رای شماره ۹۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیأت وزیران)

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ ۰۰۰۰۶۵۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۴ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹ * شاکی : آقای … *طرف شکایت : هیات وزیران *موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیات وزیران * شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب. : تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری – صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره ۱۰۶۱۱۲/ت۵۴۸۲۰ هـ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۸/۱۷ به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و در اجرای بند (الف) ماده (۶۵) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ تصویب کرد: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شوند. معاون اول رییس جمهور - اسحاق جهانگیری *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ۱- با عنایت به تعریف پست در ماده ۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط کارمندان امکان تصدی پست سازمانی را داشته و به تبع آن از حکم تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند می شوند. ب. ت. ب. این که طبق بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه، مناطق آزاد طبق قانون کار اداره می شوند و کارگر نیز منصرف از کارمند است، بنابراین تصویبنامه مذکور منجر به توسعه تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگران شده است. ۲- در وضع تصویب نامه به بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی توسعه استناد شده است، اما این ماده، تصریحی بر بهره مندی مدیرعامل مناطق آزاد از حکم تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، فلذا تجویز همطرازی، خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب.. ٣- برابر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی، سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می شوند و از احکام قانون مدیریت مستثنی هستند (مگر در موارد خاص مانند ماده ۷۴) در نتیجه ماده ۷۱ قانون مدیریت که اشاره ای منجز به تابعین قانون کار ندارد به مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تسری نمی یابد. * پاسخ طرف شکایت : ۱-برابر فراز پایانی ماده ۴ و همچنین تعریف دستگاههای اجرایی در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، محرز و مسلم است که سازمانهای مناطق آزاد دستگاه اجرایی بشمار می آیند. سازمان های مناطق آزاد به موجب ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل و با سرمایه متعلق به دولت امور حاکمیتی منطقه را برعهده داشته و برابر ماده ۶ قانون یادشده مدیران آن بالاترین مقام اجرایی در زمینه اقتصادی و زیر بنایی منطقه می باشند. بند ۱۱ سیاستهای اقتصادی مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه حوزه عمل این مناطق و ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه کشور تکالیف حاکمیتی برعهده مدیران قرار داده است. لذا مدیران مناطق آزاد در سطح مدیریت های سیاسی کشور در زمره مقامات اجرایی کشور محسوب می شوند. ۲- بنا بر صدر بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور، مدیران عامل سازمانهای مناطق، نماینده دولت و عالیترین مقام منطقه محسوب و مالا مدیران عامل مناطق دارای سمت مدیریت سیاسی مندرج در صدر ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشور می باشند بنابراین از آنجا که تبصره ۱ ماده ۷۱، ذیل ماده ۷۱ مدیریتهای سیاسی تعریف گردیده، اختیار تعیین مدیران عامل مناطق بعنوان همتراز کاملا در صلاحیت هیات وزیران بوده است. ۳-در دادخواست تقدیمی، استناد مصوبه متعرض عنه به بند الف ماده ۶۵ قانون احکام دایمی مورد چالش قرار گرفته، در حالی که اساس تصویب نامه برای تعیین همترازی، همین حکم قانونی صدر بند الف ماده ۶۵ م. ب.. چگونه می توان متصور شد شخصی که بالاترین مقام دولتی منطقه و جانشین دولت در هر منطقه آزاد، تعیین شده و حقوق و تکالیف کلیه دستگاههای اجرایی دولتی به وی تفویض گردیده، مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. ۴ - اختصاص دایره شمول کلمه (کارمند) به کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، کاملا غلط است زیرا مقنن در تبصره ۴ ماده ۱۱۷ همین قانون در تعریف مشمولین قانون کار، از عبارت «کارمندانی که با رعایت ماده ۱۲۴..» استفاده نموده است. بنابراین تعریف کلمه کارمند در قانون مدیریت خدمات کشوری یک تعریف «عام» بوده و اعم است از کارمندان مشمول قانون یادشده و کارمندان مشمول قانون کار م. ب.. * نظر تهیه کننده گزارش : ۱- بر اساس ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ «کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.» ۲- در ماده ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی، عنوان «کارمند» اطلاق شده است : «ماده ۱۸ ـ کارمندان بخش های غیردولتی ...کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند...» «ماده ۱۱۷-... تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند...» ۳- هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز در رای شماره ۱۶۵ مورخ ۲۴/۰۱/۱۴۰۰ نیروهای قراردادی را «کارمند» شناخته است : «... نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می شوند...» ۴-بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، «هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود...»، با این تعریف، سازمان های مناطق آزاد، جزو شرکت های دولتی و از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می شوند. ۵-طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، «مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می ‌شوند.» ۶- از ماده ۵۴ و تبصره ۲ آن و جزء «ج» بند ۶ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، چنین استفاده می شود که موضوع همترازی با مقامات ماده ۷۱، اختصاص به دستگاه های مشمول قانون مدیریت ندارد، بلکه شامل کلیه دستگاه های اجرایی می گردد. ۷-ب. ت. ب. مراتب مذکور، از آن جایی که سازمان های مناطق آزاد جزو دستگاه های اجرایی و مدیران عامل آن ها – صرف نظر از قانون حاکم بر روابط استخدامی آنان با دولت - کارمندان دولت محسوب می شوند و طبق تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین پست های همتراز با مقامات مذکور در ماده ۷۱ با هیات وزیران است و هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی «مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین» کرده است، بنابراین به نظر می رسد مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نباشد. تهیه کننده گزارش: محمود فریدونی فرد هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵ /۰۶/ ۱۴۰۰ با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بـررسی، بـه اتفاق آراء مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا بـه شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود : *رای هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری : نظر به این که بر اساس ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲، مناطق آزاد جزو دستگاه های اجرایی (شرکت دولتی) محسوب شده و برابر مواد ۷ و ۱۸ و تبصره ۴ ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارکنان دستگاه های اجرایی– صرف نظر از این که مشمول قانون کار باشند یا قوانین دیگر – عنوان «کارمند» اطلاق شده و طبق بند «الف» ماده ۶۵ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، «مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است.» و با عنایت به این که وفق تبصره ۱ ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین پست های همتراز با مقامات مذکور در ماده ۷۱ با هیات وزیران است و هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را همتراز مقامات موضوع بند (هـ) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده، در نتیجه به اسـتناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای بـه رد شکایت صادر می شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. علی اکابری رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری مستندات مربوط : قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲/۰۶/۰۷ مجلس شورای اسلامی ماده ۵ - هر منطقه توسط سازمانی که بصورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می شود. این شرکتها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. ماده ۶ - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه م. ب.. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده م. ب.. هیات وزیران مسوولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد. ماده ۱۲ - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که بتصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده ۲۵ - رییس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمان های دولتی، روسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی باشند. قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸ کمیسیون مشترک مجلس شورای اسلامی ماده ۴ـ شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت م. ب.. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. ماده ۵ ـ دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند. ماده ۶ ـ پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسوولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود. پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده ۷ ـ کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده ۱۸ ـ کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبلا این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود... ماده ۵۴ـ به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: ب ـ عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (۷۱) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب.. تبصره ۲ ـ در هر یک از دستگاه های اجرایی، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (هـ) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی می گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد. تبصره ۴ ـ مدیران مذکور در ماده (۷۱) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند. ماده ۶۸ ۶ ـ فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.: ج ـ مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می باشند. ماده ۷۱ – سمت های ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می گردد: الف – روسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز. ب – معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز. ج – وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور (۱۶۰۰۰) امتیاز. د- استانداران و سفراء (۱۵۰۰۰) امتیاز. هـ- معاونین وزراء (۱۴۰۰۰) امتیاز. تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رییس مجلس خواهد بود. تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذکور در ماده (۶۶) که حقوق ثابت تلقی می گردد فوق العاده های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت. تبصره ۳- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پایین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسوولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. (حذف ۱۳۹۰/۰۹/۰۲) تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استثناء حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد. ماده ۱۱۷- تبصره ۴ ـ کارمندانی که با رعایت ماده (۱۲۴) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می باشند. ماده ۱۲۴ ـ به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی ماده ۶۵- به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارایه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف - مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسوولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می ‌شوند. رای شماره ۱۶۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه اولاً : بنا به تعریف ماده ۷ قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می شوند و به موجب ماده ۶ همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسیولیت های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد.... text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 924 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال تصویب‌نامه شماره 106112/ت54820 ه- مورخ 27 آبان 1396 هیات وزیران است. این مصوبه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی به همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب شده است. شاکی با استناد به مواد 6 و 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، ادعا می‌کند که این مصوبه به‌طور غیرقانونی کارگران را مشمول تبصره 1 ماده 71 کرده و فراتر از اختیارات قانونی هیات وزیران عمل شده است. در پاسخ، هیات وزیران با استناد به مواد 5 و 7 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قوانین مرتبط، اعلام می‌کند که سازمان‌های مناطق آزاد به عنوان دستگاه اجرایی شناخته می‌شوند و مدیران آن به عنوان مقامات اجرایی کشور محسوب می‌گردند. در نهایت، هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قانون ندارد و بر اساس مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر کرد. این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/ 0000659 شماره دادنامه: 140009970906010924 تاریخ: 9/8/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 106112/ت54820 ه- مورخ 27/08/1396 هیات وزیران شاکی د. ب. ط. هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 106112/ت54820 ه- مورخ 27/08/1396 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تصویب نامه در خصوص تعیین مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری (تصویب نامه شماره 106112/ت54820 ه- مورخ 27/08/1396 هیات وزیران) هیات وزیران در جلسه 17/8/1396 به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره (1) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 و در اجرای بند (الف) ماده (65) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 تصویب کرد: مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شوند. معاون اول رئیس جمهور - اسحاق جهانگیری 1- با عنایت به تعریف پست در ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری، فقط کارمندان امکان تصدی پست سازمانی را داشته و به تبع آن از حکم تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری بهره مند می‌شوند. ب. ت. ب. این که طبق بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، مناطق آزاد طبق قانون کار اداره می‌شوند و کارگر نیز منصرف از کارمند است، بنابراین تصویبنامه مذکور منجر به توسعه تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگران شده است. 2- در وضع تصویب نامه به بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه استناد شده است، اما این ماده، تصریحی بر بهره مندی مدیرعامل مناطق آزاد از حکم تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد، فلذا تجویز همطرازی، خارج از حدود اختیارات قانونی طرف شکایت م. ب.. 3- برابر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی، سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون کار و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد اداره می‌شوند و از احکام قانون مدیریت مستثنی هستند (مگر در موارد خاص مانند ماده 74) در نتیجه ماده 71 قانون مدیریت که اشاره ای منجز به تابعین قانون کار ندارد به مدیرعامل سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی تسری نمی یابد. 2- بنا بر صدر بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور، مدیران عامل سازمانهای مناطق، نماینده دولت و عالیترین مقام منطقه محسوب و مالا مدیران عامل مناطق دارای سمت مدیریت سیاسی مندرج در صدر ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشور می‌باشند بنابراین از آنجا که تبصره 1 ماده 71، ذیل ماده 71 مدیریتهای سیاسی تعریف گردیده، اختیار تعیین مدیران عامل مناطق به عنوان همتراز کاملا در صلاحیت هیات وزیران بوده است. 3-در دادخواست تقدیمی، استناد مصوبه متعرض عنه به بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی مورد چالش قرار گرفته، در حالی که اساس تصویب نامه برای تعیین همترازی، همین حکم قانونی صدر بند الف ماده 65 م. ب.. چگونه می توان متصور شد شخصی که بالاترین مقام دولتی منطقه و جانشین دولت در هر منطقه آزاد، تعیین شده و حقوق و تکالیف کلیه دستگاههای اجرایی دولتی به وی تفویض گردیده، مشمول ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد. 2- در ماده 18 و تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، به مشمولین قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی، عنوان «کارمند» اطلاق شده است: «ماده 18 - کارمندان بخش های غیردولتی...کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند...» «ماده 117-... تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند...» 4-بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، «هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود...»، با این تعریف، سازمان های مناطق آزاد، جزو شرکت های دولتی و از مصادیق دستگاه های اجرایی محسوب می‌شوند. 5-طبق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، «مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می ‌شوند.» 7-ب. ت. ب. مراتب مذکور، از آن جائی که سازمان های مناطق آزاد جزو دستگاه های اجرایی و مدیران عامل آن ها - صرف نظر از قانون حاکم بر روابط استخدامی آنان با دولت - کارمندان دولت محسوب می‌شوند و طبق تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین پست های همتراز با مقامات مذکور در ماده 71 با هیات وزیران است و هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی «مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین» کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد مصوبه مورد شکایت، مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال نباشد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15 /06/ 1400 با حضور اکثر اعضاء لازم تشکیل جلسه داد و پس از استماع گزارش عضو ممیز و بحث و بررسی، به اتفاق آراء مصوبه را قابل ابطال ندانست، لذا به شرح زیر مبادرت به صدور رای می‌شود: نظر به این که بر اساس ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372، مناطق آزاد جزو دستگاه های اجرایی (شرکت دولتی) محسوب شده و برابر مواد 7 و 18 و تبصره 4 ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارکنان دستگاه های اجرایی- صرف نظر از این که مشمول قانون کار باشند یا قوانین دیگر - عنوان «کارمند» اطلاق شده و طبق بند «الف» ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، «مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است.» و با عنایت به این که وفق تبصره 1 ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین پست های همتراز با مقامات مذکور در ماده 71 با هیات وزیران است و هیات وزیران با استفاده از اختیارات قانونی، مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی را همتراز مقامات موضوع بند (ه-) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار نبوده، در نتیجه به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیات عمومی است. رئیس هیات تخصصی استخدامی ماده 5 - هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‌گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است اداره می‌شود. این شرکتها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهد شد و در موارد پیش بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود. ماده 6 - سازمان توسط هیات مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهد شد. اعضاء هیات مدیره توسط هیات وزیران انتخاب خواهند شد. مدیرعامل سازمان که ریاست هیات مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضاء هیات مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنائی منطقه م. ب.. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عزل مدیرعامل و اعضاء هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده م. ب.. هیات وزیران مسئولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد. ماده 12 - مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین‌نامه هائی خواهد بود که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. ماده 25 - رئیس و مدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و روسای سازمان های دولتی، روسای قوه قضائیه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت هائی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‌شود و همچنین شرکت های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند نمی‌باشند. ماده 4- شرکت دولتی: بنگاه اقتصادی است که به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی های دولت به موجب سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزء وظایف دولت محسوب می‌گردد، ایجاد و بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه و سهام آن متعلق به دولت م. ب.. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد (50%) سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذکر باشد شرکت دولتی است. ماده 5 - دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند. ماده 6 - پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی که در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص (ثابت و موقت) پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می‌شود. پست های ثابت صرفاً برای مشاغل حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد. ماده 7 - کارمند دستگاه اجرایی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می‌شود. ماده 18 - کارمندان بخش های غیردولتی که براساس احکام پیش بینی شده در این قانون، تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری که حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده دار می‌باشند، کارکنان تحت پوشش کارفرمای غیردولتی تلقی می گردند. دستگاه های اجرایی هیچ گونه تعهد و یا مسئولیتی در قبال این کارمندان ندارند. کارفرمایان این کارمندان موظفند با کارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون کار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی صلاح در این رابطه خواهند بود... ماده 54- به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاه های اجرایی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند: ب - عزل و نصب متصدیان پست های مدیریت سیاسی (مذکور در ماده (71) این قانون) بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر م. ب.. تبصره 2 - در هر یک از دستگاه های اجرایی ، یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی مذکور در بندهای (د) و (ه-) ماده (71) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آیین‌نامه ای است که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد. تبصره 4 - مدیران مذکور در ماده (71) این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه ای تلقی می گردند. 6 - فوق العاده کارایی و عملکرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت م. ب.: ج - مقامات دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ( 71) متناسب با رتبه دستگاه ذی ربط مشمول دریافت این فوق العاده می‌باشند. ب - معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضاء شورای نگهبان (17000) امتیاز. ج - وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (16000) امتیاز. ه-- معاونین وزراء (14000) امتیاز. تبصره 1- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می گردند و تعیین سایر پست های همطراز به عهده هیات وزیران بوده و تعیین همطرازی پست های کارکنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود. تبصره 3- مقامات مذکور در این ماده که حداقل دوسال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی که به سمت پآیین تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمرآنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت وفوق العاده مستمر وی در پست قبلی کمترباشد به میزان مابه التفاوت تا (80%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاء های بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق العاده ها) مستهلک می‌گردد و این مابه التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاک عمل خواهد بود. (حذف 1390/09/02) تبصره 4 - کارمندانی که با رعایت ماده (124) مطابق قانون کار جمهوری اسلامی ایران در دستگاه های اجرایی اشتغال دارند از شمول این قانون مستثنی می‌باشند. ماده 124 - به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل که سازمان اعلام می‌دارد در سقف پست های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر م. ب.. قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395/11/01‌0 مجلس شورای اسلامی ماده 65- به ‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش موثر آنها در تحقق اهداف سند چشم‌ انداز بیست ‌ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم ‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف: الف - مدیران سازمان‌ های مناطق آزاد به‌ نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می‌ شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسئولیت‌ های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به‌ استثنای نهادهای دفاعی و امنیتی به‌ عهده آنها است. سازمان‌ های مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می ‌شوند. ب. ت. ب. اینکه اولاً: بنا به تعریف ماده 7 قانون مدیریت خدمات کشوری نیروهای قراردادی نیز کارمند دستگاه اجرایی محسوب می‌شوند و به موجب ماده 6 همان قانون لازم است کارمند دستگاه اجرایی وظایف و مسئولیت های خود را در قالب تصدی پست سازمانی انجام دهد....