Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
رأی

رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۱۳۳۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل جدید صدور گواهی تائید صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی که بر اساس بند ب دستورالعمل اخذ حداقل ۶ امتیاز در هریک از گزینه های ارزیابی، توان مالی و فنی الزامی شده است و تقاضای ابطال آن )

سبدِ من

#تأیید_صلاحیت #گواهی #صنایع #صلاحیت #معدن #دیوان_عدالت_اداری #مقرره #مزایده #تجارت #قانون_اساسی #معادن #قانون_دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #عدالت #شاکی #حقوق #طرف_شکایت #سرمایه‌گذاری #سازمان_نظام_مهندسی #شرکت #خرید #قوانین #لایحه #اجازه #اموال_عمومی #ناظر #تشخیص #خدمات_عمومی #اکثریت #مستند #رسیدگی #تصمیم‌گیری #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #قضات #اعتراض #ابطال #تخصصی #بازرگانی #تأیید #انفال #زمان

تاریخ: 1405/01/30 مرجع: هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری
بـسـمـه تـعـالـی هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پــرونـــده : هـ ت /۰۳۰۰۰۳۵ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۴۱۳۳۸ تاریخ:۱۴۰۵/۰۱/۳۰ * شـاکــی : آقای … *طرف شکایت : وزارت صنعت، معدن و تجارت * مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال دستورالعمل جدید صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی که بر اساس بند ب دستورالعمل اخذ حداقل ۶ امتیاز در هریک از گزینه های ارزیابی، توان مالی و فنی الزامی شده است و تقاضای ابطال آن * شاکی د. ب. ط. وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: دستورالعمل جدید صدور گواهی تایید صلاحیت فنی و مالی اشخاص حقیقی بند ب- اخذ حداقل ۶ امتیاز در هر توان مالی و توان فنی بخش شرط لازم برای صدور گواهی فنی مالی است. *شرح خواسته: دارای علاقه به سرمایه گذاری در بخش معدن و دارای گواهی صلاحیت به شماره ۵۸/۱۶/ص۹۹ مورخه ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ از سازمان نظام مهندسی معدن استان قم م. ب. که قصد شرکت در مزایده جهت خرید معدن را داشتم که بر اساس دستورالعمل جدید (بند ب آن) داشتن حداقل ۶ امتیاز در هریک از گزینه های توان مالی و فنی الزامی شده. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : مغایرت با اصول مسلم حقوقی مطابق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی که تساوی مردم در مقابل قوانین را نموده است. اصل ۲۲ قانون اساسی که شغل افراد را مصون از تعرض می داند. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت صمت به موجب لایحه شماره ۵۱۶۷۰۵۳ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ به طور خلاصه توضیح داده است که : طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن جزء انفال م. ب. و مسیولیت، اعمال حاکمیت بر معادن و حفظ ذخایر معدنی و صدور اجازه فعالیتهای معدنی به عهده وزارت صمت است که در راستای صیانت از انفال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی وظیفه این وزارت صدور دستورالعملهایی متناسب با نیاز روز م. ب. و ماده ۷ قانون معادن و ماده ۶۶ آیین نامه اجرایی آن مزایده بهره برداری از ذخایر معدنی و فراهم آوردن شرایط برابر در انتخاب بهره برداری مطابق آیین نامه بر عهده وزارت صمت قرار داده شده و مطابق بند الف ماده ۶۸ آیین نامه ارزیابی توان فنی و مالی مزایده گران را شرط لازم جهت ورود به مزایده عمومی دانسته است رد شکایت مطرح شده م. ا.. رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مقررات از زمان تصویب در موارد تضییع حقوق اشخاص، ناظر به مواردی است که هیات عمومی براساس تشخیص موضوع تضییع حقوق اشخاص حکم به ابطال مقرره از زمان تصویب آن صادر نماید و ب. ت. ب. اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس دادنامه شماره ٩٤٠ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ بدون اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان حکم به ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۶۰/۲۵۲۳۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ سرپرست دفتر خدمات عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر کرده و پس از آنکه متعاقباً اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان نسبت به رای مذکور تقاضا شده، براساس رای شماره ۸٦٣ مورخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ اعلام کرده است که : « اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به رای شماره ۱٤۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۱۳۰۹۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مخلافت کردند»، لذا موجبی برای تسری اثر دادنامه مذکور به گذشته وجود ندارد و مقرره مورد شکایت که در مقام تأکید بر این موضوع صادر شده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و رای به رد شکایت صادر می گردد. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. علیرضا خلیل زاده رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{

موارد مرتبط 9

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین