Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۰۲۸۳ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۴۴۸۲۷ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۱۹ شاکی: اقای حامد ریگی با وکالت آقای … شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت- گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۱۴۰۱/۱۸۶۶۷۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و ۱۴۰۲/۴۴۲۲۲۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران * شاکی د. ب. ط. فوق الذکر به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: موضوع: تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: بانک مرکزی باسلا و احترام ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۳۱۳۳۷۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک مرکزی اعلام می دارد: ۱- از مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی معادل (۰۰۰/۲۸۵ ریال به ازای هر دلار آمریکا) اعلام شده و از طریق پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی به نشانی fxmarketrate.cbi.ir نیز به صورت روزانه برای عموم منتشر و قابل رویت م. ب.. ۲- نرخ ارز مبنای تعیین ارزش گمرکی کالاهای صادراتی نیز بر مبنای نرخ فروش حولاه در سامانه ETS اعلام گردیده است. ب. ت. ب. مدت زمان باقی مانده تا پایان سال و ضرورت تعیین تکلیف اظهارنامه های در جریان، شایسته است دستور فرمایید، با استفاده از ظرفیت خانه های شماره ۰۴۹، ۰۴۵ و ۰۴۴ اظهارنامه نسبت به محاسبه و ویرایش وجوه متعلقه اقدام لازم معمول و مراتب نیز به سازمان های همجوار (استاندارد، اموال تملیکی و ...) اعلام نمایند. موضوع: ارسال مستقیم پرونده های کسر دریافتی موضوع اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور توسط گمرکات اجرایی به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی مهلت اعتبار بخشنامه: تا اطلاع ثانوی مرجع ابلاغ کننده: معاون امور گمرکی با سلام ب. ت. ب. اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال کل کشور سال ۱۴۰۱، به عنوان مبنای تعیین حقوق ورودی برای اظهارنامه هایی که از ابتدای ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ صادر و ترخیص شده اند (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۰۱۳۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ دفتر واردات) و به منظور تسریع در وصول حقوق دولت و جلوگیری از اطاله رسیدگی و همچنین حذف بروکراسی زاید اداری موارد زیر جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد: ۱- گمرکات اجرایی پس از اعتراض صاحبان کالا به مطالبه نامه های صادره بابت اعمال نرخ ارز ETS موضوع بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال کل کشور سال ۱۴۰۱، ب. ت. ب. اینکه مطالبه کسر دریافتی بابت مابه التفاوت نرخ ارز کالاهای اظهار شده از ابتدای سال ۱۴۰۱ مورد تایید و تاکید قرار گرفته است، نیازی به اخذ مجدد نظر دفتر واردات نمی باشد و مستقیماً پرونده ها را با رعایت ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۴۶۳۵۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ دفتر واردات به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی ارسال و تا حصول نتیجه نهایی پیگیری های لازم را به عمل آورند. ۲- ب. ت. ب. مشخص بودن علت صدور مابه التفاوت (قانون بودجه سال ۱۴۰۱) مقرر گردید کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی پرونده ها به صورت خارج از نوبت به صورت فوق العاده در شیفت های صبح و عصر رسیدگی و انشاء رای نمایند و دفتر فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی امکان اجرای این بند در سامانه کمیسیون را فراهم نماید. ۳- برای پیشگیری از تطویل در وصول مطالبات، صرفاً آراء صادره در مورد مابه التفاوت نرخ ارز سال ۱۴۰۱ پس از «ملاحظه شد» توسط اینجانب ب. ت. ب. تفویض اختیار انجام شده از سوی مقام ریاست کل، به صورت مستقیم جهت ابلاغ برای مدیران گمرکات ارسال می گردد. این آراء نیاز به ارسال مجدد از سوی دفتر ستادی مربوطه (دفتر واردات) نخواهد داشت و لازم است مدیران گمرکات اقدامات لازم را به عمل آورند. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: ۱- بر اساس ماده ۲ قانون مدنی (اصلاحی ۱۳۴۸/۰۸/۲۹) قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ۲- طبق ماده ۳ قانون فوق، انتشار قوانین باید در روزنامه رسمی به عمل آید. ۳- طبق ماده ۴ قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر اینکه در قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. ۴- نامه شماره ۶۱۸۱-هـ.ب مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ رییس مجلس شورای اسلامی به عنوان ریاست جمهوری و تذکر خلاف ماه ۴ قانون مدنی بودن تصویبنامه هیات وزیران که به شماره ۲۳۷۴۷۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ ثبت دبیرخانه ریاست جمهوری گردیده است. علیهذا ب. ت. ب. اینکه قانون مدنی قانون مادر بوده و مقررات فوق نسبت به کلیه قوانین و مقررات کشور چه قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و چه تصویبنامه ها و آیین نامه ها و مصوبات دولت و هیات وزیران و کلاً قوای سه گانه کشور حاکم م. ب. و مصوبات دولت و هیات وزیران نیز از این قاعده و قانون مستثنی نیست و بخشنامه ها نیز نمی تواند برخلاف قانون صادر و یا اجرا شود ب. ت. ب. اینکه: اولاً- مصوبه هیات وزیران تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده است. ثانیاً- بعد از تاریخ انتشار تا ۱۵ روز بعد از آن قابل اجرا نیست و از تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۴ قابلیت اجرایی پیدا می کند و قبل از آن قابلیت اجرایی نداشته و ندارد. ثالثا- نسبت به کلیه واردات و صادرات و حقوق گمرکی آن که قبل از این تاریخ انجام شده است قابلیت اجرایی ندارد و کالاهای وارده مصرف و تمام شده است و حقوق گمرکی مازاد و یا ارزش افزوده مازاد عملاً، شرعاً، قانوناً و عقلاً از خریداران و مصرف کنندگان قابل وصول نبوده و نیست و هیچ توجیهی برای این اقدام گمرک و سایرین وجود ندارد و خلاف قانون محسوب می شود و اجحاف ناروا به واردکنندگان و ترخیص کنندگان تحمیل می شود و از هستی ساقط می‌‌شوند. رابعاً- هرگونه مصوبه و بخشنامه و اقدامی برخلاف مقررات فوق فاقد اعتبار شرعی و قانونی بوده و در خور ابطال است. خامساً- گمرک صرفاً می تواند نسبت به مطالبه مابه التفاوت مالیات بر ارزش افزوده کالاهایی که در سال ۱۴۰۱ ترخیص شده اند اقدام نماید و به استناد مواد قانونی فوق و مقرراتی از جمله ماده ۴ قانون و مقررات صادرات و واردات و ماده ۶ قانون امور گمرکی و ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، «گمرک نمی تواند» در خصوص کالاهایی که قبل از افزایش حقوق ورودی در اماکن گمرکی تخلیه شده اند تقاضای مابه التفاوت حقوق ورودی کند و ابلاغ بند ۴ بخشنامه گمرک ایران مغایر قانون و مقررات و شرع به شرح فوق الذکر م. ب. و در صورت اعتراض به موضوع قابل ارجاع به مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی و نهایتاً دیوان عدالت اداری خواهد بود. * در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل حقوقی گمرک جمهوری اسلامی ایران به طور خلاصه توضیح داده است که: بخشنامه های فوق الاشاره پیرامون تفویض اختیار به گمرکات در خصوص پرونده های موضوع جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در ارتباط با نرخ ارز EST (مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی) م. ب. که بر اساس ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و نامه شماره ۳۱۳۳۷۸/۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ بانک مرکزی صورت پذیرفته، لذا بخشنامه های مورد نظر تعارضی با قوانین و مقررات نداشته و در راستای اجرای بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی و وفق قانون به منظور ایجاد وحدت رویه به گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است. شایان ذکر است بخشنامه های فوق الاشاره در راستای جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و به تبع آن بخشنامه شماره ۲۹۰۱۳۱/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳ دفتر واردات و تفویض اختیار حاصله به گمرکات صادر، که مراتب ابطال آن طی دادخواست آقای … در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح رسیدگی قرار گرفته و در نهایت هیات عمومی طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ با عبارت اینکه: «بند ۴ بخشنامه فوق الاشاره مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد» نسبت به رد شکایت شاکی اقدام نموده است. * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: عدم ادعای مغایرت با شرع. پرونده‌‌‌ کلاسه ۰۳۰۰۲۸۳ (۰۳۰۲۳۰۳) به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره ۱۸۶۶۷۹۹/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ و شماره ۴۴۲۲۲۸/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۵ گمرک جمهوری اسلامی ایران در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قایل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. اینکه بخشنامه‌های مورد شکایت درخصوص تفویض اختیار نسبت به پرونده‌های موضوع جزء ۱ بند (هـ) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در ارتباط با نرخ ارز ETS (به عنوان مبنای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی) و براساس بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی صادر شده و در رابطه با آنها مفاد ماده ۱۴ قانون امور گمرکی و مجوز بانک مرکزی رعایت گردیده و با عنایت به وحدت ملاک حاصل از رای شماره ۲۶۶۶ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنایی برای احراز خلاف قانون و یا خارج از حدود اختیار بودن بخشنامه‌های مزبور وجود ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین