رأی
رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۵ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد.
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۴
تاریخ دادنامه: ۱۵/۱۱/۹۸
شماره پرونده:
هـ ع /۹۸۰۲۶۱۳
شاکی: شرکت بین المللی گلبردانه با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار
گردش کار
آقای … به وکالت از شرکت بین المللی گلبردانه به موجب شکایتی ابطال تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار در ستون خواسته را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:
۱- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۴ قانون مدنی بوده و بر خلاف حکم مندرج در ماده یاد شده عطف به ماسبق گردیده است,
۲- مصوبه مورد شکایت مغایر ماده ۲۳ قانون ثبت که مضموناً تمکین و شناسایی اسناد رسمی مورد تاکید قرار داده و مستنکفین را قابل تعقیب و به تبع مستوجب مجازات دانسته است.
۳- علیرغم پیش بینی موارد مستثنی در تبصره معترض عنه و تجویز اقدام بنا به تشخیص شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سهامی عام) و تذکر این مورد به شرکت مذکور، وکالتنامه اولیه و مفوضه لاحق کماکان مورد ایراد قرار دارد.
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده ۲- استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارایه آن به شرکت کارگزاری م. ب.. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستور العمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستورتلقی خواهد شد.
تبصره: در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره ۵۶۰۸۵/۱۲۲ – ۱۳۹۸/۸/۱۲ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ماده ۲ دستورالعمل در اجرای ماده ۳۶ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفـاظت از حقـوق سرمایه گذاران و ایجاد بازار شفاف تصویب شده است و مطابق بند (د) ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی، سازمان بورس موظف به دریافت و ثبت جزییات و اطلاعات معاملات با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از بازار سرمایه و ممانعت از پولشویی است. ضمن اینکه از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت تبصره ماده ۲ دستورالعمل با قانون یا شرع اعلام نشده است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
رای هیات تخصصی
تبصره ذیل ماده ۲ دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد. ضمن اینکه هیچگونه تزاحمی میان حکم تبصره ۲ با ماده ۲۳ قانون ثبت در خصوص اعتبار و شناسایی اسناد رسمی وجود ندارد. بنابراین مصوبه مورد شکایت با ماده ۴ قانون مدنی و ماده ۲۳ قانون ثبت مغایرتی ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین-رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 924 مورخ 1398/11/15 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل نحوه انجام معاملات وکالتی اوراق بهادار بود که توسط وکیل یک شرکت بینالمللی مطرح گردید. خواسته شاکی این بود که مصوبه مورد اعتراض، مغایر با ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون ثبت است و همچنین به ایرادات وکالتنامهها اشاره کرد. در پاسخ، رئیس اداره دعاوی سازمان بورس توضیح داد که ماده 2 به منظور حفاظت از حقوق سرمایهگذاران و جلوگیری از پولشویی تصویب شده و شاکی دلیلی برای اثبات مغایرت آن با قوانین ارائه نکرده است. هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، اعلام کرد که تبصره مورد شکایت صرفاً بیانگر ضرورت درج مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و هیچ مغایرتی با قوانین مذکور ندارد. بنابراین، بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر شد و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /9802613
متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است: ماده 2- استفاده از سند وکالت جهت فروش ورقه بهادار در بورس، منوط به صدور تاییدیه از سوی شرکت سپرده گذاری مرکزی و ارائه آن به شرکت کارگزاری م. ب.. فروش اوراق بهادار با استفاده از سند وکالت توسط شرکت های کارگزاری بدون رعایت ترتیبات این دستور العمل تخلف محسوب شده و به منزله فروش بدون دستورتلقی خواهد شد.
تبصره: در هر وکالتنامه باید نوع و مشخصات ورقه بهادار تعیین شده باشد. مرجع تشخیص موارد استثناء، شرکت سپرده گذاری مرکزی است.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس اداره دعاوی و استعلامات قضایی سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب لایحه شماره 56085/122 - 12/8/1398 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: ماده 2 دستورالعمل در اجرای ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفاظت از حقوق سرمایه گذاران و ایجاد بازار شفاف تصویب شده است و مطابق بند (د) ماده 7 قانون مبارزه با پولشویی، سازمان بورس موظف به دریافت و ثبت جزئیات و اطلاعات معاملات با هدف جلوگیری از سوء استفاده اشخاص از بازار سرمایه و ممانعت از پولشویی است. ضمن اینکه از سوی شاکی دلیلی بر مغایرت تبصره ماده 2 دستورالعمل با قانون یا شرع اعلام نشده است.
تبصره ذیل ماده 2 دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در مقام بیان ضرورت درج نوع و مشخصات ورقه بهادار در وکالتنامه است و متن مصوبه حکمی در خصوص تسری ضرورت درج مشخصات مذکور به گذشته و ضوابط نحوه تنظیم برگ وکالتنامه ندارد. ضمن اینکه هیچگونه تزاحمی میان حکم تبصره 2 با ماده 23 قانون ثبت در خصوص اعتبار و شناسایی اسناد رسمی وجود ندارد. بنابراین مصوبه مورد شکایت با ماده 4 قانون مدنی و ماده 23 قانون ثبت مغایرتی ندارد و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام میشود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربینرئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 75
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 736 مورخ 1401/10/04 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و موید به ماده 36
-
رأی
هماستناد
رای شماره 380 مورخ 1401/06/15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 با اصلاحا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 318 مورخ 1401/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 که مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 34 مورخ 1395/03/10 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 145 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وجوه پرداختی بابت حق بیمه احداث ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1398/04/16 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001965611 مورخ 1402/07/30هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
صدور شناسنامه در فرض ایرانی بودن مادر
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 تا 188 مورخ 1390/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تقاضای ابطال معامله به قصد فرار از دین به استناد سند عادی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 729 تا 737 مورخ 1395/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2834 مورخ 1401/11/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 73 مورخ 1372/05/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 223 مورخ 1371/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
استرداد وجوه پرداخت شده به تأمین اجتماعی بابت حق بیمه ساختمان
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 58 مورخ 1388/02/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
قانون حاکم در دعاوی مطالبه دیه ناشی از تصادفات رانندگی
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1228 مورخ 1395/11/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000902588 مورخ 1403/04/19 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 528 تا 530 مورخ 1399/04/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002155119 مورخ 1403/09/06 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر عدم پرداخت اقساط در اجاره به شرط تملیک
قانون مدنی و مواد 4
نظریات مشورتی 6
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/85 مورخ 1402/04/10
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی بوده و بر خلاف حکم مندرج در ماده یاد شده عطف به ماسبق
-
استناد
از این صفحه
ماده 23 — قانون مدنی
قانون مدنی و ماده 23
-
در اجرای
از این صفحه
ماده 36 — قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰)
ماده 36 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و به منظور حفـاظت از حقـو
مقرراتِ مرتبط 3
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «اصلاح دستورالعمل ثبت، نگهداری و گزارش دهی اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت»
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص «دستورالعمل احکام عمومی تنبیهات انضباطی بازار سرمایه»
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در خصوص انتشار عملکرد مدی
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ابلاغ رای دادنامه شماره 246/245 مورخ 1396/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورد فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل اعلامی از سوی سازمان غذ
ماده 4 قانون مدنی
دکترین 23
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
وظایف و ماموریت های دادورز آن قدر پرشمار است که نمی توان
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
به واقع پس از آن که از سوی دادگاه نخستین صادر کننده
ماده 23 ق.م
-
مقاله
هماستناد
شناسایی نهادهای ناظر بازار اوراق بهادار ایران با مطالعه امکان یا عدم امکان دخالت شورای رقابت در این بازار با مطالعه تطبیقی حقوق آمریکا (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 36 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 پذیرش آن دشوار
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
