رأی
رای شماره ۹۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری منظور از ماده ۱ مصوبه انتخاب شهردار در اسرع وقت و بدون فوت وقت بوده بنابراین تعیین حداکثر مهلت یکماهه به شورای شهر جهت انتخاب شهردار مغایرتی با قانون ندارد بلکه در مقام بیان حداکثر زمان عرفی بوده است. تعیین قید انتخاب شهردار توسط شو
هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
شماره پرونده:۹۷۰۳۲۲۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۵ تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۸
شاکی:آقای …
طرف شکایت:هیات وزیران
موضوع شکایت:ابطال ماده (۱) و تبصره (۳) ماده (۳) و فراز پایانی ماده (۶) تصویبنامه شماره ۱۳۰۷۳۰؍ت ۵۴۱۵۳ هـ مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ هیات وزیران (درخصوص شرایط احراز تصدی شهردار)
* هیات وزیران به استناد ماده ۷۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵" آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار"را در سال ۱۳۹۷ به تصویب می رساند که شاکی به موادی از آن اعتراض دارد که به شرح زیر است:
* متن مقرره مورد شکایت: ماده ۱- شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آیین نامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.
تبصره ۳ ماده ۳: در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تایید وزیر کشور بلامانع است. ماده ۶:........ و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبلا او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
۱- «تعیین فرصت یکماهه به شوراهای اسلامی شهرها» در ماده (۱) تصویبنامهی مورد شکایت، مغایر با تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، مصوب (۱۳۷۵) با اصلاحات بعدی است که مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.»
۲- ب. ت. ب. ماده (۴) آییننامهی استخدامی شهرداریها، مصوب سال (۱۳۸۱) که مقرر میدارد: «سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پستهای سازمانی در کلیه شهرداریها، با رعایت تبصره ماده (۱۱۲) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (۵۴) قانون شهرداری و اصلاحیه آن صورت میپذیرد» در این راستا، بند (۹) «ضوابط تشکیلاتی شهرداریها»، مصوب۱۴؍۲؍۱۳۹۳ وزارت کشور،پست مدیریتی و سرپرستیرا چنین تعریف نموده است: «جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن، وظایف هدایت، نظارت، کنترل و ساماندهی کارکنان تحت مدیریت و سرپرستی خود و یا ارایهدهندگان خدمات به شهرداری را بهعهده دارند». لذا از آنجایی که «شهردار» در طبقهبندیمشاغل پست سازمانیتعریف شده است و شرایط عمومی برای تصدی و احراز پست سازمان شهرداری توسط کارمندان، دارابودن وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی است، بنابراین،غیر از کارمندان، اشخاص دیگری نمیتوانند پست شهردار را اشغال نمایند,
۳-پست سازمانیدر آییننامهی استخدامی شهرداریها تعریف نشده و مستفاد از ماده (۹۸) آییننامهی مذکور، در موارد مسکوت، به قانون استخدام کشوری احاله شده است. ماده (۸) قانون مذکور مقرر داشته: «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانهها و موسسات دولتی بهطور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم درنظر گرفته شده، اعمّ از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» اگرچه پست شهردار، مدیریتی تلقی میشود، اما ماهیتاً بهعنوان یکی از پستهای ثابت شهرداریها که جنبهی استمرار دارد، طبقهبندی میشود.
۴- برفرض انتصاب و تصدی افراد غیرمستخدم در پست شهردار، به دلیل عدم اشغال پست، این احتمال وجود دارد که کارمندانی همزمان پست مذکور را اشغال کنند. این، منجر به بینظمی اداری و استخدامی میشود.
۵- براساس فراز پایانی اصل (۲۸) قانون اساسی، ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (۲) سیاستهای کلی نظام اداری، ماده (۱۳) قانون استخدام کشوری و ماده (۱۲) آییننامهی استخدامی شهرداریها، هرگونه بهکارگیری نیرو منوط به آگهی عمومی و امتحان تخصصی است. لذا بهکارگیری نیروی غیرمستخدم در پست شهردارِ شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر، ناقض موارد فوق بوده و امکان اشتغال موقت فرد غیرمستخدم در پست شهرداری را فراهم میکند.
۶- از آنجایی که براساس ماده (۲) آییننامهی استخدامی شهرداریها، حالات استخدامِثابت، رسمی، پیمانی و کارگریپیشبینی شده، لذا فرد غیرمستخدم نمیتواند رابطهی استخدامی برقرار نماید و براساس تبصره (۵) ماده (۵) قانون استخدام کشوری (اصلاحی ۲۸؍۱۲؍۱۳۵۳)، شرط احراز پست شهرداری، مستخدم رسمی بودن م. ب..
۷- با عنایت به ماده (۷۹) قانون شهرداریها، مصوب ۱۳۳۴ که مقرر میدارد: «کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و ب. ر. م. آییننامه مالی بهعمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رییس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود ی. ق. م. آنان که مورد قبول انجمن باشد، برسد.» و براساس ماده (۳۱) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب ۱۳۶۶، ذیحساب باید از بین مستخدمین رسمی باشد، لذا مقتضی است شهردار نیز از میان مستخدمین رسمی انتخاب شود.
*در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت، به موجب لایحهی شماره ۹۴۳۱۴؍۳۸۴۴۸مورخ ۲۴؍۷؍۱۳۹۷ بهطور خلاصه اعلام داشته:
۱- به موجب ماده (۷۲) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب (۱۳۷۵)، «شرایط احراز تصدی سمت شهردار، طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویبهیات دولت خواهد رسید.» در همین راستا، تصویبنامهی شماره ۲۹۹۵۶؍ت ۱۸۳۶۹ هـ مورخ ۱۸؍۶؍۱۳۷۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ ۲۵؍۹؍۱۳۹۷، تصویبنامهی مورد شکایت به تصویب هیات وزیران رسید و جایگزین تصویبنامهی قبلی گردید,۲- براساس تبصره (۱) ماده (۸۰) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی شهر موظف به اقدام نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، «بلافاصله» بعد از رسمیتیافتن م. ب.. قید «بلافاصله»، دربردارندهی مفهوم «فوریت عرفی» است و بهمنظور تعیین، تبیین و مقید نمودن این فوریت، هیات وزیران در ماده (۱) «آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار»، این فوریت را حداکثر تا یک ماه درنظر گرفته است و این، مانعِ تفسیرِ قید بلافاصله، به زمانی بیش از یک ماه شده و در صورت نبود چنین محدودیتی، هر شورای شهری تفسیر خود را از قید بلافاصله اعمال مینمود و ممکن بود فرآیند انتخاب شهردار، طولانیتر بشود. ضمن اینکهظرف زمانی یک ماه، صرفاً محدود به انتخاب شهردار نیست، بلکه ناظر بهارایهی صورتجلسهی مصوبهی شورا به همراه مدارک و مستنداتهم م. ب..
۳- اینکه اعلام شده است هیات وزیران، انتخاب شهردار از میان افراد غیر کارگزار را تجویز کرده است، چنین برداشتی نه از منطوق و نه از مفهوم تبصره (۳) ماده (۳) آییننامهی مورد شکایت، صحیح نیست. آنچه که در مفادّ ماده (۳) و تبصره (۳) آن مقرر شده است، دارا بودن یا عدم سابقهی اجرایی شخص مورد نظر جهت انتخاب به سمت شهردار بوده است و بههیچوجه در مقام بیان وضعیت استخدامی وی نبوده است. علاوه بر این، ب. ت. ب. شقوق ششگانهی ذیل بند (چ) ماده (۳) آییننامهی مذکور، منظور از سابقهی اجرایی، سابقهی مدیریت در شهرداری است و استنثنایی که در تبصره (۳) ذکر شده، قاعدتاً نمیتواند مفهومی فراتر از حکم اصلی و دلالتی بر وضعیت رابطهی استخدامی شخص داشته باشد.
۴- با فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر دلالت تبصره (۳) ماده (۳) آییننامهی مورد شکایت بر «تجویز انتخاب اشخاص غیر کارگزار بهعنوان شهردار»، این امرمغایرتی با قوانین موضوعه نداشتهو شاکی نتوانسته اشارهای به قوانین معارض با این حکم داشته باشد. به علاوه اینکه این امر،هیچگونه دلالتی هم بر عدم لزوم رعایت ضوابط و تشریفات قانونی پیشبینیشده جهت بهکارگیری اشخاص در شهرداریها نبودهو در نتیجه، تعارضی بین مفادّ آییننامه با قوانین حاوی احکام و تشریفات استخدامی شهرداری نداشته است.
۵- براساس ماده (۲) آییننامهی مذکور، چنانچه وزیر کشور یا استاندار، شهردارِ معرفیشده را واجد شرایط تعیینشده، نداند، مراتب را به شورای شهر منعکس نموده و در صورت اصرار شورای شهر، مراتب بههیات حلّ اختلاف موضوع ماده (۷۹) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعلام مینماید. لذا اقدام شورا در این خصوص، قابل نظارت است.
* پرونده در جلسه ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات به اتفاق آراء مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای آن رای صادر می شود.
رای هیات تخصصی
۱. در خصوص ماده ۱ تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی مقرر شده شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید و ن. ب. ا. ملهم از عبارت" بلافاصله پس از رسمیت یافتن"نشان از اسرع وقت و بدون فوت وقت بوده و منظور قانونگذار از بکاربردن واژه مذکور، سرعت در انتخاب شهردار می باشد، بنابراین تعیین حداکثر مهلت یکماهه به شورای شهر جهت انتخاب شهردار مغایرتی با قانون ندارد بلکه در مقام بیان حداکثر زمان عرفی بوده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
۲- در خصوص تبصره ۳ ماده ۳ تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه بکارگیری نیروی قراردادی برای انتصاب در سمت های مدیریتی منع قانونی ندارد و دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۶۴ مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر م. ب. و انتصاب شهرداران نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا مقرره مورد شکایت که در مقام بیان امر استثنایی و انتخاب و بکارگیری شهردار را با مجوز وزیر کشور تجویز کرده است مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. در خصوص فراز آخر ماده ۶ تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکهبه موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب، ملاک عمل در خصوص شهرداری ها، قانون استخدام کشوری م. ب. و استخدام در این قانون شامل نیروهای پیمانی و رسمی م. ب. و ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی م. ب. بنابراین فراز آخر ماده ۶ تصویب نامه مورد شکایت که تعهد استخدامی به شهرداران را نفی کرده و به کارگیری ایشان را پس از پایان خدمت نپذیرفته است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و در مورد درخواست ابطال هر سه بند مقرره مورد شکایت رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 985 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
در پرونده مورد بحث، شاکی درخواست ابطال ماده (1) و تبصره (3) ماده (3) و همچنین فراز پایانی ماده (6) تصویبنامه شماره 130730؍ت 54153 ه- مورخ 4؍10؍1397 هیات وزیران درباره شرایط احراز تصدی شهردار را مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که تعیین مهلت یک ماهه برای انتخاب شهردار با تبصره (1) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مغایرت دارد و همچنین شرایط استخدامی شهردار را نقض میکند. در پاسخ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها اعلام کرده که مهلت یک ماهه تنها حداکثر زمان عرفی است و انتخاب شهردار از میان افراد غیر کارگزار نیز مطابق با قانون بوده و هیچ تعارضی با قوانین موجود ندارد. هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که هیچ یک از مقررات مورد شکایت با قانون مغایرت ندارد و به همین دلیل، شکایت را رد کرد. این تصمیم بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
موضوع شکایت:ابطال ماده (1) و تبصره (3) ماده (3) و فراز پایانی ماده (6) تصویبنامه شماره 130730؍ت 54153 ه- مورخ 4؍10؍1397 هیات وزیران (در خصوص شرایط احراز تصدی شهردار)
متن مقرره مورد شکایت: ماده 1- شوراهای اسلامی شهرها موظفند ظرف یک ماه پس از رسمیت یافتن، شهردار مورد نظر خود را بر اساس ضوابط و شرایط موضوع این آییننامه، انتخاب و صورتجلسه مصوبه شورا را به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز، جهت صدور حکم انتصاب به مرجع صدور حکم ارایه نمایند.
تبصره 3 ماده 3: در موارد استثنا، انتخاب شهردار از میان افراد دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بدون داشتن سابقه اجرایی صرفاً برای شهرداری های شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و با تایید وزیر کشور بلامانع است. ماده 6:........ و چنانچه از بین کارگزاران انتخاب نشده باشد وزارت کشور و شهرداری ها در قبال او هیچگونه تعهد استخدامی و به کارگیری ندارند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- «تعیین فرصت یکماهه به شوراهای اسلامی شهرها» در ماده (1) تصویبنامهی مورد شکایت، مغایر با تبصره (1) ماده (80) قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران، مصوب (1375) با اصلاحات بعدی است که مقرر میدارد: «شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن، نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.»
2- ب. ت. ب. ماده (4) آییننامهی استخدامی شهرداریها، مصوب سال (1381) که مقرر میدارد: «سازمان تفصیلی و ایجاد یا حذف پستهای سازمانی در کلیه شهرداریها، با رعایت تبصره ماده (112) قانون استخدام کشوری مشمول ماده (54) قانون شهرداری و اصلاحیه آن صورت میپذیرد» در این راستا، بند (9) «ضوابط تشکیلاتی شهرداریها»، مصوب14؍2؍1393 وزارت کشور،پست مدیریتی و سرپرستیرا چنین تعریف نموده است: «جایگاه سازمانی است که اشخاص متصدی آن، وظایف هدایت، نظارت، کنترل و ساماندهی کارکنان تحت مدیریت و سرپرستی خود و یا ارائهدهندگان خدمات به شهرداری را بهعهده دارند». لذا از آنجایی که «شهردار» در طبقهبندیمشاغل پست سازمانیتعریف شده است و شرایط عمومی برای تصدی و احراز پست سازمان شهرداری توسط کارمندان، دارابودن وضعیت استخدامی رسمی یا پیمانی است، بنابراین،غیر از کارمندان، اشخاص دیگری نمیتوانند پست شهردار را اشغال نمایند.
3-پست سازمانیدر آییننامهی استخدامی شهرداریها تعریف نشده و مستفاد از ماده (98) آییننامهی مذکور، در موارد مسکوت، به قانون استخدام کشوری احاله شده است. ماده (
8) قانون مذکور مقرر داشته: «پست سازمانی عبارت از محلی است که در سازمان وزارتخانهها و موسسات دولتی بهطور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم درنظر گرفته شده، اعمّ از اینکه دارای متصدی یا بدون متصدی باشد.» اگرچه پست شهردار، مدیریتی تلقی میشود، اما ماهیتاً بهعنوان یکی از پستهای ثابت شهرداریها که جنبهی استمرار دارد، طبقهبندی میشود.
4- برفرض انتصاب و تصدی افراد غیرمستخدم در پست شهردار، به دلیل عدم اشغال پست، این احتمال وجود دارد که کارمندانی همزمان پست مذکور را اشغال کنند. این، منجر به بینظمی اداری و استخدامی میشود.
5- براساس فراز پایانی اصل (28) قانون اساسی، ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند (2) سیاستهای کلی نظام اداری، ماده (13) قانون استخدام کشوری و ماده (12) آییننامهی استخدامی شهرداریها، هرگونه بهکارگیری نیرو منوط به آگهی عمومی و امتحان تخصصی است. لذا بهکارگیری نیروی غیرمستخدم در پست شهردارِ شهرهای زیر 10 هزار نفر، ناقض موارد فوق بوده و امکان اشتغال موقت فرد غیرمستخدم در پست شهرداری را فراهم میکند.
6- از آنجایی که براساس ماده (2) آییننامهی استخدامی شهرداریها، حالات استخدامِثابت، رسمی، پیمانی و کارگریپیشبینی شده، لذا فرد غیرمستخدم نمیتواند رابطهی استخدامی برقرار نماید و براساس تبصره (5) ماده (5) قانون استخدام کشوری (اصلاحی 28؍12؍1353)، شرط احراز پست شهرداری، مستخدم رسمی بودن م. ب..
7- با عنایت به ماده (79) قانون شهرداریها، مصوب 1334 که مقرر میدارد: «کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبت و ب. ر. م. آییننامه مالی بهعمل خواهد آمد. این اسناد باید به امضای رئیس حسابداری و شهردار که ذیحساب خواهند بود ی. ق. م. آنان که مورد قبول انجمن باشد، برسد.» و براساس ماده (31) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366، ذیحساب باید از بین مستخدمین رسمی باشد، لذا مقتضی است شهردار نیز از میان مستخدمین رسمی انتخاب شود.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویبنامهها و دفاع از مصوبات دولت، به موجب لایحهی شماره 94314؍38448مورخ 24؍7؍1397 بهطور خلاصه اعلام داشته:
1- به موجب ماده (72) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، مصوب (1375)، «شرایط احراز تصدی سمت شهردار، طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویبهیات دولت خواهد رسید.» در همین راستا، تصویبنامهی شماره 29956؍ت 18369 ه- مورخ 18؍6؍1377 به تصویب هیات وزیران رسیده و در تاریخ 25؍9؍1397، تصویبنامهی مورد شکایت به تصویب هیات وزیران رسید و جایگزین تصویبنامهی قبلی گردید.
2- براساس تبصره (1) ماده (80) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، شوراهای اسلامی شهر موظف به اقدام نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط، «بلافاصله» بعد از رسمیتیافتن م. ب.. قید «بلافاصله»، دربردارندهی مفهوم «فوریت عرفی» است و بهمنظور تعیین، تبیین و مقید نمودن این فوریت، هیات وزیران در ماده (1) «آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار»، این فوریت را حداکثر تا یک ماه درنظر گرفته است و این، مانعِ تفسیرِ قید بلافاصله، به زمانی بیش از یک ماه شده و در صورت نبودِ چنین محدودیتی، هر شورای شهری تفسیر خود را از قید بلافاصله اعمال مینمود و ممکن بود فرآیند انتخاب شهردار، طولانیتر بشود. ضمن اینکهظرف زمانی یک ماه، صرفاً محدود به انتخاب شهردار نیست، بلکه ناظر بهارائهی صورتجلسهی مصوبهی شورا به همراه مدارک و مستنداتهم م. ب..
3- اینکه اعلام شده است هیات وزیران، انتخاب شهردار از میان افراد غیر کارگزار را تجویز کرده است، چنین برداشتی نه از منطوق و نه از مفهوم تبصره (3) ماده (3) آییننامهی مورد شکایت، صحیح نیست. آنچه که در مفادّ ماده (3) و تبصره (3) آن مقرر شده است، دارا بودن یا عدم سابقهی اجرایی شخص مورد نظر جهت انتخاب به سمت شهردار بوده است و بههیچوجه در مقام بیان وضعیت استخدامی وی نبوده است. علاوه بر این، ب. ت. ب. شقوق ششگانهی ذیل بند (چ) ماده (3) آییننامهی مذکور، منظور از سابقهی اجرایی، سابقهی مدیریت در شهرداری است و استنثنائی که در تبصره (3) ذکر شده، قاعدتاً نمیتواند مفهومی فراتر از حکم اصلی و دلالتی بر وضعیت رابطهی استخدامی شخص داشته باشد.
4- با فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر دلالت تبصره (3) ماده (3) آییننامهی مورد شکایت بر «تجویز انتخاب اشخاص غیر کارگزار بهعنوان شهردار»، این امرمغایرتی با قوانین موضوعه نداشتهو شاکی نتوانسته اشارهای به قوانین معارض با این حکم داشته باشد. به علاوه اینکه این امر،هیچگونه دلالتی هم بر عدم لزوم رعایت ضوابط و تشریفات قانونی پیشبینیشده جهت بهکارگیری اشخاص در شهرداریها نبودهو در نتیجه، تعارضی بین مفادّ آییننامه با قوانین حاوی احکام و تشریفات استخدامی شهرداری نداشته است.
5- براساس ماده (2) آییننامهی مذکور، چنانچه وزیر کشور یا استاندار، شهردارِ معرفیشده را واجد شرایط تعیینشده، نداند، مراتب را به شورای شهر منعکس نموده و در صورت اصرار شورای شهر، مراتب بههیات حلّ اختلاف موضوع ماده (79) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور، اعلام مینماید. لذا اقدام شورا در این خصوص، قابل نظارت است.
1. در خصوص ماده 1 تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی مقرر شده شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید و ن. ب. ا. ملهم از عبارت" بلافاصله پس از رسمیت یافتن"نشان از اسرع وقت و بدون فوت وقت بوده و منظور قانونگذار از بکاربردن واژه مذکور، سرعت در انتخاب شهردار میباشد، بنابراین تعیین حداکثر مهلت یکماهه به شورای شهر جهت انتخاب شهردار مغایرتی با قانون ندارد بلکه در مقام بیان حداکثر زمان عرفی بوده است و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود.
2- در خصوص تبصره 3 ماده 3 تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکه بکارگیری نیروی قراردادی برای انتصاب در سمت های مدیریتی منع قانونی ندارد و دلایل مندرج در دادنامه شماره 464 مورخ 10؍7؍1398 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر م. ب. و انتصاب شهرداران نیز از این امر مستثنی نمیباشد لذا مقرره مورد شکایت که در مقام بیان امر استثنایی و انتخاب و بکارگیری شهردار را با مجوز وزیر کشور تجویز کرده است مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود. در خصوص فراز آخر ماده 6 تصویب نامه مورد شکایت: ب. ت. ب. اینکهبه موجب لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری (غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداری های سراسر کشور مصوب سال 1358 شورای انقلاب، ملاک عمل در خصوص شهرداری ها، قانون استخدام کشوری م. ب. و استخدام در این قانون شامل نیروهای پیمانی و رسمی م. ب. و ب. ت. ب. وحدت ملاک تبصره ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اجرایی بدون تعهد استخدامی م. ب. بنابراین فراز آخر ماده 6 تصویب نامه مورد شکایت که تعهد استخدامی به شهرداران را نفی کرده و به کارگیری ایشان را پس از پایان خدمت نپذیرفته است مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و در مورد درخواست ابطال هر سه بند مقرره مورد شکایت رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 59
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 985 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 72 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 167 مورخ 1395/03/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 24 مورخ 1371/03/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 434 مورخ 1397/12/25 هیات تخصصی اداری و عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 31 و 39 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 173 و 174 مورخ 1393/10/16 هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 63 مورخ 1395/04/19 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2976 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 349 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 656 تا 659 مورخ 1396/07/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002216768 مورخ 1403/09/13 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1639844 مورخ 1402/06/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 726 مورخ 1399/04/28 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بدون تعهد استخدامی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2052 مورخ 1398/12/12 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدلول دادنامه 601 الی598 مورخ 28؍6؍139
-
رأی
هماستناد
اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
اثر اعلام رئیس مجلس بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 819 و820 مورخ 1399/06/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به عدم اشتغال شاکیان در طرح ها
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2342 مورخ 1400/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری و سپس استخدام پیمانی آنان بعد از سه سال
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2612 مورخ 1401/10/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 466 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 616 مورخ 1389/12/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است نه تعیین میزان عیدی کارکنان مزب
-
رأی
هماستناد
حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت
مواد 32 و 17 و 124 از قانون مدیریت خدمات کشوری و مصوبه شماره 28965/90/200 مورخ 13/11/90
-
رأی
هماستناد
رای شماره 480 تا 483 مورخ 1398/07/20 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری در سازمان کسر گردیده و موجب تضییع حقوق س
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2445 مورخ 1401/09/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز از شمول نیروی مازاد و مقررات این ماد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 818 مورخ 1400/06/16 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000244654 مورخ 1402/02/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1091 مورخ 1400/08/30 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اتمام قرارداد آنان با دستگا
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 2163 و 2164 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و رای هیات عمومی دیوان عدالت ادا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1190 مورخ 1400/10/01 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری با دستگاه شرایط عمومی سطوح مدیریت حرفه ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1290 مورخ 1400/11/18 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیرو و پرداخت حقوق بدون داشتن پ
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002449956 مورخ 1402/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز بیانگر شمول احکام تبدیل وضعیت بر تما
-
رأی
هماستناد
رای شماره 436 مورخ 1393/03/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1090 مورخ 1399/08/07 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری حسب ضرورت
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1911 و 1912 مورخ 1393/11/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 87 تا 91 مورخ 1398/01/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 32، 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص جذب و به کارگیری افراد در دستگاه
-
رأی
هماستناد
صلاحیت اختیاری دستگاه اجرایی در تمدید قرارداد
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است و بنابراین هرچند فسخ قرارداد قبل از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 280 و281 مورخ 1389/08/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 767 مورخ 1391/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
رأی
هماستناد
شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری تبدیل نمایند رای شعبه بدوی دیوان عدالت ا
نظریات مشورتی 2
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/352 — 1404/09/26
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/707 مورخ 1403/11/29
قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و ماده 32
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 31 — قانون محاسبات عمومی کشور
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 72 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 72 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 72 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
اعمال
از این صفحه
ماده 32 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری بکارگیری نیروی قراردادی در دستگاه های اج
مقرراتِ مرتبط 13
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص لزوم دستگاههای اجرایی به تامین نیروی انسانی متخصص در امور مالی و محاسباتی و همکاری و تشریک مساعی با ذیحساب
مواد 31 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه خزانه داری کل کشور در خصوص تنظیم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل های دارای جنبه مالی که در حیطه وظایف و مسئولیت ذیحسابان است پس از کسب نظر و هماهنگی با آن مرجع
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح اساسنامه صندوق تامین خسارت های بدنی
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
بخشنامه
هماستناد
تاکید بر اعمال نظارت خاص بر چگونگی هزینه کرد اعتبارات مربوط به امن سازی زیر ساختهای حیاتی
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق ملی مسکن
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند س تبصره 1 قانون بودجه سال 1381کل کشور
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت حمل و نقل جاده ای یخچال دار جمهوری اسلامی ایران
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه صندوق کارآفرینی امید
مواد 31 و 76 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
اساسنامه شرکت حمل و نقل جمهوری اسلامی ایران [اساسنامه شرکت سهامی حمل و نقل کالا]
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح طرح مهر آفرین موضوع تصویبنامه شماره 176441/ت48702ه- مورخ 1391/09/30
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
-
تصویبنامه
هماستناد
ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور
ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
