رای شماره ۹۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ نخست وزیری)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۱۰۰۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۰۹ تاریخ: ۱۴۰۰/۷/۲۷ * شاکی : محمد زارعی فرزند تقی *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ نخست وزیری * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۹۸ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : موارد ذکر شده در آیین نامه در حکم قانونی گذاری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در حیطه اختیارات هیات وزیران نبوده و مغایر با اصل شانزدهم قانون اساسی مشروطیت است که کلیه قوانین برای تشبید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساسی وزارت خانه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و رهبر کبیر انقلاب اسلامی تصویب آیین نامه های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان سال های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ تصویب نامه های غلط اعلام کرده اند لذا تدوین مقرراتی در خصوص شیوه و چگونگی مجوز به اتباع بیگانه بایستی با تجویز قانون و حکم صریح ب. ت. ب. اصول قانون باشد در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۶۱ مورخ ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ آیین نامه مشابه را ابطال کرده است. فلذا به لحاظ خروج از اختیارات قانونی درخواست ابطال آیین نامه م. ا. * جوابیه طرف شکایت : علیرغم نسخه ای از شکایت به طرف شکایت در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ پاسخی واصل نشده است. *نظریه تهیه کننده گزارش : (باتوجه باینکه در ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت مصوب سال ۱۳۱۸ اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب م. ب. و در مواد ۸ و ۹۶۱ و ۹۶۶ و ۹۶۷ قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده ۸ تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده ۹۶۷ ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که بموجب وصیت تملیک می شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده ۷ قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال ۱۳۲۸ صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید بر شرایط است در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی سال ۱۳۴۴ اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً باینکه در تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اموال سال ۱۳۷۶ آیین نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تایید قرار گرفته است. تهیه کننده گزارش : احمد درزی رامندی *رای هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست : در خصوص شکایت آقای … تقی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب ۱۳۲۸ نخست وزیری موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۴ مطرح و اعضاء پس از استمـاع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظـر بودند (باتوجه باینکه در ماده ۱ آیین نامه مورد شکایت مصوب سال ۱۳۲۸ اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب م. ب. و در مواد ۸ و ۹۶۱ و ۹۶۶ و ۹۶۷ قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده ۸ تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده ۹۶۷ ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که بموجب وصیت تملیک می شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده ۷ قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال ۱۳۲۸ صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید به شرایط است و در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب ۱۳۴۲ و آیین نامه اجرایی سال ۱۳۴۴ اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً باینکه در تبصره ۷ ماده ۱۴۸ قانون ثبت اسناد مصوب سال ۱۳۷۶ آیین نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تایید قرار گرفته است. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../۶ احمد درزی رامندی رییس هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 909 مورخ 1400/07/27 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری از سوی شاکی به طرفیت هیات وزیران به منظور ابطال آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 است. شاکی بر این باور است که این آیین‌نامه به منزله قانون‌گذاری تلقی می‌شود و فراتر از اختیارات هیات وزیران بوده و با اصل شانزدهم قانون اساسی مشروطیت مغایرت دارد. شاکی همچنین به ابطال یک آیین‌نامه مشابه در سال 1378 توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده است. در پاسخ، هیات وزیران به عدم دریافت پاسخی به شکایت اشاره کرده و نظریه تهیه‌کننده گزارش نیز بیان می‌دارد که آیین‌نامه مورد شکایت با قوانین و مقررات موجود، از جمله مواد 8 و 961 تا 967 قانون مدنی و تبصره 7 ماده 148 قانون ثبت اسناد، مغایرتی ندارد و در صلاحیت هیات وزیران قرار دارد. در نهایت، هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با استناد به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام نموده است که این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0001002 شماره دادنامه: 140009970906010909 تاریخ: 27/7/1400 موارد ذکر شده در آیین‌نامه در حکم قانونی گذاری است که در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و در حیطه اختیارات هیات وزیران نبوده و مغایر با اصل شانزدهم قانون اساسی مشروطیت است که کلیه قوانین برای تشبید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساسی وزارت خانه ها باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد و رهبر کبیر انقلاب اسلامی تصویب آیین‌نامه های به اصطلاح قانونی را که هیات وزیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن وضع کرده است در همان سال های 1341 و 1342 تصویب نامه های غلط اعلام کرده اند لذا تدوین مقرراتی در خصوص شیوه و چگونگی مجوز به اتباع بیگانه بایستی با تجویز قانون و حکم صریح ب. ت. ب. اصول قانون باشد در مورد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 361 مورخ 12/10/1378 آیین‌نامه مشابه را ابطال کرده است. فلذا به لحاظ خروج از اختیارات قانونی درخواست ابطال آیین‌نامه م. ا. علیرغم نسخه ای از شکایت به طرف شکایت در تاریخ 25/3/1400 پاسخی واصل نشده است. (ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت مصوب سال 1318 اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب م. ب. و در مواد 8 و 961 و 966 و 967 قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده 8 تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده 967 ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که به موجب وصیت تملیک می‌شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده 7 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال 1328 صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید بر شرایط است در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب 1342 و آیین‌نامه اجرایی سال 1344 اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین‌نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین‌نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً به اینکه در تبصره 7 ماده 148 قانون ثبت اموال سال 1376 آیین‌نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تائید قرار گرفته است. در خصوص شکایت آقای … تقی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مصوب 1328 نخست وزیری موضوع در جلسه مورخ 4/7/1400 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند (ب. ت. ب. اینکه در ماده 1 آیین‌نامه مورد شکایت مصوب سال 1328 اشخاص حقیقی خارجی، حق استملاک اتباع بیگانه در ایران محدود به خرید ملک برای محل سکونت یا صنعت و یا کسب م. ب. و در مواد 8 و 961 و 966 و 967 قانون مدنی اتباع خارجه از حقوق مدنی بجز آن قسمت که استثناء شده است برخوردار هستند و در ماده 8 تصریح گردیده اموال غیر منقول که اتباع خارجه بر طبق عهود تملک کرده یا می کند از هر جهت تابع قانون ایران خواهد بود و در ماده 967 ترکه منقول و غیر منقول اتباع بیگانه که به موجب وصیت تملیک می‌شود تابع قانون ایران است و امکان سلب مالکیت از بیگانگان به شرط پرداخت غرامت عادله در قوانین و معاهدات پیش بینی شده است (ماده 7 قرارداد اقامت بین ایران و بلژیک) و مفاد مصوبه سال 1328 صرفاً ناظر بر تملک اراضی برای محل سکونت یا صنعت یا کسب مقید به شرایط است و در عهد نامه بازرگانی سیاسی دولتهای ایران و روسیه خرید ملک از سوی اتباع آن دولت برای سکونت یا احداث مغازه یا انبار برای گذاردن مال التجاره مجاز گردیده و استملاک دهات و قراء و مستغلات در ایران از ناحیه اتباع خارجه ممنوع شده است و در تصویب نامه قانون مصوب 1342 و آیین‌نامه اجرایی سال 1344 اجازه خرید اموال غیر منقول به منظور سیاحت و استفاده ییلاقی مقید به شرایطی که در آیین‌نامه و تصویب نامه قانون یاشده تصریح گردید. با کسب مجوز از دولت داده شده است بنابراین به نظر آیین‌نامه مغایرتی با قوانین نداشته و خارج از اختیارات نیست مضافاً به اینکه در تبصره 7 ماده 148 قانون ثبت اسناد مصوب سال 1376 آیین‌نامه استملاک اتباع خارج در ایران مورد مورد تائید قرار گرفته است. فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی م. ب../6 رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست