رای شماره ۹۳۶ و ۹۳۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۲ هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی )

* شماره پــرونـــده : هـ ع / ۹۸۰۳۷۸۲ و ۹۸۰۳۴۳۸ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۳۶-۹۳۷ تاریخ: ۱۴۰۰/۸/۱۲ * شـاکــی : فاطمه احمد پور، مریم خادم، پگاه روانفر، ماریا تعلم، مریم پیشوایی، گیتا یزدانی سروستانی، پیمانه دهقانی با وکالت محمدرضا شادمانی، علیرضا کساییان، اکرم ترتیفی زاده، فرحناز صحراییان، فریده عسکری با وکالت علیرضا کشاورز و اسماعیل ناصری مجرد *طرف شکایت : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * مـوضـوع شـکایـت و خـواستـه : تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/د ۴۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی * شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: با احترام، با عنایت به مصوبات هفتادودومین و هفتادوچهارمین نشست شورای آموزش پزشکی و تخصصی مورخ ۷/۱۱/۸۹ (به پیوست) و مطابق با برنامه آموزشی رشته تخصصی زنان و زایمان اعلام می دارد که استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان در مطب به عنوان ابزار کمک تشخیصی در حیطه تخصصی مربوطه منوط به عدم دریافت وجه مجاز م. ب.. بدیهی است نظارت بر حسن اجرای بخشنامه مذکور در آن حوزه، به عهده دانشگاه مربوطه م. ب.. بخشنامه شماره ۲۲۱۲۲/۴۰۰د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: پیرو بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰د مورخ ۱۸/۸/۹۸ در خصوص اعلام امکان استفاده متخصصین زنان و زایمان از دستگاه سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی، یادآور می گردد متخصصین مذکور با رعایت موارد ذیل مجاز به استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب می باشند و ضرورت دارد معاونت محترم درمان آن دانشگاه ضمن ابلاغ این بخشنامه به کلیه ذینفعان بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت کامل نمایند. ۱- انجام سونوگرافی محدود به حیطه تخصصی زنان و زایمان م. ب.. ۲- پذیرش بیمار ارجاعی از سایر مطب ها ممنوع م. ب.. ۳- سونوگرافی به عنوان ابزار کمک تشخیصی و بدون دریافت هرگونه وجه انجام می گردد و به اطلاع بیماران رسانده شود. ۴- تبلیغات انجام سونوگرافی در تابلو، سرنسخه و یا هر روش ممکن غیرمجاز م. ب.. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱. محرومیت متخصصین زنان و زایمان از دریافت حق الزحمه در قبلا انجام سونوگرافی در حالی رخ داده است که اصولاً تمام پزشکان گرایش های دیگر نظیر متخصصین مغز و اعصاب، قلب و عروق و گوارش و... ضمن استفاده از سونوگرافی در مطب، هزینه اعمال مذکور را از بیمار دریافت می نمایند. ۲. در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، وفق بند ۹-۶ سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، حق الزحمه و تعرفه خدمات پزشکی با عنوان ارزش نسبی هر خدمت، بر اساس شاخص هایی مانند زمان ارایه خدمت، ریسک ارایه خدمت برای پزشک و بیمار، تجربه و مهارت مورد نیاز و مخاطرات قانونی ارایه خدمت و ... مشخص شده و تعرفه مصوب سونوگرافی سطح یک (حاملگی شامل سن، وضع جفت جنین و ضربان قلب و نیز سونوگرافی بارداری ترانس واژینال) با کدهای ۷۰۱۷۱۵ و ۷۰۱۷۱۶ ثبت گردیده است، لذا عمل فوق دارای ما به ازاء بوده و رایگان نمی باشد. ۳. تمام سونوگرافی هایی که در مطب پزشکان متخصص زنان انجام می شود از موارد اورژانسی بوده که ممکن است عدم انجام به موقع آن جان مادر و جنین را به خطر بیندازد ضمن اینکه برای پزشک نیز مسیولیت کیفری به همراه دارد، از جمله موارد فوریت می توان به موارد زیر اشاره کرد: زمان مراجعه مادر با علایم کم تحرکی یا عدم تحرک جنین نیازمند تشخیص فوری علت یا درمان سریع م. ب. چرا که تاخیر در درمان به واسطه رفت و آمد بیمار جهت سونوگرافی نزد متخصص دیگر به علت کم شدن یا خشک شدن آب دور جنین باعث مرگ جنین و در مواردی مادر خواهد شد، تشخیص پارگی کیست تخمدان در زن یا دختر جوانی که با درد شدید و افت فشار خون مراجعه کرده و ممکن است به شوک و مرگ منتهی شود و حتی کم ترین عارضه این موضوع، در صورت عدم تشخیص سریع، ناباروری مادام العمر زنان و دختران خواهد بود. ۴. بندهای ۴،۶، ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری، منع اضرار ب. غ. و منع انحصار، و اصل ۴۶ قانون مذکور در باب مالکیت بر حاصل کسب و کار و اینکه هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب نماید (منع تبعیض و رقابت ناسالم)، مواد ۱۰، ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی در باب استحقاق به دریافت اجرت کار، مواد ۷ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز روح ماده ۳۸ قانون کار (برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می گیرد باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در میزان بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است)، قاعده فقهی لاضرر، اصل استحقاق و حقوق مکتسب اشخاص، همگی موید حق دریافت حق الزحمه خدمات انجام شده، عدم تبعیض و نیز عدم ایجاد زمینه های رقابت ناسالم و بهره کشی از نیروی کار دیگران م. ب.. * در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح به شماره های ۱۵۷/۱۰۷ و ۱۵۸/۱۰۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۰۶ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱. طبق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی، درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت می نمایند تحت نظارت، کنترل و برنامه ریزی وزارت بهداشت، قرار خواهند داشت. ۲. وفق بندهای ۱، ۶، ۷ و ۱۱ از ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، تعیین خط مشی، برنامه ریزی مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی، امکانات و خدمات درمانی با تاکید و اولویت مناطق محروم و فراهم اوردن تسهیلات لازم جهت برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی از اختیارات وزارت متبوع است. ۳. مطابق بند ث ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارایه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ۴. مطابق بند الف ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۷-۱ سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت بر عهده وزارت بهداشت قرار گرفته است و در بند ۵ سیاست های کلی سلامت ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری بر ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی و اجازه تجویز صرفاً بر اساس نظام سطح بندی و راهنماهای بالینی تاکید شده است. همچنین طبق بند ۹ این سیاست ها صراحتاً به کاهش سهم مردم از هزینه های درمان تا آن جا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، اشاره گردیده است. ۵. طبق ماده ۳۲ دستورالعمل ضوابط بهداشتی و تسهیلات لازم در مطب ابلاغی مورخ ۱۲/۸/۸۲، بکارگیری فناوری و تجهیزاتی که کاربرد آن نیاز به اخذ پروانه فعالیت خاص نظیر تجهیزات پرتوپزشکی (سونوگرافی) دارند در مطب ممنوع م. ب.. ۶. طبق بخشنامه های مورد شکایت، استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب متخصصین زنان و زایمان به عنوان ابزار کمک تشخیصی و عنداللزوم جهت بعضی از بیماران استفاده می گردد. ضمن اینکه ارایه خدمات همراه با سونوگرافی و تعرفه همراه با ویزیت پزشک متخصص امکان خودارجاعی و انجام سونوگرافی غیرضرور و هزینه های غیرضروری را ممکن خواهد نمود که مغایر با رعایت حقوق بیمار م. ب.. ۷. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۷۹۹-۲۷۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۲۸ دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را مغایر ضوابط و مقررات اعلام نموده است، همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً طی دادنامه شماره ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۸/۳/۱۰ انجام سونوگرافی در مطب پزشکان متخصص غیر پرتوشناس در بخش زنان و زایمان به لحاظ شرایط خاص بیماران مزبور و بنا به تقاضای آنان پس از طی دوره‎های آموزشی سونوگرافی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذیصلاح قانونی، منحصراً درباره بیماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافی و عدم پذیرش سایر بیماران و با رعایت سایر شرایط اعلامی از جانب وزارت بهداشت را مورد تایید قرار داده است. ۸. طبق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان، رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می باشد، اعلام شده است در حالی که در شکایت حاضر وزارت بهداشت کاملاً وفق قوانین و مقررات و در حدود وظایف و اختیارات و در راستای حمایت از حقوق مردم و کاهش هزینه های درمانی مردم به تصوی بخشنامه های مذکور اقدام نموده است. پرونده شماره هـ ع / ۹۸۰۳۴۳۸ و ۹۸۰۳۷۸۲ مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۹۵۹۴/۴۰۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ و ۲۲۱۲۲/۴۰۰/د مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی اولاً: به موجب ماده (۸) قانون تشکیل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثانیاً: بر مبنای بندهای (۶)، (۷) و (۱۱) ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات بهداشتی و درمانی کشور با تاکید و اولویت مناطق محروم، فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی در زمره وظایف و مسوولیت‌های وزارتخانه مزبور م. ب.. ثالثا: مطابق بند «ث» ماده (۷۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵: «کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارایه ‎دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفههای مصوب دولت از خطمشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند ...». رابعاً: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۲۱۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۱۰: «با عنایت به حکم مقرر در ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مبیِّن صلاحیت و مسوولیت آن وزارتخانه در زمینه نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی در جهت اتخاذ روش‌های بهینه و موثر در امر تشخیص و درمان در موسسات و واحدهای بخش خصوصی و غیردولتی فعال در امور مذکور است، ... انجام سونوگرافی در مطب پزشکان متخصص غیرپرتوشناس در بخش زنان و زایمان به لحاظ شرایط خاص بیماران مزبور و بنا به تقاضای آنان پس از طی دوره‌های آموزشی سونوگرافی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذیصلاح قانونی، منحصراً درباره بیماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافی و عدم پذیرش سایر بیماران ... مغایرتی با قانون ندارد». بنا به مراتب فوق، مصوبات مورد اعتراض که استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان را به عنوان ابزار کمک تشخیصی مشروط به عدم اخذ وجه مجاز شمرده است، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (۸۴) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. محمد کریمی رییس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 936 و 937 مورخ 1400/08/12 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت به شماره‌های هع / 9803438 و 9803782، شاکی به دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 19594/400د و 22122/400د معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را ارائه کرده است. شاکی مدعی است که این بخشنامه‌ها متخصصین زنان و زایمان را از دریافت حق الزحمه برای انجام سونوگرافی محروم کرده‌اند، در حالی که سایر پزشکان حق دریافت هزینه را دارند. همچنین، شاکی به فوریت‌های پزشکی و مسئولیت‌های قانونی اشاره کرده و به قوانین و مقررات مختلف از جمله اصل 43 قانون اساسی و مواد 10، 336 و 337 قانون مدنی استناد می‌کند. در پاسخ، وزارت بهداشت توضیح می‌دهد که این بخشنامه‌ها در جهت نظارت بر خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش هزینه‌های درمانی مردم صادر شده و با قوانین موجود مغایرتی ندارد. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه می‌رسد که مصوبات مورد اعتراض در محدوده اختیارات مرجع تصویب‌کننده بوده و بنابراین قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع / 9803782 و 9803438 شماره دادنامه: 140009970906010936-937 تاریخ: 12/8/1400 شاکی: فاطمه احمد پور، مریم خادم، پگاه روانفر، ماریا تعلم، مریم پیشوایی، گیتا یزدانی سروستانی، پیمانه دهقانی با وکالت محمدرضا شادمانی، علیرضا کساییان، اکرم ترتیفی زاده، فرحناز صحراییان، فریده عسکری با وکالت علیرضا کشاورز و اسماعیل ناصری مجرد موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 19594/400د مورخ 18/08/1398 و 22122/د 400 مورخ 10/09/1398 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شاکی د. ب. ط. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به خواسته تقاضای ابطال بخشنامه های شماره 19594/400د مورخ 18/08/1398 و 22122/400د مورخ 10/09/1398 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: بخشنامه شماره 19594/400د مورخ 18/08/1398 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: بخشنامه شماره 22122/400د مورخ 10/09/1398 معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: 1. محرومیت متخصصین زنان و زایمان از دریافت حق الزحمه در قبال انجام سونوگرافی در حالی رخ داده است که اصولاً تمام پزشکان گرایش های دیگر نظیر متخصصین مغز و اعصاب، قلب و عروق و گوارش و... ضمن استفاده از سونوگرافی در مطب، هزینه اعمال مذکور را از بیمار دریافت می نمایند. 2. در کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت، وفق بند 9-6 سیاست های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری، حق الزحمه و تعرفه خدمات پزشکی با عنوان ارزش نسبی هر خدمت، بر اساس شاخص هایی مانند زمان ارائه خدمت، ریسک ارائه خدمت برای پزشک و بیمار، تجربه و مهارت مورد نیاز و مخاطرات قانونی ارائه خدمت و... مشخص شده و تعرفه مصوب سونوگرافی سطح یک (حاملگی شامل سن، وضع جفت جنین و ضربان قلب و نیز سونوگرافی بارداری ترانس واژینال) با کدهای 701715 و 701716 ثبت گردیده است، لذا عمل فوق دارای ما به ازاء بوده و رایگان نمی‌باشد. 3. تمام سونوگرافی هایی که در مطب پزشکان متخصص زنان انجام می‌شود از موارد اورژانسی بوده که ممکن است عدم انجام به موقع آن جان مادر و جنین را به خطر بیندازد ضمن اینکه برای پزشک نیز مسئولیت کیفری به همراه دارد، از جمله موارد فوریت می توان به موارد زیر اشاره کرد: زمان مراجعه مادر با علائم کم تحرکی یا عدم تحرک جنین نیازمند تشخیص فوری علت یا درمان سریع م. ب. چرا که تاخیر در درمان به واسطه رفت و آمد بیمار جهت سونوگرافی نزد متخصص دیگر به علت کم شدن یا خشک شدن آب دور جنین باعث مرگ جنین و در مواردی مادر خواهد شد، تشخیص پارگی کیست تخمدان در زن یا دختر جوانی که با درد شدید و افت فشار خون مراجعه کرده و ممکن است به شوک و مرگ منتهی شود و حتی کم ترین عارضه این موضوع، در صورت عدم تشخیص سریع، ناباروری مادام العمر زنان و دختران خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لوایح به شماره های 157/107 و 158/107 مورخ 06/02/1399 به طور خلاصه توضیح داده است که: 3. مطابق بند ث ماده 70 قانون برنامه ششم توسعه کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت رعایت تعرفه های مصوب دولت از خط مشی های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. 6. طبق بخشنامه های مورد شکایت، استفاده از دستگاه سونوگرافی در مطب متخصصین زنان و زایمان به عنوان ابزار کمک تشخیصی و عنداللزوم جهت بعضی از بیماران استفاده می‌گردد. ضمن اینکه ارائه خدمات همراه با سونوگرافی و تعرفه همراه با ویزیت پزشک متخصص امکان خودارجاعی و انجام سونوگرافی غیرضرور و هزینه های غیرضروری را ممکن خواهد نمود که مغایر با رعایت حقوق بیمار م. ب.. 7. هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 2799-2798 مورخ 28/8/1398 دریافت وجه از سونوگرافی تشخیصی در مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصین زنان و زایمان را مغایر ضوابط و مقررات اعلام نموده است، همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری سابقاً طی دادنامه شماره 219 مورخ 10/3/1388 انجام سونوگرافی در مطب پزشکان متخصص غیر پرتوشناس در بخش زنان و زایمان به لحاظ شرایط خاص بیماران مزبور و بنا به تقاضای آنان پس از طی دوره‌های آموزشی سونوگرافی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذیصلاح قانونی، منحصراً درباره بیماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافی و عدم پذیرش سایر بیماران و با رعایت سایر شرایط اعلامی از جانب وزارت بهداشت را مورد تایید قرار داده است. 8. طبق ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان، رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه ‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به ‌ علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌باشد، اعلام شده است در حالی که در شکایت حاضر وزارت بهداشت کاملاً وفق قوانین و مقررات و در حدود وظایف و اختیارات و در راستای حمایت از حقوق مردم و کاهش هزینه های درمانی مردم به تصوی بخشنامه های مذکور اقدام نموده است. پرونده شماره ه- ع / 9803438 و 9803782 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه‌های شماره 19594/400/د مورخ 18/08/1398 و 22122/400/د مورخ 10/09/1398 معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در جلسه مورخ 19/07/1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رای نمودند: اولاً: به موجب ماده (8) قانون تشکیل وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1364، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیردولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون تحت نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی وزارتخانه یادشده قرار می‌گیرند. ثانیاً: بر مبنای بندهای (6)، (7) و (11) ماده (1) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال 1367، برنامه‌ریزی به منظور توزیع متناسب و عادلانه نیروی انسانی و سایر امکانات بهداشتی و درمانی کشور با تاکید و اولویت مناطق محروم، فراهم نمودن تسهیلات لازم برای برخورداری همگان از خدمات درمانی و همچنین تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی در زمره وظایف و مسئولیت‌های وزارتخانه مزبور م. ب.. ثالثاً: مطابق بند «ث» ماده (70) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1395: «کلیه پزشکان و پیراپزشکان، موسسات و مراکز ارائه ‌دهنده خدمت، دارو و کالاهای سلامت در کشور اعم از دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، خصوصی و خیریه موظفند ضمن رعایت تعرفه‌های مصوب دولت از خط‌مشی‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند...». رابعاً: براساس رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 219 مورخ 10/03/1388: «با عنایت به حکم مقرر در ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که مبیِّن صلاحیت و مسئولیت آن وزارتخانه در زمینه نظارت و کنترل و برنامه‌ریزی در جهت اتخاذ روش‌های بهینه و موثر در امر تشخیص و درمان در موسسات و واحدهای بخش خصوصی و غیردولتی فعال در امور مذکور است،... انجام سونوگرافی در مطب پزشکان متخصص غیرپرتوشناس در بخش زنان و زایمان به لحاظ شرایط خاص بیماران مزبور و بنا به تقاضای آنان پس از طی دوره‌های آموزشی سونوگرافی مورد تایید معاونت آموزشی وزارت مذکور و اخذ جواز از مراجع ذیصلاح قانونی، منحصراً درباره بیماران خود به شرط عدم استفاده از تابلو مستقل و سرنسخه سونوگرافی و عدم پذیرش سایر بیماران... مغایرتی با قانون ندارد». بنا به مراتب فوق، مصوبات مورد اعتراض که استفاده از دستگاه سونوگرافی توسط متخصصین زنان و زایمان را به عنوان ابزار کمک تشخیصی مشروط به عدم اخذ وجه مجاز شمرده است، در حدود اختیارات مرجع تصویب کننده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات مذکور نداشته و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی