و با هدف ایجاد فرصت های شغلی برای جوانان تحصیل کرده و ب. ت. ب. اختیار مدیریتی رئیس سازمان بهزیستی در تعیین و انتصاب مدیران میانی این تصمیم با اجماع در شورای معاونین سازمان تصویب شده است." یک - در پرونده شکایت " الف - شکایت فرهاد حقیقت طلب: (ابطال بخشنامه های شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 (ابطال قسمت کارشناسان مسئول در بند اول) و 93035/98/900 مورخ 14/7/98) و ب- محبوبه عباس زاده لاله، لادن امامیان، جواد عباسی، فرزانه یزدان فر، جعفر رجبی، محمد کتابی نسبت به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 و 93035/98/900 مورخ 14/7/98 و الزام به اجرای حکم انتصاب و به کارگیری در پست سازمانی قبلی) الف - شکایت آقای …: (به خواسته ابطال بخشنامه های شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 (ابطال قسمت کارشناسان مسئول در بند اول) و 93035/98/900 مورخ 14/7/98) قانونگذار برای تحقق وظایف اجتماعی دولت به ویژه تکالیف مذکور در اصول 29 و 30 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور بهبود ارائه خدمات به مردم و جلب مشارکت بخش غیردولتی و توسعه اشتغال و...، فعالیت در قلمرو ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 را از جمله مهمترین حوزه های تعارض میان منافع عمومی و شخصی شناسایی کرده است. بر این اساس در بند (الف) و (ب) ماده 88 قانون یاد شده، صرفاً اشخاص (حقیقی و حقوقی غیردولتی) را که متقاضی ارائه خدمات بر اساس مفاد این ماده می‌باشند مشمول حکم خود دانسته که می‌بایست صلاحیت های فنی و اخلاقی لازم و پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذیربط داشته باشند. با عنایت به مراتب یاد شده ن. ب. ا. بخشنامه مورد شکایت سازمان بهزیستی با شناسایی فعالیت های یاد شده در قلمرو ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 به عنوان حوزه تعارض منافع عمومی و شخصی با هدف جلوگیری از جانبداری، رفتار تبعیض آمیز و غرض ورزی در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی و در راستای تامین غرض مقنن در ماده 88 قانون اخیرالذکر به تصویب رسیده و داشتن امتیاز مقرر در بخشنامه را برای اشخاص مذکور در بند یک در مغایرت با اهداف قانون اخیرالذکر تشخیص داده است و همچنین با عنایت به استدلال مندرج در دادنامه شماره 1770 مورخ 21/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می‌گردد؛ این رای از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در پرونده کلاسه 980357 با خواسته ابطال بند دوم بخشنامه شماره 93770/98/900 مورخ 15/7/98 مورخ 15/7/98 سازمان بهزیستی به این موضوع رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره 1770 مورخ 21/11/1399 بند دوم بخشنامه معترض عنه را مغایر قانون ندانسته و ابطال نکرده است علیهذا هیات تخصصی اداری و امور عمومی بالاتفاق موضوع شکایت را واجد وصف اعتبار امر مختومه و مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 تشخیص داد. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی