Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۴۸۹۹۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۹هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( خواسته: ابطال بند ۹ و تبصره ذیل بند ۲۱ از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره برداری سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران)

#حق_بهره‌برداری #صنایع_کوچک #قرارداد #شرکت #صنایع #مالیات #دیوان_عدالت_اداری #انتقال_مالکیت #شاکی #رسیدگی #تأدیه #حقوق #طرف_شکایت #صلاحیت #آیین_نامه_ها #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بازرسی #زمین #حق‌التحریر #مقرره #قانون_مالیات‌های_مستقیم #درآمد_پایدار #شهرداری #دهیاری #عقد #لایحه #دادرسی #حقوق_خصوصی #بایع #فروشنده #تأدیه‌کننده #اماره #قرینه #قانون_تأسیس #ارزش_معاملاتی #انتقال_حق #مالک #مشمول_مالیات #مؤدی #تخصصی #ابطال #بازرگانی #زمان #هزینه #در_متن #توافق #ولی

تاریخ: 1405/02/09 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۴۰۰۰۱۸ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۴۸۹۹۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۹ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت : مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ و تبصره ذیل بند ۲۱ از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره برداری سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران * شاکی د. ب. ط. مادر تخصصی به خواسته ابطال بند ۹ و تبصره ذیل بند ۲۱ از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره برداری سازمان صنایع کوچک و شرکت های صنعتی ایران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: بند ۹- طرف قرارداد متعهد گردید: هرگونه مالیات، عوارض و حقوق قانونی مربوط به موضوع این قرارداد، بهره برداری از طرح و زمین تحت اختیار خود را از زمان امضای قرارداد به مراجع ذیربط بپردازد. تبصره ۲ بند ۱۱- پرداخت کلیه هزینه های انتقال اعم از مالیات، حق الثبت، حق التحریر و غیره به عهده طرف قرارداد می‌‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- مصوبات مذکور در مغایرت با تصریح ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم م. ب.. ۲- قراردادهای حق بهره برداری قراردادهای یک طرفه است و خریداران عمداً حق مخلافت و توان مخلافت با آن را ندارند. ۳- مصوبات مذکور با ماده ۸ قانون درآمد پایدار هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوب سال ۱۴۰۱ مغایرت دارد. ۴- این قرارداد تحمیل هزینه هایی است که باید ملاک و صاحب حق آن حقوق و عوارض را پرداخت نماید و طرف شکایت هزینه ها را بر عهده خریداران تحمیل کرده است. ۵- این قراردادها با اصل حاکمیت اراده طرفین عقد تعارض دارد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به موجب لایحه شماره ۲۶۲۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و دادرسی دیوان عدالت اداری به ویژه تبصره ۳ الحاقی مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ آن هیات عمومی و شعبات دیوان عدالت اداری صرفاً صلاحیت رسیدگی به تصمیمات و اقدامات دستگاه های اجرایی و دولتی و رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دستگاه‌‌های اجرایی و دولتی را دارا می باشند، نه صلاحیت رسیدگی به قراردادهای منعقده فی مابین اشخاص و ادارات دولتی، شاکی در دعوای مطرح، مدعی ابطال بند ۹ و تبصره ۲ ذیل بند ۲۱ دفترچه قراردادهای مزبور مبنی بر پرداخت مبلغ نقل و انتقال مالکیت توسط طرف قرارداد م. ب.. حال آن که در ماده ۱۰ قانون فوق الذکر عبارت: «تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی» و در ماده ۱۶ قانون عبارت «آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی» ذکر شده است. به صراحت متن قانونی، ذکری از قرارداد و توافقات بین دستگاه های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوق خصوصی به میان نیامده است. ۲- در متن قانونی، الزامی از سوی مقنن من باب ایجاد تکلیف برای مالکان ایجاد نشده است، بلکه صرفاً به عنوان حقوق دولتی، در زمان انتقال مالکیت عین، مالیات دریافت می گردد. به عبارت دیگر اگر در اصل تعلق مالیات در زمان نقل و انتقال مالکیت تردیدی ایجاد می شد، اصل بر این است که تأدیه مالیات امری لازم و ضروری است و حکم قانونگذار واجد جنبه امری است در نتیجه هیچ کدام از متعاملین و بایع و فروشنده نمی توانند توافق نمایند که از تأدیه مالیات بر انتقال مالکیت خودداری نمایند. لکن آن چیزی که قانونگذار در زمان انتقال مالکیت مهم و ضروری شناخته است، صرف تأدیه مالیات است ولی در مورد شخص تأدیه کننده مالیات، حکم قانونگذار واجد جنبه تکلیفی برای ملاک ندارد. عبارات مندرج در ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، به هیچ وجه من الوجوهی دلالت بر امری بودن مفاد ماده ۵۹ قانون ندارد. زیرا اگر از عباراتی همچون: «ملاک مکلف است با تأدیه از سوی ملاک مجاز است و ...» در متن قانون ذکر می شد، به صراحت حکایت از امری بودن پرداخت مالیات از سوی ملاک م. ب.. لیکن این چنین عباراتی در متن قانون مشاهده نمی گردد در نتیجه هیچ اصل یا اماره یا قرینه ای دال بر امری بودن موضوع پرداخت مالیات نقل و انتقال مالکیت از سوی ملاک مفروض نیست. ۳- مطابق بند ۷ اصلاحی ماده واحده قانون تاسیس شرکت شهرک های صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲/۱۲/۰۷ سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و شرکت های فرعی استانی از شمول قانون شهراری ها و قوانین مرتبط مستثنی بوده و نسبت به قانون مذکور خروج موضوعی دارند. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری هرچند براساس ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم : «نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی ‌مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات م. ب.»، ولی حکم مقرر در این ماده متضمن قاعده‌ای آمره نیست و ب. ت. ب. اینکه اصل کلّی لزوم پرداخت مالیات است و طرفین قرارداد می‌توانند به خلاف آن درخصوص تعیین مؤدی در قرارداد خود توافق نمایند، بر همین اساس بند ۹ و تبصره ذیل بند ۲۱ از فصل (د) مربوط به تعهدات و وظایف طرف قرارداد از دفترچه قرارداد حق بهره‌برداری سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل‌زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 6

آرای مرتبط 3

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین