Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۰۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۲۴/۱/۱۴۰۰ هیأت وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #تصویب‌نامه #عدالت #دادرسی #سامانه_مؤدیان #حقوق #شاکی #ثبت‌نام #صورتحساب_الکترونیکی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #قانون_مالیات‌های_مستقیم #عضویت #دارایی #طرف_شکایت #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #اعتراض #ابلاغ #هیأت_عمومی_دیوان #امور_حقوقی #تهیه‌کننده #گزارش #رای_صادره #قضات #فروشنده #فراخوان #سازمان_امور_مالیاتی #قانون_بودجه #مقرره #آیین_دادرسی #ابطال #تخصصی #ماه #تأخیر #پایان #زمان #اقتصاد #مهلت #جمهور #تسری #مقتضی #دفتر

تاریخ: 1400/7/25 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
* شماره پــرونـــده : هـ ع/۰۰۰۰۴۹۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۵ * شـاکــی : آقای … * طرف شکایت : هیات وزیران * مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران با اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران، به ابطال تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - تصویب نامه شماره ۶۳۱۵/ت۵۸۵۷۲هـ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران « هیات وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ به پیشنهاد شماره ۱۹۵۲۹۸/۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸ - تصویب کرد: فهرست گروه مودیانی که در سال ۱۴۰۰ ملزم به ثبت نام در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی نمی باشند به شرح زیر تعیین می شود: ۱- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم. ۲- اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۴۲) قانون مالیات های مستقیم. ۳- صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) گروه سوم موضوع آیین نامه اجرایی ماده (۹۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴- که صرفا فروشنده و ارایه کننده کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده - مصوب ۱۳۸۷- می باشند . تبصره- مشاغل و حرفی که مشمول فراخوان شماره ۳۱۰۹۲/۲۶۸/د مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ سازمان امور مالیاتی کشور موضوع تبصره ۲ ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم و جزء (۲) بند (ح) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور شده اند، مشمول تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان -مصوب ۱۳۹۸- نمی شوند. اسحاق جهانگیری-معاون اول رییس جمهور» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (۲) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان م. ب. زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه ۱۳۹۹ توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی ۱۴۰۱) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال ۱۴۰۰ نمی باشد. ب. ت. ب. تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است. * * علی رغم ابلاغ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. نظریه تهیه کننده گزارش: با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و ب. ت. ب. اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان م. ب. تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته تهیه کننده گزارش: دکتر … *رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری : با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره ۶۳۱۵/ت ۵۸۵۷۲ هـ مورخه ۱۴۰۰/۱/۲۴ هیات وزیران، به استناد تبصره ماده ۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۱۳۹۸، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و ب. ت. ب. اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال ۱۴۰۰ تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می بایست تا دی ماه سال ۱۳۹۹ راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده ۲، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان م. ب. تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط دکتر … رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 907 مورخ 1400/07/25 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال تصویب‌نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 1400/01/24 هیات وزیران را بر اساس ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ارائه کرده است. شاکی ادعا کرده که این تصویب‌نامه با تبصره ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398 مغایرت دارد، زیرا فهرست مودیان غیرمشمول برای سال 1400 به تعویق افتاده و حقوق قانونی مودیان تضییع شده است. در مقابل، هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با تاکید بر اینکه تصویب‌نامه مورد شکایت بر اساس قانون مذکور وضع شده و علی‌رغم تاخیر در تصویب، هیچ خللی به حقوق مودیان وارد نمی‌کند، رای به رد شکایت صادر کرده است. این رای بر اساس بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/0000492 شماره دادنامه: 140009970906010907 تاریخ: 25/7/1400 شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران با اعمال ماده (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شاکی د. ب. ط. هیات وزیران، به ابطال تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: - تصویب نامه شماره 6315/ت58572ه- مورخ 24/1/1400 هیات وزیران اسحاق جهانگیریمعاون اول رئیس جمهور» مقررات مورد شکایت در مغایرت با تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان م. ب. زیرا که براساس این ماده، فهرست مودیانی که در مقررات مورد شکایت مصوب شده است و حتی پیشنهاد آن در تاریخ 6/12/1399 و بیش از یک ماه پس از پایان دی ماه 1399 توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به هیات وزیران پیشنهاد گردیده استصرفا برای عملکرد سال بعد (یعنی 1401) معتبر خواهد بود و براساس شروط مطرح در ماده مذکور قابل تسری به سال 1400 نمی‌باشد. ب. ت. ب. تضییع حقوق قانونی مودیان در خواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و ابطال از زمان تصویب مقتضی است. علی رغم ابلاغ مورخ 21/02/1400 دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به امور حقوقی دولت، تا تاریخ 10/06/1400 پاسخی از طرف شکایت واصل نگردیده است. با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 ه- مورخه 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و ب. ت. ب. اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان م. ب. تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی‌نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته با لحاظ اینکه تصویب نامه مورد شکایت به شماره 6315/ت 58572 ه- مورخه 24/1/1400 هیات وزیران، به استناد تبصره ماده 2 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398، وضع شده است که قانون یاد شده مقرر می‌دارد "فهرست مودیانی که به دلیل ارایه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و پس از تصویب هیات وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد. و ب. ت. ب. اینکه حسب مفاد مصوبه معترض عنه این فهرست برای سال 1400 تدوین شده است و اگرچه به موجب قانون موصوف الذکر، مراجع قانونی می‌بایست تا دی ماه سال 1399 راجع به فهرست اشخاص غیر مشمول (موضوع تبصره ماده 2، تعیین تکلیف می نمودند و این تاخیر در وضع تصویب نامه از حیث اداری، دارای تبعات می‌باشد، لیکن با لحاظ اینکه لسان قانونگذار در این جا، لسان عدم تکلیف است یعنی در صدد بیان تکلیف برای مودیان م. ب. تا عدم وضع مصوبه در مهلت قانونی برای آنها، برخلاف مسلمات قانونی و فقهی و قاعده بیان باشد، بلکه در واقع یک تکلیف را که قانوناً می‌بایست اشخاص انجام دهند و در سامانه مودیان ثبت نام نمایند از برخی افراد برداشته و آنها را مستثنی نموده و از تاخیر در بیان استثناء خللی به حقوق آنها وارد نمی‌نماید و برعکس ابطال این مصوبه ارفاقی، موجب بروز مشکلاتی خواهد شد و مستثنیات قانون بدون بیان خواهند ماند، فلذا مجموعاً تصویب نامه مورد شکایت (هرچند در زمان قانونی تصویب نشده است) در حدود مقررات بوده و موجبی برای ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری م. ب../ط رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین