رای شماره ۹۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده بنابراین تعیین عوارض مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر نمی باشد.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پــرونـــده: هـ ع/۹۸/۲۶۹ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۹۹۶ تاریخ: ۲۶/۱۱/۹۸ * شـاکــی: آقای … به وکالت از شرکت بیمه میهن با مدیریت آقای … * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد – شهرداری مشهد *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه ۱۲۳۴۴/۹۳/۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی * شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد – شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه ۱۲۳۴۴/۹۳/۴ مورخ ۳۰/۱۰/۹۳ مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: شماره مصوبه / قانون: ۴۸۹۴/۲/ش عنوان مصوبه / قانون: عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار – ۴۸۹۴/۲/ش تاریخ تصویب: ۱۳۸۳/۹/۲۸ تاریخ اجرا ۱۳۸۳/۹/۲۸ به موجب مصوبه شماره ۱۲۳۴۴/۹۳/۴/ش – ۳۰/۱۰/۹۳ استفساریه فوری نسبت به این مصوبه « مصوبه » جناب آقای … – استاندار محترم خراسان رضوی سلام علیکم ؛ با احترام، ضمن ارسال تصویر لایحه پیشنهادی شماره ۳۰۱۷۹/۲۱ مورخ ۱۷/۸/۸۳ شهرداری مشهد به همراه مصوبه جلسه غیر علنی مورخ ۱۱/۹/۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار به استحضار می رساند ب. ت. ب. روند افزایش ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و همچنین گسترش فرهنگ بلند مرتبه سازی در سطح شهرهای بزرگ و لزوم تقویت و توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نسانی و خدمات ایمنی و ضرورت بهره گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته در جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی و انفجار، شهرداری مشهد در نظر دارد درصدی از کل مبلغ قرارداد شرکتهای بیمه گذار که به نوعی خسارت حریق و انفجار در آنها دیده شده است را به عنوان عوارض از شرکتهای بیمه دریافت و در جهت موارد فوق هزینه نماید. خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب فوق نظر مساعد مبذول و نتیجه را امر به ابلاغ فرمانید. سید علی اکبر رزمی – رییس شورای اسلامی شهر مشهد متن مصوبه - لایحه شماره ۳۰۱۷۹/۲۱ – ۱۷/۸/۸۳ در خصوص عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار در جلسه غیر علنی مورخ ۱۱/۹/۸۳ مطرح شد و به شرح ذیل به تصویب رسید. ۱- ن. ب. ا. سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای اطفای حریق متحمل هزینه های هنگفتی می شود و این هزینه ها به کاهش پرداخت خسارات و افزایش درآمد شرکت های بیمه می انجامد، به شهرداری مشهد اجازه داه می شود عوارض بیمه آتش سوزی را از ۳% به ۵% افزایش دهد و این عوارض را از کل مبلغ قرارداد و شرکت های بیمه گذار که به نوعی خسارت ناشی از حریق و انفجار در آنها دیده شده است را از شرکت های بیمه گذار دریافت و صرفاً در زمینه ایمنی شهر و توسعه و تجهیز ایستگاه های آتش نشانی و خدمات ایمنی هزینه نماید. ۲- عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار در مورد وسایل نقلیه به ۱۰% افزایش می یابد. تبصره – شرکت های بیمه گذار موظفند عوارض مذکور را حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب درآمدهای عمومی شهرداری مشهد واریز و رسید بانکی آن را به مدیریت درآمدهای عمومی تحویل دهند. رزمی – بصیری پور – نیشابوری – دلاور – خادمی – قنادی – حیدری – موفق – نیرومند – مسرور - بشارتی *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبات معترض عنه اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار و انعقاد قراردادهای بیمه ای از شرکت های بیمه نموده است. در حالی که اولاً به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارایه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و از طرفی ب. ت. ب. ملی بودن فعالیت شـرکت های بیمه ای شوراهای اسلامی شهر فـاقد صلاحیت تعیین عوارض در این خصـوص م. ب.. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره ۷۶۸ مورخ ۳۰/۹/۹۵ اخذ عوارض از قراردادهای بیمه ای و اخذ عوارض بابت حق بیمه آتش سوزی را خلاف قانون تشخیص نداده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. * در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۵۸۵۵/۹۸/۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- مصوبات مورد اعتراض به استناد ماده ۵ قانون تجمیع عوارض تصویب شده اند و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با اندکی تغییر همانند قانون تجمیع عوارض تصویب شده است. ۲- مصوبه مورد شکایت دارای تاییدیه استانداری خراسان رضوی با اختیارات تنفیذ شده از سوی شخص وزیر کشور م. ب.. ۳- عوارض معترض عنه ارتباطی به هـزینه های صدور بیمه نامه نداشـته و از بیمه شدگان مطالبه نمی گـردد بلکه پرداخت کننده آن شرکت های بیمه ای هستند که از امکانات و خدمات شهری استفاده می نمایند و دارای فعالیت و کسب و کار می باشند. ۴- بر خلاف ادعای شکات عوارض مورد مطالبه از جمله عوارض محلی بوده و شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود اقدام به تصویب آن نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرایت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسیولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره ۱۲۳۴۴/۹۳/۴ – ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ مبنی بر استفساریه در خصوص مصوبات سالهای ۱۳۸۳ و ۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای بـه رد شکایت صـادر می شود. مقررات مصوبات مذکور بعد از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ کاربرد ندارد. این رای ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباری-رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 996 مورخ 1398/11/26 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در پرونده حاضر، شاکی به دیوان عدالت اداری شکایتی را به منظور ابطال مصوبه شماره 12344/93/04 مورخ 30/10/93 شورای اسلامی شهر مشهد، که به اخذ عوارض بیمه‌های آتش‌سوزی مربوط می‌شود، ارائه کرده است. شاکی استدلال می‌کند که بر اساس ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اخذ عوارض از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع است و همچنین شورای اسلامی شهرها صلاحیت تعیین این عوارض را ندارد. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر مشهد با استناد به ماده 5 قانون تجمیع عوارض و تاییدیه استانداری خراسان رضوی، ادعا کرده که عوارض مذکور محلی و قانونی است و ارتباطی به هزینه‌های صدور بیمه‌نامه ندارد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات، رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده که مصوبه مذکور مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات و وظایف شوراها، تصویب آن در حدود اختیارات شورای اسلامی است. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. شماره پرونده: ه- ع/98/269 شماره دادنامه: 9809970906010996 تاریخ: 26/11/98 شاکی: آقای … به وکالت از شرکت بیمه میهن با مدیریت آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد - شهرداری مشهد موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه 12344/93/04 مورخ 30/10/93 مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر مشهد - شهرداری مشهد به خواسته ابطال مصوبه 12344/93/04 مورخ 30/10/93 مبنی بر اخذ عوارض بیمه های آتش سوزی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: تاریخ تصویب: 28/9/1383 تاریخ اجرا 28/9/1383 به موجب مصوبه شماره 12344/93/04/ش - 30/10/93 استفساریه فوری نسبت به این مصوبه سلام علیکم ؛ با احترام، ضمن ارسال تصویر لایحه پیشنهادی شماره 30179/21 مورخ 17/8/83 شهرداری مشهد به همراه مصوبه جلسه غیر علنی مورخ 11/9/83 شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار به استحضار می رساند ب. ت. ب. روند افزایش ساخت و سازهای مسکونی و تجاری و همچنین گسترش فرهنگ بلند مرتبه سازی در سطح شهرهای بزرگ و لزوم تقویت و توسعه کمی و کیفی ایستگاه های آتش نسانی و خدمات ایمنی و ضرورت بهره گیری از تجهیزات و امکانات پیشرفته در جهت کاهش خسارات احتمالی ناشی از آتش سوزی و انفجار، شهرداری مشهد در نظر دارد درصدی از کل مبلغ قرارداد شرکتهای بیمه گذار که به نوعی خسارت حریق و انفجار در آنها دیده شده است را به عنوان عوارض از شرکتهای بیمه دریافت و در جهت موارد فوق هزینه نماید. خواهشمند است ب. ت. ب. مراتب فوق نظر مساعد مبذول و نتیجه را امر به ابلاغ فرمانید. سید علی اکبر رزمی - رئیس شورای اسلامی شهر مشهد دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب مصوبات معترض عنه اقدام به برقراری عوارض تحت عنوان عوارض بیمه آتش سوزی و انفجار و انعقاد قراردادهای بیمه ای از شرکت های بیمه نموده است. در حالی که اولاً به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده برقراری عوارض از تولید کنندگان و وارد کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ممنوع م. ب. و از طرفی ب. ت. ب. ملی بودن فعالیت شرکت های بیمه ای شوراهای اسلامی شهر فاقد صلاحیت تعیین عوارض در این خصوص م. ب.. ثانیاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 768 مورخ 30/9/95 اخذ عوارض از قراردادهای بیمه ای و اخذ عوارض بابت حق بیمه آتش سوزی را خلاف قانون تشخیص نداده است لذا ابطال مصوبات مورد شکایت م. ا.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 5855/98/05/ش مورخ 11/4/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که: 1- مصوبات مورد اعتراض به استناد ماده 5 قانون تجمیع عوارض تصویب شده اند و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز با اندکی تغییر همانند قانون تجمیع عوارض تصویب شده است. 2- مصوبه مورد شکایت دارای تاییدیه استانداری خراسان رضوی با اختیارات تنفیذ شده از سوی شخص وزیر کشور م. ب.. 3- عوارض معترض عنه ارتباطی به هزینه های صدور بیمه نامه نداشته و از بیمه شدگان مطالبه نمی گردد بلکه پرداخت کننده آن شرکت های بیمه ای هستند که از امکانات و خدمات شهری استفاده می نمایند و دارای فعالیت و کسب و کار می‌باشند. 4- بر خلاف ادعای شکات عوارض مورد مطالبه از جمله عوارض محلی بوده و شورای اسلامی در راستای وظایف قانونی خود اقدام به تصویب آن نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت م. ا.. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب 1381، وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی ب. ر. م. مربوطه تجویز شده است بنابراین مصوبه شماره 12344/93/04 - 30/10/1393 مبنی بر استفساریه در خصوص مصوبات سالهای 1383 و 1384 شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. مقررات مصوبات مذکور بعد از اجرایی شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 کاربرد ندارد. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری