رأی
رأی شماره148 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع محدود و مقید کردن بازنشستگی بیمه شده از جمله کارکنان سازمان تأمین اجتماعی به داشتن سابقه 20 سال خدمت در سازمان مذکور خلاف قانون م
شماره هـ / ۹۰ / ۸۷۹
تاريخ ۱۷ / ۳ / ۱۳۹۲
تاريخ دادنامه : ۳۰ / ۲ / ۱۳۹۲
شماره دادنامه : ۱۴۸
كلاسه پرونده : ۹۰ / ۸۷۹
مرجع رسيدگي : هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : آقاي حسين درخشي
موضوع شكايت و خواسته : ابطال پاراگراف اخير دستور اداري شماره ۸۴۶۲۰ / ۲۰۱۰ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي
گردشكار : شاكي به موجب دادخواستي، ابطال پاراگراف اخير دستور اداري شماره ۸۴۶۲۰ / ۲۰۱۰ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ معاون اداري و مالي سازمان تأمين اجتماعي را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه :
« احتراماً، اين جانب حسين درخشي به استحضار ميرساند دستور اداري شماره ۸۴۶۲۰ / ۲۰۱۰ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ صادر شده از سوي معاونت اداري و مالي سازمان خلط مبحث دارد و مفاد پاراگراف انتهايي آن « سابقه غير سازماني فوق صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي خواهد بود . ضمناً بههنگام ارسال مدارك متقاضيان بازنشستگي احراز شرايط فوق ( ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ) ضروري بوده و به تقاضاهاي فاقد شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد .» متناقض با ماده ۷۶ قانون تأميناجتماعي است و همچنين مطابقت با ماده ۶۴ فصل هشتم ( بازنشستگي ) و ماده ۷۸ فصل دهم ( تطبيق وضع كاركنان ) آيين نامه استخدامي سازمان كه مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ندارد و مانع از بازنشستگي به موقع كاركنان سازمان شده است . لذا استدعاي رسيدگي و صدور رأي بر ابطال آن را دارم . قبلاً از بذل توجه مبذول تشكر مينمايد .»
متعاقباً شاكي طي لايحه تكميلي كه به شماره ۵۸۰۱۱۹۶ ـ ۱۲ / ۱۰ / ۱۳۹۰ ثبت دفتر انديكاتور هيأت عمومي شده توضيح داده است كه :
« آييننامه استخدامي سازمان تأميناجتماعي كه يك جلد آن ضميمه است، مشتمل بر ۸۳ ماده ۴۷ تبصره در تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ به تصويب سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ( معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ) رسيده و از همان تاريخ لازمالاجرا شده است .
براساس ماده ۷۸ از فصل دهم ( تطبيق وضع كاركنان ) « كليه كاركناني كه در تاريخ تصويب اين آييننامه به طور تماموقت و به صورت ثابت يا موقت به خدمت اشتغال دارند با حفظ نوع استخدام با اين مقررات تطبيق وضع مييابند ».
بنابراين كليه كاركنان سازمان از تاريخ ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ از لحاظ تشكيلات، پست سازماني، شغل، ارتقا، انتصاب، مأموريت، مرخصي، غيبت، استعفا، نظام پرداخت حقوق، بازنشستگي و ساير موارد تابع شرايط اين آييننامه قرارگرفته و سازمان نيز مكلف بهاجراي كليه مواد آن است .
با استناد به ماده ۶۴ فصل هشتم ( بازنشستگي ) « با كاركنان سازمان از لحاظ بازنشستگي از كارافتاده كلي و فوت طبق مقررات قانون تأميناجتماعي رفتار خواهد شد ».
قانون تأميناجتماعي نيز به استناد ماده۷۶ از فصل هفتم آن ( بازنشستگي ) « مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت ۱ـ حداقل ۱۰ سال حق بيمه مقرر را قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي پرداخته باشند ۲ـ سن مرد به ۶۰ سال تمام و سن زن به ۵۰ سال تمام رسيده باشد .
ليكن معاونت اداري و مالي اسبق سازمان تأميناجتماعي اقدام به صدور دستور اداري شماره ۸۴۶۲۰ / ۲۰۱۰ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ كرده است، كه داراي خلط مبحث بوده، بهطوري كه در پاراگراف اول آن، موضوع صدور احكام بازنشستگي كاركنان در موارد مشاغل سخت و زيانآور ذكر شده، ولي در پاراگراف آخر آن موضوع احتساب سوابق كاركنان [« سابقه غير سازماني صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي قابل محاسبه خواهد بود » و « ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ضروري بوده »] مطرح شده و اگر قرار باشد مفاد آن را براي كليه كاركنان سازمان در مشاغل عادي نيز اعمال نمايند، با آييننامه استخدامي سازمان و قانون تأميناجتماعي در تضاد و مغاير است . چون از نامه شماره ۱۱۸۳۸۵ـ ۱۵ / ۵ / ۱۳۹۰ اداره كل امور اداري در پاسخ به درخواست بازنشستگي اين جانب كه تصوير آن ضميمه است، ب. ت. ب. داشتن كليه شرايط قانوني، چنين مستفاد ميشود كه مستند عدم قبولي آن اعمال پاراگراف آخر دستور اداري مذكور است .
با عنايت به مغايرت پاراگراف آخر دستور اداري مذكور با مواد ۶۴ و ۷۸ آييننامه استخدامي سازمان و همچنين ماده ۷۶ از فصل هفتم ( بازنشستگي ) قانون تأميناجتماعي، لذا به منظور بازنشستگي به موقع كاركنان سازمان در مشاغل عادي كه در رابطه با اين دستور اداري ممانعت از آن به عمل آمده است . استدعاي رسيدگي و صدور رأي بر ابطال دستور اداري فوقالاشاره را دارم قبلاً از بذل توجه مبذول تشكر مينمايد .»
متن دستور اداري مورد شكايت به قرار زير است :
« موضوع : حداقل سابقه خدمت رساني جهت احراز شرايط بازنشستگي
اداره كل تأمين اجتماعي استان
مديريت درمان تأمين اجتماعي استان / منطقه
سلام عليكم
با صلوات بر محمد ( ص ) و آل محمد ( ص )
نظر به اين كه مقرر شده صدور احكام بازنشستگي كاركنان در موارد مشاغل سخت و زيانآور، معلولين و تبصره ۱ ماده ۷۶ قانون تأميناجتماعي با احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان ( سابقه خدمت در سازمان بعلاوه مدت خدمت نظام وظيفه و مدت حضور در جبهههاي نبرد حق عليه باطل با ارائه گواهي پرداخت حق بيمه ) علاوه بر ساير شرايط تعيينشده صورت پذيرد، لذا خواهشمند است دستور فرماييد به هنگام پذيرش سوابق غيرسازماني حسب دستورالعمل تفويض اختيار مراتب ذيل در صورت جلسه كميته فرعي قيد گردد .
« سابقه غيرسازماني فوق صرفاً پس از احراز ۲۰ سال سابقه خدمت در سازمان جهت تعيين مستمري بازنشستگي قابل محاسبه خواهد بود ».
ضمناً به هنگام ارسال مدارك متقاضيان بازنشستگي احراز شرايط فوق ( ۲۰ سال سابقـه خدمت در سـازمان ) ضروري بوده و به تقاضاهاي فاقد شرايط ترتيب اثر داده نخواهد شد . ـ معاون اداري و مالي »
در پاسخ به شكايت شاكي، مديركل دفتر امور حقوقي و دعاوي سازمان تأميناجتماعي به موجب لايحه شماره ۱۲۰۳ / ۷۱۰۰ـ ۴ / ۴ / ۱۳۹۱ توضيح داده است كه :
« بخش اول شرح شكايت و خواسته شاكي
شاكي در دادخواست ارائه شده اظهارنظر كرده، شرايط مقرر در بخشنامه معترضٌعنه جهت بازنشستگي مغاير مواد ۶۴ و ۷۸ آيين نامه استخدامي و ماده ۷۶ قانون تأمين اجتماعي بوده است، تقاضاي ابطال آن را دارد لذا ادعا و استنتاج شاكي بنا به دلايل ذيل محكوم به رد است .
بخش دوم : دفاع ماهوي
بر اساس اصل يكصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است : قضات دادگاهها مكلفند از اجراي تصويبنامهها و آييننامههاي دولتي كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه است خودداري كنند . هر كس ميتواند ابطال اينگونه مقررات را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند، در اين راستا قانون ديوان عدالت اداري اختيار رسيدگي به مغايرت تصويبنامه و آييننامه با قانون را بهعهده هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار داده است چنان كه به موجب بند ۱ ماده ۱۹ قانون مزبور، مقرر شده : « رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردي كه تصميمات يا اقدامات يا مقررات مذكور به علت خلاف بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص ميشود ». با عنايت به مفاد مواد ياد شده و اين كه حدود صلاحيت و اختيارات هيأت عمومي به موجب ماده مذكور در ارتباط با رسيدگي بهشكايات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آييننامهها و مقررات دولتي و شهرداريها از حيث مخالفت مدلول آنها با قانون است در حالي كه شاكي تقاضاي ابطال دستور اداري ۸۴۶۲۰ / ۲۰۱۰ـ ۳۰ / ۶ / ۱۳۸۹ را به دليل مغايرت با مواد ۶۴ و ۷۸ آييننامه استخدامي سازمان مصوب ۲۸ / ۱۲ / ۱۳۸۶ كرده است بنابراين خواسته شاكي به نحو طرح شده مبني بر اين كه موضوع تقاضاي ابطال را به دليل مغايرت با مواد ۶۴ و ۶۷ آييننامه استخدامي صندوق كرده است، قابليت طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را نداشته و آن مرجع فارغ از رسيدگي در خصوص موضوع طرح شده است و از اين حيث خواسته شاكي قابل رد است .
۲ـ طبق ماده واحده قانون نحوه تأثير سوابق خدمت غير دولتي در احتساب حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري كاركنان دولت ( مصوب ۱۹ / ۲ / ۱۳۷۲ ) مقرر شده : سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غيردولتي كه بابت آن حق بيمه يا كسور بازنشستگي به صندوق بازنشستگي ذيربط پرداخت شده است، يا انتقال حق بيمه يا كسور بازنشستگي پرداخت سهم مستخدم و كارفرما به صندوق بازنشستگي مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگي، وظيفه از كارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي و وظيفه قابل احتساب است مشروط بر آن كه مستخدمين مزبور ( در حالت بازنشستگي ) داراي حداقل بيست ( ۲۰ ) سال سابقه خدمت دولتي باشند .
تبصره۱ : سنوات خدمت موضوع اين قانون در محاسبه سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، اعطاي پايه، درجه يا نظاير آن منظور نخواهد شد .
تبصره۲ : قوانين استخدامي دستگاههاي دولتي منجمله قوانين خاص شركتها و مؤسسات دولتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از لحاظ سنوات خدمت لازم براي بازنشستگي، تعيين حقوق بازنشستگي و ساير مقررات مربوط در اين رابطه كماكان به قوت خود باقي است . بنابراين ب. ت. ب. قانون موصوف و آييننامه مربوطه سوابق خدمت مستخدمين دولت، شهرداريها و نهادهاي انقلاب اسلامي در شركتها و مؤسسات غيردولتي در حالات بازنشستگي، وظيفه و ازكارافتادگي صرفاً در تعيين حقوق يا مستمري بازنشستگي وظيفه قابل احتساب است مشروط بر اين كه مستخدمين مزبور داراي ۲۰ سال سابقه خدمت دولتي باشند .
۳ـ لازم به ذكر است كه صندوق تأميناجتماعي همانند سازمانها و ارگانهاي دولتي داراي ضوابط و شرايط استخدامي خاص است كه بخشي از آن مربوط به بازنشستگي كاركنان ميباشد كه در اين ارتباط صندوق تأميناجتماعي نيز ضوابطي را براي بازنشستگي همكاران تعيين كرده است چنان كه شرط حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بيمه شامل خدمت در صندوق تأميناجتماعي، سوابق دوران خدمت سربازي، ايام حضور در جبهههاي حق عليه باطل، دو برابر ايام اسارت و مدت معالجه جانبازان را فارغ از نوع بازنشستگي، شرط اوليه بازنشستگي به عنوان كارمند صندوق تأميناجتماعي قرار داده است .
لذا چنانچه كاركنان صندوق تأميناجتماعي، قبل از استخدام داراي سوابق بيمهپردازي باشند ميتوانند در صورت احراز شرايط بازنشستگي برابر مقررات قانون تأميناجتماعي، همانند ساير بيمهشدگان، به عنوان بيمهپرداز از طريق شعبه مربوطه بهطور عادي بازنشسته شوند .
بنابراين ملاحظه ميفرماييد شرايط مقرر صندوق تأميناجتماعي جهت استفاده از مزاياي بازنشستگي براي همكاران مانع بازنشستگي آنان با استفاده از سوابق بيمهپردازي قبل از استخدام خود نشده و كاركنان سازمان مخيرند كه با پذيرش هر يك از دو روش از مزاياي مربوط استفاده نمايند و از اين حيث شكايت شاكي قابل رد است .
با عنايت به مراتب فوق و اين كه ادعاي شاكي بلادليل بوده و اقدام سازمان نيز منطبق با قوانين و مقررات جاري است رد شكايت شاكي م. ا. .»
هيأتعمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد . پس از بحث و بررسي، با اكثريت آراء به شرح آينده بهصدور رأي مبادرت مي كند .
رأي هيأت عمومي
نظر به اين كه در ماده ۷۶ قانون تأميناجتماعي با اصلاحات بعدي، مقرر شده است كه مشمولان قانون در صورت حايز بودن حداقل ۲۰ سال پرداخت حق بيمه مقرر در قانون، قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي و داشتن شصت سال سن براي مردان و پنجاه و پنج سال سن براي زنان، حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت، بنابراين صرف پرداخت حق بيمه مقرر در قانون و با شرايط مذكور در آن براي بازنشستگي كافي است . از اين جهت مقيد كردن بازنشستگي بيمه شده از جمله كاركنان سازمان تأميناجتماعي بهداشتن سابقه ۲۰ سال خدمت در سازمان مذكور، خارج از شرايط مقرر در ماده فوقالذكر است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري حكم بهابطال آن صادر مي شود .
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 3
آرای مرتبط 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 237 مورخ 1395/10/18 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 64 آیین نامه استخدامی مصوب 86 نموده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 148 مورخ 1392/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 64 و 78 آیین نامه استخدامی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 64 — آییننامه استخدامی کارکنان شرکت سهامی تلفن ایران (مصوب کمیسیونهای پست و تلگراف و تلفن و استخدام مجلس شورای ملی)
مواد 64 و 78 آیین نامه استخدامی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
