رأی شماره446 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شورای اسلامی شهر اردبیل تحت عنوان «بهای خدمات بیش از سطح اشغال مجاز به لحاظ مغایرت با قانون و

شماره 401/95 - 1396/5/24 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 446 مورخ 1396/1/50 با موضوع: «ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1392 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان «بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز» به لحاظ مغايرت با قانون و خروج از حدود اختيارات مرجع تصويب» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 10 /5 /1396 شماره دادنامه: 446 كلاسه پرونده: 401/95 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 شوراي اسلامي شهر اردبيل تحت عنوان «بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز» گردش كار: سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 28858 ـ 1395/2/18 اعلام كرده است كه: «حضرت حجت الاسلام … بهرامي رئيس محترم ديوان عدالت اداري سلام عليكم احتراماً به پيوست تصويري از گزارش اداره كل بازرسي استان اردبيل و مستندات مرتبط با آن راجع به مغايرت مصوبه شوراي شهر اردبيل با قوانين و مقررات موضوعه كه در كميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون اين سازمان مورد بررسي و تأييد قرار گرفته است، ارسال مي‌گردد به حكايت گزارش مزبور: شوراي شهر مزبور به موجب ماده 8 تعرفـه عـوارض شهرداري اردبيل بـراي سـال 1394 (جهت انجام تخلفات ساختماني بيش از سطح اشغال مجاز) اقدام به وضع عوارض كرده است كه به موجب آن براي كمتر از 20 مترمربع، هر مترمربع حداكثر شش ميليون ريال و بين 20 تا 25 مترمربع حداكثر پنج ميليون ريال به ازاي هر مترمربع و بين 25 تا 55 مترمربع 12 برابر ارزش منطقه ‌اي تعيين گرديده است در حالي كه عدم رعايت مراتب و مقررات گرفتن پروانه احداث بنا يا احداث بنا مازاد بر پروانه ساختماني مستلزم بررسي در كميسيون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و تصميم اعضاي سه گانه كميسيون بر باقي ماندن بنا با اخذ پروانه و يا قلع بناي احداثي مي‌باشد. بنا به مراتب و با عنايت به اينكه اخذ هر گونه مبلغ مازاد بر ميزان جريمه مقرر در رأي كميسيون اخيرالذكر مغاير با مقررات قانوني است و با امعان نظر به رأي شماره 1529 ـ 1393/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري كه اخذ عوارض تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد (ماده 8 تعرفه عوارض شهرداري اردبيل براي اجرا در سال 1391) را ابطال كرده است، وضع ماده 8 تعرفه عوارض شهرداري اردبيل (براي اجرا در سال 1394) توسط شوراي شهر ياد شده مغاير با <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و تبصره‌هاي ذيل آن و خارج از حدود و اختيارات واضع تشخيص مي‌گردد. خواهشمند است دستور فرماييد در اجراي تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل اين سازمان موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است كه از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.» متن ماده 8 از تعرفه عوارض شهرداري اردبيل در سال 1394 به قرار زير است: «ماده 8: بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز 1ـ مبناي بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز در زمان صدور پروانه در قالب چهار واحد و كمتر براي هر واحد 20 مترمربع و در قالب پنج واحد و بيشتر براي هر واحد 55 مترمربع مي‌باشد. جدول شماره (1ـ 9) 1ـ بهاء خدمات بيش از سطح اشغال مجاز (در زمان برخلاف يا بدون پروانه بعد از رأي كميسيون ماده صد) در تمامي رديفهاي جداول فوق به عدد 1/5 ضرب خواهد شد. مشروط بر اينكه براي هر مترمربع از مقادير جدول شماره (1ـ 9) و رديف 2 از جدول (2ـ9) مبلغ 7/500/000 ريال و در رديف 1 از جدول شماره (2ـ 9) از مبلغ 9/000/000 ريال بيشتر نباشد. 2ـ براي احداثي‌هاي از سال 1366 تا 1382 بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد. 3ـ براي احداثي‌هاي از سال 1382 تا پايان سال 1384، 50 درصد بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز وصول و براي احداثي‌هاي از ابتداي سال 1385 به بعد طبق همين ماده اخذ مي‌شود. 4ـ براي عرصه‌هاي كمتر از 100 مترمربع (در مناطق مربوط به بند 1 ماده 29) در صورت احداث يك طبقه مفيد با پروانه و يا بدون پروانه، بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد و براي طبقات بالا طبق مقررات اين ماده اقدام خواهد شد. 5 ـ براي املاك داراي سند مالكيت واقع در تعريض معابر زير 12 متري كه غرامت پرداخت نمي‌شود طبق اصلاحيه ضوابط و مقررات احـداث بناء 50 درصد مساحت عـرصه واقع در تعريض جزء فضاي بـاز مورد نياز محسوب شده و بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز اخذ نخواهد شد (به استثناء تبصره 1 ماده 19 و بند 4 ماده 29).» علي رغم ارسال نسخه ثاني شكايت و ضمايم آن براي طرف شكايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از طرف شكايت واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/1/50 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه رديف 2 بند ب ماده 8 تعرفه عوارض و بهاي خدمات، مصوب سال 1391 شوراي اسلامي شهر اردبيل با عنوان «عوارض كسري فضاي آزاد» به شرح دادنامه شماره 1529ـ1393/9/24 هيات عمومي ديوان عدالت اداري و با اين استدلال كه «مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداري</a> و تبصره‌هاي ذيل آن، عدم رعايت الزامات مقرر براي اخذ پروانه احداث بنا يا احداث بناي زايد بر مندرجات پروانه ساختماني مستلزم رسيدگي به موضوع در كميسيون ماده 100 و اتخاذ تصميم آن كميسيون براي ابقاي بنا با اخذ جريمه يا قلع بناي مستحدثه با رعايت ضوابط مربوط است. نظر به اينكه اخذ مبالغ ديگر علاوه بر ميزان جريمه مقرر در رأي كميسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض كسر فضاي آزاد خلاف قانون است» ابطال شده است و در ماده 8 تعرفه عوارض سال 1394 عوارض مشابه با عوارض ابطال شده فوق‌الذكر تحت عنوان «بهاي خدمات بيش از سطح اشغال مجاز» توسط شوراي اسلامي شهر اردبـيل به تصويب رسيده است، لذا ب. ت. ب. استدلال مندرج در دادنامه شماره 1529 ـ 1393/9/24 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، ماده 8 تعرفه مورد شكايت، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب تشخيص مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ مرتضي علي اشراقي