رأی
رای شماره ۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پــرونـده :
هـ ع/۹۹۰۱۵۵۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۵
تاریخ: ۱۴۰۰/۲/۲۷
شـاکــی: حسین قلمیان مشهدی، سعید قلمیان مشهدی، محسن قلمیان مشهدی، محمودرضا قلمیان مشهدی، مهدی قلمیان مشهدی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه شماره ۲۲۸۹۵/۹۷/۵/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی مشهد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان
شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد مقدس به خواسته ابطال مصوبه شماره ۲۲۸۹۵/۹۷/۵/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ شورای اسلامی مشهد در خصوص تعیین ارزش معاملاتی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
جناب آقای … مشهد مقدس
موضوع: تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (k)
سلام علیکم
با احترام، لایحه شماره ۲۲۷۸۹۸/۲۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ با موضوع تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (k)، در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید:
متن مصوبه:
ماده واحده: در راستای اجرای تبصره ۱۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a>، ارزش معاملاتی ساختمان (k) برای استفاده از ابتدای سال ۱۳۹۸ به شرح زیر تعیین می شود:
K= V×U×F×Z
K: ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع
V: وفق مصوبه شماره ۱۵۸۱۰/۹۷/۵/ش مورخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس
U: ضریب نوع کاربری مطابق جدول زیر
کاربری تجاری اقامتی و اداری مسکونی صنعتی، کارگاهی، حمل و نقل و انبارداری سایر کاربری ها (خدماتی، آموزشی، ورزشی، مذهبی، درمانی و غیره)
ضریب ۲۵/۱ ۱/۱ ۱ ۹/۰ ۸/۰
F: ضریب تاثیر تعداد طبقات کل بنا برای ساختمان های تا حداکثر ۵ طبقه از تراز صفر، برابر ۱ و به ازای هر طبقه بیشتر، ضریب K کل ساختمان ۴ صدم افزایش می یابد.
Z: ضریب حوزه های درآمدی مطابق جدول زیر:
حوزه درآمدی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
ضریب ۴۰% ۳۵% ۳۰% ۲۵% ۲۰%
تبصره ۱: ضریب Z در حوزه های درآمدی ۴ و ۵ صرفاً در کاربری مسکونی با عرصه کمتر از ۱۵۰ متر مربع، تا سقف زیر بنای ۷۵ متر مربع مازاد بر تراکم مصوب ملک، با اعمال ضریب ۲/۱ محاسبه می شود.
تبصره ۲: ضرایب حوزه های درآمدی، از ابتدای سال ۹۹، سالانه ۱۰ واحد درصد اضافه می شود، تا زمانی که به ۱۰۰ درصد برای هر حوزه درآمدی برسد.
بدیهی است این مصوبه با رعایت قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران لازم الاجراست.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-4-a_0815110235648">ماده ۴ قانون مدنی</a> اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در همین راستا می توان به آراء وحدت رویه شماره ۷۱ مورخ ۱۳۵۳ و ۹۵ مورخ ۱۳۵۶ و ۱۱۳ مورخ ۱۳۵۶ و ۷۴۵ مورخ ۱۳۹۴ و ... لذا اعمال مصوبه موخر به گذشته خلاف قانون م. ب..
مشابه همین موضوع مصوبه ای تحت شماره ۵۰۱۹/۹۳/۴-۱۳۹۳/۵/۲۳ تحت عنوان تعرفه ارتفاع مازاد به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۲ مورخ ۱۳۹۵/۱/۱۵ ابطال شده است.
در پاسخ به شکایت مذکورشورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۶۰۰۱/۹۹/۵/ش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ و اداره کل حقوقی شهرداری مشهد به موجب لایحه شماره ۶۷۴۳/۵۰ مورخ ۷/۱۰/۹۹ به طور خلاصه توضیح داده اند که:
-مصوبه مزبور در چارچوب صلاحیت تبصره ۱۱ <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> تصویب شده است. از آنجایی که "بازدارندگی" باید محور اصلی تصمیم شورا باشد، ۳ درصد افزایش ارزش معاملاتی در طبقات بالاتر، حداقل تفاوت ریالی است که باید برای این منظور در نظر گرفت.
-آراء متعدد هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت شوراهای اسلامی برای تصویب ارزش معاملاتی ساختمان (k) تاکید دارند از جمله:
دادنامه شماره ۸۵/۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۸۵ هیات عمومی
۸۶/۵۵۲ مورخ ۳۰/۷/۸۶ هیات عمومی
دادنامه شماره ۸۳/۵۴۰ مورخ ۲۷/۱۰/۸۳ هیات عمومی
۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۳۵۵ مورخ ۱۰/۷/۹۸ هیات تخصصی
دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۲۰۹ مورخ ۲۵/۷/۹۷ هیات تخصصی
دادنامه شماره ۲۵۲ مورخ ۲/۱۱/۹۶ هیات تخصصی
-مبنای تعیین و محاسبه جریمه تخلفات ساختمانی سال وقوع تخلف است. فلذا تخلفات ساختمانی انجام شده توسط شاکی محترم که در سال ۹۴ صورت گرفته است مشمول مصوبه ۱۲۳۴۶/۹۳/۴/ش مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد بوده که بر اساس مصوبه مذکور ارزش معاملاتی ساختمان از طبقه ۸ به بالا به ازای هر طبقه ۱۰ درصد افزایش می یابد. این در حالی است که در دادخواست ارایه شده خواسته شاکی ابطال مصوبه ۵/۹۷/۲۲۸۹۵/ ش مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ م. ب. که مربوط به نحوه محاسبه جرایم تخلفات ساختمانی از آغاز سال ۱۳۹۸ م. ب..
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید .
رای هیات تخصصی
طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در <a class="artref" href="/ماده/ماده-64-law00262__a_law00262_0750321726">ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم</a> مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده ۱۰۰ قانون شهرداری</a> ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مثل دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۱۳۸۵/۳/۲۸، تصویب آیین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین مصوبه شماره ۲۲۸۹۵/۹۷/۵/ش مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ موضوع تعیین ارزش معاملاتی ساختمان (K) مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود . این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3
موارد مرتبط 61
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 مورخ 1401/09/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/295 مورخ 1400/07/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و به نرخ زمان ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/811 مورخ 1403/02/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مطرح و به صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/834 مورخ 1400/07/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 اجرا نشود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/758 مورخ 1399/06/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقصود از «جلوگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/596 مورخ 1402/09/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1895 مورخ 1392/09/30
ماده 100 قانون شهرداری و شرایط ابلاغ آراء دیوان عدالت اداری مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/171 مورخ 1404/06/08
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب می شود؟ 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/134 مورخ 1404/05/08
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/595 مورخ 1402/10/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1225 مورخ 1398/08/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1673 مورخ 1396/07/23
ماده 100 قانون شهرداری «
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/602 مورخ 1403/12/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر پراخت ج
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/721 مورخ 1402/10/27
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 مربوط می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/506 مورخ 1398/07/02
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1744 مورخ 1395/07/26
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 استناد کرده و ادعا می کند که این تبصره ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1073 مورخ 1402/04/25
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به ضرورت قلع بن
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/948 مورخ 1402/03/28
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی صالح است یا کمی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/273 مورخ 1397/02/22
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1282 مورخ 1399/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1661 مورخ 1401/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1404/144 مورخ 1404/04/18
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا دیگر مراجع
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/835 مورخ 1398/06/12
ماده 100 قانون شهرداری (مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/441 مورخ 1402/07/04
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و پرسش درباره الزامات شهرداری در قبال تعر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/461 مورخ 1401/11/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص تخلف سا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/944 مورخ 1402/02/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/83 مورخ 1401/06/01
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به جای حکم بر ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/73 مورخ 1403/02/23
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1754 مورخ 1395/07/26
ماده100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1245 مورخ 1402/04/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/262 مورخ 1403/07/24
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/590 مورخ 1403/09/06
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به مطالبات شهرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/870 مورخ 1403/02/31
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/187 مورخ 1403/04/30
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/739 مورخ 1403/12/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 و چگونگی تجدید نظرخواهی در صورت عدم ابلاغ
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1205 مورخ 1398/09/10
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1416 مورخ 1399/11/29
ماده 100 قانون شهرداری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/676 مورخ 1401/09/22
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1423 مورخ 1395/06/15
ماده 100 قانون شهرداری مصوب 17/5/52
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 100 — قانون شهرداری
ماده 100 قانون شهرداری
-
اعمال
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود ا
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
