رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۱۵۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند (چ) ردیف اول مصوبه هیأت نظارت مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ )
باسمه تعالی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
شماره پرونده : ۰۳۰۰۱۴۶
شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۱۵۶۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۳
شاکی:
آقای … فر- اتحادیه صنف چلوکباب و تهیه غذا و کبابی کرمان
طرف شکایت :
اتاق اصناف مرکز استان کرمان- کمیسیون نظارت استان کرمان- خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان
موضوع شکایت و خواسته:
ابطال بند (چ) ردیف اول مصوبه هیات نظارت مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
* شاکی د. ب. ط. اتاق اصناف مرکز استان کرمان- کمیسیون نظارت استان کرمان- خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمان به خواسته ابطال به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است.
* متن مصوبه مورد شکایت:
۱- در راستای سیاست ها و برنامه راهبردی هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی در خصوص چابک و توانمندسازی و نهایتاً ایجاد اتحادیه های دارای بنیه مالی قوی و قانون مدار (موضوع مکاتبات متعدد از جمله نامه شماره ۶۰/۱۶۷۵۳۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱) و مالاً شفاف و پاسخ گو، با امعان نظر به وضعیت و نوع فعالیت اتحادیه ها، حسب اختیارات کمیسیون نظارت مقرر در ماده ۴۹ قانون نظام صنفی، بدین وسیله تعداد ۱۱ اتحادیه صنفی همگن شهرستان کرمان به شرح ذیل ادغام و دو رسته الحاق می شوند.
بند (چ) «اتحادیه صنف چلوکباب و تهیه غذا و اتحادیه صنف هتل، رستوران داران در اتحادیه صنف اغذیه فروشان
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
اولاً: نظام صنفی و آیین نامه اجرایی آن صرفاً در سه مورد اجازه ادغام اتحادیه ها را به کمیسیون نظارت مرکز استان میدهد که به قرار ذیل است:
الف- تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی که بیان می دارد اتحادیه هایی که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از حد نصاب های تعیین شده در تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی است که در شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر تعداد واحدها بایستی ۱۵۰ واحد کمتر نباشد در صورت به حد نصاب نرسیدن کمیسیون نظارت و اتاق اصناف حق ادغام آن اتحادیه را دارند در حالی که واحدهای تحت پوشش این اتحادیه ۶۶۰ واحد می باشند که چند برابر پیش بینی شده در قانون است.
ب- ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرسان اتحادیه های صنفی و تبصره آن که در خصوص تعداد داوطلبان عضویت در هیات مدیره برای اتحادیه های دارای کمتر از ۱۰۰۰ عضو است که بیان نموده اگر داوطلبان کمتر از نفر باشند هیات اجرایی باید برای دو نوبت متوالی و هر نوبت متوالی و هر نوبت به مدت ۱۰ روز مهلت ثبت نام را تمدید نماید و در تبصره نیز بیان کرده که چنانچه تعداد داوطلبان ثبت نام شده در نوبت آخر کمتر از نصاب مقرر در این ماده باشد کمیسیون نظارت موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید که چنین موضوعی برای این اتحادیه نیز مصداق ندارد.
ج- ماده ۱۷ آیین نامه مذکور اعلام نموده رسمیت انتخابات در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می یابد و برای آخرین مرتبه رای گیری با نصاب یک چهارم تکرار می گردد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب لازم کمیسیون موظف است نسبت به ادغام اتحادیه اقدام نماید که همان گونه که مشاهده می فرمایید این موضوع نیز برای این اتحادیه رخ نداده تا کمیسیون نظارت بتواند این اتحادیه را ادغام نماید. لذا بنا به مراتب مذکور تصمیم کمیسیون نظارت و اتاق اصناف مبنی بر الحاق این اتحادیه به اتحادیه صنف اغذیه فروشان کاملاً خلاف نص قانون م. ب. و منطبق با هیچ یک از مستندات قانونی مذکور نیست.
ثانیاً: آنچه خیلی قابل توجه و تامل است این است که اتحادیه صنف اغذیه فروشان بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ مدت اعتبار نامه اعضاء هیات مدیره آن منقضی شده است و از درجه اعتبار ساقط م. ب. و در حال حاضر فعالیت صنف مذکور و اعضای هیات مدیره آن فاقد وجاهت قانونی است و الحاق اتحادیه دیگر با هیات مدیره قانونی به آن کلاً خلاف منطق و قانون است.
* در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی به موجب لایحه شماره به طور خلاصه توضیح داده است که:
تبصره ۳ ماده ۲۱ قانون نظام صنفی (در زمان تصویب کمیسیون نظارت)، کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه هایی است که تعداد واحدهای صنفی تحت پوشش آنها کمتر از نصاب قانون است، لیکن فارغ از تعداد نصاب قانونی تعیین شده در تبصره ۲ قانون مذکور که شرط لازم برای تشکیل یک اتحادیه صنفی است نه شرط کافی، برابر لفظ و اطلاق صریح بند (الف) ماده ۴۹ قانون فوق، تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها (بدون هر قید یا شرطی و فارغ از هرگونه آیین نامه و دستورالعملی، با تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید از اختیارت تشخیصی کمیسیون نظارت م. ب.. لذا با عنایت به مراتب معنونه و امعان نظر به همگن بودن رابطه مستقیم رسته های شغلی، رفع تداخل صنفی و مالاً اهمیت اهداف رفع انحصار، چابک سازی و توانمندسازی تشکل صنفی، کمیسیون نظارت مرکز استان کرمان در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ خود به شماره ۲۳۴۸۷۳۶۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ اقدام به ادغام اتحادیه صدرالذکر در اتحادیه صنف اغذیه فروشان کرمان نمود. شایان ذکر است که مراحل اجرایی ادغام موصوف به صورت کامل انجام شده است.
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی کشور، تصمیم گیری در مود ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه، تعیین رسته های صنفی و موافقت با تشکیل اتحادیه جدید در صورت تشخیص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت است و هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۱۹ ادغام اتحادیه های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند (چ) ردیف اول مصوبه مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۰ کمیسیون نظارت استان کرمان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیل زاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موارد مرتبط 24
آرای مرتبط 23
-
رأی
هماستناد
رای شماره 619 مورخ 1391/09/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 49 و 37 و 30 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 44 مورخ 1396/03/10 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 279 مورخ 1398/06/17 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 390 مورخ 1397/11/030 هیات تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 203 مورخ 1396/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003305194 مورخ 1402/12/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001190667 مورخ 1403/05/23 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1395 مورخ 1400/12/14 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 37 و 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 204 مورخ 1395/09/24 هیات تخصصی اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 72 مورخ 1393/05/29 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390002017712 مورخ 1403/08/22 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1401/02/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 226 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
دادنامه 140431390001221988 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری — 1404/05/22 — ابطال بند 3- الف صورتجلسه دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت شهرستان گرگان مورخ 1402/10/7 از جهت تصمیم بر ادغام به…
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
صورتجلسه دهمین نشست کمیسیون نظارت
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/8/22
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه : 1402/12/19
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۹۱۷۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۲هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه شماره ۲۲۶۴۴۳ مورخ ۲۵/۱۲/۱۴۰۱ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی استان البرز )
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۷۲۷۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۲هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( موضوع شکایت و خواسته:درخواست ابطال بند ۷ نهمین جلسه کمیسیون نظارت مرکز استان مازندران مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۲)
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۰۴۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند ۵ صورتجلسه ۲۰/۰۹/۱۴۰۲ جلسه ۱۷۰۷۳۷۵ مورخه ۲۵/۰۹/۱۴۰۲ کمیسیون نظارت استان تهران )
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۳۹۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ هیأت تخصصی اقتصادی ومالی دیوان عدالت اداری
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۲۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری واردات گندم و تعیین مقررات وارداتی آن در حوزه صلاحیتب وزارت جهاد کشاورزی بوده و ادقام انجام شده خارج از اختیارات نبوده است و در ثانی با توجه به منقضی شدن ورادات برای شاکی حق مکتسبی ایجاد نشده است
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۳۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۱۱۲۶۰۸/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی تهران در خصوص نحوه تفکیک اتحادیه های صنفی )
مواد 37 و 49 قانون نظام صنفی کشور
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 49 — قانون نظام صنفی کشور
ماده 49 قانون نظام صنفی کشور
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
