رای شماره ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است. ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ند

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونــده: هـ ع /۹۸/۲۲۷۱ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۱۵ تاریخ: ۱۵/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … فرزند یعقوب *طرف شکایت: شورای اسلامی کلانشهر تبریز * مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه: ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۹۷ و جدول شماره ۱۶ آن * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۹۷ و جدول شماره ۱۶ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کـرده که به هـیات عمومی ارجاع شـده است متن مقرره مـورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز - ماده ۱۱ – ارزش معاملاتی ساختمان برابر تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرایم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ و ماد ۹۹ قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. جدول شماره ۱۶- ارزش معاملاتی اعیانی ها TP + ارزش معاملاتی ساختمان طبق جدول زیر = ارزش معاملاتی اعیانی ها ردیف شرح ارزش معاملاتی اعیانی ها برای هر متر مربع (ریال) الف - انواع ساختمان – اسکلت اعیانی ۱ اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای – هر متر مربع ۱۸۰۰۰۰۰ ۲ اسکلت بتونی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای – هر متر مربع ۲۲۵۰۰۰۰ ۳ اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه سازه ای – هر متر مربع ۱۶۲۰۰۰۰ ۴ اسکلت فلزی با هر نوع سقف بیش از ۵ طبقه سازه ای – هر متر مربع ۲۰۷۰۰۰۰ ۵ اسکلت مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتونی که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می شود. ۱۴۸۵۰۰۰ ۶ اسکلت آجر ( سقف فلزی) ۹۰۰۰۰۰ ۷ اسکلت مخلوط ( خشت و گل و سنگ و چوب ) ۵۸۵۰۰۰ ۸ اسکلت آجری ( فقط سقف چوبی ) ۷۲۰۰۰۰ ۹ ساختمان تمام صنعتی (پیش ساخته شده از چوب های صنعتی و اشباع شده) ۳۱۶۰۰۰۰ ب – انبارها با دهنه بیش از ۴ متر طول ۱ اسکلت آجر یا بتونی یا سنگی با هر نوع سقف ۹۰۰۰۰۰ ۲ اسکلت فلزی با سوله پیش ساخته با هر نوع سقف ۱۳۵۰۰۰۰ ۳ اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی پیش ساخته با هر نوع سقف ۱۰۸۰۰۰۰ ج – سالن ها یا توقفگاه ها ۱ با مصالح بنایی سنگ – آجر – بلوک سیمانی ۱۰۸۰۰۰۰ ۲ اسکلت فلزی با ستون های بتون آرمه یا فلزی ۱۳۹۵۰۰۰ ۳ اسکلت نیمه فلزی یا نیمه بتونی ۱۱۲۵۰۰۰ ۴ گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف ۲۷۰۰۰۰ د – آشیانه ها و سایه بان ها ۱ با پایه های چوبی و مصالح بنایی با هر نوع سقف ۳۴۲۰۰۰ ۲ با پایه های فلزی با بتون آرمه با هر نوع سقف ۴۵۰۰۰۰ هـ - تاسیسات ۱ دستگاه های حرارتی مرکزی شوفاژ - سانترال ۷۶۵۰۰ ۲ تهویه مطبوع ( گرمایشی و خنک کننده ) ۱۳۵۰۰۰ ۳ آسانسور برای هر متر مربع ۳۱۵۰۰۰ و – سایر موارد ۱ انواع مخازن اعم از زیرزمینی هوای از ۶ متر مکعب بالاتر ۲۲۵۰۰۰ ۲ سکوها و باراندازها هر متر مربع ۲۷۰۰۰۰ ۳ دیوارکشی یا حصارکشی با هر نوع مصالح ۲۲۵۰۰۰ تبصره ۱: در صورتی که کل جریمه ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ واریز و قسمتی از عوارض هم به صورت پیش پرداخت از سوی ذی نفع واریز شده باشد عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفعان از زمان واریزی به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد. تبصره ۲: سال احداث و یا تبدیل اعیانی ها می باید قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ توسط هیات تشخیص شهرسازی هر منطقه مرکب از معاون شهرسازی، مسیول طرح و گذربندی و مامور فنی حداکثر تا ۱۰ روز و با بررسی قدمت ساختمان و اسناد و مدارک مثبت از جمله فیش عوارض مشاغل، آب، برق و برگه های مالیاتی که نشانگر قدمت ساختمان باشد تعیین و در پرونده مربوطه ثبت و متعاقباً به کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۹۹ جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ارسال گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ب. ت. ب. منسوخ شدن تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با تصویب قانون اصلاح مالیات های مستقیم و ماده ۶۴ آن در سال ۹۴، مصوبه مورد شکایت قابل ابطال می باشد، لذا تقاضای اقدام قانونی دارد. ضمناً مفاد دادنامه شماره ۶۴۴ – ۱۸/۹/۹۲ نیز موید خروج شورای اسلامی شهر از حدود اختیارات قانونی در خصوص وضع مصوبه مشابه م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره ۲۸۲۸-۵/ش/ت مورخ ۱۳۹۸/۷/۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۳ آن ( اصلاحی ۹۴ ) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد. ثانیاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در رای شماره ۵۵ – ۳۰/۳/۹۶ و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره ۱۹۴ – ۲۸/۳/۹۵ بر قانونی بودن اقدامات شورای اسلامی در وضع ارزش معاملاتی بیان عقیده نموده اند، لذا تقاضای رد شکایت می شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ماده ۱۱ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره ۱۶ آن از مصوبات شورای اسلامی به استثناء ارزش معاملاتی ساختمان برای ماده ۹۹ قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 915 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال ماده 11 تعرفه عوارض سال 1397 و جدول شماره 16 آن است که به درخواست شاکی علیه شورای اسلامی شهر تبریز مطرح شده است. شاکی ادعا کرده است که با تصویب قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و ماده 64 آن در سال 1394، تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری منسوخ شده و بنابراین مصوبه مورد شکایت باید ابطال گردد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی تبریز بیان کرده است که ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ساختمان ندارد و اقدامات شورای اسلامی در این زمینه قانونی و معتبر است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی و مشاوره، به این نتیجه رسید که ماده 11 و جدول شماره 16 مصوبه شورای اسلامی، مغایر با قانون نیست و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را رد کرد. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /98/2271 شماره دادنامه: 9809970906010915 تاریخ: 15/11/98 شاکی: آقای … فرزند یعقوب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 تعرفه عوارض سال 97 و جدول شماره 16 آن شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال ماده 11 تعرفه عوارض سال 97 و جدول شماره 16 آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: برابر تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها که اختیار تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان را به عهده شورای شهر قرار داده است لذا با استفاده از اختیارات مذکور رابطه و جدول ذیل جهت تعیین جرائم تخلفات ساختمانی در کمیسیون های ماده 100 و ماد 99 قانون شهرداری تدوین و تصویب گردید. تبصره 1: در صورتی که کل جریمه ماده 100 و ماده 99 واریز و قسمتی از عوارض هم به صورت پیش پرداخت از سوی ذی نفع واریز شده باشد عوارض به روز محاسبه و مبالغ واریزی ذی نفعان از زمان واریزی به صورت تناسب مستقیم کارسازی خواهد شد. تبصره 2: سال احداث و یا تبدیل اعیانی ها می باید قبل از ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100 و ماده 99 توسط هیات تشخیص شهرسازی هر منطقه مرکب از معاون شهرسازی، مسئول طرح و گذربندی و مامور فنی حداکثر تا 10 روز و با بررسی قدمت ساختمان و اسناد و مدارک مثبت از جمله فیش عوارض مشاغل، آب، برق و برگه های مالیاتی که نشانگر قدمت ساختمان باشد تعیین و در پرونده مربوطه ثبت و متعاقباً به کمیسیون ماده 100 و ماده 99 جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم ارسال گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 2828-5/ش/ت مورخ 8/7/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: اولاً: ماده 64 قانون مالیات های مستقیم و تبصره 3 آن (اصلاحی 94) در مقام تعیین ارزش معاملاتی املاک است و ارتباطی با تعیین ارزش معاملاتی ندارد. ثانیاً: هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد در رای شماره 55 - 30/3/96 و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 194 - 28/3/95 بر قانونی بودن اقدامات شورای اسلامی در وضع ارزش معاملاتی بیان عقیده نموده اند، لذا تقاضای رد شکایت می‌شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385، تصویب آیین‌نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین ماده 11 تعرفه عوارض سال 1397 تحت عنوان ارزش معاملاتی ساختمان و جدول شماره 16 آن از مصوبات شورای اسلامی به استثناء ارزش معاملاتی ساختمان برای ماده 99 قانون شهرداریها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری