Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۹۹۰۱۶۴۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۳ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : سازمان ثبت احوال کشور *موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده (۱۳) دستورالعمل شماره ۵۴/ش/ع مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ شورای عالی ثبت احوال * شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال ماده (۱۳) دستورالعمل شماره ۵۴/ش/ع مورخ ۱۳۸۰/۷/۵ شورای عالی ثبت احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : *متن مقرره مورد شکایت در صفحات ۲۸ تا ۳۸ پیوست پرونده شده است؛ * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- حسب ماده (۹۹۵) قانون مدنی، وظیفه تغییر نام و نام خانوادگی ابتدا بر عهده محکمه بود، ولی با وضع ماده (۴۰) قانون ثبت احوال کشور، «تغییر نام خانوادگی» از محکمه سلب شد و به سازمان ثبت احوال کشور محول گردید. ۲- صدور دستورالعمل مورد شکایت (در خصوص تغییر نام خانوادگی)، کلاً مغایر با ماده (۵۳) قانون ثبت احوال بوده و ماده (۱۳) و بندهای آن، جزیاً مغایر تبصره ماده (۴۱) قانون ثبت احوال، ماده (۳۸) قانون اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۱۹ و ماده (۴) قانون سجلّ احوال مصوب ۱۳۰۴ م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اسناد هویتی و مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌های سازمان ثبت احوال کشور به‌موجب لایحه شماره ۸۸۵۷/۱۲/۲ مورخ ۱۳۹۹/۷/۳۰ و لایحه شماره ۵۲۷۷۱/۱۱/۲ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۷ به‌طور خلاصه توضیح داده است: ۱- براساس ماده (۴۰) قانون ثبت احوال کشور مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۳، تغییر نام خانوادگی با تصویب سازمان ثبت احوال کشور م. ب. و مستند به ماده (۲) قانون ثبت احوال، تهیه دستورالعمل‌ها و روش‌های فنی سجلی (هویتی) از وظایف شورای عالی ثبت احوال است. بنابراین، دستورالعمل مورد شکایت هیچ‌گونه مغایرتی با قوانین نداشته و در چارچوب مقررات و به‌عنوان روش انجام کار توسط شورای عالی ثبت احوال تصویب و ابلاغ گردیده است. ۲- نام خانوادگی شاکی (شریعت)، به جهت فراوانی آن به‌عنوان نام خانوادگی متعارف در سطح کشور و مناسب بودن از حیث ساخت و معنا، مشمول هیچ‌یک از بندهای دستورالعمل مورد شکایت نمی‌باشد. *نظریه تهیه کننده گزارش : الف - مطابق ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلاثر است؛ همچنین قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۰۴ نیز به موجب قانون ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ نسخ شده است؛ بنابراین استناد شاکی به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۱۹ و استناد به ماده ۴ قانون سجل احوال به دلیل لغو و نسخ این دو قانون، بلاوجه و غیر قابل اتکاء است؛ ب - بر اساس ماده ۲ قانون فوق الذکر در مرکز سازمان ثبت احوال کشور، شورای عالی ثبت احوال مرکب از پنج نفر ۱- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او ۲- یک نفر از اساتید دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران ۳- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ۴- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان و ۵ – نماینده مرکز آمار ایران تشکیل می شود که یکی از وظایف آن شورا مندرج در آن ماده تهیه دستورالعمل ها و روش های فنی، سجلی و ... است. مطابق ماده ۵۳ قانون یاد شده تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون پس از تهیه و تدوین از سوی وزارت کشور و وزارت دادگستری به عهده هیات وزیران است. ج - دستورالعمل مورد شکایت با عنوان "دستورالعمل نام خانوادگی" در سال ۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی ثبت رسیده است که ناظر به موارد "تعیین نام خانوادگی" و "تغییر نام خانوادگی" است؛ در ماده ۱۳ این دستورالعمل مواردی که اشخاص می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ذکر شده است. در ضمن اینکه تبصره دو ماده ۲۰ قانون یاد شده تشخیص نام های ممنوع در اختیار آن شورا واگذار شده است. د- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸، دستورالعمل شماره ۱/۱۵۳۲۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای عالی ثبت در خصوص تغییر نام را ابطال نکرده که بیانگر آن است که تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی ثبت را پذیرفته و آن را خلاف قانون تشخیص نداده و از اختیارات آن شورا دانسته است؛ با عنایت به مراتب یاد شده، بند ۱۳ و موارد ذیل آن، مغایرتی با قوانین یاد شده نداشته و خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیست توجهاً به ملاک رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رد شکایت پیشنهاد می گردد. تهیه کننده گزارش : محمد کریمی * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی نخست اینکه مطابق ماده ۵۴ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی، از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۱۱ آذر ۱۳۱۰ و اول بهمن ۱۳۱۲ و دوم اردیبهشت ۱۳۱۹ لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلاثر است؛ همچنین قانون سجل احوال مصوب سال ۱۳۰۴ نیز به موجب قانون ثبت احوال مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷ نسخ شده است؛ بنابراین استناد شاکی به ماده ۳۸ قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۱۹ و استناد به ماده ۴ قانون سجل احوال به دلیل لغو و نسخ این دو قانون، بلاوجه و غیر قابل اتکاء است؛ دوم اینکه بر اساس ماده ۲ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ و اصلاحیه مورخ ۱۳۶۳/۱۰/۱۸ مجلس شورای اسلامی، در مرکز سازمان ثبت احوال کشور، شورای عالی ثبت احوال مرکب از پنج نفر ۱- رییس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او ۲- یک نفر از اساتید دانشکده حقوق به انتخاب رییس دانشگاه تهران ۳- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری ۴- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رییس سازمان و ۵ – نماینده مرکز آمار ایران تشکیل می شود که یکی از وظایف آن شورا مندرج در آن ماده تهیه دستورالعمل ها و روش های فنی، سجلی و ... است. مطابق ماده ۵۳ قانون یاد شده تصویب آیین نامه های اجرایی این قانون پس از تهیه و تدوین از سوی وزارت کشور و وزارت دادگستری به عهده هیات وزیران است. سوم اینکه دستورالعمل مورد شکایت با عنوان "دستورالعمل نام خانوادگی" در سال ۱۳۸۰ به تصویب شورای عالی ثبت رسیده است که ناظر به موارد "تعیین نام خانوادگی" و "تغییر نام خانوادگی" است؛ در ماده ۱۳ این دستورالعمل مواردی که اشخاص می توانند نام خانوادگی خود را تغییر دهند ذکر شده است. در ضمن اینکه تبصره دو ماده ۲۰ قانون یاد شده تشخیص نام های ممنوع به آن شورا واگذار شده است. با عنایت به موارد مذکور ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۸، دستورالعمل شماره ۱/۱۵۳۲۲۶ مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۹ شورای عالی ثبت در خصوص تغییر نام را ابطال نکرده است و این امر بیانگر آن است که هیات عمومی تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی ثبت را پذیرفته و آن را خلاف قانون تشخیص نداده و از اختیارات آن شورا دانسته است بنابراین چون بند ۱۳ و موارد ذیل آن، مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیست با استناد به ملاک رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند "ب" ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ سید کاظم موسوی رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 914 مورخ 1400/08/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال ماده (13) از دستورالعمل شماره 54/ش/ع مورخ 5 مهر 1380 شورای عالی ثبت احوال کشور است. شاکی با استناد به ماده (995) قانون مدنی و ماده (40) قانون ثبت احوال کشور، تغییر نام خانوادگی را از صلاحیت دادگاه خارج و به سازمان ثبت احوال محول کرده و ادعا کرده که دستورالعمل مورد شکایت با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، سازمان ثبت احوال به استناد ماده (40) و ماده (2) قانون ثبت احوال، تاکید کرده که این دستورالعمل در چارچوب قوانین مصوب تنظیم شده و تغییر نام خانوادگی تنها با تصویب این سازمان انجام می‌شود. همچنین، استناد شاکی به سایر مواد قانونی به دلیل نسخ آنها غیرموجه دانسته شده است. در نهایت، هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با استناد به بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرده و اعلام کرده که این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 9901645 شماره دادنامه: 140009970906010914 تاریخ: 3/8/1400 شاکی: آقای … شکایت: سازمان ثبت احوال کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده (13) دستورالعمل شماره 54/ش/ع مورخ 5/7/1380 شورای عالی ثبت احوال شاکی د. ب. ط. سازمان ثبت احوال کشور به خواسته ابطال ماده (13) دستورالعمل شماره 54/ش/ع مورخ 5/7/1380 شورای عالی ثبت احوال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 2- صدور دستورالعمل مورد شکایت (در خصوص تغییر نام خانوادگی)، کلاً مغایر با ماده (53) قانون ثبت احوال بوده و ماده (13) و بندهای آن، جزئاً مغایر تبصره ماده (41) قانون ثبت احوال، ماده (38) قانون اصلاحی قانون ثبت احوال مصوب 1319 و ماده (4) قانون سجلّ احوال مصوب 1304 م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل اسناد هویتی و مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استان‌های سازمان ثبت احوال کشور به‌موجب لایحه شماره 8857/12/02 مورخ 30/7/1399 و لایحه شماره 52771/11/02 مورخ 17/8/1399 به‌طور خلاصه توضیح داده است: الف - مطابق ماده 54 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه مورخ 18/10/1363 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلاثر است؛ همچنین قانون سجل احوال مصوب سال 1304 نیز به موجب قانون ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 نسخ شده است؛ بنابراین استناد شاکی به ماده 38 قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 و استناد به ماده 4 قانون سجل احوال به دلیل لغو و نسخ این دو قانون، بلاوجه و غیر قابل اتکاء است؛ ب - بر اساس ماده 2 قانون فوق الذکر در مرکز سازمان ثبت احوال کشور، شورای عالی ثبت احوال مرکب از پنج نفر 1- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او 2- یک نفر از اساتید دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران 3- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 4- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان و 5 - نماینده مرکز آمار ایران تشکیل می‌شود که یکی از وظایف آن شورا مندرج در آن ماده تهیه دستورالعمل ها و روش های فنی، سجلی و... است. مطابق ماده 53 قانون یاد شده تصویب آیین‌نامه های اجرایی این قانون پس از تهیه و تدوین از سوی وزارت کشور و وزارت دادگستری به عهده هیات وزیران است. د- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 660 مورخ 18/7/1396، دستورالعمل شماره 1/153226 مورخ 19/11/1390 شورای عالی ثبت در خصوص تغییر نام را ابطال نکرده که بیانگر آن است که تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی ثبت را پذیرفته و آن را خلاف قانون تشخیص نداده و از اختیارات آن شورا دانسته است؛ نخست اینکه مطابق ماده 54 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه مورخ 18/10/1363 مجلس شورای اسلامی، از تاریخ اجرای این قانون و پایان مهلت های معین قوانین ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 و 11 آذر 1310 و اول بهمن 1312 و دوم اردیبهشت 1319 لغو و هر قانونی که در مقام اجرا معارض این قانون باشد بلاثر است؛ همچنین قانون سجل احوال مصوب سال 1304 نیز به موجب قانون ثبت احوال مصوب 20 مرداد 1307 نسخ شده است؛ بنابراین استناد شاکی به ماده 38 قانون ثبت احوال مصوب سال 1319 و استناد به ماده 4 قانون سجل احوال به دلیل لغو و نسخ این دو قانون، بلاوجه و غیر قابل اتکاء است؛ دوم اینکه بر اساس ماده 2 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 و اصلاحیه مورخ 18/10/1363 مجلس شورای اسلامی، در مرکز سازمان ثبت احوال کشور، شورای عالی ثبت احوال مرکب از پنج نفر 1- رئیس سازمان ثبت احوال کشور ی. ق. م. او 2- یک نفر از اساتید دانشکده حقوق به انتخاب رئیس دانشگاه تهران 3- یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری 4- یک نفر از کارمندان مطلع ثبت احوال به انتخاب رئیس سازمان و 5 - نماینده مرکز آمار ایران تشکیل می‌شود که یکی از وظایف آن شورا مندرج در آن ماده تهیه دستورالعمل ها و روش های فنی، سجلی و... است. مطابق ماده 53 قانون یاد شده تصویب آیین‌نامه های اجرایی این قانون پس از تهیه و تدوین از سوی وزارت کشور و وزارت دادگستری به عهده هیات وزیران است. ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 660 مورخ 18/7/1396، دستورالعمل شماره 1/153226 مورخ 19/11/1390 شورای عالی ثبت در خصوص تغییر نام را ابطال نکرده است و این امر بیانگر آن است که هیات عمومی تهیه و تصویب دستورالعمل توسط شورای عالی ثبت را پذیرفته و آن را خلاف قانون تشخیص نداده و از اختیارات آن شورا دانسته است بنابراین چون بند 13 و موارد ذیل آن، مغایرتی با قوانین یاد شده ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع واضع نیست با استناد به ملاک رای پیش گفته هیات عمومی دیوان عدالت اداری و بند "ب" ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛ رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

موارد مرتبط 21

آرای مرتبط 16

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین