رأی
رأی شماره1064 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 24698/222 ـ 12/5/1389 رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیسجمهور با اصلاحات و
مرجع تصويب : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ويژه نامه : ۶۸۲
چهارشنبه،۷ خرداد ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۱۶۳
رأي شماره۱۰۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور
شماره هـ / ۸۹ / ۳۹۲ ۲۷ / ۲ / ۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۲۶ / ۱۲ / ۱۳۹۲ شماره دادنامه : ۱۰۶۴ كلاسه پرونده : ۸۹ / ۳۹۲
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي مجيد نيك
موضوع شكايت و خواسته : ابطال و نقض تصميم نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور
گردش كار : آقاي مجيد نيك به موجب دادخواستي ابطال و نقض تصميم نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و الزام شركت پست ايران به صدور حكم بازنشستگي پيش از موعد خويش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، به استحضار ميرساند اين جانب مجيد نيك حدود مدت ۲۸ سال در پست بانك جمهوري اسلامي ايران مشغول به فعاليت بوده كه درمورخ ۱۹ / ۱۲ / ۱۳۸۸ تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد خ. ر. ب. اداره كل برنامهريزي و بودجه ارائه نمودم كه اداره مذكور مراتب را ضمن قبولي و موافقت به اداره كل امور كاركنان پست بانك منعكس نمود كه مديرعامل پست بانك نيز ضمن اعلام موافقت با اين خواسته مراتب را به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور اعلام كردهاند كه معاونت مذكور طي نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ با خواسته اينجانب به دليل قرار گرفتن پست بانك در گروه شركتهاي واگذاري، موافقت ننمودند در صورتي كه شروط مندرج در قانون بازنشستگي و آييننامه اجرايي مربوط ۱ـ داشتن حداقل ۲۵ سال سنوات قابل قبول ۲ـ درخواست مستخدم مشمول ۳ـ موافقت دستگاه ۴ـ وجود اعتبار كه همگي اين شرايط در اينجانب جمع بوده و به دليل آن كه واگذاري پست بانك امري است كه در آينده ممكن است محقق شود و در حال حاضر نيز از قانون شركتهاي دولتي و ساير مقررات موضوعه تبعيت مينمايند و مضاف بر اين كه به استناد ماده ۱۶ از قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي بازنشستگي پيش از موعد نيز براي اين قبيل بنگاهها تا پايان سال ۱۳۹۳ تمديد و قابل اجرا ميباشد . لذا نامه آن معاونت وجاهت قانوني ندارد و مبين عدم اجراي قانون مصوب از سوي معاونت مذكور بوده است لذا در جهت عدم تضييع حقوق قانوني اينجانب از رياست ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال و نقض تصميم نامه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور در قبال اينجانب و الزام خوانده رديف دوم مبني بر صدور حكم بازنشستگي پيش از موعد را از آن مقام عالي خواستارم .»
متن نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور به قرار زير است :
« احتراماً، عطف به نامه شماره ۳۴۹۲ / ۱۰۰ / ۱ـ ۳۱ / ۳ / ۱۳۸۹ در خصوص بازنشستگي پيش از موعد كارمندان آن شركت اعلام مي دارد :
ب. ت. ب. اين كه در راستاي اصل ۴۴ قانون اساسي آن شركت در گروه شركتهاي واگذاري قرار گرفته است لذا اجراي بازنشستگي پيش از موعد كارمندان در آن شركت امكانپذير نميباشد .»
علي رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي پرونده در هيأت عمومي هيچ گونه لايحه دفاعيه اي واصل نشده است .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
هر چند با حاكميت قانون حذف نام پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجـراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي مصوب سال ۱۳۹۱، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفي است، ليكن ب. ت. ب. اين كه قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي مصوب ۲۵ / ۳ / ۱۳۸۷، منعي براي دستگاههاي مشمول قانون نحوه بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت مصوب ۵ / ۶ / ۱۳۸۶ مبني بر موافقت با بازنشستگي پيش از موعد كاركنان خود، پيش از واگذاري در اجراي قانون ايجاد نكرده است، بنابراين نامه شماره ۲۴۶۹۸ / ۲۲۲ـ ۱۲ / ۵ / ۱۳۸۹ رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور كه به اعتبار قرار گرفتن نام شركت پست بانك در گروه شركتهاي واگذاري موضوع اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسي، اجراي بازنشستگي پيش از موعد در آن شركت را ممكن ندانسته است، مغاير قانون صدرالذكر و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲، از تاريخ تصويب ابطال ميشود .
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موارد مرتبط 7
آرای مرتبط 5
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و شرکت بیمه البرز
ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار و در وضع موجود نیز د
-
رأی
هماستناد
ابطال حکم بازنشستگی پیش از موعد به دلیل عدم امکان تغییر صندوق و اعاده به خدمت طبق قوانین موجود
ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
صلاحیت دیوان و دعاوی شرکت بیمه البرز
ماده 16 قانون برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصی واگذار و در وضع موجود نیز د
-
رأی
هماستناد
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون «برنامه چهارم توسعه اقتصادی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1064 مورخ 1392/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 16 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 16 — قانون برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383/06/11
ماده 16 از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
تجمیع و تلخیص بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 16 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
