Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي و شوراهاي اسلامي شماره پرونده : هـ ت/0400200 شماره دادنامه سيلور : 140531390000301707 تاريخ :1405/02/14 شاكي : آقاي مسعود زنگنه طرف شكايت : وزارت راه و شهرسازي موضوع شكايت و خواسته : ابطال پاراگراف دوم از ماده 11 شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابلاغي تحت بخشنامه شماره 02/100/64339 مورخ 1397/05/20 وزير راه و شهرسازي شاكي دادخواستي به طرفيت وزارت راه و شهرسازي به خواسته ابطال پاراگراف دوم از ماده 11 شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابلاغي تحت بخشنامه شماره 02/100/64339 مورخ 1397/05/20 وزير راه و شهرسازي به ديوان عدالت اداري تقديم كرده كه به هيئت عمومي ارجاع شده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد: "شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجامع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ماده 11ـ هيئت رئيسه اصلي: شوراي انتظامي استان با درخواست رئيس سازمان استان موظف است، فهرست كساني را كه تا زمان برگزاري مجمع، داراي راي قطعي درجه سه و بالاتر در زماني كمتر از هفت سال گذشته هستند تهيه كند تا بطور موقت در اختيار رئيس هيئت رئيسه موقت مجمع قرار گيرد تا در صورت داوطلبي اشخاص مذكور، با تذكر لازم از سوي رئيس موقت، انتخاب وي منتفي گردد." دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت: به استحضار مي رساند، وزير محترم راه و شهرسازي در شيوه نامه نحوه تشكيل و برگزاري مجامع عمومي سازمان نظام مهندسي استان و در ماده 11 اين شيوه نامه، "نداشتن حكم انتظامي درجه 3 و بالاتر در 7 سال پيش از داوطلبي" را براي تصدي هيئت رئيسه اصلي مجمع عمومي شرط نموده است. طبق ماده 9 قانون نظام مهندسي، مجمع عمومي از اعضاي سازمان تشكيل مي گردد و بر اساس ماده 8 قانون نظام مهندسي و نيز ماده 51 آيين نامه اجرايي اين قانون، مجمع عمومي جزو اركان سازمان معرفي شده و بر اساس اصلاحيه ماده 53، 55 و 56 همان آيين نامه تشكيل مي گردد. لذا اين اقدام وزارت راه و شهرسازي ايجاد شرايطي مازاد بر نص قانون، خارج از حدود اختيارات اين مرجع و اقدام به قانونگذاري و نيز منع افراد در استفاده از حقوق اجتماعي است. ضمناً به استحضار مي رساند، هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 140231390000990191 مورخ 1402/04/20 در رِأي مشابه در خصوص بازرسان و شوراي انتظامي مقرر نموده، كه ماده 82 مكرر اصلاحيه آيين نامه اجرايي همان قانون، كه براي عضويت در هيئت مديره، نداشتن حكم انتظامي و سلب 7 ساله در اين ماده را الزام نموده به عنوان تسري قانون و فاقد وجاهت بوده و ماده مذكور را ابطال نموده است. ضمناً، در رأي ديگري از طرف هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 14009970905812568 مورخ 1400/09/30 شرايط مندرج در ماده 11 قانون در خصوص هيئت مديره سازمان نظام مهندسي را حصري و غيرقابل تسري به ساير اركان، شامل شوراي انتظامي و بازرسان اعلام نموده و تعيين شرايط تبعي را نيز خارج از حوزه اختيارات هيئت وزيران، در بند 1 از اصلاحيه ماده 59 همان آيين نامه اجرايي اعلام نموده و راي به ابطال اين شرايط صادر نموده است. شاكي همچنين به موجب لايحه رفع نقص اعلام كرده است كه: بدينوسيله اينجانب شاكي پرونده، ابطال بخشي از ماده 11 شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابلاغي وزارت راه و شهرسازي به شماره 02/100/64339 مورخ 1397/05/20، كه تصدي هيئت رئيسه اصلي مجمع عمومي را مشروط به نداشتن محكوميت درجه 3، 7 سال قبل از داوطلبي نموده است را خواستارم. خلاصه مدافعات طرف شكايت: شاكي محترم در دادخواست خود، با استناد به آراي وحدت رويه صادره در خصوص «بازرسان» و «شوراي انتظامي»، تلاش نموده اند تا جايگاه «هيئت رئيسه مجمع عمومي» را نيز با آنها همتراز و يكسان تلقي كرده و در نتيجه، حكم عدم تسري شرايط هيئت مديره به آن جايگاه را نيز جاري بدانند. اين در حالي است كه ميان اين جايگاه ها، تفاوت ماهوي و بنيادين وجود دارد. هيئت رئيسه مجمع عمومي، بر خلاف هيئت مديره، بازرسان يا شوراي انتظامي، ركن دائمي سازمان محسوب نمي شود، بلكه يك جايگاه موقت و داراي وظيفه اي خطير و منحصر به فرد است: مديريت و راهبري عالي ترين ركن تصميم گيري سازمان، يعني مجمع عمومي. وظيفه اين هيئت، تضمين سلامت، قانونيت و بي طرفي در فرآيند برگزاري مجمع، از جمله تصويب تراز مالي، استماع گزارش ها و از همه مهم تر، برگزاري انتخابات هيئت مديره و بازرسان است. صحت و سلامت كل فرآيندهاي اداري و مالي سازمان در گرو عملكرد صحيح، بي طرفانه و قانوني اين هيئت در همان چند ساعت برگزاري مجمع است. در مقابل، بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي، هرچند از اركان مهم سازمان هستند، اما وظايف نظارتي و قضاوتي مستمر و مشخصي را بر عهده دارند و عملكرد آنها مستقيماً بر فرآيند برگزاري و صحت تصميمات كلان مجمع عمومي تأثيرگذار نيست. بنابراين، قياس جايگاه هيئت رئيسه مجمع با ساير اركان، قياسي مع الفارق است. بخش دوم: مباني قانوني و صلاحيت وزارت راه و شهرسازي در اعمال نظارت عاليه 1ـ اختيار قانوني ناشي از تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اجرايي: مستحكم ترين مبناي قانوني براي اقدام اين وزارتخانه، تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان است كه صراحتاً مقرر مي دارد: «نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود». اين حكم قانوني، به طور صريح وزير راه و شهرسازي را مجاز و مكلف به تأييد و ابلاغ شيوه نامه مورد اعتراض نموده است. بنابراين اقدام وزارتخانه دقيقاً در چارچوب اختيارات تفويض شده بوده است. 2ـ اعمال «نظارت عاليه» در راستاي تضمين حُسن اداره امور: بر اساس ماده 35 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مسئوليت نظارت عاليه بر اجراي صحيح ضوابط و مقررات بر عهده وزارت راه و شهرسازي نهاده شده است. اين نظارت، يك مسئوليت فعال و پويا براي تضمين اجراي صحيح قوانين و جلوگيري از هرگونه انحراف و تشتت در سازمان هاي نظام مهندسي است. هدف غايي از وضع شرط مذكور در ماده 11 شيوه نامه، نه قانون گذاري جديد و نه تحديد حقوق اعضا، بلكه اعمال يك ضابطه نظارتي پيشگيرانه براي تضمين حُسن اداره مجمع عمومي است. بخش سوم: تمايز ميان «قانونگذاري» و «ضابطه گذاري اجرايي» شاكي محترم، اقدام وزارتخانه را «قانونگذاري» و «ايجاد شرايطي مازاد بر نص قانون» تلقي نموده اند. اين در حالي است كه بايد ميان «قانونگذاري» (وضع قواعد عام و ابتدايي موجد حق و تكليف) و «ضابطه گذاري اجرايي» (تعيين شرايط و ترتيبات لازم براي حسن اجراي يك تكليف قانوني) تمايز قائل شد. قانون و آيين نامه اجرايي، كليات مربوط به تشكيل مجمع عمومي را مشخص كرده اند. اما تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اجرايي، به درستي تشخيص داده است كه جزئيات «نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي» بايد در يك شيوه نامه مجزا تعيين شود. عبارت «نحوه اداره» مفهومي موسع است كه صرفاً به ترتيب مذاكرات محدود نمي شود، بلكه شامل تعيين حداقل شرايط براي متصديان اداره جلسه نيز مي گردد. شرط «نداشتن حكم انتظامي مؤثر»، يكي از بديهي ترين ضوابط براي احراز صلاحيت اداره قانوني و بي طرفانه جلسه است. بخش چهارم: تحليل آراي استنادي شاكي و تبيين وجوه افتراق شاكي محترم به دو رأي مهم از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري استناد كرده اند كه لازم است دلايل عدم قابليت تسري آنها به موضوع حاضر به دقت تشريح گردد: 1. دادنامه شماره 140231390000990191 مورخ 1402/04/20 اين رأي ارزشمند، ماده 82 مكرر آيين نامه اجرايي را كه شرايط اعضاي هيئت مديره را به «بازرسان» و «اعضاي شوراي انتظامي» تسري مي داد، ابطال نمود. استدلال هيئت عمومي محترم در آن رأي، بر اين مبنا بود كه قانونگذار در مواد مربوط به بازرسان (ماده 15) و شوراي انتظامي (ماده 17)، خود شرايط لازم (مانند «خوشنام بودن») را ذكر كرده و هيئت وزيران با افزودن شروط ديگر، خارج از حدود اختيارات قانوني عمل نموده است. وجه افتراق: در خصوص «هيئت رئيسه مجمع عمومي»، قانون و آيين نامه سكوت كرده و هيچ شرطي را بيان ننموده اند. اين سكوت به معناي فقدان هرگونه شرطي نيست، بلكه به معناي تفويض اختيار به مقام واضع شيوه نامه اجرايي (كه طبق تبصره 3 ماده 52 آيين نامه، با تأييد وزير معين مي شود) براي تعيين ضوابط لازم جهت «اداره» بهينه مجمع است. بنابراين، در اينجا افزودن شرط مازاد بر قانون مطرح نيست، بلكه تعيين يك ضابطه اجرايي در حوزه مسكوت قانون است كه براي تحقق اهداف قانون ضرورت دارد. 2. دادنامه شماره 14009970905812568 مورخ1400/09/30 اين رأي نيز بر «حصري بودن» شرايط اعضاي هيئت مديره مذكور در ماده 11 قانون و «غيرقابل تسري بودن» آن به ساير اركان تأكيد دارد. وجه افتراق: همانطور كه در بخش اول اين لايحه استدلال شد، هيئت رئيسه مجمع، يك «ركن» دائمي و همعرض با هيئت مديره يا بازرسان نيست. بلكه يك جايگاه موقتي با كاركردي كاملاً رويه اي و اجرايي براي مديريت يك رويداد خاص است. شرط تعيين شده، يك شرط صلاحيتي براي يك ركن جديد نيست، بلكه يك ضابطه رويه اي براي تضمين سلامت اداره جلسه است. بخش پنجم: انطباق شرط «عدم محكوميت انتظامي» با ساير مقررات و رويه قضايي قيد «عدم محكوميت انتظامي» در شيوه نامه، ايجاد شرط جديد محسوب نمي شود، بلكه ترجمان و تجلي مقررات موجود در قانون و آيين نامه است: با توجه به مواد فوق، شخصي كه به محكوميت انتظامي درجه 3 يا بالاتر محكوم شده، عملاً فاقد پروانه معتبر و حق انتخاب شدن است. بنابراين شيوه نامه صرفاً تأكيد كرده است كه چنين اشخاصي صلاحيت اداره عالي ترين ركن سازمان را ندارند. علاوه بر اين، رويه قضايي نيز مؤيد اين رويكرد است. رأي وحدت رويه شماره 786 هيئت عمومي ديوانعالي كشور (مورخ 1398/11/01 ) آراء شوراي انتظامي را قطعي و لازم الاجرا دانسته است. همچنين هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در آراي متعدد (از جمله دادنامه هاي 99099709060100270 و 140109970906010955) تعيين شرايطي نظير عدم محكوميت انتظامي را در راستاي تفسير عناويني چون «مهندس خوشنام» و در حدود صلاحيت واضع مقرره دانسته و شكايات مشابه را مردود اعلام كرده است. لذا، با عنايت به موارد فوق الذكر از آن مقام عالي قضايي، استدعاي صدور حكم شايسته مبني بر رد كامل شكايت مطروحه و تأييد اعتبار بخش مورد اعتراض از ماده 11 شيوه نامه مذكور را دارد. پرونده شماره هـ ت/0400200 مبني بر درخواست ابطال پاراگراف دوم از ماده 11 شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابلاغي تحت بخشنامه شماره 02/100/64339 مورخ 1397/05/20 وزير راه و شهرسازي در جلسه مورخ 1405/01/30 هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي و شوراهاي اسلامي مورد رسيدگي قرارگرفت و اعضاي محترم هيئت با اتفاق آرا به شرح ذيل اعلام نظر نمودند: رأي هيئت تخصصي اراضي، شهرسازي و شوراهاي اسلامي بر اساس تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الحاقي مصوب 1394 مقرر گرديده: «نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي طبق شيوه نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي تصويب و توسط وزير راه و شهرسازي تأييد مي شود.» بنا به مراتب مذكور و با عنايت به اينكه هيئت رئيسه مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان جايگاه موقتي و اجرايي جهت مديريت مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان دارا بوده و جزء اركان سازمان نظام مهندسي ساختمان محسوب نمي گردد و آراي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري كه درخصوص بازرسان و شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان صادر شده قابل تسري به هيئت رئيسه مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان نمي باشد و شيوه نامه مورد اعتراض نيز با استفاده از اختيارات حاصل از تبصره 3 ماده 52 آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان الحاقي مصوب 1394 به پيشنهاد شوراي مركزي توسط هيئت عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان تصويب و به تأييد وزير راه و شهرسازي رسيده است، لذا پاراگراف دوم از ماده 11 شيوه نامه نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ابلاغي، تحت بخشنامه شماره 02/100/64339 مورخ 1397/05/20 وزير راه و شهرسازي مغايرتي با قوانين و مقررات مورد استناد شاكي نداشته و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمي باشد. اين راي به استناد بند (ب) ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1402 ظرف مهلت بيست روز از تاريخ صدور از جانب رئيس محترم ديوان عدالت اداري يا 10 نفر از قضات محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است. همچنين اين راي به استناد ماده 93 قانون مذكور پس از قطعيت در رسيدگي و تصميم گيري هاي آتي مراجع قضايي و اداري، معتبر و ملاك عمل خواهد بود. رئيس هيئت تخصصي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري ـ شهريار قلعه

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین