Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۸۴۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۲ دبیر شورایعالی معادن از حیث عدم تسری تاریخ ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام در مهلت سه ماهه موضوع تصویب طرح بهره برداری جدید از تاریخ تصویب )

#طرح_بهره‌برداری #ابطال_مصوبه #معادن #ابلاغ #دبیر #صنایع #شاکی #معدن #تجارت #دیوان_عدالت_اداری #سازمان_منطقه_آزاد #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رأی_قطعی #شورا #معاونت #وحدت_رویه #تشخیص #مقرره #وزیر #آیین_دادرسی_مدنی #لایحه #مستند #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض #روز_اقدام #تخصصی #بازرگانی #ابطال #تسری #مهلت #ماه

تاریخ: 1405/02/20 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
باسمه تعالی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی شماره پرونده : ۰۳۰۳۹۷۶ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۵۸۴۳۹ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۲۰ شاکی: آقای … شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دبیر شورایعالی معادن از حیث عدم تسری تاریخ ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام در مهلت سه ماهه موضوع تصویب طرح بهره برداری جدید از تاریخ تصویب * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته مصوبه فوق به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. * متن مصوبه مورد شکایت: سازمان منطقه آزاد چابهار سازمان منطقه آزاد قشم سازمان منطقه آزاد ارس سازمان منطقه آزاد ماکو موضوع: اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ شورایعالی معادن (با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال۱۴۰۲) با سلام و احترام موضوع اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ شورایعالی معادن (با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲) در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ شورایعالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می گردد. «در خصوص درخواست معاونت معادن و فرآوری مواد دایر بر اصلاح تاریخ مندرج در مفاد بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ شورایعالی معادن (با موضوعیت تعیین درصد حقوق دولتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲)، ب. ت. ب. نامه شماره ۲۱۳۶۱۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ دفتر بهره برداری معادن و با عنایت به مکاتبات عدیده واصله از ادارات کل صنعت، معدن و تجارت تابعه و با استناد به تاخیر در ابلاغ مصوبه یاد شده و متعاقباً به منظور ایجاد و حفظ وحدت رویه و پرهیز از هرگونه اعمال نظر شخصی و سلیقه ای در این خصوص، تقاضا در خور اجابت تشخیص گردید، از این رو در راستای رفع مشکل مطروحه رای به اعمال تغییر تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ (مندرج در متن بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳) به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ (سه ماه پس از تاریخ ابلاغ مصوبه پیش گفته) صادر و اعلام می گردد. موکداً اعلام می دارد سایر موارد مکتوب در مصوبه معنونه قویاً به قوت خود باقی است.» * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: در رای شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و دبیر شورایعالی معادن بر خلاف مواد ۴۴۳ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محاسبه نشده است. از این حیث مصوبه برخلاف قانون می باشد، تقاضای ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۱۲۶۳۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ به طور خلاصه توضیح داده است که: در رای شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ بند ۵ رای شماره ۱۷۰۰۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ اصلاح شده است و این اصلاح صرفاً از لحاظ اداری تصحیح تاریخ انجام شده است و برداشت شاکی از عبارت سه ماه مندرج در مصوبه کاملاً ناصحیح بوده است. ضمن آن که به ماهیت موضوع که بازنگری طرح های بهره برداری است لطمه وارد ننموده است، تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه در بخشنامه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دبیر شورایعالی معادن صرفاً تاریخ مندرج در بند ۵ مصوبه شماره ۱۷۲۱۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ اصلاح شده و تغییر تاریخ مصوبه‌ای که قبلاً ابلاغ شده یک امر اداری است و از شمول احکام مقرر در مواد ۴۴۳ و ۴۴۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ خارج است، بنابراین بخشنامه شماره ۲۳۶۲۲۰۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ دبیر شورایعالی معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. مهدی دربین رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 60

آرای مرتبط 12

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 40

نکته‌های مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین