رای شماره ۹۹ و ۱۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۷ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری شماره پرونده : ۹۸۰۳۰۹۷ و ۰۰۰۰۰۰۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۰۹۹-۱۰۰ تاریخ:۱۴۰۰/۰۲/۲۷ شاکی: آقایان … و امیرسبحان شهنازی سنگاچین طرف شکایت : هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) دستورالعمل چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۵۹۱؍ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۸ هیات وزیران) متن مقرره مورد شکایت: بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۵۹۱؍ت ۱۷۲۹۶ هـ مورخ ۱؍۳؍۱۳۷۸ هیات وزیران هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۲؍۲؍۱۳۷۸ بنا به پیشنهاد شماره ۹۹۵۴؍۲۰؍۱ مورخ ۲۵؍۶؍۱۳۷۷ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمین خرید خدمت به پیمانی را به شرح زیر تصویب نمود: ۱- آن دسته از دستگاه های دولتی که بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۳؍۳؍۱۳۶۲ و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می کنند و به خدمتشان نیاز دارند، مکلفند ظرف(شش) ماه ب. ر. م. مربوط، وضعیت استخدامی آنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند. این گونه افراد مشمول آیین نامه استخدام پیمانی – موضوع تصویب نامه شماره ۵۲۲۸۲ /ت ۶۶۴ مورخ ۱۵؍۶؍۱۳۶۸ هیات وزیران- هستند لیکن مدت خدمت آنان به صورت خرید خدمت به عنوان سابقه پیمانی از لحاظ تبدیل نوع خدمت به رسمی تلقی نمی شود. خلاصه دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت: هیات وزیران در سال ۱۳۶۲ گونه جدیدی از استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت « خرید خدمتی» تصویب می کند که در سال ۱۳۷۸ به تبدیل وضعیت این نیروها به پیمانی حکم صادر کرده است. هیات وزیران با خلق عنوان خرید خدمت به دستگاه های اجرایی اجازه داده بدون رعایت هیچگونه ضوابط عدالت محور که عملاً منجر به بکارگیری نیروی فراوان بدون آزمون شده ترتیبات عادلانه و فرصت برابر و شایسته سالاری کنند. اقدام هیات وزیران دخالت در امر تقنین م. ب. و مغایر اصول ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی ( قبل از بازنگری ) م. ب.. همچنین اقدام هیات وزیران مغایر بندهای ۸ و ۱۳ اصل سوم و اصول ۱۹ و ۲۸ قانون مذکور است. نتیجه آن مصوبات، تبعیض ناروا و جذب سلیقه ای و سلب فرصت برابر برای ورود به خدمت شده است چرا که شرایط عادلانه و رقابتی چون آزمون استخدامی که در مواد ۶ و ۱۳ قانون استخدام کشوری تصریح شده سلب شده است. هرچند خرید خدمت در تبصره ۶۰ قانون بودجه و تبصره ۳ ماده ۷ قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاه های دولتی مورد تنفیذ مقنن صورت گرفته است اما این نوع بکارگیری صرفاً در دستگاه هایی مجاز بوده که بر اساس قانون، مستثنی از قانون استخدام کشوری بودند و هیات وزیران با این اقدام، دایره آن استثناها را به کلیه دستگاه های اجرایی تسری داده است. همچنین در سال ۷۸ نیز هیات وزیران تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را تجویز کرده است در حالیکه در قوانین حاکم در زمان وضع آن مقرره حکمی مبنی بر تبدیل وضعیت وجود ندارد. تجویز مقام اداری خارج از حدود صلاحیت و مغایر اصل ۷۱ قانون اساسی بوده و ناقض عدالت م. ب.. همچنین مقرره مورد شکایت مغایر با قواعد شرعی مساوات و عدالت م. ب.. *خلاصه دفاعیات طرف شکایت: معاونت حقوقی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۱۴۵۱۱؍۴۱۲۵۹ مورخ ۱۸؍۲؍۱۳۹۹ در پاسخ عنوان داشته اولاً در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی مبنی بر ممنوعیت خدمت پذیری کارکنان با تنظیم قرارداد به صورت خرید خدمت وجود ندارد. ثانیاً بند ۱ مصوبه سال ۷۸ مقرر کرده آنان که بر اساس تصویب نامه سال ۶۲ جذب شده اند بر اساس آیین نامه استخدام پیمانی تبدیل وضعیت شوند و ثالثا استخدام به صورت پیمانی از اختیارات دستگاه های اجرایی بوده و ممنوعیتی برای این امر در قوانین موجود نمی باشد و هیات وزیران از اختیارات خود در تصویب مقررات استفاده کرده است و مغایرت های اعلامی با قانون از سوی شاکی روشن نمی باشد و هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس ایرادی به آن مقررات نگرفته است و به تغییر وضعیت کارکنان ناظر بر ایجاد شرایط مناسب برای کارکنان خرید خدمت بوده است. *نظریه شورای نگهبان:شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ اعلام کرده : « مصوبه مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است» پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعلا و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می شود. رای هیات تخصصی از آنجایی که اولاً شورای محترم نگهبان به موجب نامه شماره ۲۱۸۱۸؍۱۰۲؍۹۹ مورخ ۲۶؍۱۱؍۱۳۹۹ تصویب نامه مورد شکایت را مغایر با شرع تشخیص نداده است که در نتیجه رسیدگی به ابطال از جهت شرعی منتفی م. ب. و ثانیاً پیشتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۲۲؍۹؍۱۳۷۶، تصویب نامه شماره ۱۷۵۹۸ مورخ ۲۲؍۳؍۱۳۶۲ هیات وزیران در خصوص مجوز استفاده از خدمات نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه دولتی به صورت خرید خدمت که مستند مصوبه مورد شکایت م. ب. را قابل ابطال تشخیص نداده است، ثالثا هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد خصوصاً دادنامه های وحدت رویه شماره ۵۵۵-۱۹؍۸؍۱۳۸۷ و ۴۶۰-۲۰؍۱۰؍۱۳۸۹ مقرره مورد شکایت را به عنوان مبنای تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمتی به پیمانی را در زمان حاکمیت این مقرره که مربوط به قبل از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد ممنوعیت های قانونی جهت تبدیل وضعیت استخدامی م. ب. معتبر دانسته و نه تنها آن را مغایر قانون تشخیص نداده بلکه حکم به لزوم رعایت آن صادر کرده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می شود. این رای مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رییس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض م. ب.. رضا فضل زرندی - رییس هیات تخصصی استخدامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{