رأی
رای شماره ۹۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۹ هیأت تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور)
* شماره پــرونـــده :
هـ ع /۰۰۰۰۳۹۵ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۲۶ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۹
* شـاکــی : شرکت سینوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام و روح اله علیخانی
* طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور
* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
* شاکی د. ب. ط. وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ سازمان امور مالیاتی کشور
« ب. ت. ب. ابهامات موجود در خصوص نحوه تسعیر ارز و از آنجا که به موجب مصوبات اخیر هیات محترم وزیران و بخشنامه های بانک مرکزی تغییراتی در نحوه تامین ارز در سال ۱۳۹۷ اعمال گردیده است، به منظور رفع ابهامات مالیاتی ایجاد شده در این خصوص مقرر می دارد:
۱- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره ۵۲۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۲۲ (مرجع مبادله ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه ( سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.
۲- چنانچه تخصیص یا پرداخت حقوق و مزایای حقوق بگیران به صورت ارزی تخصیص یا پرداخت گردد، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه مالیات حقوق ( اعم از مالیات حقوق اتباع ایرانی یا خارجی) فارغ از منشا تامین ارز بر اساس نرخ آزاد ارز (اعلامی در سامانه سنا) در تاریخ تخصیص یا پرداخت حسب مورد خواهد بود.
۳- درآمد حقوق اتباع خارجی که در ایران اشتغال دارند، اعم از اینکه کارفرما ( پرداخت کننده حقوق) ایرانی یا خارجی یا اینکه مقیم خارج و فاقد شعبه و نمایندگی در ایران باشد، از مصادیق درآمدهای موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون مالیات های مستقیم بوده و ب. ر. م. مشمول مالیات حقوق خواهد بود.
۴- مفاد بند ۴-۳ بخشنامه شماره ۴۲۱۷۶/۹۱۲۴/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۸/۰۸/۲۳ درخصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تاکید است.
محمدقاسم پناهی-سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور»
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مقررات مورد شکایت از آن جهت که دایره زمانی شمول خ. ر. ب. ۱۲ ماه پیش از تاریخ صدور بخشنامه یعنی ۱/۱/۹۷ تسری داده است و بر این اساس جرایم موضوع ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم را نسبت به کسانی که مفاد مقررات مورد شکایت عمل ننموده اند مطالبه می نماید، در مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات و ماده ۴ قانون مدنی م. ب.. لازم به ذکر است سامانه سنا مذکور در مقررات مورد شکایت در مرداد ماه ۱۳۹۷ ایجاد گردیده و به این دلیلی اساس امکان عمل به مفاد مقررات مورد شکایت وجود نداشته است و لذا ابطال بخشنامه از جهت تاریخ اجرا مقتضی است.
* در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره ۲۶۳۳/۲۱۲/ص مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که:
علت پیش بینی تاریخ اجرای مندرج در بخشنامه مذکور(١٣٩٧/٠١/١ ،(تاریخ تغییرات نرخ ارز و ابهامات مربوط به آن است که از ابتدای سال ١٣٩٧ رخ داده است، که ب. ت. ب. شرایط اقتصادی آن سال و پیش بینی انواع نرخ ارز از جمله رسمی، بازار ثانویه (نیما) و نرخ آزاد (سنا)، به جای ارز تک نرخی از سوی مراجع ذیربط، بخشنامه مزبور در جهت رفع ابهامات احتمالی صادر گردید.
تغییرات ایجاد شده در مقررات ارزی موجب سردرگمی برخی از کارفرمایان و در برخی موارد حدوث اشتباه در محاسبه درآمد مشمول مالیات مربوط به حقوقهای ارزی شده بود، بند یادشده از بخشنامه فوق به منظور رفع ابهام و تبیین مقررات قانونی موجود تنظیم گردیدکه متضمن وضع حکم مالیاتی جدید نمی باشد. بدین روی که پیش بینی تاریخ اجرای بخشنامه مطابق با تاریخ صدور آن، موجب بروز شبهه می شد که تا قبل از صدور بخشنامه مذکور، مقررات قانونی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق واقعی مربوط به حقوق های ارزی وجود نداشته و یا ضرورتی برای مطالبه مالیات از درآمد مشمول مالیات واقعی مودی وجود نداشته است، بدان گونه تاریخ اجرا تعیین شد .
وکلای محترم شاکی در شکایت خود مشخص نکرده اند که ابطال بخشنامه را به منظور اجرای کدام مقررات و استفاده از کدام نرخ ارز ترجیحی برای تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق تا قبل از صدور بخشنامه، درخواست کرده اند؛ یادآور می شود: پیشنهاد جایگزینی هر نرخ دیگر ب. غ. از نرخ واقعی ارز که در سامانه سنا اعلام میشود، موجب تعیین درآمد مشمول مالیات حقوق به گونه غیر واقعی خواهد شد که خود به منزله عدم اعمال صحیح قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع م. ب..
نظریه تهیه کننده گزارش:
به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، ن. ب. ا. حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور م. ب. که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است.
تهیه کننده گزارش:
غلامعلی آریافر
*رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی و به شرح مواد ۸۲ لغایت ۹۲ از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده ۸۴ همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ می شود، ن. ب. ا. حسب ماده ۸۳ قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت می شود و می بایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور م. ب. که در بخشنامه مورد شکایت به شماره ۱۷۲/۹۷/۲۰۰ مورخه ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است./ط
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 926 مورخ 1400/08/09 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال بخشنامه شماره 172/97/200 مورخ 22 اسفند 1397 سازمان امور مالیاتی کشور است که به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه به دلیل گسترش دایره زمانی شمول خود به 12 ماه قبل از تاریخ صدور، با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. همچنین، شاکی اشاره میکند که به دلیل عدم وجود سامانه سنا در زمان اجرای این بخشنامه، امکان اجرای مفاد آن وجود نداشته است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی توضیح داده است که تاریخ اجرای بخشنامه به منظور رفع ابهامات ناشی از تغییرات نرخ ارز و جلوگیری از سردرگمی کارفرمایان تعیین شده و این بخشنامه تنها به تبیین قوانین موجود پرداخته و هیچ حکم مالیاتی جدیدی وضع نکرده است. هیات تخصصی مالیاتی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 82 تا 92 قانون مالیاتهای مستقیم و ماده 84 همین قانون به این نتیجه رسید که بخشنامه به درستی نرخ آزاد ارز را مبنای محاسبه مالیات قرار داده و هیچ گونه تسرّی در آن صورت نگرفته است. بنابراین، شکایت رد شده و رای دیوان به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر گردید و این رای ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع /0000395 شماره دادنامه: 140009970906010926 تاریخ: 9/8/1400
شاکی: شرکت سینوپک اینترنشنال پترولیوم اکسپلوریشن اند پروداکشن کورپوریشن با وکالت حمیدرضا نیک فرجام و روح اله علیخانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
شاکی د. ب. ط. وزارت سازمان امور مالیاتی کشور، به خواسته ابطال بخشنامه شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور، به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده است که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقررات مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
- بخشنامه شماره 172/97/200 مورخ 22/12/1397 سازمان امور مالیاتی کشور
1- انواع نرخ ارز مورد اشاره در دستورالعمل شماره 524/93/200 مورخ 22/06/1393 (مرجع مبادله ای و توافقی) به نرخ رسمی، بازار ثانویه (سامانه نیما) و نرخ آزاد (سنا) تغییر یافته است.
4- مفاد بند 4-3 بخشنامه شماره 42176/9124/04/30 مورخ 23/08/1378 در خصوص پرداخت حقوق به وجه رایج کشور متبوع توسط کارفرمایان خارجی مورد تاکید است.
در پاسخ به شکایت مذکور دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، به موجب لایحه شماره 2633/212/ص مورخ 17/03/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که:
علت پیش بینی تاریخ اجرای مندرج در بخشنامه مذکور(1/01/1397 ،(تاریخ تغییرات نرخ ارز و ابهامات مربوط به آن است که از ابتدای سال 1397 رخ داده است، که ب. ت. ب. شرایط اقتصادی آن سال و پیش بینی انواع نرخ ارز از جمله رسمی، بازار ثانویه (نیما) و نرخ آزاد (سنا)، به جای ارز تک نرخی از سوی مراجع ذیربط، بخشنامه مزبور در جهت رفع ابهامات احتمالی صادر گردید.
به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و به شرح مواد 82 لغایت 92 از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده 84 همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ میشود، ن. ب. ا. حسب ماده 83 قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت میشود و میبایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور م. ب. که در بخشنامه مورد شکایت به شماره 172/97/200 مورخه 22/12/1397 نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است.
به موجب فصل سوم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات بعدی و به شرح مواد 82 لغایت 92 از این قانون، مقررات و ضوابط و مربوط به نحوه و چگونگی و نرخ و معافیت های مالیات حقوق بیان شده است و طبق ماده 84 همین قانون میزان معافیت مالیات حقوق و منابع آن هر ساله در بودجه سنواتی تعیین و ابلاغ میشود، ن. ب. ا. حسب ماده 83 قانون یاد شده، درآمد مشمول مالیات حقوق عبارتست از حقوق اعم از مقرری یا مزد یا حقوق اصلی و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون، و طبعاً در مواردی که حقوق به صورت ارزی پرداخت میشود و میبایست در جهت محاسبه مالیات حقوق، تسعیر نرخ ارز انجام شود ما به ازاء ریالی و واقعی آن باید مبنای محاسبه مالیات حقوق قرار گیرد و ارزش ریالی و واقعی آن چیزی است که در واقعیت خارجی جامعه و ارزش خرید جامعه متبلور م. ب. که در بخشنامه مورد شکایت به شماره 172/97/200 مورخه 22/12/1397 نیز به درستی نرخ آزاد اعلامی در سامانه سنا را مبنای این تسعیر جهت محاسبه مالیات بر حقوق قرار داده است و این مبنای ذکر شده در بخشنامه یعنی رعایت قانونی که از سابق وجود داشته است که با این فرض هیچ گونه تسرّی صورت نپذیرفته است چون تاکید به رعایت قانونی که از قبل حاکم بوده تسرّی تلقی نمی شود بلکه تاکید بر اجرای صحیح همان قانون است، فلذا به استناد بند ب ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر مینماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری است./ط
رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی می باشد
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
