Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #صنایع #ضرورت #عدالت #شرکت #اوراق_بهادار #قانون_ثبت #فروش #شاکی #شرکت_سپرده‌گذاری_مرکزی #قانون_مدنی #سند_وکالت #کارگزاری #تشخیص #بورس #اعتراض #وکالت #مقرره #اعتراض_به_قرار #سازمان_بورس_و_اوراق_بهادار #لایحه #برنامه‌های_توسعه #بازار_شفاف #اطلاعات #بازار_سرمایه #تاریخ_صدور #قضات #حقوق #قوانین #ستون #عطف_به_ماسبق #تمکین #مجازات #پیش‌بینی #ختم_رسیدگی #وکیل #اثبات #وکالت‌نامه #تخصصی #وکالتنامه #ورقه #بازرگانی #تسری #آیین_دادرسی #بین‌المللی #ابطال #اسناد_رسمی #پولشویی #تأییدیه #قضایی #احکام #شرع #مهلت

تاریخ: 1398/8/12 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۴ تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۹۸ شماره پرونده: هـ ع /۹۸۰۲۶۱۳ شاکی: شرکت بین المللی گلبردانه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار گردش کار آقای … به وکالت از شرکت بین المللی گلبردانه به موجب شکایتی ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ۱- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون مدنی بوده و بر خلاف حکم مندرج در ماده یاد شده عطف به ماسبق گردیده است, ۲- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۲۳ قانون ثبت که مضموناً تمکین و شناسایی اسناد رسمی مورد تاکید قرار داده و مستنکفین را قابل تعقیب و به تبع مستوجب مجازات دانسته است. ۳- علیرغم پیش بینی موارد مستثنی در تبصره معترض عنه و تجویز اقدام بنا به تشخیص شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و تذکر این مورد به شرکت مذکور، وکالتنامه اولیه و مفوضه لاحق کماکان مورد ایراد قرار دارد. متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۲- استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارایه آن به شرکت کارگزاری م. ب.. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستور العمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستورتلقی خواهد شد. تبصره: در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۵۶۰۸۵/۱۲۲ – ۱۳۹۸/۸/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ماده ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفـاظت از حقـوق سرمایه گذاران و ایجاد بازار شفاف تصویب شده است و مطابق بند (د) ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، سازمان بورس موظف به دریافت و ثبت جزییات و اطلاعات معاملات با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از بازار سرمایه و ممانعت از پولشویی است. ضمن اینکه از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت تبصره ماده ۲ دستورالعمل با قانون یا شرع اعلام نشده است. در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد. رای هیات تخصصی تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد. ضمن اینکه هیچگونه تزاحمی میان حکم تبصره ۲ با ماده ۲۳ قانون ثبت در خصوص اعتبار و شناسایی اسناد رسمی وجود ندارد. بنابراین مصوبه مورد شکایت با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون ثبت مغایرتی ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 924 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار بود که توسط وکیل یک شرکت بین‌المللی مطرح گردید. خواسته شاکی این بود که مصوبه مورد اعتراض، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون ثبت است و همچنین به ایرادات وکالت‌نامه‌ها اشاره کرد. در پاسخ، رئیس اداره دعاوی سازمان بورس توضیح داد که ماده 2 به منظور حفاظت از حقوق سرمایه‌گذاران و جلوگیری از پولشویی تصویب شده و شاکی دلیلی برای اثبات مغایرت آن با قوانین ارائه نکرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که تبصره مورد شکایت صرفاً بیانگر ضرورت درج مشخصات ورقه بهادار در وکالت‌نامه است و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارد. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع /9802613 متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 2- استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری م. ب.. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستور العمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستورتلقی خواهد شد. تبصره: در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 56085/122 - 12/8/1398 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ماده 2 دستورالعمل در اجرای ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفاظت از حقوق سرمایه گذاران و ایجاد بازار شفاف تصویب شده است و مطابق بند (د) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، سازمان بورس موظف به دریافت و ثبت جزئیات و اطلاعات معاملات با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از بازار سرمایه و ممانعت از پولشویی است. ضمن اینکه از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت تبصره ماده 2 دستورالعمل با قانون یا شرع اعلام نشده است. تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد. ضمن اینکه هیچگونه تزاحمی میان حکم تبصره 2 با ماده 23 قانون ثبت در خصوص اعتبار و شناسایی اسناد رسمی وجود ندارد. بنابراین مصوبه مورد شکایت با ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون ثبت مغایرتی ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 6

مواد مرتبط 3

دکترین 23

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین