رأی
رای شماره ۹۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۱ هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری تعیین سقف ریال یکسان برای کلیه آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت شاغل بوده اند یا بعد از آزاد شدن از اسارت شاغل شده اند مخلاف هیچ یک از قوانین از جمله ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۸/۶/۶۸ نبوده و قابل ابطال نمی باشد.
۸بـسـمـه تـعـالـی
شماره دادنامه : ۹۱ تاریخ صدور : ۲۱/۱۲/۹۲
* کـلاســه پــرونـــده :
۹۱/۲۷۷ ـ ۷۰۵ ـ ۴۷۷ ـ ۴۶۴ ـ ۱۱۶۳ ـ ۵۷۰ ـ ۱۴۲ ـ ۵۱۳ ـ ۱۸۴ ـ ۱۸۳ ـ ۵۷۰ ـ هـ ع ۹۱/۳۹۷ ـ ۳۰۲
* مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی اداری و استخدامی
* مـوضـوع خـواستـه : ابطال مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ هیات وزیران
* شـاکــی : آقای …
* طرف شکایت : هیات وزیران
« گردش کـار » * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : مصوبه مورد تقاضا مخلاف ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ، مخلاف تفسیر ماده ۱۳ حمایت از آزادگان ( تفسیری که به تایید شورای نگهبان رسیده است ) و مخلاف بند «ع»
تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۶ و مخلاف بند ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مخلاف مواد ۶۴ و ۶۹ از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده ۶۴ و نیز مواد یک و دو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و مخلاف پاسخ رییس قوه مقننه به رییس قوه مجریه م. ب.. در مصوبه مورد خواسته بابت معوقات دوران اسارت سقف ریال یکسان ، برای هر ماه شش میلیون ریال برای کلیه ۴آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت شاغل بودند یا بعد از آزاد شدن از اسارت شاغل شدند و برای تمام سطوح و مشاغل تعیین گردیده است ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان عبارت محاسبه مدت اسارت بمیزان دو برابر به عنوان خدمت رسمی مرتبط وی به آن از هر لحاظ ، عبارت مطلق است و بر مصداق اکمل آن دلالت دارد . قانونگذار دو برابر سابقه اسارت را به عنوان خدمت رسمی و مرتبط مفروض دانسته و خدمت رسمی دارای مزایایی چون حقوق ، فوق العاده شغل ، گروه ، پایه ، مرخصی و عیدی و ... است و نمی توان پرداخت حق و مزایای اسارت را که بمیزان دو برابر از هر لحاظ مورد محاسبه قرار گرفته است ، مزایای فرعی آن را خدمت رسمی محاسبه کرد ولی پرداخت حقوق و مزایای خدمت رسمی آن را بر اساس آخرین حکم حقوقی ( یوم الاداء ) بمیزان دو برابر که به عنوان مزایای اصلی است نادیده گرفت. مصادیق متعددی صحت آن را تایید می کند : بند ۴ تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۸۶ کل کشور که در خصوص مرخصی استحقاقی آزادگان شاغل در طول مدت اسارت و ماده ۶۴ قانون مدیریت : نظام پرداخت کارکنان (دستگاه های) اجرایی می بایست بر اساس نظام ارزش یابی و عوامل شغل و شاغل و سایر ویژه گی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. و طبق مواد ۱ و ۲ قانون نظام هماهنگ می بایست مقاطع تحصیلی نوع شغل و اهمیت وظایف میزان مسیولیت گروه ها و ضرایب در نظر گرفته شود و الزام طرف شکایت به رعایت قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی بمیزان دو برابر مدت اسارت بر اساس آخرین حکم حقوق و یوم الاداء و نیز پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه حقوق بر اساس شاخص نرخ تورم م. ا..
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه : اولاً برابر قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت آزادگان مصوب ۶۸ مصوب ۸۹ و بند د ـ ۸۲ قانون بودجه سال ۹۰ کل کشور تفاوت و اختلافی در پرداخت میزان حقوق و مزایای آزادگان شاغل و یا غیر شاغل ایجاد نشده است. متعاقب مراتب فوق هیات وزیران طی مصوبه مورد درخواست حکم به پرداخت حقوق ماهیانه دوران آزادگی تمام آزادگان عزیز به صورت یک سال و مساوی داده است و طبق بند ۲ مصوبه مذکور ماهیانه مبلغ ۶ میلیون ریال تعیین و کلیه آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند می شوند و این مصوبه منطبق با جزء چ بند ۴ – ۳ – ۲۴ قانون بودجه کل کشور سال ۹۱ از حیث میزان و نحوه پرداخت به آنان است ( هر ماه اسارت دوازده میلیون ریال )
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : اولا ً در خصوص موردی بودن دادخواست ها قابلیت طرح در هیات عمومی نیست و در شعبه قابل رسیدگی است ثانیاً در خصوص مصوبه : شکات دو دسته هستند :
۱ ـ تعدادی ، بندهایی از مصوبه را درخواست ابطال کرده اند
۲ ـ تعدادی درخواست ابطال کل مصوبه را نموده اند و در جمع می توان نظر به این که بالاخره تعدادی ابطال مصوبه را خواسته اند و لذا می بایست نسبت به کل مصوبه باید اتخاد تصمیم شود با عنایت به اینکه در ماده واحده استفساریه تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۸۱ : آیا ماده ۱۳ قانون مذکور شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل می شود ؟ نظر مجلس در ۴/۱۲/۸۹ در جلسه علنی مطرح و بر این است که : بله شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغل که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه های اجرایی ، موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور شاغل نبوده اند می شود. قانون فوق در تاریخ ۱۱/۱۲/۸۹ به تایید شورای نگهبان رسیده است و آراء وحدت رویه ذیل قابل استناد نیست که در آنها آمده است : رای وحدت رویه ۷۶۰ ـ ۲۸/۱۰/۸۸ مبنی بر اینکه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمی باشد و رای وحدت رویه شماره ۳۸۱ ـ ۱۵/۹/۸۹ مبنی بر اینکه ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان پرداخت عیدی دو رای اسارت وجاهت قانونی ندارد و ماده ۱۳ ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بود در حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد و با مدت ملاک از رای وحدت رویه ۷۶۰ ـ ۲۸/۱۰/۸۸ حکم به رد صحیح است قابل استناد نبودن آن است که هر دو آرای وحدت رویه مربوط به قبل از مصوبه مورد ابطال و قبل از قانون استفساریه ماده واحده ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان است و از آنجا که در ماده ۱۳ قانون حمایت آمده است ... به ازاء هر سال از اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می شود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت مطلق است و شامل تمامی حقوق و مزایا می شود . بنابراین تعیین سقف خلاف صریح قانون حمایت از آزادگان است و منطبق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۱۲ الی ۱۱۵ مورخه ۲۰/۲/۸۸ م. ب.. در نتیجه قابل طرح در هیات عمومی بوده و قابل ابطال است. امضاء تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ ۱۸ / ۱۲ / ۹۲ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح ، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می گردد. کلاسه پرونده های ۱۸۳ ـ ۱۸۴ ـ ۵۱۳ ـ ۱۴۲ ـ ۵۷۰ ـ ۱۱۶۳ ـ ۴۶۴ ـ ۴۷۷ ـ ۷۰۵ ـ ۲۷۷ ـ ۳۰۴ ـ ۳۹۷ ـ ۵۷۰ بشرح فوق الذکر تحت نظر است که اعضاء محترم هیات تخصصی اداری و استخدامی دو نظر ، اکثریت و اقلیت بشرح ذیل ختم رسیدگی اعلام و مبادرت بصدور رای می نمایند.
رای هیات تخصصی
* نـظـریـه اکـثـریـت : ن. ب. ا. مصوبه ۲۵۶۸۲۵ مورخه ۲۸/۱۲/۹۰ هیات محترم وزیران مخلاف هیچ یک از قوانین و موارد مورد استناد شکات از جمله ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۸/۶/۶۸ نبوده و قابل ابطال نمی باشد چرا که در مواد استنادی در خصوص حقوق و مزایا نمی باشد. * نـظـریـه اقـلـیـت : با نظر تهیه کننده گزارش موافقند ، قابلیت طرح در هیات عمومی و قابل ابطال می دانند. رای صادره به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان است.
اشراقی- رییس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 91 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 91/277، شاکی درخواست ابطال مصوبه شماره 256825 مورخ 28/12/90 هیات وزیران را به دلیل مغایرت آن با قوانین مختلف مطرح کرده است. این مغایرت شامل ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، بند «ع»
تبصره 20 قانون بودجه سال 86، بند 82 قانون بودجه سال 1390 و همچنین مواد 64 و 69 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت م. ب.. شاکی استدلال کرده که این مصوبه به پرداخت یکسان معوقات دوران اسارت به آزادگان پرداخته است، بدون توجه به شرایط شغلی آنها و نادیده گرفتن حقوق و مزایای قانونی. از سوی دیگر، مشتکی عنه مدعی است که مصوبه بر اساس قوانین مربوطه تنظیم شده و هیچ تفاوتی در پرداخت حقوق و مزایای آزادگان شاغل و غیر شاغل ایجاد نکرده است. در نهایت، هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری با رای اکثریت، مصوبه را مخالف هیچ یک از قوانین ندانسته و قابل ابطال ندانسته است، در حالی که رای اقلیت خواستار ابطال آن بود. بنابراین، این رای قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است.
91/277 - 705 - 477 - 464 - 1163 - 570 - 142 - 513 - 184 - 183 - 570 - ه- ع 91/397 - 302
مرجع رسیدگی: هیات تخصصی اداری و استخدامی
موضوع خواسته: ابطال مصوبه 256825 مورخ 28/12/90 هیات وزیران
شاکی: آقای … شکایت: هیات وزیران
« گردش کار » خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: مصوبه مورد تقاضا مخالف ماده 13 قانون حمایت از آزادگان، مخالف تفسیر ماده 13 حمایت از آزادگان (تفسیری که به تایید شورای نگهبان رسیده است) و مخالف بند «ع»
تبصره 20 قانون بودجه سال 86 و مخالف بند 82 قانون بودجه سال 1390 کل کشور مخالف مواد 64 و 69 از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده 64 و نیز مواد یک و دو قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و مخالف پاسخ رئیس قوه مقننه به رئیس قوه مجریه م. ب.. در مصوبه مورد خواسته بابت معوقات دوران اسارت سقف ریال یکسان، برای هر ماه شش میلیون ریال برای کلیه 4آزادگان اعم از اینکه قبل از اسارت شاغل بودند یا بعد از آزاد شدن از اسارت شاغل شدند و برای تمام سطوح و مشاغل تعیین گردیده است ماده 13 قانون حمایت از آزادگان عبارت محاسبه مدت اسارت به میزان دو برابر به عنوان خدمت رسمی مرتبط وی به آن از هر لحاظ، عبارت مطلق است و بر مصداق اکمل آن دلالت دارد. قانونگذار دو برابر سابقه اسارت را به عنوان خدمت رسمی و مرتبط مفروض دانسته و خدمت رسمی دارای مزایایی چون حقوق، فوق العاده شغل، گروه، پایه، مرخصی و عیدی و... است و نمی توان پرداخت حق و مزایای اسارت را که به میزان دو برابر از هر لحاظ مورد محاسبه قرار گرفته است، مزایای فرعی آن را خدمت رسمی محاسبه کرد ولی پرداخت حقوق و مزایای خدمت رسمی آن را بر اساس آخرین حکم حقوقی (یوم الاداء) به میزان دو برابر که به عنوان مزایای اصلی است نادیده گرفت. مصادیق متعددی صحت آن را تایید می کند: بند 4 تبصره 20 قانون بودجه سال 86 کل کشور که در خصوص مرخصی استحقاقی آزادگان شاغل در طول مدت اسارت و ماده 64 قانون مدیریت: نظام پرداخت کارکنان (دستگاه های) اجرایی میبایست بر اساس نظام ارزش یابی و عوامل شغل و شاغل و سایر ویژه گی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. و طبق مواد 1 و 2 قانون نظام هماهنگ میبایست مقاطع تحصیلی نوع شغل و اهمیت وظایف میزان مسئولیت گروه ها و ضرایب در نظر گرفته شود و الزام طرف شکایت به رعایت قانون و پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی به میزان دو برابر مدت اسارت بر اساس آخرین حکم حقوق و یوم الاداء و نیز پرداخت خسارات ناشی از تاخیر تادیه حقوق بر اساس شاخص نرخ تورم م. ا..
خلاصه مدافعات مشتکی عنه: اولاً برابر قانون تفسیر ماده 13 قانون حمایت آزادگان مصوب 68 مصوب 89 و بند د - 82 قانون بودجه سال 90 کل کشور تفاوت و اختلافی در پرداخت میزان حقوق و مزایای آزادگان شاغل و یا غیر شاغل ایجاد نشده است. متعاقب مراتب فوق هیات وزیران طی مصوبه مورد درخواست حکم به پرداخت حقوق ماهیانه دوران آزادگی تمام آزادگان عزیز به صورت یک سال و مساوی داده است و طبق بند 2 مصوبه مذکور ماهیانه مبلغ 6 میلیون ریال تعیین و کلیه آزادگان جنگ تحمیلی و زندانیان سیاسی دوران انقلاب از دو برابر این مبلغ متناسب با ماههای اسارت بهره مند میشوند و این مصوبه منطبق با جزء چ بند 4 - 3 - 24 قانون بودجه کل کشور سال 91 از حیث میزان و نحوه پرداخت به آنان است (هر ماه اسارت دوازده میلیون ریال)
نظریه تهیه کننده گزارش: اولا ً در خصوص موردی بودن دادخواست ها قابلیت طرح در هیات عمومی نیست و در شعبه قابل رسیدگی است ثانیاً در خصوص مصوبه: شکات دو دسته هستند:
1 - تعدادی، بندهایی از مصوبه را درخواست ابطال کرده اند 2 - تعدادی درخواست ابطال کل مصوبه را نمودهاند و در جمع می توان نظر به این که بالاخره تعدادی ابطال مصوبه را خواسته اند و لذا میبایست نسبت به کل مصوبه باید اتخاد تصمیم شود با عنایت به اینکه در ماده واحده استفساریه تفسیر ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 81: آیا ماده 13 قانون مذکور شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیر شاغل میشود ؟ نظر مجلس در 4/12/89 در جلسه علنی مطرح و بر این است که: بله شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیر شاغل که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاه های اجرایی، موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور شاغل نبوده اند میشود. قانون فوق در تاریخ 11/12/89 به تایید شورای نگهبان رسیده است و آراء وحدت رویه ذیل قابل استناد نیست که در آنها آمده است: رای وحدت رویه 760 - 28/10/88 مبنی بر اینکه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان ناظر به پرداخت حقوق و مزایای دوران اسارت نمیباشد و رای وحدت رویه شماره 381 - 15/9/89 مبنی بر اینکه ماده 13 قانون حمایت از آزادگان پرداخت عیدی دو رای اسارت وجاهت قانونی ندارد و ماده 13 ناظر بر نحوه احتساب سوابق خدمتی و محاسبه آن در ارتقاء شغلی و بازنشستگی بود در حکمی در باب پرداخت عیدی ایام اسارت ندارد و با مدت ملاک از رای وحدت رویه 760 - 28/10/88 حکم به رد صحیح است قابل استناد نبودن آن است که هر دو آرای وحدت رویه مربوط به قبل از مصوبه مورد ابطال و قبل از قانون استفساریه ماده واحده ماده 13 قانون حمایت از آزادگان است و از آنجا که در ماده 13 قانون حمایت آمده است... به ازاء هر سال از اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی میشود و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت که از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت مطلق است و شامل تمامی حقوق و مزایا میشود. بنابراین تعیین سقف خلاف صریح قانون حمایت از آزادگان است و منطبق با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 112 الی 115 مورخه 20/2/88 م. ب.. در نتیجه قابل طرح در هیات عمومی بوده و قابل ابطال است. امضا تهیه کننده گزارش: محمد آشورلو
موضوع در جلسه مورخ 18 / 12 / 92 هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام میگردد. کلاسه پرونده های 183 - 184 - 513 - 142 - 570 - 1163 - 464 - 477 - 705 - 277 - 304 - 397 - 570 به شرح فوق الذکر تحت نظر است که اعضاء محترم هیات تخصصی اداری و استخدامی دو نظر، اکثریت و اقلیت به شرح ذیل ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به صدور رای می نمایند.
نظریه اکثریت: ن. ب. ا. مصوبه 256825 مورخه 28/12/90 هیات محترم وزیران مخالف هیچ یک از قوانین و موارد مورد استناد شکات از جمله ماده 13 قانون حمایت از آزادگان مصوب 18/6/68 نبوده و قابل ابطال نمیباشد چرا که در مواد استنادی در خصوص حقوق و مزایا نمیباشد. نظریه اقلیت: با نظر تهیه کننده گزارش موافقند، قابلیت طرح در هیات عمومی و قابل ابطال می دانند. رای صادره به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل تجدید نظر در هیات عمومی دیوان است.
اشراقی- رئیس هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 26
آرای مرتبط 24
-
رأی
هماستناد
رای شماره 157 مورخ 1391/04/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 91 مورخ 1392/12/21 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 64 و 69 قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2102 مورخ 1397/12/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 64 و 87 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 733 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدیریت خدمات کشوری (ماده 64
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 436 مورخ 1391/06/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 65 مورخ 1398/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 377 تا 388 مورخ 1388/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد میزان افزایش حقوق شاغلین و بازنش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1172 مورخ 1401/06/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386
-
رأی
هماستناد
رای شماره 725 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1130 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 64، 74، 78 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 789 مورخ 1388/11/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 64، 117 و 127 قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مشتکی عنه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 41-42 مورخ 1394/01/24 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مواد 64،65،67 قانون مدیریت خدمات کشوری وقسمت ((ب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 319 مورخ 1399/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
« 1- ابطال و حذف عبارت «در سال 1397» واقع در خط دوم بند 7 تصویب نامه شماره 14896 ؍ ت55313هـ مورخ 16 ؍
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001114800 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری دیوان عدالت اداری — 1404/05/11 — ابطال بند 3 قسمت ب بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 1389/10/27 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در…
قانون مدیریت خدمات کشوری حسب حکم مواد 64
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390002084166 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری — 1404/08/18 — ابطال بخشنامه 194743 مورخ 1403/12/14 صادره از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب نامه 77029/ت62824ه مورخ…
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 تا 641 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مواد فصل دهم قانون مذکور می باشد
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 436 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم تسری حکم مقرر در تبصره 3 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 به بازنشستگان با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۴۳۶ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عدم افزایش حقوق بازنشستگان بر اساس ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به یکسان بودن میزان و مبلغ ضریب ری
-
رأی
هماستناد
مقررات راجع به نحوه تعیین حقوق بازنشستگی
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که تصریح می نماید نظام پرداخت کارمندان د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 666 مورخ 1391/09/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140 مورخ 1401/03/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 64 از قانون مدیریت خدمات کشوری مبتنی بر امتیازاتی است که ضرب در ضریب ری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 128 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
مواد مرتبط 1
-
اعمال
از این صفحه
ماده 64 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
قانون مدیریت خدمات کشوری بویژه ماده 64
مقرراتِ مرتبط 1
-
دستورالعمل
هماستناد
دستورالعمل فوق العاده سمت (پست) تخصصی حقوقی و یا حمایت قضایی و مشوق ها
ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
