Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۳هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۳۱/۰۱/۱۴۰۰ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شو

سبدِ من

#معادن #صنایع #دبیر #معدن #تجارت #پروانه_اکتشاف #دیوان_عدالت_اداری #شاکی #اداره_کل #مقرره #رأی_قطعی #شورا #معاونت #رسیدگی #نام #منابع_طبیعی #آبخیزداری #اکتشاف #اعتراض #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرف_شکایت #حقوق #تشخیص #دبیرخانه #پنجره_واحد #ابطال_مصوبه #لایحه #کاداستر #صدور_مجوز #راه‌آهن #توزیع_آب #مراتع #ابنیه #نیروهای_مسلح #پناهگاه_حیات‌وحش #حد #همکاری #مستند #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تخصصی #بازرگانی #ابطال #اصلاحیه #استان #مهلت #لازم‌الاجرا #تابعه #پروانه #صورت #ماه

تاریخ: 1405/02/13 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۴۰۰۰۴۲ (هـ ع/۰۳۰۳۷۷۱) شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۲۹۲۶۷۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۳ * شـاکــی : آقای … *طرف شکایت : ۱- وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲- سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان ۳- شورایعالی معادن * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال اصلاحیه بندهای «الف» و «هـ» مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شورایعالی معادن (موضوع مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ شورایعالی معادن){ابلاغی طی نامه شماره ۱۱۱۸۵۴۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ معاون معادن و فرآوری مواد و دبیر شورایعالی معادن} * شاکی د. ب. ط. خواندگان صدر الاشاره به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به شرح ذیل است: سازمان صنعت ، معدن و تجارت ۳۱ استان ، جنوب کرمان و مناطق آزاد چابهار ، قشم، ارس و ماکو موضوع: اصلاح بند (الف) و بند (هـ) مصوبه ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شورایعالی معادن (ابلاغی به شماره ۶۰/۴۳۲۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵) با سلام و احترام موضوع تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۳ در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن، رای قطعی و لازم‌الاجرا شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. موضوع اصلاح بند (الف) و بند (هـ) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شورایعالی معادن( ابلاغی به شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵) در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم‌الاجرا شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «باعنایت مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تابعه، درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر اصلاح بند (الف) و بند (هـ) مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ شورایعالی معادن( ابلاغی به شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ درخور اجابت تشخیص گردید، از اینرو پیرو مصوبه پیش گفته و اقدام لازم وفق شرح ذیل صادر و اعلام می‌گردد : مهلت معنونه مندرج در مفاد بند (الف) مصوبه صدرالاشاره از یکسال به ۳ (۳) سال افزایش می‌یابد. بند (هـ) مصوبه صادر و الاشاره حذف و عبارت ذیل جایگزین می‌گردد: مؤکداً تأکید می‌گردد درخواست‌های ثبت شده خارج از بازه زمانی مقرر مذکور (۳سه) ساله، هیچ عنوان قابل رسیدگی نبوده و ادارات کل تابعه مجاز به انجام مکاتبه با معاونت معادن و فرآوری مواد در این خصوص نخواهند بود و بدیهی است هیچ‌گونه عذر و بهانه‌ای نیز در این رابطه مسموع نمی‌باشد. نکته مهم (۱): بند (ب) مصوبه صدرالاشاره ، قبلاً طی مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ شورایعالی معادن( ابلاغی به شماره ۱۱۳۹۹۷/۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵) اصلاح گردیده است. نکته مهم (۲): سایر مفاد مصوبه صدرالاشاره کماکان به قوت خود باقی است .» لذا مقتضی است ضمن اجرای مذکور ، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده و دبیرخانه شورایعالی معادن ارسال گردد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : ب. ت. ب. اینکه اقدامات اداره کل صنعت ، معدن و تجارت استان خوزستان بعد از ارسال استعلامات از طریق پنجره واحد و عدم صدور پروانه بعد از گذشت دو ماه، مغایر با ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰ است، لذا ابطال مصوبه مذکور را خواستارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفترحقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۴۸۰۱۲۶۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که : ۱- بخشنامه مورد شکایت به منظور مساعدت با متقاضیان صدور پروانه اکتشاف ، مهلت زمانی یکساله در بند «الف» مصوبه شماره ۴۳۲۴۸/۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ به سه سال افزایش یافته و بند «هـ» مصوبه پیش‌گفته نیز حذف و عبارت دیگر جایگزین آن شده است. ۲- حسب ماده ۲۴ قانون معادن اصلاحی ۱۳۹۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت(و ادارات تابعه) مکلفند قبل از صدور پروانه اکتشاف اقدام به اخذ استعلام از ادارات موضوع ماده مذکور نمایند و در صورت موافقت ادارات مربوطه پروانه اکتشاف به نام متقاضی صادر می‌گردد و در مانحن فیه حسب اعلام اداره کل صمت استان خوزستان ، اداره مذکور در تاریخ ۱۳۹۴/۰۳/۰۶ طی نامه ۹۸۴۲-۶ در خصوص محدوده اکتشافی مورد تقاضای شاکی اقدام به اخذ استعلام از ادارات مربوطه منجمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خوزستان نموده که اداره مذکور طی‌نامه شماره ۵۸۵۴/۹۴ به تارخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ با واگذاری محدوده اکتشافی متنازع فیه بنام مشارالیه مخلافت نموده است و بر همین اساس محدوده مذکور در سامانه کاداستر معادن بلوکه گردیده است. چنانچه ملاحظه می‌فرمایید عدم صدور مجوز معدنی به نام شاکی به دلیل مخلافت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ، طی نامه شماره ۵۸۵۴/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ بوده و نه بخشنامه معترض عنه شورایعالی معادن که ۷ سال از این مخلافت صادر شده است. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری براساس ماده ۲۴ قانون معادن : «جهت تسریع در امر اکتشاف و بهره‏ برداری از معادن، دستگاههای اجرایی و متولیان قانونی مربوط مکلّفند حداکثر ظرف دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت صدور پروانه اکتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند: الف) حریم قانونی راهها و راه‌ آهن ب) داخل شهر‌ها و حریم قانونی آنها پ) حریم قانونی سدها و شبکه‌های توزیع آب و حوضچه‌‌های سدها و قنوات ت) داخل جنگلها و مراتع ث) حریم اماکن مقدسه و ابنیه تاریخی ج) حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلّح چ) مناطقی با عنوان پارک ملّی، آثار طبیعی ملّی، پناهگاه‌ حیات وحش و حفاظت شده ح) حوزه‌‌های دارای مواد پرتوزا بیش از حد مجاز. استعلام از دستگاههای اجرایی ذیربط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و فقط یکبار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می‌‌گیرد. پروانه اکتشاف توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر سه ماه پس ‌از استعلام صادر می‌‌شود. اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد تقاضا صورت گیرد و عدم اعلام ‌نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاههای مذکور تلقّی می‌شود.» ب. ت. ب. اینکه مقررات مورد شکایت به منظور مساعدت و همکاری با متقاضیان صدور پروانه وضع شده و افزایش مدت زمان بلوکه نمودن محدوده مورد نظر اکتشاف معادن از یکسال به سه سال منصرف از مهلت های مقرر در ماده ۲۴ قانون معادن است، لذا مقررات مورد اعتراض خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین