Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۰۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#شورای_عالی_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #شورای_عالی #دادرسی #عدالت #سازمان_امور_مالیاتی #بدهی_مالیاتی #اظهارنامه_مالیاتی #درآمد_ابرازی #مشمول_مالیات #بدهی #مؤدی #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تسلیم #رسیدگی #ابلاغ #شاکی #مالیات #برگ_قطعی #مستند #خزانه #تقسیط_بدهی #رای_شورای_عالی_مالیاتی #رای_صادره #اعتراض #جراحی #حقوق #دیون #فرهنگ #اوراق_بهادار #چک #تولید_رقابت‌پذیر #اوراق_مالی_اسلامی #تفویض_اختیار #لایحه #صورتجلسه #تنفیذ #مشوق_مالیاتی #تهیه‌کننده #گزارش #آیین_دادرسی #ابطال #تخصصی #تسویه #مهلت #تخفیف #مقنن #صورت #اراده #تقسیط #نظریه #منطوق #تفویض #در_متن #وظیفه

تاریخ: 1400/7/25 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع /۰۰۰۰۴۹۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۳ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ * شـاکــی : ضیا الدین موسوی جراحی * طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - رای شماره ۳۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ شورای عالی مالیاتی « به پیوست در صفحات ۱۱ الی ۱۳ پرونده حاضر» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم ادارات امور مالیاتی موظف می باشند حداکثر ظرف یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهار نامه نسبت به رسیدگی و صدور برگ تشخیص اقدام نمایند که چنانچه به نظریه هیات عمومی توجه شود اتمام مهلت تسویه مطابق با اتمام مهلت رسیدگی است که ب. ت. ب. اختیار قانونی ماموران مالیاتی جهت رسیدگی تا پایان مهلت مقرر عملا ب. ت. ب. انطباق اتمام مهلت رسیدگی بر اتمام مهلت تسویه بدهی حقوق مودیان در تسویه حساب در تاریخ فوق امکان پذیر نبوده و در صورت اجبار مودی به تسویه حساب قبل از قطعیت تا تاریخ رسیدگی به اظهارنامه تا روز آخر مهلت رسیدگی ماده ۱۵۶ ق م م , کلیهحقوق مودی در باب مواد ۲۳۸ و۲۴۴و... ضایع می گردد. ۲- براساس منطوق مواد ۲۳۹، ۲۴۷ و ۲۱۰ قانون مالیات های مستقیم می توان نتیجه گرفت که اولا تا زمانی که مالیات مودی قطعی نباشد جزء بدهی ها و دیون مودی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی گردد . ثتنیا مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون گذار از نظر پرداخت ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده ۲۱۰ تعریف شده است . ثالثا. ن. ب. ا. با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن همسطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و ب. ت. ب. اختیارات ماده ۱۶۷ ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مودیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویبنامه شماره ۸۵۷۶۶/۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۶/۱۶ که توسط دولت منتشر می شود و ... نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت ۱۰ روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یاسایر موارد مشابه م. ب. و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده ۱۶۷ و سایر موارد عملا سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مودی موصوف موافقت نموده که دقیقا منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره ماده ۱۰۵ و ۱۳۱ م. ب. مگر اینکه ب. ت. ب. اختیار تفویصی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده ۱۶۷ ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مودی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مودی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می رسد، وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم مهلت مورد نظر قانون گذار مهلت های ذکر شده در قانون با رعایت ماده ۱۶۷ م. ب. . و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده ۱۶۷ ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد ۱۰۵ و ۱۳۱ را با رعایت سایر مقررات برای مودیان محفوظ باشد . * در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۶۳۵/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: رای کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورتجلسه به شماره ۳۶-۲۰۱ و به تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳ اعلام شده، مستند به تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره (۱۳۱) قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بودهاند نظر مقنن راتبیین کنند. بدین روی خدشه ای برآن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند ( ۳ ) ماده (۲۵۵) قانون مذکورارایه شده، وارد نمی باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق موردنظر در تبصره (۷ ) ماده (۱۰۵) و تبصره ماده (۱۳۱) قانون یادشده شرط شده است. رای شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم الرعایه م. ب.. حسب توضیحات اعلامی در نامه رییس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (۷) ماده (۱۰۵) و تبصر ماده (۱۳۱) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمیشود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مودیانی را نیز دربرگیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (۱۶۷) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام میدهند. توضیحاتی که در جزء (۲) بند (ج) بخشنامه شماره ۱۵۸/۹۶/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۷ مبین موضوع م. ب.. نظریه تهیه کننده گزارش: به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. تهیه کننده گزارش: جواد سپهری کیا *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (۷) ماده (۱۰۵) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، «به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یکواحددرصد و حداکثر تا پنج واحددرصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارایه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (۱۳۱) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (۱۰%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته میشود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 903 مورخ 1400/07/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت در این پرونده، ابطال رای شماره 36-201 مورخ 1396/10/03 شورای عالی مالیاتی و درخواست اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است. شاکی به استناد ماده 156 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 239، 247 و 210 این قانون، ادعا کرده است که مهلت تسویه بدهی مالیاتی باید پس از قطعیت مالیات محاسبه شود و در صورت تسویه قبل از آن، حقوق مودیان ضایع خواهد شد. از سوی دیگر، سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ اعلام کرده است که رای شورای عالی مالیاتی بر اساس تبصره (7) ماده (105) و تبصره (131) قانون مالیات‌های مستقیم صادر شده و به تبیین نظر مقنن پرداخته است؛ بنابراین این رای خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به تبصره‌های مذکور و شرایط تسویه بدهی مالیاتی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نموده که رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /0000499 شماره دادنامه: 140009970906010903 تاریخ: 25/7/1400 شاکی: ضیا الدین موسوی جراحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی و اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی د. ب. ط. سازمان امور مالیاتی کشور، ابطال رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - رای شماره 36-201 مورخ 03/10/1396 شورای عالی مالیاتی 2- براساس منطوق مواد 239، 247 و 210 قانون مالیات های مستقیم می توان نتیجه گرفت که اولا تا زمانی که مالیات مودی قطعی نباشد جزء بدهی ها و دیون مودی به سازمان امور مالیاتی محسوب نمی گردد. ثتنیا مهلت تسویه حساب بدهی توسط قانون گذار از نظر پرداخت ظرف 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی مستند به ماده 210 تعریف شده است. ثالثا. ن. ب. ا. با مداقه در معنی تسویه در فرهنگ فارسی معانی «مساوی کردن، یکسان کردن همسطح کردن و تسویه حساب به معنای ایجاد تعادل و موازنه در حساب» است و ب. ت. ب. اختیارات ماده 167 ق م م به سازمان امور مالیاتی کشور در تسویه حساب بدهی مودیان اختیار تسویه حساب از طریق ترتیب پرداخت و دریافت اوراق بهادار از قبیل چک های اقساطی، اوراق تسویه خزانه موضوع ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و اوراق مالی اسلامی و تصویبنامه شماره 85766/57 مورخ 16/6/1396 که توسط دولت منتشر می‌شود و... نیز تفویض شده است و پر واضح است مهلت پرداخت با اراده قانون گذار و تفویض اختیار به سازمان موصوف قابل افزایش به مدت 10 روز پس از ابلاغ برگ قطعی و حداکثر سه سال با سر سید اوراق تسویه خزانه یاسایر موارد مشابه م. ب. و در صورت موافقت با تقسیط بدهی وفق ماده 167 و سایر موارد عملا سازمان با اضافه شدن مهلت تسویه از طریق ترتیب پرداخت برای مودی موصوف موافقت نموده که دقیقا منطبق بر اراده سازمان بر افزایش مهلت تسویه حساب بدهی مودیان در تبصره ماده 105 و 131 م. ب. مگر اینکه ب. ت. ب. اختیار تفویصی مقنن به سازمان امور مالیاتی در متن ماده 167 ق م م موافقت با تقسیط و تسویه حساب با اوراق مذکور را مشروط اعلام نماید و عدم استحقاق مودی به تخفیف در نرخ سال آینده را به مودی تفهیم و ابلاغ نماید لذا چنین به نظر می‌رسد، وفق مقررات قانون مالیات های مستقیم مهلت مورد نظر قانون گذار مهلت های ذکر شده در قانون با رعایت ماده 167 م. ب.. و در صورت پرداخت بدهی سال قبل تا تاریخ ذکر شده در قانون بابت مالیات های ابرازی و قطعی شده و تقسیط شده وفق ماده 167 ق م م حق استفاده از تخفیف در نرخ مواد 105 و 131 را با رعایت سایر مقررات برای مودیان محفوظ باشد. در پاسخ به شکایت مذکور، دفترحقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 2635/212/ص مورخ 17/03/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: رای کلیه اعضای حاضر در جلسه شورای عالی مالیاتی که نسبت به ابهام سوم به شرح صورتجلسه به شماره 36-201 و به تاریخ 3/10/1396 اعلام شده، مستند به تبصره (7) ماده (105) و تبصره (131) قانون مالیاتهای مستقیم م. ب. و متضمن وضع قاعده جدید تلقی نشده و به موجب آن در صدد بودهاند نظر مقنن راتبیین کنند. بدین روی خدشه ای برآن نظر که در اجرای وظیفه مقرر در بند (3) ماده (255) قانون مذکورارائه شده، وارد نمی‌باشد. تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی سال جاری برای برخورداری از مشوق موردنظر در تبصره (7) ماده (105) و تبصره ماده (131) قانون یادشده شرط شده است. رای شورای عالی مالیاتی به لحاظ تنفیذ توسط رییس وقت سازمان امور مالیاتی کشور به موجب بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396، برای ادارات و مراجع مالیاتی لازم الرعایه م. ب.. حسب توضیحات اعلامی در نامه رییس محترم شورای عالی مالیاتی از مدلول تبصره (7) ماده (105) و تبصر ماده (131) قانون پیش گفته چنین مستفاد نمیشود که الزاماً گستره مشمول این مشوق مالیاتی مودیانی را نیز دربرگیرد که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل خود را پس از انجام فرایند دادرسی مالیاتی و به طریق سپری شدن دور تقسیط بدهی مالیاتی موضوع ماده (167) آن قانون بعد از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری انجام میدهند. توضیحاتی که در جزء (2) بند (ج) بخشنامه شماره 158/96/200 مورخ 7/12/1396 مبین موضوع م. ب.. به موجب تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده است. با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، به موجب تبصره (7) ماده (105) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366، «به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک‌واحد‌درصد و حداکثر تا پنج واحد‌درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.» و به موجب تبصره ذیل ماده (131) قانون مذکور « به ازای هر ده درصد (10%) افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص موضوع این ماده نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخهای مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.»، نظر به این که تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال جاری در مهلت قانونی شرط برخورداری از تخفیف مالیاتی مذکور در تبصره های فوق الذکر می‌باشد، بر این مبنا مقررات مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند « ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 37

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 34

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین