رای شماره ۸۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شو

هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۷/۳۶۲۴ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۳ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸ شـاکــی : بانک کار آفرین با وکالت خانم … شکایت : شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره۵۴-۱۹/۲/۹۷ بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : عین مصوبه شورای اسلامی شهر : نامه شماره ۱۵۷۵-۱۳۹۷-۸ مورخ ۱۱/۲/۹۲ مطرح به استناد ردیف ۲۶ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۲۰/۶/۹۶ به شهرداری زاهدان اجازه داده می شود بهای خدمات به شرح نامه فوق را در سال جاری وصول نماید. ج: بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل فعال غیر مشمول نام صنفی اعتراضیه فرمانداری طی نامه شماره ۱۴۹۶ مورخ ۲۹/۲/۹۷ : ج: نوع خدمتی که برای بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول ارایه می شود اعلام تا موضوع بررسی شود . جوابیه شواری اسلامی شهر طی بند ۵ جلسه شماره ۵۷ مورخ : ج: ب. ت. ب. اینکه مشاغل این ماده که از مصادیق فراز پایانی بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها می باشند در این بند به طور کل استفاده از فضای تجاری به ویژه چنانچه منطقه مسکونی باشد خلاف ضوابط م. ب. این در حالی است که ب. ت. ب. عدم بروز رسانی قوانین مربوط به شهرداریها و قدیمی و ناکار آمد بودن آنها بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته شده است که در آن جمله عدم رعایت حقوق سایر ساکنین قرار گرفته شده در یک مجتمع آپارتمانی م. ب. به دلیل تعدد و کثرت مراجعین، مشاغل مذکور سر و صدا و مزاحمت را در پی دارد و نه تنها مشـکلات متعـددی را به وجود می آورد که شهرداری را نیز متحمل صرف هزینه های هنگفت برای احداث پارکینگ عمومی می نماید لذا دریافت بهای خدمات فوق در راستای جبران تنها اندکی از هزینه های ذکر شده توسط شهرداری م. ب.. مستندات قانونی : ۱- بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداری. ۲- نامه شماره ۱۶۷۹۲۵ مورخ ۱۲/۱۰/۹۶ قایم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور منضم به تصویر نامه شماره ۲۰۰/۱۷۵۷۷۵/۳۲۶/۹۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۰/۹۶ معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راجع به برخی از مصوبات شوراهای اصلامی شهر و روستا که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است . اعلام نظر کمیته تخصصی حقوقی : ج: ضمن موافقت با کلیات مصوبه شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول لازم است شهرداری و شورای اسلامی آنالیز نحوه محاسبه بهای خدمات مذکور را جهت طرح و بررسی در جسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی استان به دفتر امور شهری و شهرهای استانداری ارایه نماید. نظریه هیات:بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال لیکن دریافت بهـای خدمات مندرج در بند (ج) تایید می گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- اگر چه مطابق بندهای۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته، از جمله وظایف شوارهای اسلامی شهر م. ب. اما به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی مصوب سال ۸۱ تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ اعتبار داشته و نیز مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت های مذکور در این مواد است و شوراها مجاز به تعیین و تصویب عوارض ملی و کشوری نیستند. ۲- آراء متعدد هیات عمومی از جمله ۲۲۰ و ۲۲۱ مورخ ۲۶/۴/۹۱ – ۲۶۰ - ۲۵۴ مورخ ۱۰/۴/۹۲ و ۱۱۱ مورخ ۲۳/۲/۹۲ ب. غ. محلی بودن بانک ها تایید شده است و آراء مختلف دیگر. ۳- ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز موسسات و نهاد های عمومی را از اخـذ وجوه خلاف مقررات منع می نماید. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷ جلسه شماره ۵۴ مورخ ۱۹/۲/۹۷ را از تاریخ تصویب خواستارم در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر زاهدان به موجب لایحه شماره ۷۰۵/۷/۱۰۰/ش مورخ ۲۴/۴/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات شوراها و به استناد ماده ۸ قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل وزارت کشور مصوبه مورد شکایت قانونی بوده و تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «۵۰» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره ۹۳۳ الی ۹۳۵ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۲ وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره ۱۲۴۰- ۱۳۹۶/۱۲/۸ وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) مصوبه شماره ۱۵۷۵/۸/۹۷-۵۴-۱۳۹۷/۱۲/۱۹ شورای اسلامی شهر زاهدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل بانکها مـغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 893 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 شورای اسلامی شهر زاهدان است که به بهای خدمات سالیانه تمامی مشاغل غیر مشمول نظام صنفی، از جمله بانک‌ها، مربوط می‌شود. شاکی به استناد بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، ادعا کرد که شوراها مجاز به وضع عوارض ملی و کشوری نیستند و همچنین به استناد آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری، غیرمحلی بودن بانک‌ها را مطرح نمود. شورای اسلامی شهر زاهدان در دفاعیه خود به قانونی بودن مصوبه با استناد به بندهای 16 و 26 ماده 80 قانون تشکیلات شوراها و ماده 8 قانون مدیریت پسماند اشاره کرد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 16 ماده 80 و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اعلام کرد که مصوبه مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به همین دلیل، شکایت شاکی را رد نمود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/97/3624 شماره دادنامه: 9809970906010893 تاریخ: 12/11/98 شاکی: بانک کار آفرین با وکالت خانم … شکایت: شورای اسلامی شهر زاهدان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره 54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر زاهدان به خواسته ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره54-19/2/97 بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی نسبت به بانک ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: ج: نوع خدمتی که برای بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول ارائه می‌شود اعلام تا موضوع بررسی شود. ج: ب. ت. ب. اینکه مشاغل این ماده که از مصادیق فراز پایانی بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها می‌باشند در این بند به طور کل استفاده از فضای تجاری به ویژه چنانچه منطقه مسکونی باشد خلاف ضوابط م. ب. این در حالی است که ب. ت. ب. عدم بروز رسانی قوانین مربوط به شهرداریها و قدیمی و ناکار آمد بودن آنها بسیاری از ملاحظات نادیده گرفته شده است که در آن جمله عدم رعایت حقوق سایر ساکنین قرار گرفته شده در یک مجتمع آپارتمانی م. ب. به دلیل تعدد و کثرت مراجعین، مشاغل مذکور سر و صدا و مزاحمت را در پی دارد و نه تنها مشکلات متعددی را به وجود می آورد که شهرداری را نیز متحمل صرف هزینه های هنگفت برای احداث پارکینگ عمومی می‌نماید لذا دریافت بهای خدمات فوق در راستای جبران تنها اندکی از هزینه های ذکر شده توسط شهرداری م. ب.. 2- نامه شماره 167925 مورخ 12/10/96 قائم مقام محترم وزیر در امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت کشور منضم به تصویر نامه شماره 200/175775/326/9000 مورخ 16/10/96 معاون محترم حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری راجع به برخی از مصوبات شوراهای اصلامی شهر و روستا که توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است. ج: ضمن موافقت با کلیات مصوبه شورای اسلامی در خصوص بهای خدمات کلیه مشاغل فعال غیر مشمول لازم است شهرداری و شورای اسلامی آنالیز نحوه محاسبه بهای خدمات مذکور را جهت طرح و بررسی در جسه هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات از شورای اسلامی استان به دفتر امور شهری و شهرهای استانداری ارائه نماید. نظریه هیات:بندهای (الف) و (ب) مصوبه شورای اسلامی شهر زاهدان ابطال لیکن دریافت بهای خدمات مندرج در بند (ج) تایید می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- اگر چه مطابق بندهای16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب سال 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته، از جمله وظایف شوارهای اسلامی شهر م. ب. اما به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمت و کالاهای وارداتی مصوب سال 81 تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 اعتبار داشته و نیز مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت های مذکور در این مواد است و شوراها مجاز به تعیین و تصویب عوارض ملی و کشوری نیستند. 3- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت نیز موسسات و نهاد های عمومی را از اخذ وجوه خلاف مقررات منع می‌نماید. ب. ت. ب. مراتب تقاضای ابطال بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97 جلسه شماره 54 مورخ 19/2/97 را از تاریخ تصویب خواستارم هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240- 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند (ج) مصوبه شماره 1575/08/97-54-19/12/1397 شورای اسلامی شهر زاهدان تحت عنوان بهای خدمات سالیانه کلیه مشاغل غیر مشمول نظام صنفی مثل بانک‌ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری