رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۷۲۷۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:درخواست ابطال بند ۷ نهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲)

باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۲۳۱ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۷۲۷۸۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۲ شاکی: آقای … شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: درخواست ابطال بند ۷ نهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ * شاکی د. ب. ط. فوق الذکر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: بند ۷- بررسی اعتراض وارده موضوع بند ۴ مصوبه ۱۴۰۲/۱۱/۱۳: درخواست برخی اعضای صنف اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان و تهویه مطبوع ساری موضوع ادغام اتحادیه به جهت برخورداری از نصاب قانونی، تمکن مالی و همچنین تخصصی بودن فعالیت اتحادیه در جلسه قرایت و ضمن توضیحات نمایندگان اتاق اصناف و به جهت عدم ارایه پیشنهادات لازم در مقام اجرای قسمت اخیر بند ۴ مصوبه ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ علیهذا این کمیسیون ب. ت. ب. اقدامات هیات اجرایی در مقام برگزاری انتخابات تا مرحله فراخوان روز برگزاری انتخابات، ضمن لغو مصوبه سابق الصدور به هیات اجرایی برگزاری انتخابات اجازه داده می شود تا نسبت به صدور فراخوان روز برگزاری انتخابات اقدام نماید. (ضمناً برابر صورتجلسه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲ فی مابین رییس کمیسیون نظارت و رییس اتاق با حضور درخواست کنندگان مربوطه). * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- شهرستان ساری بیش از ۵۰۰ هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر جمعیت دارد و حد نصاب اتحادیه ۱۰۰ واحد صنفی فعال است. اما واحدهای صنفی تحت پوشش ۹۴ واحد صنفی فعال است. ۲- نداشتن مدیر اجرایی ۳- نبود منابع مالی کافی برای اداره امور اتحادیه و خسارت احتمالی به منافع اتحادیه مذکور. * در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۰۴۶۹۱۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ به طور خلاصه توضیح داده است که: ۱- کمیسیون نظارت شخصیت حقوقی مستقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیرخانه هیات عالی نظارت دارد ۲- عدم ذینفع بودن شاکی در این پرونده و تکرار طرح دعواهای مشابه در دفتر بازرسی و دبیرخانه و فقدان نفع شاکی ۳- برخلاف ادعای شاکی برگزاری انتخابات اتحادیه دارای نصاب بوده است یا خیر وضعیت این اتحادیه در ایام گذشته ملاک مناسبی برای عدم برگزاری انتخابات نیست و صرف ادعای فقدان نصاب در یک برهه از تاریخ دلیلی بر اجابت درخواست ادغام اتحادیه نیست. مفاد تصمیم موضوع بند ۷ مصوبه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ کمیسیون نظارت دایر بر برگزاری انتخابات یک اتحادیه است، لذا از جهت ماهیت یک تصمیم موردی تلقی شده و ماهیت عام الشمول ندارد. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور، تصمیم‌گیری در مورد ادغام اتحادیه‌ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته‌های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ نهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۰۹ خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{