رأی
رای شماره۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۳۲۲۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۰۱هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی ( مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۶-۳-۴ و ۶-۳-۳ دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۵/۰۶/۱۴۰۰ شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر) )
بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
* شماره پــرونـــده :
هـ ت / ۰۳۰۰۰۲۴ شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۱۸۳۲۲۲ تاریخ:۱۴۰۵/۰۲/۰۱
* شـاکــی : آقای …
*طرف شکایت : وزارت نیرو
* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بندهای ۶-۳-۴ و ۶-۳-۳ دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر)
* شاکی د. ب. ط. وزارت نیرو به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.:
دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر)
نظر به اهمیت شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارزها، جمعآوری تأسیسات و تجهیزات استفاده از برق به صورت غیرمجاز و همچنین ایجاد انگیزه مضاعف و امکان تشویق اشخاص مؤثر در شناسایی مراکز مذکور، چارچوب اقدامات و ضوابط اجرایی آن در سطح صنعت برق به شرح زیر به منظور اجرا ابلاغ میگردد.
۱. هدف
ایجاد وحدت رویه در نحوه شناسایی و برخورد با مراکز غیرمجاز استخراج رمزارزها. یکسانسازی نحوه محاسبه هزینه برق مصرفی، خسارت و سایر حقوق مربوطه موضوع ماده «۱» قانون مجازات استفادهکنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوب سال ۱۳۹۶.ایجاد انگیزه مضاعف و نظاممند نمودن پرداخت پاداش در شناسایی و برخورد با مراکز استخراج رمزارزها با استفاده از برق به صورت غیرمجاز با حفظ محرمانگی و صیانت از هویت عامل شناسایی.کاهش تلفات غیرفنی، مدیریت مصرف، کنترل/ کاهش پیک۲. تعاریف
۲-۱. شرکت: منظور شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق م. ب..
۲-۲. قانون: منظور قانون «مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز» مصوب سال ۱۳۹۶ مجلس شورای اسلامی م. ب..
۲-۳. جواز تأسیس: سندی است که بنا به درخواست متقاضی استخراج رمزارزها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مراجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر میشود و دارنده سند در دوره اعتبار آن میتواند اقدام به سرمایهگذاری در زمینه استخراج رمز ارزها (ایجاد زیرساختها و مرکز استخراج رمز ارزها، ورود دستگاههای استخراج و اخذ انشعاب برق) نماید.
۲-۴.پروانه بهرهبرداری: سندی است که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت (و یا مراجع دارای صلاحیت برای صدور مجوز حسب تصمیم وزارت مذکور) صادر میشود و بیانگر ظرفیت، قدرت مورد نیاز و فعالیت در حوزه استخراج رمز ارزها در مکانی معین است.
۲-۵. برق غیرمجاز
منظور استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمز ارزها بوده و شامل موارد زیر م. ب.:
۱-۵-۲. استفاده از انشعاب قانونی برق بدون داشتن جواز/ پروانه.
۲-۵-۲. استفاده از برق بدون داشتن انشعاب قانونی با دارا بودن جواز/ پروانه و یا بدون آن.
۳-۵-۲. دستکاری یا اخلال در درست کارکردن دستگاههای اندازهگیری نصب شده در محل انشعاب مورد استفاده جهت استخراج رمز ارزها یا استفاده از دستگاه های استخراج فاقد استاندارد.
۴-۵-۲. استفاده مستقیم از شبکه برق بدون لوازم اندازهگیری.
۵-۵-۲. استخراج رمزارزها توسط نیروگاههای متصل به شبکه و نیروگاههای تجدید پذیر وفق مقررات.
۲-۶. استفادهکننده از برق غیرمجاز: شخص حقیقی یا حقوقی که به یکی از شیوههای ذکر شده در بند «۲-۵» اقدام به استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها مینماید.
۲-۷. مصوبه: منظور آخرین بازنگری مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها میباشد.
۲-۸. عامل شناسایی: شخص حقیقی (شامل اشخاص برونسازمانی و درونسازمانی همچون کارکنان شرکت و یا عوامل پیمانکار طرف قرارداد شرکت) یا اشخاص حقوقی که مکان استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها را به شرکت اطلاع میدهند.
۲-۹. کمیته عالی: منظور «کمیته عالی بررسی و تأیید بهای برق مصرفی، خسارات و هزینههای استفاده غیرمجاز از برق» میباشد.
۳. محدوده اجرا
شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق (توانیـر)شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتیشرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانسازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا)شرکتهای برق منطقهای شرکتهای توزیع نیروی برق
۴. مسؤولیت اجرا و نظارت
۱-۴. شرکت مادر تخصصی توانیر موظف است ضوابط مربوط به انجام بازرسیهای دورهای و موردی از نیروگاههای حرارتی مقیاس کوچک را به منظور عدم استفاده از برق غیرمجاز تدوین و جهت اجراء به شرکتهای برق منطقهای و شرکتهای توزیع نیروی برق ابلاغ نماید. همچنین ساز وکاری جهت بررسی منظم میزان تناسب مصرف حاملهای اولیه انرژی و برق تولیدی و یا تناسب برق تعهد شده در قرارداد و برق تزریق شده به شبکه را تهیه و جهت اجراء به شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق ابلاغ نماید.
۲-۴. شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دورهای و موردی از نیروگاههای حرارتی بزرگ مقیاس را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت استفاده از برق غیرمجاز در نیروگاههای مذکور مراتب را مطابق بند «۵-۸» به شرکت ذیربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام شده میبایست توسط شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.
۳-۴. شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دورهای و موردی از نیروگاههای برق آبی را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت شناسایی استخراج رمزارزها در نیروگاههای مذکور مراتب را مطابق بند «۵-۸» به شرکت ذیربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام شده میبایست توسط شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.
۴-۴. ساتبا موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از انجام بازدیدهای دورهای و موردی از نیروگاههای تجدیدپذیر را به منظور حصول اطمینان از عدم استفاده از برق غیرمجاز در نظر گیرد و در صورت شناسایی استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز در نیروگاههای مذکور مراتب را مطابق بند «۵-۸» به شرکت ذیربط جهت اقدام مطابق با مفاد این دستورالعمل اعلام نماید. گزارش اقدامات انجام شده میبایست توسط ساتبا در فواصل زمانی چهار ماهه به معاونت برق و انرژی وزارت نیرو ارسال گردد.
۵-۴. شرکت موظف است کلیه تمهیدات لازم اعم از طراحی و استقرار فرآیندهای شناسایی استفاده از برق غیرمجاز و برخورد با استفادهکننده از برق غیرمجاز، استفاده از روشهای مختلف و موثر شناسایی و همچنین استفاده حداکثری از ظرفیت نهادهای برون سازمانی حسب مورد از قبیل پلیس امنیت اقتصادی، وزارت اطلاعات، دادستانی، استانداری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صمت را انجام دهد.
۶-۴. مسیولیت نظارت عالی بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت برق و انرژی وزارت نیرو- دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق م. ب..
۷-۴. مسیولیت اجرای مفاد این دستورالعمل بر عهده مدیران عامل شرکتهای مادر تخصصی توانیر، مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی، مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، برق منطقهای، توزیع نیروی برق و رییس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) م. ب..
۵. ضوابط اجرایی
پس از احراز استفاده از برق به صورت غیرمجاز، لازم است شرکت اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-۵. تنظیم صورتجلسه استفاده از برق غیرمجاز منضم به مستندات مربوطه و تشکیل پرونده برای خاطی اعم از حقوقی یا حقیقی.
۲-۵. قطع جریان برق به صورت موقت یا دایم (حسب مورد) براساس ضوابط موجود، اصلاح انشعاب مشترک استفادهکننده از برق غیرمجاز و همچنین جمعآوری تجهیزات و اتصالات مربوط به شبکه برق مورد استفاده مصرفکننده برق غیرمجاز فاقد انشعاب و حصول اطمینان در خصوص عدم امکان استفاده مجدد از برق توسط استفادهکننده از برق غیرمجاز.
تبصره: اطلاعات دستگاههای استخراج رمزارزها شامل تعداد دستگاههای موجود در محل (فعال/ غیرفعال)، مشخصات فنی دستگاهها، مدل و شماره سریال دستگاهها (در صورت وجود و قابلیت احراز)، و همچنین آمپر مصرفی دستگاهها(فعال) و تنظیم صورتجلسه و جمعآوری کلیه دستگاهها و تجهیزات مورد استفاده غیرمجاز از برق توسط ضابطین قضایی.
۳-۵. ارسال صورتجلسه تنظیمی به واحد خدمات مشترکین به منظور محاسبه و صدور صورتحساب برق مصرفی برای استفادهکننده از برق غیرمجاز و دریافت هزینه برق مصرفی و خسارات و سایر هزینههایی که از این اقدام متوجه شرکت میشود.
۴-۵. معرفی استفادهکننده از برق غیرمجاز به مراجع قضایی مطابق با ماده «۱» قانون.
۵-۵. وصل مجدد جریان برق استفادهکننده از برق غیرمجاز دارای انشعاب قانونی پس از دریافت هزینه برق مصرفی، خسارت و حسب مورد اخذ تعهدنامه رسمی از و. م. ب. عدم تکرار استفاده از برق غیرمجاز.
۶-۵. کلیه موارد استفاده از برق غیرمجاز پس از تشکیل پرونده و محاسبه بهای برق مصرفی، خسارات و سایر حقوق مربوطه به کمیته عالی ارسال میشود تا قبل از صدور، صورتحساب هزینهها به تایید این کمیته برسد.
۱-۶-۵. کمیته عالی که به منظور بررسی و تایید استفاده از برق غیرمجاز جهت استخراج رمزارزها، محاسبات هزینه انرژی و خسارات مربوط به آن و همچنین رسیدگی به اعتراضات این پروندهها در ستاد شرکت تشکیل میگردد، متشکل از اعضای زیر میباشد:
مدیرعامل شرکت یا نماینده ایشان (عضو و رییس کمیته)مدیر/ معاون خدمات مشترکین شرکت (عضو)معاون بهرهبرداری شرکت (عضو)مدیر دفتر حقوقی شرکت (عضو)مدیر حراست شرکت (عضو)مدیر/ رییس دفتر نظارت و کنترل لوازم اندازهگیری یا به تشخیص شرکت (دبیر کمیته)۷-۵. لازم است خلاصه محاسبات و کلیه مستندات و صورتجلسات مربوط به هر مورد استفاده از برق غیرمجاز، در پرونده استفادهکننده از برق غیرمجاز (به صورت فیزیکی یا الکترونیکی) نگهداری شود.
۸-۵. در صورتی که استفاده از برق یک نیروگاه (اعم از حرارتی، برق آبی، تجدیدپذیر و غیره) جهت استخراج رمزارزها به صورت غیرقانونی تشخیص داده شود یا در صورتی که در محدوده ساختگاه (عرصه و اعیان) کلیه نیروگاههای کشور بدون ارایه تمامی مجوزهای لازم از مراجع ذیربط، تجهیزات مربوط به استخراج رمزارزها رویت یا شناسایی گردد، حکم استفاده از برق غیرمجاز برای استخراج رمزارزها جاری شده و بسته به نوع نیروگاه اقدامات بندهای «۵-۸-۱» یا «۵-۸-۲» در خصوص نیروگاه انجام خواهد شد.
۱-۸-۵. در مورد نیروگاههای حرارتی (اعم از مقیاسبزرگ و مقیاسکوچک)، با درنظرگرفتن میزان مصرف حامل انرژی اولیه مورد استفاده نیروگاه (شامل گاز، گازوییل، مازوت) و همچنین راندمان مندرج در اسناد مورد تایید شرکت مادر تخصصی مربوط، میزان برق تزریقنشده به شبکه توسط شرکت برق منطقهای برای نیروگاههای حرارتی مقیاسکوچک و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی برای نیروگاههای حرارتی مقیاس بزرگ در دورههای زمانی مشخص برآورد شده و در حکم میزان برق غیرمجاز که به مصرف استخراج رمزارزها رسیده، محسوب میگردد.
۲-۸-۵. سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) در مورد نیروگاههای تجدیدپذیر و شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در مورد نیروگاههای برق آبی، میزان برق غیرمجاز را که به مصرف استخراج رمزارزها رسیده از طریق تناسب برق تعهد شده قراردادی یا برآوردی بر اساس حاملهای اولیه انرژی با برق تزریقشده به شبکه در دورههای زمانی مشخص محاسبه میکنند.
۳-۸-۵. ساتبا/ شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی/ شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران/ شرکت برق منطقهای موظف است پس از برآورد میزان برق غیرمجاز مصرفشده، مراتب را برای انجام اقدامات بعدی حسب مورد به شرکت ذیربط اعلام نماید. شرکت موظف است پس از دریافت مستندات مربوط، اقدامات بندهای «۵-۱» تا «۵-۷» را در خصوص نیروگاههای متخلف انجام دهد. علاوه بر این، این نیروگاهها مشمول کسر درآمد و جریمه مربوط به عدم تزریق برق به شبکه مطابق با مفاد قراردادهای فروش برق نیروگاه به شبکه و مقررات مربوطه خواهند شد.
تبصره: در صورتی که تعیین میزان برق غیرمجاز مصرفشده از طریق روش بند «۵-۸-۱» یا بند «۵-۸-۲» امکانپذیر نباشد، مطابق یکی از موارد بند «۶-۴» عمل خواهد شد.
۶. روش محاسبه هزینه برق مصرفی، خسارت و سایر حقوق مربوطه
۱-۶. به منظور تعیین بهای برق غیرمجاز مصرفی، ابتدا مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز تعیین میشود و سپس ب. ت. ب. بازه زمانی و تعرفه مربوطه مندرج در مصوبه، مبلغ ریالی برق مصرفی محاسبه و صورتحساب صادر میگردد.
۲-۶. هزینههای مربوط به خسارت و سایر حقوق مربوطه نیز طبق «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همین دستورالعمل مشخص و برای آن صورتحساب جداگانه صادر میگردد.
۳-۶. محاسبه مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز
۱-۳-۶. چنانچه با استفاده از هرگونه مدارک، مستندات و اطلاعات از جمله بررسی اطلاعات موجود در حافظه کنتورهای دیجیتالی و یا پایگاه اطلاعاتی کنتورهای هوشمند (MDM) و نظیر آن بتوان تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز را تعیین کرد در این صورت مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ احراز شده مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
۲-۳-۶. چنانچه مطابق بند «۶-۳-۱»، تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز احراز نگردد و مستندات تغییر، آزمایش و بازرسی لوازم اندازهگیری، تسویه حساب و غیره در سوابق انشعاب وجود داشته باشد، مدت زمان قبل از اصلاح انشعاب جزء مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز محسوب نمیشود.
۳-۳-۶. تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز در مواردی که مصرفکننده فاقد انشعاب قانونی باشد، براساس شواهد و مستندات موجود که از سوی شرکت گردآوری میشود یا از سوی استفادهکننده از برق غیرمجاز ارایه و توسط شرکت احراز میشود تعیین میگردد. در این موارد محاسبات هزینه برق مصرفی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ به بعد با نرخ ابلاغی رمزارزها و مدت زمان قبل از آن با نرخ تعیین شده در محاسبات غیرمجاز در تعرفه «سایر مصارف» خواهد بود.
۴-۳-۶. چنانچه مطابق بندهای «۶-۳-۱»، «۶-۳-۲» و «۶-۳-۳»، تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد، حداکثر مدت زمان محاسبه غیرمجاز برای این موارد، برابر با یکسال خواهد بود.
۴-۶. روش محاسبه انرژی مصرفی غیرمجاز
انرژی مصرفی غیرمجاز به صوت زیر محاسبه و برآورد میشود:
۱-۴-۶. انرژی مصرفی غیرمجاز (برحسب کیلوواتساعت) در مواردی که از طریق انشعاب قانونی و بدون دستکاری لوازم اندازهگیری و یا کابل مستقیم انجام شده باشد، ب. ت. ب. مصارف ثبت شده در کنتور انشعاب تعیین میشود. در این موارد لازم است میزان انرژی مصرفی مربوط به کاربری انشعاب (براساس سوابق مصرف قبل از استخراج رمزارزها یا بعد از جمعآوری تجهیزات رمزارزها) مشخص و از کل مصرف ثبت شده در کنتور در مدت زمان محاسبه استخراج رمزارزها کسر و بقیه انرژی ثبت شده در کنتور به حساب استخراج رمزارزها منظور شود.
۲-۴-۶. انرژی مصرفی غیرمجاز (برحسب کیلوواتساعت) در مواردی که از طریق انشعاب قانونی و با دستکاری لوازم اندازهگیری انجام شده باشد لازم است ابتدا مصارف واقعی ثبت شده در کنتور با استفاده از درصد خطای اندازهگیری، اصلاح و سپس مطابق بند «۶-۴-۱» نسبت به تفکیک مصارف کاربری انشعاب و استخراج رمزارزها اقدام و سپس میزان انرژی مصرفی جهت استخراج رمزارزها مشخص گردد.
۳-۴-۶. در مواردی که استفاده از برق غیرمجاز توسط کابل مستقیم از شبکه (قبل از لوازم اندازهگیری) با داشتن انشعاب قانونی یا بدون داشتن آن صورت گیرد، میزان انرژی مصرفی غیرمجاز جهت استخراج رمزارزها بر حسب کیلوواتساعت به یکی از روشهای زیر با تشخیص کمیته عالی و با استفاده از رابطه (۱) تا (۵) محاسبه میشود:
الف. مجموع جریان مصرفی کابل غیرمجاز در لحظه شناسایی استفاده از برق غیرمجاز
(۱) ۱۰۰۰ ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز) × ۲۴ (ساعت) × ۰,۹× جریان مصرفی کابل (آمپر) ×V= E۱p
(۲) ۱۰۰۰ ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز(روز)×۲۴(ساعت)× ۰,۹× متوسط جریان مصرفی سهفاز کابل(آمپر)×V×۳√= E۳p
E۱p و E۳p: انرژی مصرفی کابل تک فاز و سه فاز بر حسب کیلوواتساعت
V: ولتاژ نامی کابل غیرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبکه (برای فشار ضعیف تک فاز ۲۳۰ و برای فشار ضعیف سهفاز ۴۰۰ ولت)
ب. جریان مجاز کابل بر اساس استانداردهای وزارت نیرو
(۳) ۱۰۰۰ ÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز)× ۲۴ (ساعت) × ۰,۹× جریان مجاز کابل(آمپر) × V= E۱p
(۴) ۱۰۰۰÷ مدت زمان استفاده غیرمجاز (روز) × ۲۴ (ساعت) × ۰,۹× جریان مجاز کابل(آمپر) × V ×۳√= E۳p
E۱p و E۳p: انرژی مصرفی کابل تک فاز و سه فاز بر حسب کیلو وات ساعت
V: ولتاژ نامی کابل غیرمجاز متناسب با سطح ولتاژ شبکه (برای فشار ضعیف تک فاز ۲۳۰ و برای فشار ضعیف سهفاز ۴۰۰ ولت)
ج. مجموع توان نامی کلیه لوازم و تجهیزات مورد استفاده برای فعالیت استخراج غیرمجاز رمزارزها اعم از دستگاههای استخراج مورد استفاده در محل و تجهیزات سرمایشی و روشنایی مختص استخراج رمزارزها
(۵) مدت زمان استفاده غیرمجاز(روز) × ۲۴(ساعت) × مجموع توان مصرفی غیرمجاز(کیلووات) = انرژی مصرفی غیرمجاز
۵-۶. محاسبه هزینه انرژی مصرفی غیرمجاز
هزینه انرژی مصرفی غیرمجاز پس از مشخصشدن مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز (مطابق بند «۶-۳») و همچنین کل انرژی مصرفی غیرمجاز (مطابق بند «۶-۴») و با لحاظ ضوابط ابلاغی در خصوص تعرفه برق استخراج رمزارزها محاسبه میشود. بنابراین ضروری است جهت محاسبه هزینه انرژی به ضوابط ابلاغی و نرخ تعرفه متناسب با دوره محاسبه توجه شود.
۱-۵-۶. تعرفه برق برای استخراج رمز ارزها با استفاده از برق به صورت غیرمجاز برای مدت زمان قبل از تاریخ ۱۳۹۸/۵/۱۳ با نرخ ابلاغی غیر مجاز در تعرفه «سایر مصارف» و از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۷ با نرخ مندرج در «مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ وزیر نیرو در خصوص تامین برق مراکز استخراج رمزارزها» و بدون تفکیک ماههای گرم و غیرگرم انجام میشود.
۲-۵-۶. تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ تا ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ با تفکیک ماههای گرم و غیرگرم و با نرخ مندرج در «مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۳۶۳۷۶/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ وزیر نیرو در خصوص تامین برق مراکز استخراج رمزارزها» انجام میشود. نرخ تعرفه انرژی برای ماههای گرم با ضریب ۲ (دو) و برای ماههای غیرگرم با ضریب ۰,۵ (نیم) محاسبه میشود.
۳-۵-۶. تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ با تفکیک ساعات استفاده به «اوج بحرانی»، «محدودیتدار» و «عادی» محاسبه میشود. ساعات مربوط به هریک از این اوقات در هر سال توسط شرکت مادر تخصصی توانیر به شرکت ابلاغ میگردد. نرخ تعرفه نیز هر سه ماه یکبار توسط شرکت توانیر اصلاح و بهروزرسانی میشود. نرخ تعرفه برق برای ساعات «محدودیتدار» با ضریب ۲ (دو) و برای ساعات «عادی» با ضریب ۰,۵ (نیم) محاسبه میشود.
تبصره: تعرفه برق برای استخراج رمزارزها با استفاده از برق غیرمجاز برای ساعات «اوج بحرانی» با ضریب ۲ (دو) محاسبه میشود.
۴-۵-۶. استفاده از انرژی برق شبکه برای استخراج رمزارزها در ساعات «اوج بحرانی» برای مشترکین دارای مجوز استخراج رمزارزها نیز ممنوع است و در صورت عدم توجه به این موضوع توسط مشترک ضمن قطع برق، تعرفه برق برای این ساعات با ضریب ۲ (دو) محاسبه و حسب مورد مشمول جبران خسارت وفق «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همین دستورالعمل خواهد بود. در صورتیکه مدت استفاده از انرژی الکتریکی در ساعات «اوج بحرانی» طی یکسال توسط مشترک دارای مجوز استخراج رمزارزها بیش از ۲۰ درصد مدت زمان تعیینشده برای ساعات «اوج بحرانی» در همان سال باشد، شرکت باید نسبت به معرفی مشترک خاطی به عنوان استفادهکننده از برق غیرمجاز به مراجع قضایی وفق ماده «۱» قانون اقدام نماید.
۵-۵-۶. در مواردی که مشترک/ مصرفکننده با استفاده از انشعاب موجود همزمان اقدام به استخراج رمزارزها نماید، لازم است ابتدا میزان انرژی مصرفی مربوط به کاربری انشعاب و استخراج رمزارزها به تفکیک محاسبه شود. سپس صورتحسابهای صادره قبلی (در مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز) مورد بررسی قرار گرفته و ب. ت. ب. مصارف تعیین شده و تعرفه مربوط، مجددا محاسبه و اقدام لازم وفق فرآیند اصلاح صورتحساب در شرکت معمول گردد. همچنین صورتحساب مربوط به انرژی مصرفی استخراج رمزارزها نیز ب. ت. ب. میزان مصرف تفکیک شده برای استخراج رمزارزها طبق همین دستورالعمل محاسبه و صادر میشود.
۶-۵-۶. بهای برق غیرمجاز مصرفی با لحاظ نمودن سایر هزینهها نظیر آبونمان، تجاوز از قدرت، عوارض برق، مالیات برارزش افزوده، بیمه مشترکین و عوارض حسب مورد و متناسب با ضوابط مربوط به مدت زمان استفاده از برق غیرمجاز محاسبه و دریافت خواهد شد.
۷-۵-۶. صورتحساب انرژی غیرمجاز صادره میباید در سیستم صورتحسابگیری (بیلینگ) برای کلیه استفادهکنندگان از برق غیرمجاز اعم از استفادهکننده غیرمجاز دارای انشعاب یا استفادهکننده غیرمجاز فاقد انشعاب به گونهای مشخص و قابل گزارشگیری ایجاد سابقه گردد.
۶-۶. محاسبه خسارت و سایر حقوق مربوطه
۱-۶-۶. میزان خسارت قابل دریافت از استفادهکننده از برق به صورت غیرمجاز موضوع ماده «۱» قانون بر اساس «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» مندرج در همین دستورالعمل تعیین میگردد.
۲-۶-۶. در صورتیکه عامل شناسایی شخص حقیقی درون سازمانی همچون کارکنان شرکت و یا عوامل پیمانکار طرف قرارداد شرکت باشد، پاداش شناسایی براساس «دستورالعمل نحوه پرداخت فوقالعاده تشویقی برای عاملین برخورد با استفاده کنندگان برق های غیر مجاز» ابلاغی از شرکت توانیر، محاسبه و پرداخت میشود. در غیر این صورت مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسایی برای هر پرونده منطبق با ردیف (۱۰) «جدول برآورد هزینه خسارت ناشی از استفاده غیرمجاز در استخراج رمزارزها» در این دستورالعمل تعیین میگردد. سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعیین میگردد.
تبصره: در صورتی که مکان استفاده از برق به صورت غیرمجاز متعلق به دستگاههای اجرایی موضوع ماده «۵» قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر دستگاههای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده مینمایند و شرکتها و موسسات وابسته به آنها باشد، مبلغ قابل پرداخت به عامل شناسایی با ضریب ۲ (دو) برابر مبلغ برآورد شده در بند «۶-۶-۲» تعیین میگردد. در این حالت نیز سقف مبلغ قابل پرداخت بر اساس ضوابط مربوط تعیین میگردد.
۳-۶-۶. پرداخت پاداش به عامل شناسایی، توسط شرکت و حداکثر ظرف مدت ۱۵ (پانزده) روز پس از مسجلشدن صحت گزارش استفاده از برق غیرمجاز خواهد بود.
تبصره: شرکت مکلف است قبل از پرداخت پاداش به عامل شناسایی، صورتحساب انرژی غیرمجاز صادره و همچنین صورتحساب خسارت استفاده غیرمجاز از برق مربوط به استخراج رمزارزها را در سیستم جامع خدمات مشترکین به گونهای مشخص و قابل گزارشگیری ایجاد سابقه نماید.
۴-۶-۶. شرکت مکلف به حفظ محرمانگی هویت و مشخصات عامل شناسایی م. ب..
۷. بازنگری
۱-۷. این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل شماره ۱۸۷۲/۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ میگردد.
۲-۷. در صورت تغییر در سیاستها، قوانین و اسناد مربوطه، بازنگری دستورالعمل با پیشنهاد شرکت توانیر و توسط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو جهت اجراء ابلاغ خواهد شد.
۳-۷. این دستورالعمل در هفت بند به انضمام «جدول برآورد هزینه خسارت استفاده غیرمجاز برای استخراج رمزارزها» مجموعاً در ۱۵ صفحه به پیشنهاد شرکت توانیر تهیه و جهت اجرا پس از تصویب در مجامع عمومی شرکتهای برق منطقهای و توزیع نیروی برق از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ابلاغ میگردد.
ردیف
شاخص های برآورد هزینه
ماخذ
توضیحات
مقدار کالا/خدمت
قابل محاسبه
۱
تست و بازرسی لوازم اندازهگیری و شبکه برق
قرارداد و روش جاری شرکت
هزینه هر مورد در هر سال ب. ت. ب. قراردادها و فرآیندهای جاری مربوط در هر شرکت، محاسبه و به تایید هیات مدیره آن شرکت میرسد.
۱
تمامی پروندههای غیرمجاز
۲
اقدامات انتظامی و حفاظتی
قرارداد و روش جاری شرکت
هزینه هر مورد در هر سال ب. ت. ب. قراردادها و فرآیندهای جاری مربوط در هر شرکت، محاسبه و به تایید هیات مدیره آن شرکت میرسد.
۱
تمامی پروندههای غیرمجاز
۳
خسارت به تجهیزات شبکه برق و لوازم اندازه گیری
فهرست بها
برای هریک از اقلام، مقدار کالا بر اساس اندازه گیری یا برآورد کارشناسی تعیین و هزینه آن بر اساس فهرست بها با منظور نمودن هزینه نصب و اصلاح تعیین میشود.
برآوردی
حسب مورد
۴
حفاری
فهرست بها
براساس متراژ حفاری انجام شده
برآوردی
حسب مورد
۵
اداری و سیستمی
قرارداد و روش جاری شرکت
هزینه هر مورد در هر سال ب. ت. ب. قراردادها و فرآیندهای جاری مربوط در هر شرکت در بخش شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، محاسبه و به تایید هیات مدیره آن شرکت میرسد.
۱
تمامی پرونده های غیرمجاز
۶
خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل/ جمع آوری تجهیزات غیرمجاز منصوبه
قرارداد و روش جاری شرکت
هزینه هر مورد در هر سال ب. ت. ب. قراردادهای پیمانکاری و فرآیندهای جاری مربوط در هر شرکت، محاسبه و به تایید هیات مدیره آن شرکت میرسد.
۱
حسب مورد
۷
هزینه نظارت بر فرآیند شناسایی و جمع آوری انشعابات غیرمجاز
۱۰%
مجموع هزینه تعیین شده برای ردیف ۱ و ۳ و ۴ و ۷
۱
تمامی پروندههای غیرمجاز
۸
هزینه دادرسی
قرارداد و تعرفه
شامل هزینه حق الوکاله و موارد مشابه
۱
حسب مورد
۹
پاداش عامل شناسایی
ضوابط ابلاغی
پاداش قابل پرداخت برابر است با:
انرژی مصرفی غیرمجاز (kwh) × بهای هر kwh برق مصرفی استخراج رمزارزها مطابق با آخرین ضوابط ابلاغی در زمان شناسایی غیرمجاز × ۱,۵%
(با رعایت سقف تعیینشده)
۱
تمامی پروندههای غیرمجاز
جمع کل خسارت دریافتی
*شرح خواسته:
احتراما به استحضار می رساند شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر) طی دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ (مندرج در سایت اینترنتی شرکت توانیر) دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز رمز ارزها با استفاده از برق غیر مجاز (ویرایش دوم) را به کلیه شرکت های برق و توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است و به استناد آن با استفاده کنندگان رمز ارز ( ماینر) که به صورت غیر مجاز از شبکه برق استفاده می کنند برخورد و در مراجع قضایی نیز مورد استفاده و احکام قضایی سنگینی صادر شده است. لذا با توضیحات و دلایل زیر درخواست ابطال این مصوبه را دارم.
۱- این مصوبه دارای ایجاد بار مالی اضافی است که برای دارندگان برق غیر مجاز دستگاه های رمز ارز است در حالی که در قانون مجازات استفاده کنندگان غیر مجاز از برق، تلفن، آب و فاضلاب و گاز مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ مجلس شورای اسلامی تعیین تکلیف شده است و نیاز به دستورالعمل مذکور نیست.
۲- دربند ۶-۳-۴ این دستور العمل ذکر شده است :
چنانچه مطابق بندهای ۶-۳-۱ و ۶-۳-۲ و ۶-۳-۳ تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد حداکثر زمان محاسبه غیر مجاز برای این موارد برابر با یکسال خواهد بود.
این بند براساس حدث و گمان تعیین شده است و بار مالی تقریبی در نظر گرفته شده عادلانه نیست و از طرفی در اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران و یا سایر مراجع قانونی دیگر است.
ضمنا هم اکنون مصوبه فوق الذکر وزیر نیرو مورد استناد کارشناسان رسمی دادگستری و شعبات قضایی قرار گرفته و جریمه های سنگین که به نظر من غیر قانونی است بر محکومین تحمیل شده است و در صوت ابطال مصوبه مذکور خواهشمند است برای تجدید نظر در احکام صادره قضایی سال جاری و سالهای قبل که به این مصوبه استناد شده است دستورات لازم صادر تا عدالت اجرا گردد.
ابتدا دو تعریف مرسوم در وازرت نیرو و شرکت توانیر و مطرح شده در قوانین در مورد تخلفات استفاده از برق را همراه با سیوالاتی جهت روشن شدن موضوع مطرح می کنم.
۱- استفاده غیرمجاز از برق (بدون انشعاب برق):
هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی برق و اشتراک برق مبادرت به استفاده از برق نماید.
سیوال۱: چگونه می توان بدون انشعاب برق از برق استفاده غیر مجاز کرد؟
پاسخ: فرد متخلف خودسرانه با استفاده از اتصالات متعارف و نامتعارف از شبکه عمومی برق ( هوایی یا زمینی) و بدون مجوز و با کابل کشی و سیم کشی انرژی برق را به محل مصرف خود برده است.
سیوال۲: کدام فرد حقیقی و حقوقی در ابتدا باید جلوی این برق غیر مجاز را بگیرد؟
مالکیت شبکه برق اعم از شبکه انتقال برق ( فشار قوی) و توزیع برق (فشار متوسط و فشار ضعیف) متعلق به شرکتهای برق منطقه و توزیع برق و نهایتا متعلق به دولت جمهوری اسلامی است و قاعدتا می بایست با روش های مناسب بازدید و بازرسی از شبکه برق را براساس برنامه های زمان بندی مرتبا انجام دهند و موارد تخلف مانند گرفتن برق غیرمجاز از شبکه توزیع برق را بلافاصله شناسایی و ضمن جمع آوری کابل ها و سیم هایی که با آن برق غیرمجاز میگرفته اند برای سایر اقدامات قانونی و قضایی پیگیری کنند.
سیوال۳: اگر فرد متخلف چنان با مهارت از شبکه توزیع برق، بصورت غیرمجاز برق گرفته که به سادگی و با مشاهده چشمی قابل شناسایی نیست و آیا راه حل دیگری وجود دارد؟
پاسخ بلی. با استفاده از نصب کنتور مرجع در پست های توزیع برق و شماره برداری همزمان کنتورمرجع با کنتورهای مشترکین برق همان پست و مقایسه میزان مصرف مجموع کنتورهای برق و کنتور مرجع در یک و یا چند دوره به وجود برق غیرمجاز از شبکه برق در محدوده همان پست توزیع برق پی برد و بازرسی دقیق تر و انجام روشهای محدودتر کردن شبکه توزیع برق پست توزیع برق مذکور می توان برق غیرمجاز را شناسایی و برخورد قانونی انجام داد.
۲- استفاده غیرمجاز از برق (با انشعاب برق) و مصرف غیرمجاز برق:
هر شخصی با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز از برق نماید
در این مورد فرد متخلف انشعاب برق برای مصرف خاصی (خانگی، عمومی، صنعتی، تجاری و ...) ط. ت. وزارت نیرو خریداری کرده است ولی از انرژی برق برای مصارف غیر از تعرفه ای که مجوز دارد استفاده می کند و معمولا از تعرفه های مسکونی برای کارهای تجاری استفاده می کنند تا پول کمتری بدهند، چون مبلغ تعرفه مسکونی از تجاری کمتر است و منفعت اقتصادی بیشتری برای متخلف دارد. و یا با بازکردن پلمب کنتور و دستکاری غیرمجاز در کنتور برق و لوازم اندازاه گیری ( تغییرات مکانیکی در کنتورهای مکانیکی و یا تغییرات نرم افزاری در کنتورهای دیجیتالی) باعث شود که اعداد نشان دهنده مصرف برق درکنتور برق از میزان واقعی آن کمتر نشان دهد و مبلغ کمتری از مبلغ واقعی بپردازند.
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز:
این قانون در تاریخ ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۷۳/۲۶۷۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۲ مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ جهت اجرا ابلاغ گردیده است وطی نامه شماره ۴۳۵۵۹ تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۱۷ از طرف دولت به وزرات دادگستری جهت اجرا ابلاغ شده است.
ماده۱ـ هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود:
الف ـ درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ و در مصارف غیرخانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب ـ در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه
ماده۲ـ هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ محکوم می گردد.
تبصره۱ـ در مواردی که مرتکب از مأموران دستگاه های ذیربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
تبصره۲ـ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد ۱ و ۲ بالاترین نرخ تعرفه م. ب..
دستوالعمل جدید وزارت نیرو که خواهان ابطال آن هستم:
شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور (توانیر) طی دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ ( مندرج در سایت اینترنتی شرکت توانیر) دستورالعمل نحوه برخورد با مراکز رمز ارزها با استفاده از برق غیرمجاز (ویرایش دوم) را به کلیه شرکت های برق و توزیع برق سراسر کشور ابلاغ کرده است.
۱- در بند ۶-۳-۴ این دستور العمل ذکر شده است : "چنانچه مطابق بندهای ۶-۳-۱ و ۶-۳-۲ و ۶-۳-۳ تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد حداکثر زمان محاسبه غیر مجاز برای این موارد برابر با یکسال خواهد بود " .
در واقع شرکت توانیر کوتاهی و سهل انگاری خود را در کنترل و نظارت بر شبکه برق که در مالکیت خودش هست و توضیحات آن در پاسخ به سه سؤال بالا بیان شده است و نتوانسته است برق غیرمجاز و بدون انشعاب از شبکه برق را شناسایی کند و زمان برق غیرمجاز را مشخص کند به گردن متخلف گذاشته است و اگر مختلف مثلا دو ماه از برق غیر مجاز بدون انشعاب استفاده کرده یا کسی که دو سال از برق غیرمجاز استفاده کرده است را یکسان در نظر گرفته و د. ح. اولی اجحاف و از حقوق دولت برای دومی بناحق گذشت کرده است. بنابراین از زمان کشف و با مدارک مستند بایستی زمان استفاده از برق غیرمجاز بدون انشعاب محاسبه و منظور شود.
۲- دربند۶-۳-۳ دستورالعمل مذکور ذکر شده است که در موارد کشف استفاده برق غیرمجاز که فاقد انشعاب قانونی محاسبات هزینه برق مصرفی از تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ به بعد با نرخ ابلاغی رمز ارزها خواهد بود.
در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز که در بالا ذکر شده است و در تبصره ۲ از ماده۲ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد ۱ و ۲ بالاترین نرخ تعرفه م. ب.. یعنی برق غیرمجاز و استفاده غیرمجاز چه بدون انشعاب و یا با انشعاب گرفته شده باشد هر دو مشمول بالاترین نرخ تعرفه م. ب.. لذا قیمت تعیین شده برای موردی خاص ( رمز ارز یا ماینر) از برق های غیرمجاز که بند ۶-۳-۳ دستورالعمل مذکور بر خلاف این قانون مصوب مجلس است و تفکیکی در مورد نوع مصرف غیرمجاز در قانون مذکور نیامده است.
تعرفه های برق به بخشهای خانگی ، صنعتی ، کشاورزی ، عمومی ، تجاری و سایر مصارف تقسیم شده است که هر سال براساس قانون بودجه هرسال در مجلس سقف افزایش آنها مشخص و ابلاغ و اجرا می شود در مورد تعرفه ها و قوانین مربوطه از سالیان قبل و فعلی در سایت وزرات نیرو موجود است و قوانین آن کاملا مبین و واضح است ولی باز هم اگر سؤال خاصی باشد می توانم برای شما پیداکنم و بفرستم.
۱- در قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از برق، تلفن و ... مصوب ۱۳۹۶/۰۳/۱۰ تعیین تکلیف شده است.
۲- بر اساس حدس و گمان است. از طرفی جزء اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد.
در قانون مجازات (تبصره ۲ ماده ۲) مبنای محاسبه جریمه ۴ بالاترین نرخ تعرفه م. ب.. و قیمت تعیین شده برای موردی خاص (رمز ارز یا میانبر) مزبور در بند ۶- ۳ -۳ دستورالعمل مذکور برخلاف قانون است و تفکیکی در مورد نوع مصرف غیرمجاز در قانون نیامده است.
* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
مطابق بندهای ۶-۳-۱، ۶-۳-۲ و ۶-۳-۳ تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز توسط شرکت احراز نگردد، حداکثر زمان محاسبه غیرمجاز برای این موارد برابر یکسال خواهد بود که این بند بر اساس حدث و گمان تعیین شده است و بار مالی تقریبی عادلانه نیست و از طرفی در اختیارات وزیر نیرو نیست و نیاز به مصوبه هیات وزیران و سایر مراجع قانونی دیگر است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۵۷۴۹۷/۱۴۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ به طور خلاصه توضیح داده است که :
قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، و ... یک قانون عام است مختص برق نیست. دستورالعمل مورد شکایت مجازاتی فراتر از موارد مذکور در ماده (پرداخت بهای مصرفی و جبران خسارت) پیش بینی ننموده است و نحوه اجرای مجازات مقرر در قانون را تعیین نموده است و این به معنای تعیین مجدد مجازات نیست.
وفق ماده ۷ قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضعیت تولید، انتقال و توزیع و فروش برق وضع خواهند نمود.
ضوابط و مقررات حاکم در این زمینه را تعیین نماید؛ بر همین اساس وفق ماده ۱ قانون یاد شده هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح ماده یاد شده جریمه نیز میگردد. بنابراین برخلاف آنچه شاکی محترم در بند «۱» دادخواست خود عنوان نموده است (صرفنظر از میزان جریمه که مرجع صلاح جهت تعیین آن دادگاه بوده و جزو حقوق دولت محسوب میگردد)، دستورالعمل مورد اشاره مجازاتی فراتر از موارد مذکور در ماده فوق الذکر (پرداخت بهای مصرفی و جبران خسارت) پیش بینی ننموده است. در واقع دستورالعمل یاد شده ضوابط و مقررات لازم برای نحوه اجرای مجازات مقرر در قانون مذکور را تعیین نموده و این به معنای تعیین مجدد مجازات نمیباشد.
-به موجب ماده «۷» قانون سازمان برق ایران، وزارت نیرو مقررات لازم را برای طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع تولید، انتقال، توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود؛ و کلیه موسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.
-وفق ماده «۹» قانون مارالذکر و تبصره آن، اخذ هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک ط. ت. و آییننامه هایی خواهد بود که از طرف وزارت نیرو تعیین و اعلام میشود، تعرفه و آیین نامههای مذکور مشتمل بر جدول نرخها، مقررات و شرایط فروش برق، طرز احتساب بهای انواع مصارف و اصولی است که در انجام معاملات با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. بنابراین وزارت نیرو در راستای اختیارات حاصله از مواد قانونی یاد شده ، بدون تعیین مجازات جدید صرفاً ضوابط و مقررات مورد نیاز جهت اعمال ماده «۱» قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب ، برق و ... را تعیین نموده است.
-یکی از موارد استفاده غیرمجاز از نیروی برق حالتی است که شخص بدون دریافت انشعاب ( به عبارتی از طریق سرقت انرژی)، مبادرت به استفاده غیرمجاز از نیروی برق مینماید، بنابراین در این مورد به دلیل عدم دریافت برق از طریق کنتور، امکان تعیین دقیق مدت زمان استفاده غیرمجاز از برق و میزان دقیق برق مصرفی مانند سایر مشترکین (که با داشتن انشعاب و از طریق کنتور مبادرت به استفاده غیرمجاز مینمایند) میسر نمیباشد. توضیح اینکه میزان تلفات شبکه توزیع نیروی برق از طریق مقایسه میزان انرژی خریداری شده از نیروگاه های کشور (مدیریت شبکه) و میزان انرژی فروخته شده به مشترکین تعیین میگردد؛ به عبارت دیگر هر میزان انرژی فروخته شده در کنتور مشترکین یک منطقه ثبت شده باشد، از میزان انرژی مصرف شده در آن منطقه کسر و مبنای تلفات انرژی در آن منطقه در یک بازه زمانی یکساله قرار میگیرد. به همین سبب و به دلیل محاسبه میزان تلفات شبکه در انتهای هر سال مطابق بند «۶-۳-۴» در دستورالعمل مورد اشاره، «چنانچه تاریخ شروع استفاده از برق غیرمجاز احراز نگردد، حداکثر زمان محاسبه استفاده از برق غیرمجاز برابر با یکسال خواهد بود». لذا همانطور که شاکی عنوان نموده است، چنانچه مطابق هریک از بندهای «۶-۳-۱» و «۶-۳-۲» و «۶-۳-۳» تاریخ شروع استفاده توسط مشترک و یا شرکت توزیع مشخص گردد، بند «۶-۳-۴» قابل استناد نبوده و مدت زمان استفاده غیرمجاز از همان تاریخ محاسبه میگردد؛ بنابراین برخلاف آنچه در دادخواست عنوان گردیده است، تعیین شروع زمان استفاده غیرمجاز براساس حدس و گمان نبوده و تعیین مدت زمان یکساله به دلیل ماهیت محاسبه تلفات دربازه زمانی مذکور م. ب. و چنانچه مشترک به هر طریقی تاریخ زمان استفاده غیرمجاز را تعیین نماید، همان زمان جهت تعیین بهای برق مصرفی و خسارات مربوطه ملاک قرار خواهد گرفت.
علیهذا با عنایت به مراتب فوق با تأکید بر اینکه مصوبه معترضعنه، فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت آن با قوانین جاری کشور ارایه نگردیده و در چارچوب اختیارات قانونی برای نظارت بر نحوه استفاده از انرژی برق در کشور صادر شده است؛ فلذا اتخاذ تصمیم شایسته مبنی بر ردّ شکایت مطروحه توسط آن مرجع محترم مورد استدعا است.
ضمناً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند.
اصل دفاع خوانده عبارت از این است که دستورالعمل مورد شکایت مجازاتی فراتر از موارد مذکور در قانون پیش بینی ننموده است و در راستای اختیارات وزارت نیرو وفق مواد۷و۹ قانون سازمان برق ایران اقدام نموده است.
و مبنای محاسبه مزبور در بند ۴-۳-۶ مورد شکایت ، بر اساس حدس و گمان نیست بلکه به دلیل محاسبه تلفات در بازه زمانی مذکور م. ب.. (نحوه محاسبه این گونه است که میزان انرژی فروخته شده در کنتور مشترکین یک منطقه ثبت شده باشد، از میزان انرژی مصرف شده در آن منطقه کسر و مبنای تلفات انرژی در آن منطقه در بازه زمانی یکساله قرار می گیرد).
رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
براساس ماده ۷ قانون سازمان برق ایران : «وزارت آب و برق {وزارت نیروی فعلی} مقررات لازم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواهد نمود. کلّیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایند.» ن. ب. ا.
بند ۶-۳-۴ از دستورالعمل شماره ۲۹۴۵۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۵ شرکت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق کشور متضمن عطف به ماسبق کردن حکمی نیست و در راستای اجرای حکم قانونی مذکور به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر و اعلام میکند. این رای مستند به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
علیرضا خلیلزاده
رییس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی
دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 55
نظریات مشورتی 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/353 مورخ 1397/03/01
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کما فی السابق می شود از بند اول ماد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2009 مورخ 1393/08/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/332 مورخ 1400/03/31
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعیین می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1407 مورخ 1399/10/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1605 مورخ 1392/08/20
مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/603 مورخ 1399/05/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/217 مورخ 1399/03/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1244 مورخ 1399/09/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با عنایت به دیگر مفاد این قانون و ا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/435 مورخ 1395/03/03
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و معیارهای موجود در ماده 128 این قا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/151 مورخ 1400/04/26
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1040 مورخ 1398/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ اگر ماهیت آن انضباطی است ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/610 مورخ 1399/05/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/478 مورخ 1399/05/13
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1878 مورخ 1398/12/05
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/304 مورخ 1397/02/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/2233 مورخ 1392/11/21
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1950 مورخ 1398/12/20
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تبدیل کند؟/ع نظریه مشورتی اداره کل
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1959 مورخ 1399/12/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2061 مورخ 1395/08/19
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 محسوب می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/1669 مورخ 1392/08/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در صورت تعدد مجازات ها
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2163 مورخ 1395/08/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؟ 2- چه مرجعی صالح به رسیدگی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درجه بندی شوند
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0216 مورخ 1394/01/29
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1271 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/101 مورخ 1397/01/28
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است که به مجازات جزای نقدی برای است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/522 مورخ 1399/05/08
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/404 مورخ 1398/09/30
ماده 19 قانون مجازات اسلامی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/2305 مورخ 1393/09/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3019 مورخ 1396/12/06
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/457 مورخ 1399/04/24
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 جرم درجه هفت محسوب و طبق ماده 340 ق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/222 مورخ 1400/03/25
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تصویب نامه شماره 153973/ت 57752 ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1935 مورخ 1398/12/12
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار نمی گیرد
مواد مرتبط 2
-
اعمال
از این صفحه
ماده 19 — قانون مجازات اسلامی
ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 و در مصارف غیرخانگی به یک تا
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 7 — قانون سازمان برق ایران
ماده 7 قانون سازمان برق ایران
مقرراتِ مرتبط 10
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص مقررات حاکم بر تابلو برق آزاد در بورس انرژی در راستای توسعه مبادلات برق در بورس انرژی و به استناد بندهای (الف)، (د)، (هـ) و (ز) ماده (1) قانون تأسیس وزارت
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط عرضه برق نیروگاه های حرارتی جدیدالاحداثبه منظور ترغیب سرمایه گذاری در تولید و عرضه انرژی الکتریکی در بورس انرژی و به استناد بند (5- 5- 2) مصوبه شما
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی در راستای حداکثر سازی ضریب
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص ضوابط انعقاد قرارداد دوجانبه نیروگاه های دارای قرارداد خرید تضمینی برق با مشترکین صنعتی به منظور رفع مشکلات نیروگاههای دارای قرارداد خرید تضمینی برق و همچ
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط عرضه برق نیروگاه های برق آبی جدیدالاحداث در تابلو برق آزاد بورس انرژیبا سلام،
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
مصوبه وزارت نیرو در خصوص تعرفه برق خوش نشین ها و سکونت گاه های غیردایمبا سلام،
مواد 7 و 9 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط و نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدیدپذیر خورشیدی و بادی، زیست توده، برقابی ، توربین انبساطی و بازیافت تلفات حرارتی و زمین گرمایی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
ضوابط حاکم بر پشتیبانی معاملات و نرخ خرید برق مازاد نیروگاه های خارج از بازار عمده فروشی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه وزارت نیرو در خصوص اعمال مشوق های تخفیف در تعرفه برای مشترکین با شرایط اعلامی
ماده 7 قانون سازمان برق ایران
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه وزیر نیرو در خصوص ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر خورشیدی و بادی انشعابی، زیست توده، برقابی و توربین انبساطی
مواد 7 و 12 قانون سازمان برق ایران
دکترین 3
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — بزه مقرر در ماده ۱۶ ق
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
-
مقاله
هماستناد
رفتار جزایی داد باخته در پوشش دعوای اعسار — درجه هفت مجازات تعزیری وفق ماده ۱۹
ماده 19 ق.م.ا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
