رأی
رای شماره ۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. میزان اضافه کار مشمولین قانون کار در شرایط عادی حدا
هیات تخصصی استخدامی
* شماره پــرونـــده:
هـ ع۹۸۰۰۴۴۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۸ تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۸
* شاکی: آقای …
*طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
*موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ نامه شماره۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور
*شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ مصوبه ای در ارتباط با پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ( موضوع مصوبه شماره ۳۳۱۴۷۰؍۲۰؍۹۴۲ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) درخصوص کارکنان مشمول قانون کار مرکز تهیه و توزیع کالا(سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران را تصویب نموده است که طی شماره۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است و شاکی به بند ۸ مصوبه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است.
* متن مقرره مورد شکایت: بند ۸: تصویب نامه شماره ۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ شورای حقوق ودستمزد در خصوص اضافه کار: نرخ یک ساعت اضافه کار برابر است با مجموع حقوق پایه و مزایای مستمر ضرب در ۱,۴ تقسیم بر ۱۹۰ و همچنین تعداد ساعت کار به میزان حداکثر ۱۲۰ ساعت در ماه م. ب..
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۹۰۱؍۶۳۲۳۷ مورخ ۱۰؍۴؍۸۲ شورای عالی اداری مرکز توسعه صادرات در مرکز کالا ادغام و منجر به تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران شده است (قطع نظر اینکه بنا به دلایلی نامعلومی این ادغام معکوس انجام گرفته) ضوابط استخدامی مرکز توسعه صادرات هم چنان مبتنی بر قانون استخدام کشوری و مرکز تهیه و توزیع کالا بر اساس ضوابط قانون کار م. ب. ب. ت. ب. این که همسان سازی نوع شغل و مشاغل به عمل آمده در هر دو دستگاه بر اساس اهداف و وظایف سازمان توسعه تجارت کنونی
مطابق اساسنامه مصوب و استانداردسازی مشاغل طبق تشکیلات تفصیلی کارکنان یاد شده مشغول به کار می باشند، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در خصوص تعیین ۱۲۰ ساعت اضافه کاری به عنوان حداکثر میزان قابل پرداخت به مشمولین قانون کار (استخدام کشوری ۱۷۵ ساعت) صرف نظر از عدم انطباق ماده مورد استناد و مغایرت آن با ماده ۵۹ قانون کار بر خلاف اصل عدالت استخدامی و پرداختی یکسان م. ب. و پرداخت مزایا و حقوق مغایر و غیر همسان موجب دلسردی بین کارکنان یک دستگاه که در یک مکان و در یک شرایط کاری مساوی مشغول به کار هستند م. ب..یعنی به پرسنل تحت شمول قانون استخدام کشوری ۱۷۵ ساعت اضافه کار می دهند ولی برای پرسنل قانون کار ۱۲۰ ساعت.
* دفاعیه سازمان طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی در لایحه دفاعیه خود در قالب پیوست به نامه شماره ی ۱۴۴۷۶۷ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته: حسب ماده۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. لذا با عنایت به این که مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در خصوص کارکنان مشمول قانون کار مراکز تهیه و توزیع کالا(سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران به موجب مصوبه شماره ۳۳۱۴۷۰؍۲۰؍۹۴۲مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب گردیده و در جلسه ۱۵؍۹؍۹۵ شورای حقوق و دستمزد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت بنابراین رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است.
* پرونده در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود.
رای هیات تخصصی
ب. ت. ب. اینکه اولاً مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان مشمول قانون کار م. ب. و ب. ت. ب. ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری،کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده ۵۹ قانون کار که اشعار می دارد " میزان اضافه کار در شرایط عادی حداکثر ۴ ساعت در روز م. ب." و با لحاظ اینکه هر ماه معادل ۳۰ روز و میزان اضافه کار به ازای هر روز حداکثر ۴ ساعت م. ب. و در نتیجه سقف اضافه کار به موجب قانون کار ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 988 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال بند 8 نامه شماره 954920 مورخ 22/10/95 سازمان اداری و استخدامی کشور مرتبط است که حداکثر 120 ساعت اضافهکار برای کارکنان مشمول قانون کار تعیین کرده است. شاکی به این بند اعتراض کرده و خواستار ابطال آن به دلیل مغایرت با ماده 59 قانون کار و اصل عدالت استخدامی است، زیرا طبق قانون استخدام کشوری، به کارکنان 175 ساعت اضافهکار تعلق میگیرد. در دفاعیه، سازمان اداری و استخدامی استدلال میکند که مصوبه مذکور مختص کارکنان مشمول قانون کار بوده و بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، این کارکنان مشمول مقررات قانون کار هستند و سقف اضافهکار مطابق تبصره ماده 59 قانون کار 120 ساعت در ماه تعیین شده است. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است.
شماره پرونده:
ه- ع9800440 شماره دادنامه: 9809970906010988 تاریخ: 16/11/98
شاکی: آقای … شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
ب. ت. ب. اینکه اولاً مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان مشمول قانون کار م. ب. و ب. ت. ب. ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری،کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار میباشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمیباشد و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده 59 قانون کار که اشعار میدارد " میزان اضافه کار در شرایط عادی حداکثر 4 ساعت در روز م. ب." و با لحاظ اینکه هر ماه معادل 30 روز و میزان اضافه کار به ازای هر روز حداکثر 4 ساعت م. ب. و در نتیجه سقف اضافه کار به موجب قانون کار 120 ساعت در ماه خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر میشود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب..
رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 48
آرای مرتبط 38
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001573188 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003271095 مورخ 1402/12/15 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 و 60 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 768 مورخ 1400/07/11 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001424780 مورخ 1403/06/20 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1403/6/20
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
اصلاح بندهایی از قرارداد کارگران
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390003271095 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/12/15 — ابطال کل دستورالعمل تعیین حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای موظف هیات مدیره سازمانهای مناطق آزاد تجاری-…
ماده 59 و 60 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۵۲۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ هیأت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری بخشنامه مورد شکایت مبنی بر قابل محاسبه و پرداخت بودن فوق العاده اضافه کار کارکنان بر اساس ماده ۵۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران (حداکثرتاسقف ۱۲۰ ساعت) مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیار نیست.
ماده 59 قانون کار شده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۰۰/۱۲/۸۰/۹۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ صادره از مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان)
قانون کار از جمله مشمولان ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۲۵۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بخشنامه شماره ۲۴۸۹۵/۱۲/۸۸/۹۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ صادره از مدیر کل دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان)
قانون کار از جمله مشمولان ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 77 مورخ 1391/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون کار در صورت انجام کار در روز مذکور موضوع تابع مفاد ماده 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 537 و 538 مورخ 1395/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار را نیز در بر می گیرد
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار
ماده 59 قانون کار اشاره کرد و تاکید نمود که ارجاع کار اضافی مستلزم توافق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1238 مورخ 1400/11/05 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار از جمله مشمولان ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1250 مورخ 1400/11/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
قانون کار از جمله مشمولان ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1123 الی 1159 مورخ 1400/09/21 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
قانون کار (دائم و مشمول ماده 124
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390000890327 هیات تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1404/04/21 — ابطال تبصره 3 تصویب هیات وزیران به شماره 42283/ت59826 ه مورخ 1401/3/18 مربوط به جلسه مورخ 11/3/1401در مورد…
قانون کار در دستگاه های اجرایی با رعایت تبصره ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002875916 مورخ 1403/11/30 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
مسئول اثبات وجود رابطه کار، سابقه کار، میزان مزد و اضافه کار
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140331390002875916 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری — 1403/11/30 — ابطال نامه شماره 16390/232/ص مورخ 20/9/98 مدیر کل فنی و مدیریت مالیاتی از حیث مغایرت با شرع
ماده 59 قانون کار
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره 1242 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره 244 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
مطابق ماده 59 قانون کار پرداخت شود به صورت مستمر و با رقم ثابت فاقد وجاهت قانون
-
رأی
هماستناد
رای شماره 988 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، این کارکنان مشمول مقررات قانون کار هستند و سقف اضافه کار مطابق تبصره ماده 59
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001788063 مورخ 1402/07/15 هیات تخصصی هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگر با شرایط ذیل مجاز است الف- موا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1559 مورخ 1397/07/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مطابق با ماده 59 قانون کار: در شرایط عادی ارجاع کار اضافی به کارگر با شرایط ذیل مج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 30 مورخ 1400/01/28 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
به موجب ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1370 مورخ 1400/12/09 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
براساس مواد 59 و 60 قانون کار انجام کار اضافه با توافق کارفرما امکان پذیر است و در بن
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1218 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری
مطابق رای شماره 1242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 19/04/1397، " اضافه کار موضوع ماده 59 قانون کار مزد محسوب نمی شود" از این رو نمی توان با اطلاق عنوان فو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1525 مورخ 1399/12/020 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده 59 قانون کار ارائه داد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 234 مورخ 1388/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
به موجب بند (ب) ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافی مقرر شده است
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140231390001788063 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری — 1402/07/15 — ابطال بند 12 مصوبه شماره 100/500/12400/99-1399/2/7
بر اساس ماده 59 قانون کار ارجاع کار اضافه به کارگر با شرایط ذیل مجاز است الف- موا
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 1242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب 11 و 34 دیوان عدالت اداری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی وحدت رویه
هماستناد
رای وحدت رویه شماره ۱۲۴۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(صوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت، قابل تسری به کارگران مشمول قانون کار نبوده) ماده ۷ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی .. مصوب سال ۱۳۷۹ موضوع پرداخت پاداش پایان خدمت به مستخدمین دولت،
ماده 59 قانون کار به آنان پرداخت گردید ماخذ محاسبه مزایای پاداش پایان خدم
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۷۶۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری (عدم ابطال نامه شماره ۱۶۳۹۰/۲۳۲/ص مورخ ۲۰/۰۹/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی کشور و اعمال ماده (۱۳) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری)
ماده 59 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۷۰ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند ۴ بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳/۴/۱/۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ معاون اداری و پشتیبانی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی)
مواد 59 و 60 قانون کار انجام کار اضافه با توافق کارفرما امکان پذیر است و در بن
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح جهت حل اختلاف فی مابین مدیرعامل و شرکت
قانون کار و مواد 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 35 مورخ 1393/03/27 هیات تخصصی بیمه، کار و کارگری و بازنشستگی دیوان عدالت اداری
قانون کار بودند و این موضوع با ماده 124
-
رأی
هماستناد
رای شماره 598 تا 601 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس قانون کار محاسبه می گردد و بین کارگران خدماتی از ماده 124
نظریات مشورتی 1
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1404/٣4٩ — 1404/10/17
قانون کار مصوب 1 3 6 9و ماده 124
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 124 — قانون کار
قانون کار می باشد و با توجه به ماده 124
-
استناد
از این صفحه
ماده 59 — قانون کار
ماده 59 قانون کار بر خلاف اصل عدالت استخدامی و پرداختی یکسان می باشد و پر
مقرراتِ مرتبط 6
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه ورود و اقامت و فعالیت نمایندگان مذهبی خارجی
ماده 59 مکرر قانون کار محکوم می شوند
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار معنکوم خواهند شد # وزارت امور اقتصادی و دارایی # آیین ن
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اشتغال به کار اتباع بیگانه
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
-
آییننامه
هماستناد
آئیننامه اشتغال بکار اتباع بیگانه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار محکوم خواهند گردید
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه در خصوص شرایط کار اتباع بیگانه در کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 مکرر قانون کار به اتباع بیگانه که با رعایت مقررات مربوط به کشور وارد ش
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
ابطال نامه های شماره 19108 مورخ 1377/5/12 ، شماره 38004 مورخ 1376/11/6 و شماره 5/20895 مورخ 1384/5/31 اداره کل کار و امور اجتماعی استان بوشهر با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 59 قانون کار در مقابل انجام کار اضافی مقرر شده است
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
