رای شماره ۹۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص حذف خدمات حمل و نقل و جابجایی مسافر از کد ۱۳۳ و اختصاص (کاربری) بهره برداری نظارتی به آن و ابلاغ این مصوبه به استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور و اخطار قطع راهیابی

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸۰۲۸۶۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۰ تاریخ: ۱۶/۱۱/۹۸ * شاکی: تاکسی بی سیم داران آرمان شاهین شهر *طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی *موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال مصوبه شماره ۹۲۱۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی * شاکی د. ب. ط. سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۹۲۱۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: «جناب آقای … محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رییس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور با سلام و احترام به استحضار می رساند بر اساس مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۲ مورخ ۲۳/۱/۹۴ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات (تصویر پیوست)، کدهای خدمات عمومی ملی ۱۳۳ و ۱۳۷ از جمله کدهای خدماتی سه رقمی عمومی ملی می باشند که به ترتیب به سازمان تاکسیرانی و خدمات شهری شهرداری هر شهر با امکان راهیابی تنها در سطح همان شهر در نظر گرفته شده و هزینه ای بابت واگذاری آنها دریافت نمی شود. طبق مفاد مصوبه صدرالذکر، متقاضیان کدهای خدماتی باید پس از دریافت مجوز از این سازمان و در چارچوب فعالیت مشخص شده در مجوز صادره از کد مزبور بهره برداری نموده و حق واگذاری ب. غ. و تغییر کاربری آن را ندارند. علی ای حال ب. ت. ب. اطلاع رسانی های مکرر انجام شده و اعطای مهلت به نهادهای ذیربط از جمله دفاتر امور شهری و استانداری های کشور جهت اخذ مجوز و رعایت نوع کاربری، متاسفانه تاکنون اکثر بهره برداران کد خدماتی فوق در شهرهای مختلف نسبت به اخذ مجوز لازم از این سازمان اقدام نکرده اند و همچنین بهره برداری از کد ۱۳۳ عمدتاً بدون رعایت نوع کاربری (نظارت بر امور تاکسیرانی) و در قالب فعالیت تجاری جهت خدمات تاکسی بی سیم صورت می پذیرد که این امر موجب تضییع حقوق دولت شده است. لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از تبعات اجتماعی ناشی از قطع راهیابی کدهای فاقد مجوز و یا دارای تخلف کاربری، دستور فرمایید کلیه شهرداری ها و سازمان های مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری ها جهت بهره برداری از کدهای خدماتی یاد شده با مراجعه به پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir ضمن کسب اطلاعات لازم جهت دریافت مجوز نسبت به ارسال درخواست و کسب مجوز حداکثر تا پایان خرداد ماه سال ۱۳۹۸ اقدام نمایند. شایان ذکر است شرکت های تاکسی بی سیم در صورت نیاز به شماره با ارقام کوتاه باید برابر مقررات نسبت به دریافت کد خدماتی چهار رقمی عمومی استانی از سازمان اقدام نمایند. حسین فلاح جوشقانی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «این شرکت از سال ها پیش اقدام به جذب رانندگان زحمتکش و سپس اقدام به توسعه و فعالیت در جهت اشتغال زایی کرده است تا با خدمات رسانی به شهروندان گرامی امر معاش کند؛ متاسفانه اخیراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به حذف خدمات حمل و نقل و جابجایی مسافر از کد ۱۳۳ و اختصاص (کاربری) بهره برداری نظارتی به آن و ابلاغ این مصوبه به استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور و اخطار قطع راهیابی کد فوق الذکر کرده است؛ رانندگانی که در حال حاضر در سراسر کشور فعالیت می کنند از طریق شهرداری ها، سازمان تاکسیرانی، شرکت های تعاونی و رانندگان صاحب خط گذشته ب. ت. ب. اعتبار شماره ۱۳۳ اقدام به خرید امتیاز کرده اند؛ لذا ب. ت. ب. اصل ۲۸ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت جهت تسهیل شرایط اشتغال برای هر فرد در جامعه و نامه شماره ۲۳۳۸۲۵ مورخ ۱۴/۱۲/۹۷ وزیر محترم کشور و اشاره ایشان به توافق سال ۷۸ و همچنین افزایش رضایت مندی شهروندان به منظور تسهیل شرایط خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل شهری مساعدت لازم جهت تجدیدنظر و (در) ابلاغ مصوبه به منظور تداوم استفاده از این کد در حوزه تاکسی بی سیم های کشور مبذول فرمایید.» * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره ۲۸۶۹/۷ مورخ ۲۰/۹/۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- شکایت شاکی بدون ادله و مستندات قانونی (مخلافت با قانون و احقاق حقوق اشخاص یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین) مطرح شده است؛ ۲- مطابق بند د ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مطابق مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۳/۱/۹۴ آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی را با هدف ساماندهی و توسعه، تسهیل و تسریع خدمات رسانی تصویب کرد و برابر ردیف ۱۱ جدول شماره ۲، کد خدماتی ۱۳۳ متعلق به سازمان تاکسیرانی هر شهر است؛ همچنین مطابق ماده ۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آیین نامه مذکور، صدور و لغو مجوز کد خدماتی، از وظایف سازمان تنظیم مقررات است؛ ۳- مطابق بند ز ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند ۱ و ۹ ماده ۶ اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و بند ۱-۱۱ مصوبه مورد اشاره، مجوز استفاده از کد خدمات عمومی ملی ۱۳۳ و ۱۳۷ به ترتیب برای سازمان تاکسیرانی و خدمات شهری شهرداری هر شهر صادر می شود و در قلمرو شاهین شهر نیز طی مجوز شماره ۵۵۴۰۱/۱۰۲ مورخ ۴/۹/۹۶ به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شاهین شهر واگذار شده است؛ مع الوصف مشخص گردیده که اکثر سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و خدمات شهری شهرداری های سراسر کشور، برخلاف الزامات و اهداف در نظر گرفته شده نسبت به واگذاری این کدها به شرکت های تاکسی بی سیم بخش خصوصی مبادرت کرده اند در حالی که طی مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کد خدماتی عمومی (استانی) XY۱۸ به شرکت های تاکسی بی سیم بخش خصوصی قابل واگذاری است؛ ۴- علیهذا نامه مورد شکایت رییس سازمان تنظیم مقررات به شماره ۹۲۱۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۸ وفق ماده ۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر شده به علاوه شاکی نیز دلیل یا مستندی در مخلافت نامه مذکور با قانون و احقاق حقوق اشخاص و یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات ارایه نکرده است؛ * نظریه تهیه کننده گزارش: ب. ت. ب. اینکه خواسته شاکی ابطال نامه شماره ۹۲۱۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی م. ب. که بر اساس مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۳/۱/۹۴ آیین نامه واگذاری واحدهای خدماتی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده است و نامه فوق متضمن قاعده لازم الاجرا نمی باشد و صرفاً ابلاغ مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۱۱ مورخ ۲۳/۱/۹۴ می باشد، فلذا قابل طرح در هیات عمومی نمی باشد. تهیه کننده گزارش: احمد درزی رامندی رای هیات تخصصی در خصوص شکایت شاکی بی سیم داران آرمان شاهین شهر به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال نامه به شماره ۹۲۱۶۴/۱۰۰ مورخ ۲۶/۱۲/۹۷ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع در جلسه مورخ ۱۳/۱۱/۹۸ هیات مطرح و اعضاء پس از استماع و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه نامه مورد شکایت مستنداً به بند (د) ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حدود مصوبه شماره ۳ جلسه شماره ۲۱۲ مورخ ۲۳/۱/۹۴ آیین نامه واگذاری واحدهای خدماتی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده است و مغایرتی با اصل ۲۸ قانون اساسی ندارد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضـات قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسوی-رییس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 990 مورخ 1398/11/16 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده به شکایت از مصوبه شماره 92164/100 مورخ 26/12/97 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مربوط می‌شود که به منظور ابطال آن به دیوان عدالت اداری ارائه شده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه منجر به حذف خدمات حمل و نقل و جابه‌جایی مسافر از کد 133 و اختصاص آن به کاربری نظارتی شده و این امر به اشتغال‌زایی و معیشت رانندگان آسیب می‌زند. از سوی دیگر، سازمان تنظیم مقررات اعلام کرده است که شکایت شاکی فاقد مستندات قانونی است و مصوبه در راستای وظایف قانونی این سازمان و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر شده است. هیات تخصصی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد و بر اساس بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شکایت را وارد ندانسته و به رد آن رای داد. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی م. ب.. شماره پرونده: ه- ع/9802869 شماره دادنامه: 9809970906010990 تاریخ: 16/11/98 «جناب آقای … محترم عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور و رئیس سازمان شهرداری و دهیاری های کشور دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: «این شرکت از سال ها پیش اقدام به جذب رانندگان زحمتکش و سپس اقدام به توسعه و فعالیت در جهت اشتغال زایی کرده است تا با خدمات رسانی به شهروندان گرامی امر معاش کند؛ متاسفانه اخیراً سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به حذف خدمات حمل و نقل و جابه جایی مسافر از کد 133 و اختصاص (کاربری) بهره برداری نظارتی به آن و ابلاغ این مصوبه به استانداری ها و فرمانداری های سراسر کشور و اخطار قطع راهیابی کد فوق الذکر کرده است؛ رانندگانی که در حال حاضر در سراسر کشور فعالیت می کنند از طریق شهرداری ها، سازمان تاکسیرانی، شرکت های تعاونی و رانندگان صاحب خط گذشته ب. ت. ب. اعتبار شماره 133 اقدام به خرید امتیاز کرده اند؛ لذا ب. ت. ب. اصل 28 قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت جهت تسهیل شرایط اشتغال برای هر فرد در جامعه و نامه شماره 233825 مورخ 14/12/97 وزیر محترم کشور و اشاره ایشان به توافق سال 78 و همچنین افزایش رضایت مندی شهروندان به منظور تسهیل شرایط خدمت رسانی در حوزه حمل و نقل شهری مساعدت لازم جهت تجدیدنظر و (در) ابلاغ مصوبه به منظور تداوم استفاده از این کد در حوزه تاکسی بی سیم های کشور مبذول فرمایید.» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 2869/7 مورخ 20/9/98 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- شکایت شاکی بدون ادله و مستندات قانونی (مخالفت با قانون و احقاق حقوق اشخاص یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین) مطرح شده است؛ 2- مطابق بند د ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات است. مطابق مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 23/1/94 آیین‌نامه واگذاری کدهای خدماتی را با هدف ساماندهی و توسعه، تسهیل و تسریع خدمات رسانی تصویب کرد و برابر ردیف 11 جدول شماره 2، کد خدماتی 133 متعلق به سازمان تاکسیرانی هر شهر است؛ همچنین مطابق ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و آیین‌نامه مذکور، صدور و لغو مجوز کد خدماتی، از وظایف سازمان تنظیم مقررات است؛ 3- مطابق بند ز ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بند 1 و 9 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و بند 1-11 مصوبه مورد اشاره، مجوز استفاده از کد خدمات عمومی ملی 133 و 137 به ترتیب برای سازمان تاکسیرانی و خدمات شهری شهرداری هر شهر صادر می‌شود و در قلمرو شاهین شهر نیز طی مجوز شماره 55401/102 مورخ 4/9/96 به سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شاهین شهر واگذار شده است؛ مع الوصف مشخص گردیده که اکثر سازمان های مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی و خدمات شهری شهرداری های سراسر کشور، برخلاف الزامات و اهداف در نظر گرفته شده نسبت به واگذاری این کدها به شرکت های تاکسی بی سیم بخش خصوصی مبادرت کرده اند در حالی که طی مصوبه مذکور کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کد خدماتی عمومی (استانی) XY18 به شرکت های تاکسی بی سیم بخش خصوصی قابل واگذاری است؛ 4- علیهذا نامه مورد شکایت رئیس سازمان تنظیم مقررات به شماره 92164/100 مورخ 26/12/98 وفق ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم صادر شده به علاوه شاکی نیز دلیل یا مستندی در مخالفت نامه مذکور با قانون و احقاق حقوق اشخاص و یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات ارائه نکرده است؛ در خصوص شکایت شاکی بی سیم داران آرمان شاهین شهر به طرفیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خواسته ابطال نامه به شماره 92164/100 مورخ 26/12/97 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع در جلسه مورخ 13/11/98 هیات مطرح و اعضاء پس از استماع و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند ب. ت. ب. اینکه نامه مورد شکایت مستنداً به بند (د) ماده قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و در حدود مصوبه شماره 3 جلسه شماره 212 مورخ 23/1/94 آیین‌نامه واگذاری واحدهای خدماتی مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ابلاغ شده است و مغایرتی با اصل 28 قانون اساسی ندارد. بنابراین مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شکایت را وارد تشخیص نداده و حکم به رد آن صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیات عمومی م. ب.. سید کاظم موسویرئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری