Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره ۹۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. میزان اضافه کار مشمولین قانون کار در شرایط عادی حدا

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #دیوان_عدالت_اداری #مقررات_قانون_کار #قانون_کار #اضافه‌کار #نظام_پرداخت #مستند #مدیریت #عدالت #شاکی #سازمان_اداری #حقوق #مقرره #اعتراض #تجارت #دستمزد #توزیع_کالا #سقف #طرف_شکایت #طرح_طبقه_بندی_مشاغل #توسعه_صادرات #عدالت_استخدامی #تشخیص #قضات #رضا #ابلاغ #تصویب‌نامه #ساعت_کار #شورای_عالی_اداری #تشکیل_سازمان #اساسنامه #اضافه‌کاری #عدم_انطباق #لایحه_دفاعیه #کار_و_رفاه_اجتماعی #رد_دادخواست #رسیدگی #تخصصی #ابطال #ماه #آیین_دادرسی #تصمیم #پرسنل

مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
هیات تخصصی استخدامی * شماره پــرونـــده: هـ ع۹۸۰۰۴۴۰ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۸۸ تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۸ * شاکی: آقای … *طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ نامه شماره۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور *شورای حقوق و دستمزد در جلسه مورخ ۱۵؍۹؍۱۳۹۵ مصوبه ای در ارتباط با پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ( موضوع مصوبه شماره ۳۳۱۴۷۰؍۲۰؍۹۴۲ مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی) درخصوص کارکنان مشمول قانون کار مرکز تهیه و توزیع کالا(سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران را تصویب نموده است که طی شماره۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شده است و شاکی به بند ۸ مصوبه مذکور اعتراض داشته و تقاضای ابطال آن را نموده است. * متن مقرره مورد شکایت: بند ۸: تصویب نامه شماره ۹۵۴۹۲۰ مورخ ۲۲؍۱۰؍۹۵ شورای حقوق ودستمزد در خصوص اضافه کار: نرخ یک ساعت اضافه کار برابر است با مجموع حقوق پایه و مزایای مستمر ضرب در ۱,۴ تقسیم بر ۱۹۰ و همچنین تعداد ساعت کار به میزان حداکثر ۱۲۰ ساعت در ماه م. ب.. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۹۰۱؍۶۳۲۳۷ مورخ ۱۰؍۴؍۸۲ شورای عالی اداری مرکز توسعه صادرات در مرکز کالا ادغام و منجر به تشکیل سازمان توسعه تجارت ایران شده است (قطع نظر اینکه بنا به دلایلی نامعلومی این ادغام معکوس انجام گرفته) ضوابط استخدامی مرکز توسعه صادرات هم چنان مبتنی بر قانون استخدام کشوری و مرکز تهیه و توزیع کالا بر اساس ضوابط قانون کار م. ب. ب. ت. ب. این که همسان سازی نوع شغل و مشاغل به عمل آمده در هر دو دستگاه بر اساس اهداف و وظایف سازمان توسعه تجارت کنونی مطابق اساسنامه مصوب و استانداردسازی مشاغل طبق تشکیلات تفصیلی کارکنان یاد شده مشغول به کار می باشند، تصمیم شورای حقوق و دستمزد در خصوص تعیین ۱۲۰ ساعت اضافه کاری به عنوان حداکثر میزان قابل پرداخت به مشمولین قانون کار (استخدام کشوری ۱۷۵ ساعت) صرف نظر از عدم انطباق ماده مورد استناد و مغایرت آن با ماده ۵۹ قانون کار بر خلاف اصل عدالت استخدامی و پرداختی یکسان م. ب. و پرداخت مزایا و حقوق مغایر و غیر همسان موجب دلسردی بین کارکنان یک دستگاه که در یک مکان و در یک شرایط کاری مساوی مشغول به کار هستند م. ب..یعنی به پرسنل تحت شمول قانون استخدام کشوری ۱۷۵ ساعت اضافه کار می دهند ولی برای پرسنل قانون کار ۱۲۰ ساعت. * دفاعیه سازمان طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی در لایحه دفاعیه خود در قالب پیوست به نامه شماره ی ۱۴۴۷۶۷ مورخ ۲۵؍۳؍۱۳۹۸ در پاسخ به ادعای شاکی اعلام داشته: حسب ماده۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری: کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. لذا با عنایت به این که مبانی پرداخت طرح طبقه بندی مشاغل کارگری در خصوص کارکنان مشمول قانون کار مراکز تهیه و توزیع کالا(سابق) در سازمان توسعه تجارت ایران به موجب مصوبه شماره ۳۳۱۴۷۰؍۲۰؍۹۴۲مورخ ۲۶؍۱۰؍۱۳۹۴ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب گردیده و در جلسه ۱۵؍۹؍۹۵ شورای حقوق و دستمزد مطرح و مورد موافقت قرار گرفت بنابراین رد دادخواست شاکی مورد تقاضا است. * پرونده در جلسه مورخ ۷؍۱۱؍۱۳۹۸ هیات تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع، اعضاء هیات با اتفاق نظر مقرره مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند، بنابراین به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رای می شود. رای هیات تخصصی ب. ت. ب. اینکه اولاً مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان مشمول قانون کار م. ب. و ب. ت. ب. ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری،کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده ۵۹ قانون کار که اشعار می دارد " میزان اضافه کار در شرایط عادی حداکثر ۴ ساعت در روز م. ب." و با لحاظ اینکه هر ماه معادل ۳۰ روز و میزان اضافه کار به ازای هر روز حداکثر ۴ ساعت م. ب. و در نتیجه سقف اضافه کار به موجب قانون کار ۱۲۰ ساعت در ماه خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی-رییس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 988 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به ابطال بند 8 نامه شماره 954920 مورخ 22/10/95 سازمان اداری و استخدامی کشور مرتبط است که حداکثر 120 ساعت اضافه‌کار برای کارکنان مشمول قانون کار تعیین کرده است. شاکی به این بند اعتراض کرده و خواستار ابطال آن به دلیل مغایرت با ماده 59 قانون کار و اصل عدالت استخدامی است، زیرا طبق قانون استخدام کشوری، به کارکنان 175 ساعت اضافه‌کار تعلق می‌گیرد. در دفاعیه، سازمان اداری و استخدامی استدلال می‌کند که مصوبه مذکور مختص کارکنان مشمول قانون کار بوده و بر اساس ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، این کارکنان مشمول مقررات قانون کار هستند و سقف اضافه‌کار مطابق تبصره ماده 59 قانون کار 120 ساعت در ماه تعیین شده است. هیات تخصصی استخدامی پس از بررسی، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام نمود که مقرره مورد شکایت با قانون مغایرتی ندارد. این رای بر اساس بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده و ظرف بیست روز قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع9800440 شماره دادنامه: 9809970906010988 تاریخ: 16/11/98 شاکی: آقای … شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور ب. ت. ب. اینکه اولاً مصوبه مورد شکایت در مورد کارکنان مشمول قانون کار م. ب. و ب. ت. ب. ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری،کارکنان مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی به لحاظ استخدامی مشمول مقررات قانون کار می‌باشند و مستند نظام پرداخت به این دسته کارکنان مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد و ثانیاً مستفاد از تبصره ماده 59 قانون کار که اشعار می‌دارد " میزان اضافه کار در شرایط عادی حداکثر 4 ساعت در روز م. ب." و با لحاظ اینکه هر ماه معادل 30 روز و میزان اضافه کار به ازای هر روز حداکثر 4 ساعت م. ب. و در نتیجه سقف اضافه کار به موجب قانون کار 120 ساعت در ماه خواهد بود، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 38

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین